سماحة طليقاً بكفالة وكفوري أمام المحكمة؟ آمال خليل
وافقت محكمة التمييز العسكرية على إخلاء الوزير السابق ميشال سماحة. القرار أشعل حرباً بين فريقي 8 و14 آذار وأدى الى قطع طرق في مختلف مناطق نفوذ تيار المستقبل
بالبيجاما، أوقف عناصر من القوة الضاربة في فرع المعلومات ميشال سماحة في بلدته الجوار (بكفيا) صباح الثامن من آب 2012، بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية واغتيالات. أمس، اصطحبته زوجته وبناته وأشقاؤه ومحاميه صخر الهاشم من سجن الريحانية في اليرزة إلى منزله في الأشرفية. حدثت أمور كثيرة مع آل سماحة والبلد، في ثلاث سنوات وستة أشهر وأسبوع. منها أن القرار الإتهامي الذي صدر بحقه بعد مدة وجيزة على توقيفه، طلب له عقوبة الإعدام.
عقوبة تقلّصت على نحو تدريجي لتقتصر على أربع سنوات ونصف سنة حكمت عليه بها المحكمة العسكرية الدائمة في جلسة محاكمته الثالثة أمامها في أيار الماضي. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طعن في الحكم وأحاله أمام محكمة التمييز العسكرية التي بدأت بإعادة محاكمته في تموز، إلى أن وافقت على طلب إخلاء السبيل المقدم من وكلاء سماحة، في 19 كانون الأول الماضي، على أن تستمر في محاكمته وهو حر وتجريده من حقوقه المدنية. موافقة التمييز اشترطت منعه من السفر لمدة سنة اعتباراً من تاريخ إخلاء سبيله ومصادرة جواز سفره، إضافة إلى منعه من تناول ملف القضية والتحقيقات الأولية والإدلاء بتصريحات ودفع كفالة مالية عالية بلغت 150 مليون ليرة لبنانية. وتقول مصادر مواكبة للقضية إن هيئة الدفاع وأسرته كانت متحسّبة للأمر منذ مدة، فجهّزت المبلغ. فور إعلان قرار التمييز، كان الهاشم حاضراً لإتمام الإجراءات اللازمة، بما أوحى بجاهزية معدة مسبقاً.
في 23 كانون الأول الماضي، أنهى سماحة محكوميته التي حددتها العسكرية باحتساب مدة التوقيف وتخفيض السنة السجنية. ليس هذا السبب الذي دفع بالتمييز إلى إخلاء سبيله فحسب، بل أيضاً نص المادة 75 من قانون القضاء العسكري التي تجيز لها «محاكمة المتهم من دون توقيفه في أثناء المحاكمة إلا إذا قضت المحكمة بالإبقاء على التوقيف بقرار معلل». التمييز أخلت سبيله بقرار معلل أشار إلى أن سماحة «موقوف أمامها بموجب مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه عن قاضي التحقيق العسكري الأول مع حفظ حقه للتقدم بطلب إخلاء سبيله أمامها وفقا للأصول. علماً بأنه لم يسبق له أن تقدم بأي طلب منذ قبول طلب نقض الحكم بتاريخ 2 حزيران 2015».
استعاد سماحة حريته، لكنه لم يستعد براءته. في طلب إخلاء السبيل، تعهد حضور جميع جلسات محاكمته. الخميس المقبل سيشهد الفصل الثاني من استجوابه من قبل رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف. مصادر قضائية مواكبة للقضية أشارت لـ «الأخبار» إلى أن وكلاء الدفاع عن سماحة سيتقدمون في الجلسات المقبلة بجملة مطالب جديدة من هيئة المحكمة، أبرزها طلب استدعاء شهود. هنا، يطرح السؤال: ماذا عن المخبر ميلاد كفوري؟ المصادر لفتت إلى أنه موجود حالياً خارج لبنان، لكنه كان طوال الفترة السابقة يتنقل بين لبنان والخارج. المصادر كشفت أن دور كفوري سيحين للمثول أمام المحكمة لاستجوابه، بعدما قدمت هيئة الدفاع أدلة متعددة تثبت أنه أوقع سماحة في كمين باستدراجه إلى العملية، علماً أن قرار محكمة التمييز أمس أشار الى سماحة كـ «ضحية استدراج قام بها محترف تابع لجهاز امني للإيقاع به، على ضوء إقرار رئيس الجهاز الأمني حينها بأن ميلاد الكفوري يعمل معهم منذ سنة 2005 وبالتالي سقوط صفة المخبر عنه».
في زنزانته الضيقة في سجن الريحانية، جمع سماحة ملفاً كبيراً يوثق تجربته مع كفوري. بإخلاء سبيله، بات واحداً من هيئة الدفاع عن نفسه. تقول المصادر إنه سيتحرك ضمن الأراضي اللبنانية لجمع أدلة براءته.
أما في ما يتعلق برئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، فقد حدّدت المحكمة العسكرية في 16 تشرين الأول الماضي تاريخ 24 أيار 2016، موعداً للجلسة الأولى لمحاكمته. في نيسان الماضي، قررت المحكمة فصل ملفه عن ملف سماحة، بعد تأجيل الجلسات مراراً بسبب تعثر إبلاغ مملوك مواعيدها. العسكرية رفضت طلب مفوض الحكومة إبلاغ مملوك لصقاً، وبالتالي محاكمته غيابياً. ما يعني ترك مصير المحاكمة معلقاً.
(الأخبار)