من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : الرياض تلزم باريس بأولوية مواجهة «الخطر الإيراني» لبنانياً.. الهبة السعودية: تسليح الجيش أم مصادرة قراره؟

كتبت “السفير”: صفقة الهبة السعودية للجيش اللبناني عن طريق فرنسا في الطريق الى التحقق. المفاوضات انتهت، الاتفاقات مع شركات التصنيع أُبرمت، بل إن عدداً منها تلقت الدفعات الأولى لإطلاق عمليات التصنيع واحترام رزنامة التسليم، والأرجح أن يختم الشهر الحالي على اكتمال الصفقات والاتفاقات، ودفع المقدم مع الشركات كافة، على أن تسلم الدفعة الثانية في الربيع المقبل، وتتضمن ألبسة عسكرية وأجهزة اتصال حسب مصادر فرنسية.

الأسئلة كثيرة إزاء صفقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجيش اللبناني منذ الاستقلال حتى الآن. ففي سياق أية استراتيجية دفاعية تندرج، أو بسؤال أوضح، هل هدف “الأوصياء” هو مواجهة الخطر الإرهابي او الإسرائيلي أم “الخطر الإيراني”، وأية أولويات تعكس هذه الخيارات التسلحية، وهل كان بالإمكان أفضل مما كان؟

الإجابات متعددة، لكنها تفضي إلى “لا” كبيرة. فالواهب السعودي كبّل اللبنانيين بشروطه، واضعاً القرار السيادي اللبناني بيده، وفي خدمة حساباته الإقليمية، وعلى رأسها محاصرة “حزب الله” داخلياً، وإجباره على الانكفاء من سوريا، نحو لبنان، بأي ثمن.

لم يترك الواهب السعودي للبنانيين سوى حرية اختيار لائحة المشتريات المرتفعة الثمن مقارنة بما تعرضه أسواق الأسلحة، بلا انسجام بين مكوناتها، فضلاً عن عدم استجابتها للنقاش المستمر في لبنان حول الاستراتيجية الدفاعية منذ العام 2006 حتى الآن، حتى صح القول إن اللبنانيين كانوا محكومين بالذهاب الى سوق التسلح الفرنسي وحده، تحت سقف الخيارات السعودية، التي حوّلت الهبة الى هدية للفرنسيين عبر شراء أسلحتهم، أكثر مما هي هبة تلبي احتياجات المؤسسة العسكرية. ذلك أن البعد الآخر للهبة، يندرج أيضاً في إطار حرص السعودية على مكافأة الديبلوماسية الفرنسية، بصفقات السلاح، على خدماتها الكثيرة في التشدد خلال مفاوضات الملف النووي الإيراني، والتحالف من دون شروط في مواجهة الرئيس السوري بشار الأسد.

ولقد خيّمت “عقيدة التسلح” على مسيرة هذه الهبة، منذ السؤال الذي وجهه الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز لضيفه الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في خريف العام 2013، “لماذا لا يمنع الجيش اللبناني “حزب الله” من تجاوز الحدود اللبنانية (اعتراضاً على تدخل الحزب في سوريا)، ليتولى سعد الحريري شرح قلة حيلة الجيش اللبناني، وهو ما دفع الملك الراحل إلى إصدار أمر ملكي بمنح مكرمة الـ 3 مليارات دولار من الأسلحة الفرنسية حصراً، حتى يتمكن جيش لبنان من الوقوف مستقبلاً في وجه “حزب الله”!

وكان بديهياً أن تكون الأهداف التسلحية للهبة انعكاساً لمزاج ملكي عدائي لإيران وأذرعتها الإقليمية، وأبرزها “حزب الله”، لأن القرار السياسي بالتسلح، وليس التمويل فحسب، بقي سعودياً إلى حد كبير، بدليل أن الهبة لم تستقر، بعد تعرجات وتعقيدات كثيرة، إلا بعد إعادة صياغتها من قبل فريق ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. ودائماً بعد محاولة تبديد الهاجس الأكبر: التحكم ما أمكن بمستقبل هذه الأسلحة حتى بعد شرائها وتخزينها، وتسليمها إلى الجيش اللبناني.

وليس قليلاً أن يحصل السعوديون على ضمانات بتعطيل ما يمكن تعطيله عن بعد للمعدات، من دون أن يكون للبنانيين كلمتهم بالمناسبة، وهو ما يرهن للمرة الأولى جزءاً من الدفاع الوطني والقرار السيادي اللبناني لكبسة زر الحسابات الإقليمية السعودية، التي قد تتسع لتشمل أطرافاً أخرى ولا تتوقف عند “حزب الله”. ولا توجد أي ضمانات بألا يطلب السعوديون تعطيل أي جزء من الأسلحة، مهما تدنت أهميتها، إذا ما تطلبت مصالحهم أو التطورات الإقليمية ذلك، ما يضع مفاتيح كل ما يحصل عليه الجيش بيد الواهب السعودي و “المفبرك” الفرنسي!

الخيارات التسلحية لا تحدد عدواً واضحاً ولا تعكس عقيدة متكاملة، ولا تستجيب إلا إلى همّ واحد: تجهيز الجيش كيفما اتُفق وبمكونات متناقضة الاستخدام والأهداف. فالجيش اللبناني لم يتسلم أية أسلحة هجومية، لا جواً ولا براً ولا حتى بحراً برغم أن الزوارق الثلاثة التي ستصنعها شركة اسكندر صفا (“النورماندي”) هي زوارق هجومية في الأصل، قبل ان يتم تعديلها، ونزع صواريخها، وتزويدها بمدافع 75 ملم و30 ملم. وهذا السلاح هو الوحيد الهجومي في الصفقة، لكن ليس مفهوماً تماماً كيف سيتم شراء 3 قوارب هجومية “كومباتينت اف اس 46″، بـ 200 مليون يورو، على أن تكون قادرة على تغطية جبهة البحر المتوسط بمدى 2600 ميل بحري، فهل يضع الجيش اللبناني احتمال شن حروب بحرية بهذا الاتساع؟

كما أن هذه الزوارق قادرة على تنفيذ هجمات بحرية سريعة وتتمتع بمزايا خفية وبضآلة بصْمَتها الرادارية، فلماذا يوافق لبنان على نزع تسليحها وهو ميزة تفوّقها، أي الصواريخ المخصصة لحماية الزوارق نفسها، الأمر الذي يهدد بتحويلها الى مجرد زوارق مكلفة.. للسباق البحري!.

الديار : تحالف حزب الله مع التيّار الوطني الحرّ كان الأثبت والأقوى… عريجي: فرنجيّة ما زال مُرشحاً والحريري في باريس مُصرّ لكنه ضائع… الوضع سيبقى جامداً على كلّ الأصعدة حتى انتهاء حرب سوريا

كتبت “الديار “: تبين ان التفاهم الذي حصل بين العماد ميشال عون وحزب الله هو الاقوى وهو الاثبت ولم يتغير رغم 10 سنوات مرت عليه، وقد تجاوز كل المحن والمشاكل والامتحانات، واهمها معركة رئاسة الجمهورية حيث كان الجميع يراهن على ان حزب الله سيصل الى نقطة يضطر فيها التخلي عن عون لكن حزب الله لم يتخل عن عون رغم ان حليفه الوزير سليمان فرنجية وحليف سوريا رُشح لرئاسة الجمهورية ومع ذلك بقي حزب الله الى جانب عون ملتزما تأييد عون دون اي تغيير.

وتقول مصادر قريبة من اجواء حزب الله ان العرض الذي قدمه الوزير فرنجية عن اجتماعه بالرئيس الحريري وكيفية التفاهم على التعيينات وعلى تشكيل الحكومة وعلى رئاسة الحريري للحكومة، اظهر ان الوزير سليمان فرنجية وقع في سرعة بين ايدي الرئيس سعد الحريري وهو ما لم يعجب حزب الله ورأى ان الوزير فرنجية تسرع في خطواته وكان عليه العودة الى حركة 8 اذار للبحث في اعادة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وفي البحث في قانون الانتخابات وغيرها، واعتبرت هذه المصادر القريبة من اجواء حزب الله ان الوزير سليمان فرنجية اعطى الرئيس سعد الحريري اكثر مما يلزم، وانه اعطى السعودية في تصريحاته في المقابلة التلفزيونية اكثر مما تستأهل، وبالتالي ليست هذه هي سياسة 8 اذار التي ينطلق منها الوزير سليمان فرنجية. لذلك احجم حزب الله عن دعم الوزير سليمان فرنجية وفي كل الاحوال حزب الله مصر على الاستمرار بدعم العماد ميشال عون، لان المسألة هي مسألة مواجهة 14 اذار ومواجهة الجهات السياسية التي تطالب بنزع سلاح المقاومة او هي معادية لموقف المقاومة سواء من ناحية السلاح ام من ناحية القتال في سوريا، وموقف حزب الله في المقاومة والممانعة. وان حزب الله لا يرى اي فائدة الا في تأمين الاستقرار والامان في لبنان في الدخول في الحكومة مع 14 اذار، الا انه سياسياً لا يرى اي فائدة من 14 اذار، لانها سعودية الهوى، اميركية النزعة، وستبقى معادية لسلاح حزب الله، كما كانت منذ عام 2000 وحتى الان.

وبالتالي لا فائدة من عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، ولا الى الاتفاق معه كما يريد الوزير سليمان فرنجية، ولا اعطاء الرئيس سعد الحريري حجم اختيار رئيس جمهورية لبنان، وهذا ما لا يقبل به العماد ميشال عون وما لا يقبل به حزب الله بشكل كامل، وبالتالي فان ترشيح الوزير سليمان فرنجية على مستوى حزب الله والعماد ميشال عون مغلق كلياً، هذا اضافة الى تقارب الدكتور سمير جعجع من العماد ميشال عون وقراره بأنه سيرشح العماد ميشال عون اذا رشح الرئيس سعد الحريري الوزير سليمان فرنجية، وقال في شرحه للاعلاميين في جهاز التواصل في القوات اللبنانية، انه بين الوزير فرنجية والعماد عون اختار العماد عون لان العماد عون حليف حزب الله وحليف سوريا، بينما الوزير سليمان فرنجية هو ابن المدرسة السورية وابن مدرسة حزب الله، وخاصة ابن المدرسة السورية وآل الاسد ولذلك فهو يفضل الحليف العماد ميشال عون مع سوريا وحزب الله على ابن المدرسة السورية مع حزب الله.

لقد اثبت تحالف عون – حزب الله انه الاثبت والاقوى وانه لا يتغير كما تغير تحالف جعجع – الحريري او تغيرت قوى كثيرة في تحالفاتها، وانه لا يكون في الوسط تارة وتارة اخرى يكون في الطرف كما يلعب ورقته الوزير وليد جنبلاط، بل التحالف ثابت ولا يتغير ولذلك ادى الى نتائج هامة في السياسة اللبنانية. وهو صاحب الورقة الكبرى في انتخابات رئاسة الجمهورية ولن يعطي هذه الورقة الى الرئيس سعد الحريري مهما كلف الامر. ومع ان الرئيس سعد الحريري اخذ موافقة ملك السعودية على ترشيح الوزير فرنجية واتصلت السعودية بفرنسا واميركا وطلبت منهما دعم هذا الترشيح، فقام الرئيس الفرنسي هولاند بالاتصال لمدة ربع ساعة بالوزير سليمان فرنجية بعد اعلان ترشيحه، وهو امر يعطي اشارة كاملة الى ان القوى الدولية تؤيد ترشيح الوزير فرنجية، لكن وقوف حزب الله الى جانب العماد ميشال عون، اضافة الى وقوف الدكتور سمير جعجع الى جانب العماد ميشال عون عطل القرار السعودي وعطل الدعم الدولي للوزير سليمان فرنجية، وادى الى تجميد انتخابات الرئاسة الى أجل غير معروف.

وتبين ان الرئيس سعد الحريري ضائع، ولا يعرف ان كان عليه ترشيح الوزير سليمان فرنجية علنا، ام يبقى ساكتا كما يتصرف حاليا، بالخجل، وهو تلقى ضربة قوية من الدكتور سمير جعجع في تقارب الدكتور جعجع مع العماد ميشال عون وتلقى ضربة قوية من قوة تحالف حزب الله مع العماد عون وتأثير حزب الله على الرئيس بري الذي يؤيد الوزير فرنجية لكن بري لن يخرج عن تحالفه مع حزب الله ولن يسير ابدا عكس حزب الله بل سيؤيد العماد ميشال عون اذا قام حزب الله بتأييد عون وهو امر حاصل ذلك ان حزب الله اعلن اكثر من مرة انه ملتزم نهائيا بترشيح العماد ميشال عون، لا بل ان حزب الله يقول ان للعماد عون دين في رقبة حزب الله لن يوفيه اياها طوال عمره.

الاخبار: المستقبل: ردّنا على إطلاق سماحة لم يبدأ بعد

كتبت “الاخبار”: عادت قوى 14 آذار إلى الشارع من بوابة الرّد على إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة، في عزّ الاشتباك السعودي ــ الإيراني. الرئيس نبيه برّي قلق، والأمنيون قلقون من استغلال التكفيريين للأجواء، فيما تيار المستقبل يهدّد بأن ردّه لم يبدأ بعد!

لليوم الثاني على التوالي، لجأت قوى 14 آذار ومعها النائب وليد جنبلاط إلى لعبة الشارع، للتعبير عن رفض إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، بعد أن اتخذت محكمة التمييز العسكرية قرارها أول من أمس.

فبعد قطع الطرقات وحرق الإطارات في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال عشية إطلاق سماحة، مع كمٍّ كبير من التصريحات والاتهامات وجهها نوّاب وشخصيات 14 آذار إلى المحكمة العسكرية والقضاء اللبناني، تجمّع أمس العشرات من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وطلاب 14 آذار على مقربة من منزل “المخلى سبيله” في الأشرفية، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، بالإضافة إلى تجمّعات لتيار المستقبل وقوى سلفية في طرابلس.

وعلى الرغم من الشروخ التي تعانيها قوى 14 آذار، ولا سيّما بين تيار المستقبل والقوات، بفعل ارتدادات مسعى الرئيس سعد الحريري لدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، إلّا أن “مصيبة” إطلاق سماحة جمعت الطرفين ومعهما جنبلاط، في مشهد يذكّر بالانقسام التقليدي الذي شهده لبنان عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بين 8 و14 آذار، بعد أن ظهرت في الأشهر الأخيرة ملامح تحوّلات في هذا الانقسام.

العودة إلى الشارع في عزّ الاشتباك الإيراني ــ السعودي وتصاعد حدّة المواجهة في سوريا والعراق واليمن، لا تطمئن أكثر من جهة سياسية، ولا سيّما الرئيس نبيه برّي. إذ نقل زوّار عين التينة أمس استياء رئيس مجلس النّواب من المشهد العام في البلاد، بعد أن كان قد نجح الأخير بوساطة في حلّ عقدة التعيينات الأمنية التي يطالب بها التيار الوطني الحر، وإعادة الحياة إلى الحكومة، بالإضافة إلى الحفاظ على وتيرة انعقاد جلسات الحوار، بشقيّه: الوطني، وذلك الذي يجمع تيار المستقبل وحزب الله برعاية عين التينة. ونقل الزّوار عن برّي تفضيله لو أن محكمة التمييز العسكرية انتظرت صدور الحكم قبل الإفراج عن سماحة.

من جهتها، قالت مصادر بارزة في تيار المستقبل لـ”الأخبار” إن “موضوع سماحة لن يمرّ، والمواطنون الذين تجمّعوا في الشوارع تجمّعوا من تلقاء أنفسهم وليس بدفع من أحد. ونحن لم نبدأ بعد بالتحركات، وردود فعلنا لم تبدأ بعد، ولكن لا يمكن الأمر أن يمرّ مرور الكرام، لأن الإفراج عن سماحة هو دعوة صريحة للقتل وشرعنة للاغتيالات والإرهاب”. وقالت المصادر إن “ما قامت به محكمة التمييز العسكرية هو دعوة للتنظيمات الإرهابية للتحرك، وهي قد تجد في الأمر مادة للتجييش في الشارع”.

في المقابل، أكّدت مصادر في قوى 8 آذار أن “استعمال الشارع ليس في مصلحة أحد في هذه المرحلة الحساسة”، مشيرةً إلى أن “الاعتراض على الحكم القضائي مسألة، واستخدام الشارع الآن مسألة أخرى. هي دعوة للقوى التكفيرية للعودة إلى التخريب والإرهاب بعد الجهد الكبير الذي بذلته الأجهزة الأمنية في الفترة الماضية والتي أدّت إلى تفكيك الكثير من الخلايا الإرهابية والقبض على عشرات الإرهابيين المتورطين والمطلوبين”.

أميركا تريد رئيساً للجمهورية

أمّا على صعيد الملفّ الرئاسي، فيتردّد في أوساط فريق 14 آذار معلومات تؤكّد “إصرار الولايات المتحدة الأميركية على انتخاب رئيس”. وبحسب المعلومات، فإن بعض سياسيي 14 آذار “المتضرّرين” من طرح ترشيح كل من فرنجية وعون إلى الرئاسة، قدّموا أوراقاً لدوائر القرار الأميركية تتحدّث عن مساوئ انتخاب شخصية من الاثنين، وتداعيات ذلك على المؤسّسة العسكرية والقطاع المصرفي. إلّا أن الجواب الأميركي كان بأنه “لن يكون بمقدور أي مرشّح التأثير في القطاع المصرفي الذي نتحكّم به، ولا بسط سيطرته على الجيش الذي تربطنا بقيادته علاقة متينة. ونحن نريد رئيساً للبنان

البناء: مجلس الأمن يمهّد الطريق لجنيف وموسكو تُعلن بدء العملية العسكرية بدير الزور

الأحد تعلن دول الـ 5 + 1 التحقق من الالتزام وفكّ العقوبات عن إيران في 28

حملة “14” على “العسكرية” مستمرّة للإفراج عن “الإسلاميّين” لا لتسريع المحاكمات

كتبت “البناء”: أظهرت مناقشات مجلس الأمن الدولي التي استمرت إلى ما بعد منتصف ليل أمس، حول الوضع الإنساني في سورية وحالات الحصار التي يعيشها المدنيون، توازناً متناسقاً في مداخلات الأعضاء، حيث شمل الحديث مضايا وفوعة وكفريا بالتوازي من جهة، وجرى تأكيد ربط الحلول الإنسانية بالحلّ السياسي من جهة مقابلة، وكان موقف موسكو وواشنطن المنسّق هو السقف المشترك الذي أدّى إلى تحوّل الجلسة لتمهيد سياسي نحو لقاءات جنيف المتوقعة بعد عشرة أيام بين وفدي الحكومة والمعارضة، وبقي التمايز الأميركي الروسي قائماً في اللهجة والخطاب لجهة التركيز الأميركي على مسؤولية الحكومة السورية، وتركيز الوفد الروسي على القلق من حالات الحصار التي يقوم بها الإرهابيّون على المدنيّين السوريّين، والمبادرة للإعلان عن عملية مزدوجة تقوم بها موسكو بالتعاون مع دمشق لتأمين المواد الإغاثية إلى دير الزور المحاصَرة، وعملية عسكرية لاستهداف الجماعات الإرهابية فيها.

على ضفة موازية، تنتظر كلّ من فيينا وزوريخ لقاءات هامة الأسبوع المقبل، حيث يتفرّغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري لجولات تفاوضية مع كلّ من إيران وروسيا، يتوّجها في لقاء جامع يوم غد الأحد مع دول الخمسة زائداً واحداً بإيران لمراجعة بنود التفاهم النووي، وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصولاً إلى الإعلان عن التحقق من التزام إيران بموجباتها وبدء رفع العقوبات، الذي قالت مصادر أوروبية إنه سيتمّ رسمياً في الثامن والعشرين من كانون الثاني الحالي بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك، بينما ينتقل كيري إلى زوريخ الأربعاء ليلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف في مراجعة موازية للتفاهمات حول سورية، ومسار التفاوض المرتقب في جنيف، وعلى جدول الأعمال قضية وفد المعارضة الذي تصرّ موسكو أن يضمّ إضافة إلى الائتلاف الذي شارك في مؤتمر الرياض، كلاً من قدري جميل وهيثم منّاع وصالح مسلّم، كما تصرّ على استثناء كلّ من يمثل جماعات تمّت إلى “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” بصلة، وتقول المعلومات الواردة من مصادر متابعة لتشكيل وفد المعارضة إنّ واشنطن توافق على ضمّ صالح مسلّم كممثل للأكراد، لكنها لا ترى ضرورة لفرض حضور قدري جميل وتقترح استبدال هيثم منّاع برئيس هيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم.

لبنان الذي تسبّبت المؤشرات المتضاربة عن الاتجاهات الدولية والإقليمية بتجميد مبادرات الملفّ الرئاسي، رغم استمرار تداعياتها وتفاعلاتها، لتبقى قضية الحملة على المحكمة العسكرية تحت غطاء الاحتجاج على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، وتنكشف أهداف الحملة بما هو لا صلة له بالقضية المثارة، فقد ظهرت قضية الموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة تحت عنوان الإفراج عنهم بالجملة، وبينهم مَن تصيبهم مظلومية الإهمال، وفي المقابل مَن يتهم بجرائم موصوفة، ليصير جمعهم في ملف واحد تحت شعار الإفراج تهرّباً من مسؤولية وزارة العدل بتوفير مستلزمات تسريع المحاكمة التي مضت على المطالبة بها سنوات، ما يرسم علامات استفهام حول وجود نيات مبيتة لإطلاق عشرات الإرهابيّين بغطاء قضية محقة لمئات الموقوفين الذين يتوقف إطلاق سراحهم على توفير بعض الاحتياجات الإدارية لتسريع محاكماتهم، وهذه مسؤولية وزير العدل شخصياً، الذي يتصدّر الواقفين وراء الحملة التي عاش لبنان تحت وطأتها أمس.

تفاعلت قضية الوزير السابق ميشال سماحة وطغى قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراحه على الساحة الداخلية، لتضاف إلى سلسلة الملفات التي تشكل انقساماً بين اللبنانيين، ما يؤشر إلى معركة جديدة ستكون ساحتها القضاء العسكري الذي تعرّض عبر المحكمة العسكرية لحملة عنيفة من فريق 14 آذار لم تبقَ في إطار التصاريح المطالبة بإلغاء المحكمة فحسب، بل ترجمت أمنياً عبر قطع منظم للطرقات الحساسة.

ونظمت المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار و”الحزب الاشتراكي” أمس، اعتصاماً في الأشرفية بساحة ساسين، احتجاجاً على قرار المحكمة. كما استكمل مسلسل قطع الطرق في أحياء العاصمة وبعض المناطق، فعمد شبان إلى قطع طريق قصقص – أمام مسجد الخاشقجي، قبل أن يُعاد فتحها بعد الظهر. كما قطع آخرون الطريق في منطقة الكولا، بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، فيما عمد عدد من نساء أهالي الموقوفين الإسلاميين، إلى قطع الأوتوستراد أمام سراي طرابلس، مطالبين بـ”محاكمة أبنائهنّ الذين مر على توقيفهم عشرات السنوات من دون محاكمة”. وفي سجن رومية واصل عدد من السجناء الإسلاميين منذ منتصف ليل الخميس، إضراباً عن الطعام والماء والدواء، احتجاجاً واتخذت القوى الأمنية الاحتياطات كافة.

وعلمت “البناء” من مصادر أمنية أن “مسلسل قطع الطرقات كان بأمر عمليات من قيادة تيار المستقبل التي حددت للمناصرين الطرقات التي يجب قطعها والتجمع فيها بحشود كبيرة، وفي أماكن تشكل استفزازاً للطرف الآخر، كطريقَي قصقص وخلدة، لكن استخبارات الجيش عملت بشكلٍ حكيم على حصرها في مكانها وحالت دون حصول ردات فعل واشتباك أمني مع جهات أخرى”.

النهار : عاصفة سماحة تفتح ملف المحاكم الاستثنائية… باريس والرياض: تعزيز الجيش مصلحة مشتركة

كتبت “النهار”: اذا كانت ساحة ساسين في الاشرفية عاشت مساء أمس مشهدا يختصر حجم الاحتقانات الحادة التي أثارها قرار محكمة التمييز العسكرية بتخلية الوزير السابق ميشال سماحة وخصوصا على الصعيدين السياسي والشعبي، فان استمرار عاصفة الاصداء السلبية حيال هذه الخطوة رسم مزيدا من الارباكات على مجمل الوضع الداخلي وخصوصا بعدما توغلت الحملة المتصاعدة على القضاء العسكري نحو خطوات تنفيذية يزمع فريق 14 آذار الشروع فيها. وقالت مصادر بارزة في قوى 14 آذار التي نفذت هيئاتها الشبابية والطالبية اعتصاما حاشدا مساء أمس في ساحة ساسين قبالة منزل سماحة، ان هذا “الخطأ الفادح” الذي ارتكب بتخلية سماحة شكل انذارا متقدما لقوى 14 آذار وحليفها في هذه المواجهة الحزب التقدمي الاشتراكي من محاولات استغلال لحظة سياسية شديدة الالتباس والحساسية تتعلق بالازمة الرئاسية لتمرير أمور باتت من معالم اعادة ربط لبنان بالنظام السوري وانعاشه واظهاره مجددا مظهر القادر على التأثير في المجريات اللبنانية. وأشارت الى ان هذا الامر الذي جاء بعد الخطأ الاول الخطير الذي ارتكب الاسبوع الماضي بخروج لبنان عن الاجماع العربي في القاهرة أدى الى استنفار سياسي استثنائي لقوى 14 آذار التي تدرك تماما ان رهان خصومها على التباينات الداخلية بين بعض مكوناتها قد تضخم أخيرا الى درجة توظيف هذه التباينات في اختراقات مرفوضة كتلك التي كشفتها خطوة تخلية سماحة والتي تدرجها قوى 14 آذار في اطار الواقع المرفوض للمحكمة العسكرية من الناحيتين القضائية والسياسية. ولذا فإن قرارا سياسيا واضحا اتخذته هذه القوى وترجمته أمس التنظيمات الشبابية باعادة شد عصب قواها لمواجهة هذا الاختلال الكبير من جهة والرد بما يلزم من وسائل سياسية وقانونية وسلمية على “تشريع الجريمة” الذي حصل مع تخلية سماحة.

والواقع ان عاصفة الردود على تخلية سماحة اتسعت في يومها الثاني أمس، فتواصلت مظاهر الاحتجاج من خلال اضراب السجناء الاسلاميين وغيرهم في سجن رومية عن الطعام واقفالهم أبواب الزنزانات احتجاجا على ذلك مطالبين بالمعاملة بالمثل. كما نفذ أهالي السجناء في طرابلس اعتصاما في باحة المسجد المنصوري الكبير احتجاجا على اطلاق سماحة.واعلن النائب خالد الضاهر انه سيدعي على سماحة بجرم محاولة قتله ورجال دين في الشمال وزرع الفتنة بين اللبنانيين. أما اعتصام الهيئات الشبابية لقوى 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي في الاشرفية فشهد حملة عنيفة على المحكمة العسكرية ورفضا لوجود سماحة في الاشرفية وتردد انه غادر المنطقة منذ الصباح.

وبرزت على الصعيد الرسمي خطوة رئيس الوزراء تمام سلام الذي استوضح المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بصفته نائبا لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان طبيعة القرار الذي أصدرته محكمة التمييز العسكرية بتخلية سماحة وطالب رئاسة مجلس القضاء الاعلى بالقيام بما يلزم للتعجيل في محاكمة سماحة الجارية “احقاقا للحق أولا ونظرا إلى حساسية الملف واهميته باعتباره يتعلق بقضية تمس بالأمن القومي”. وشدد على انه “يتطلع الى سلطة قضائية لا تنحني الا لقوة الحق ولا تعمل الا لخدمة العدالة”.

اللواء : 14 آذار تستعيد “النبض السياسي”: إعادة سماحة إلى السجن… باريس: الدفعة الثانية من أسلحة الهبة السعودية في الربيع .. 8 آذار تحذّر عون من التفاهم مع جعجع

كتبت “اللواء “: لليوم الثاني على التوالي، بقى قرار محكمة التمييز العسكرية اخلاء سبيل ميشال سماحة في عين الحدث.

ولليوم الثاني على التوالي أيضاً، هزّ هذا الحدث لبنان من اقصاه إلى اقصاه، مخلفاً شظايا كادت تلامس الاحتكاك، لا سيما وأن تفاعل تخلية سبيل سماحة لم تقتصر على المواقف أو التجمعات أو قطع الطرقات، بل عبرت مجموعات غاضبة من المواطنين في غير منطقة في بيروت وطرابلس، وصولاً إلى موقوفي سجن رومية عن حالة الغضب باحتجاجات في الشارع، بلغت ذروتها بتجمع المجموعات الشبابية أمام منزل “المتهم” سماحة في الأشرفية، وسط شعارات وهتافات ويافطات ومواقف، تركزت على:

1- المطالبة بإعادة سماحة إلى السجن وإصدار المحكمة حكماً بسجنه لسنوات طويلة، بعد تنحية الهيئة الحالية للمحكمة.

2- المطالبة بإخراجه من منطقة الأشرفية ومن لبنان والحاقه بالنظام الذي كان يعمل لمصلحته في سوريا.

3- إعلان ان المحكمة العسكرية خاضعة لتأثيرات نظام الوصاية السورية ولسلاح حزب الله.

4- تعهد خطباء المنظمات الشبابية الذين شاركت معهم منظمة الشباب التقدمي (الحزب الاشتراكي) بمواصلة التحرّك لإعادة محاكمة سماحة وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومن بينها المحكمة العسكرية.

5- الإعلان عن تحرك شبابي مساء الاثنين في طرابلس، لاطلاق الحملة الوطنية لتحديد صلاحيات المحكمة العسكرية، وحصرها بالعسكر فقط.

الجمهورية: مخاوف أميركية على الأمن والإستقرار… والحراك الرئاسي يتراجع

كتبت “الجمهورية “: لا تزال قضية إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة تستأثر باهتمام الساحة السياسية والقضائية، في ظلّ تصميم قوى “14 آذار” على إكمال المواجهة حتى النهاية، خصوصاً مع إعلان وزير العدل أشرف ريفي أنّه سيطلب من مجلس الوزراء إحالة الملف إلى المجلس العدلي، ونزولِها إلى الشارع أمس مع الحزب التقدمي الاشتراكي لتعلنَ من أمام منزل سماحة أنّ القضية “تتخطّى حدود “14 آذار” لتصلَ إلى حدود الوطن ومصيرِه”، في وقتٍ حرّكَ قرار إطلاق سماحة السجَناء الإسلاميين في سجن رومية، وتَردّد صداه في طرابلس. وفي حين يستنفر لبنان مختلف أجهزته لمواجهة الإرهاب وسط مخاوف أميركية “من الوضع الأمني أينما كان في العالم”، تتواصَل الاتصالات على المستوى الرئاسي على رغم تراجُع المشاورات العلنية في هذا السياق، وقد بَرز أمس موقف وزير “المردة” ريمون عريجي العائد من لقاء باريس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، أكّد فيه أنّ “النائب سليمان فرنجية لا يزال مرشّحاً لرئاسة الجمهورية”.

لم يسجَّل أمس أيّ جديد على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وخطفَ الأضواءَ الحراك السياسي في الشارع، والذي تخوضه قوى 14 آذار وأفرقاء سياسيّون وسَطيون، ضدّ قرار المحكمة العسكرية بإطلاق الوزير السابق ميشال سماحة، وهو حراك مرشّح إلى التفاعل والاتّساع أكثر فأكثر في قابل الأيام.