من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار : الاتفاق على التعيينات يعيد الحكومة إلى تصريف الأعمال… ترحيل النفايات خلال أسابيع

كتبت “الاخبار”: بعد تعطيل دام أشهراً إثر التمديد لقادة الأجهزة الامنية والعسكرية، أفضت وساطة الرئيس نبيه بري إلى تأمين اتفاق على ملء الشواغر في المجلس العسكري، وان تكون تسمية العضوين المسيحيين بيد الجنرال ميشال عون. تسوية تسمح بإعادة “تفعيل العمل الحكومي”، ليعود مجلس الوزراء إلى ممارسة ما يجيده: تصريف الاعمال

انتزع الرئيس نبيه بري من تيار المستقبل موافقة على السير بتسوية التعيينات في المجلس العسكري في الجيش. فبعد مفاوضات امتدت لأيام، لم يعد من عقدة أمام السير بالاتفاق على التعيينات، وتالياً تفعيل العمل الحكومي، إلا اختلاف بين قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون على اسم المرشّح لشغل منصب العضو المتفرغ في المجلس العسكري.

ففيما يقترح عون اسم العميد جورج شريم، طالب قهوجي بتعيين العميد غابي الحمصي في هذا الموقع. وتوقعت مصادر قريبة من بري، ومصادر من تكتل التغيير والإصلاح، أن تتجه هذه “العقدة” إلى الحل، وأن جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أو تلك التي تليها، ستشهد إقرار ملء الشغور في المجلس العسكري، لتعود بعدها جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة عادية. ولفتت المصادر إلى أن المكوّنات الرئيسية للحكومة وافقت على الاسم الذي اقترحه عون لشغل منصب المفتش العام للجيش، علماً بأن حزب الله وحركة أمل “لا يمانعان تعيين أي ضابط في منصب المدير العام للإدارة، حتى إن الرئيس نبيه بري قال لبعض مساعديه إنه لا يمانع في أن يسمي عون المرشح لشغل “المركز الشيعي الوحيد” في المجلس العسكري”.

لم يطالب أي فريق بتأجيل الانتخابات البلدية والحكومة تؤكد القدرة على إجرائها

وكشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، مساء أمس، جانباً من الجهود التي بذلها لإنجاح جلسة مجلس الوزراء واستمرت الى ما قبل منتصف الليل، أجرى خلالها اتصالات مع رئيس الحكومة تمام سلام والنائب وليد جنبلاط وقائد الجيش العماد جان قهوجي تناولت التعيينات العسكرية، على أن تعرض هذه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء إذا دُعي الى الالتئام. ولفت الى أن وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله الذين لم يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء أمس، لأسباب مبدئية، تعهّدوا بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء وتوقيع مراسيمها، وإن بُتّت في غيابهم. وتقرر أيضاً ألا يناقش أي بند من خارج جدول الاعمال. وأبدى بري اعتقاده بأن مجلس الوزراء أصبح على سكة استعادته نشاطه واجتماعاته الدورية بعد توافق أفرقاء الحكومة على انطلاق عملها وفق الآلية المتفق عليها. وعلمت “الأخبار” أن اتصالاً جرى أمس بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المالية علي حسن خليل، أكّد فيها الاول عدم الاعتراض على أي بند من البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، لافتاً إلى ضرورة عدم اقتراح أي بند من خارج الجدول. وبالفعل، لم يناقش المجلس أي بند من خارج الجدول، علماً بأن بعض الوزراء كانوا ينتظرون إقرار بنود متصلة بالانتخابات البلدية. وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر وزارية أن أي فريق سياسي لم يطلب تأجيل الانتخابات البلدية. وبناءً على ذلك، “من المنطقي أن تُجرى في موعدها”. وأكّدت المصادر أن السلطة قادرة ــ من الناحيتين الأمنية والإدارية ــ على إجراء هذه الانتخابات.

وعلى طاولة مجلس الوزراء التي أقرّت أمس بنوداً عادية، حضر ملف النفايات، إذ أكّد رئيس الحكومة تمام سلام أن عملية الترحيل ستبدأ قريباً جداً. وقالت مصادر وزارية لـ”الأخبار” إن العقد مع الشركة التي ستتولى التصدير سيوقّع في الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ الترحيل في غضون أسابيع. وأكّدت المصادر أن الشركة لن تعلن وجهة الترحيل إلا بعد توقيع العقد.

السفير: ضمانات إلكترونية للسعوديين لتعطيل المعدّات إذا وصلت إلى.. “السفير” تكشف أسرار صفقة الأسلحة الفرنسية

كتبت “السفير”: مرة ثانية عاد السعوديون والفرنسيون الى طاولة الهبة الملكية لتسليح الجيش اللبناني.

قبل ايام قليلة من أفول العام 2015، وفي غياب من يمثل اللبنانيين، اجتمع ممثلون عن شركة “أوداس” الفرنسية المشرفة على تنفيذ الاتفاق بممثلين عن وزارة المال السعودية يتقدمهم محمد حمد الزير (رئيس مجموعة “ماز” السعودية للطيران)، الذي لعب دورا استشاريا وتفاوضيا، وذيلوا مجددا بتواقيعهم، في 27 كانون الاول الماضي، اتفاقا جرى توقيعه، قبل عامين، لاطلاق الهبة السعودية من سباتها.

عمليات التسليم، ستبدأ في نيسان 2016، على ان تكتمل ما بين العامين 2022 و2023، وربما تمتد عاما اضافيا اذا احتاج الامر لذلك وما لم تحصل مفاجآت على طريق التنفيذ. سبعة اعوام عوضا من خمسة متفق عليها في الاتفاق الاولي، هذا هو الاتفاق الجديد.

ولاخراج الهبة السعودية من سباتها، قال مصدر فرنسي واسع الاطلاع لـ “السفير” ان السعوديين استعادوا شروطا قديمة: تقوية الجيش اللبناني، انعدام الحاجة الى اي وسيط او دفع عمولات، الحصول على اسعار منصفة، التزام فرنسا بالانخراط في تنفيذ البرنامج تدريبا وصيانة، ولكن تحرير الصفقة احتاج ايضا الى الاستجابة الى هاجس سعودي كبير يتمثل بالخشية من وقوع الاسلحة او بعضها بيد “حزب الله”.

المصدر الفرنسي قال ان السعوديين اضافوا شرطا اساسيا للاتفاق، لكي تهدأ مخاوفهم من ان تقع بيد “حزب الله” بعض الاسلحة او المعدات الالكترونية المتطورة او صواريخ “ميسترال” المضادة للطائرات او مناظير الرؤية الليلية او منظومة الاتصال “بي ار جي 4” او صواريخ “ميلان” المضادة للمدرعات: “قلنا للسعوديين ان اكثر المعدات التي ستسلم للجيش اللبناني، لا يحتاجها “حزب الله” كونه يمتلك افضل منها او ما يعادلها فعالية، او يتفوق عليها، فهو يملك مثلا، ما يتجاوز “ميسترال” الجيل الثاني (4 كلم)، كصواريخ “اوسا” (من 6 الى 9 كلم)، بالإضافة الى مخزون كبير من صواريخ “ستريلا” و “ايغلا” الروسية.

على هذا الأساس، حصل كل طرف على ما يريده: تنفيذ الهبة للفرنسيين، وتعهدات واضحة بتنفيذ الصفقة، ودفع ما تبقى عبر ثلاث مراحل، لقاء ضمانات للسعوديين الا تقع الاسلحة بيد “حزب الله”: “اتفقنا على ضمانات الكترونية وعملية، تمكننا من تعطيل اي سلاح عن بعد، عن طريق ادخال برامج خاصة لمتابعة سير الاسلحة والمعدات ومعرفة اماكن تواجدها.. الاميركيون اتخذوا اجراءات مماثلة في بعض الصفقات، وهم يقومون احيانا بتفتيش مستودعات الزبائن للتأكد من عدم وصول اسلحتهم الى طرف ثالث”.

الضمانة المالية، بعد السياسية، سهلت اطلاق الصفقة، لكي ياخذ الفرنسيون بالاعتبار الاولويات السعودية المستجدة ماليا، بالاضافة الى تركيز الانفاق العسكري السعودي على حرب اليمن، من دون اغفال البعد الاقليمي لتسليح الجيش اللبناني والمتمثل بالحفاظ على التوازن المطلوب مع اللاعب الاقليمي الكبير: “حزب الله”.

تمديد عمليات الدفع من خمس الى سبع سنوات، يسهّل، حسب المصدر نفسه، على المملكة دفع المستحقات التي ترافق ثلاث مراحل للتسليم: المعدات الاقل كلفة نسبيا والاسرع تسليما او تصنيعا في المرحلة الاولى التي تمتد من نيسان 2016 الى نيسان 2017. وتشمل هذه المرحلة تسليم المعدات الالكترونية، الخوذ، السترات الواقية، مناظير الرؤية الليلية، تجهيزات القوات الخاصة (معدات نزع الالغام وكاشفات الغازات السامة)، الزوارق السريعة، وشبكة اتصالات “تاترا”.

المرحلة الثانية وتبدأ في 2018 وتمتد حتى نهاية 2019. وتشمل تسليم المعدات البرية من عربات مصفحة من طراز “شيربا”، صواريخ “ميسترال”، الذخائر، مدافع 155 ملم.

الثالثة، وتشمل المعدات التي تتطلب وقتا اطول للتصنيع، وتبدأ نهاية 2019، وتمتد حتى 2023 وربما اكثر، وتشمل المروحيات، ناقلات الجند، 3 زوارق من طراز “ادورا”، الواحد منها بطول 45 مترا وانظمة الرقابة والردارات.

الفرنسيون لم يتسلموا دفعة مالية جديدة، اذ أن السعوديين طلبوا منهم استخدام رصيد مودع في البنوك الفرنسية بقيمة 480 مليون يورو، لابرام الاتفاقات مع شركات التصنيع. وقد أنجزت شركة “اوداس” المشرفة على التنفيذ العملية المطلوبة منها. تم التوقيع للتنفيذ والتصنيع مع شركات “تالس” لصنع الردارات والصواريخ، “رينو تراكس” لصنع عربات “الشيربا” المدرعة، “ايرباص هليكوبتر” لصنع مروحيات “غوجر”، “نكستر” لصنع المدافع وشركة “النورماندي” الميكانيكية لصنع الزوارق الحربية.

البناء : ترتيبات جنيف بين كيري ولافروف… وإضافة مسلّم ومنّاع لوفد المعارضة.. الجيش السوري على الحدود التركية ويقترب من تطويق مسلّحي حلب… إخلاء سماحة يجنّب المحكمة ارتكاب مخالفات… و”14″ لحملة شعواء على القضاء

كتبت “البناء”: يلتقي وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، الأربعاء المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات التي يفترض استكمالها لضمان انعقاد لقاء جنيف للحوار بين وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة، بعدما قام المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بإعداد الدعوات التي يفترض أن يبدأ بتوجهيها، وتفيد المعلومات أنّ توافقاً تمّ على توجيه الدعوة للمفوض السياسي للجان الحماية الكردية صالح مسلّم وممثل هيئة التنسيق المعارضة في الخارج هيثم منّاع للمشاركة في الحوار، بمعزل عن موافقة مجموعة الرياض التي تعيش ارتباكاً وتلعثماً في الإجابة عن السؤال المباشر حول قرار المشاركة من عدمه، فتجيب بمطوّلات بلا مضمون تسرد سيرة الأزمة في سورية وتختبئ وراء مطالبات قيل لها مراراً إنها مواضيع مدرجة على جدول أعمال الحوار بعدما سقطت من يدها ورقة المتاجرة بالقضايا الإنسانية مع قيام الأمم المتحدة بالتنسيق مع الدولة السورية، وبالضغط على الجماعات المسلحة، بتأمين قوافل متتابعة من الإغاثة إلى كلّ من مضايا والفوعة كفريا، بينما تلقّت مجموعة الرياض جواباً محبطاً على المرحلة الانتقالية ومفهومها، بأنها ترجمة لقرار مجلس الأمن 2254 الذي لم يعُد بعد صدوره وجودٌ لصيغ جنيف وفيينا إلا بصفتها مسودات لم تنضج، ونيات حسنة لم تفلح في إنتاج حلول، ولا قيمة قانونية لها طالما لم تترجم بصيغة قرار أممي، وبعدما صدر القرار صار هو الصيغة الوحيدة وهو واضح لجهتي المرحلة الانتقالية التي تقودها حكومة وحدة وطنية في ظلّ رئاسة الرئيس السوري وشرعيته الدستورية، وصولاً إلى دستور جديد تعقبه انتخابات تشرف عليها الحكومة الموحدة بشراكة أممية.

في السباق نحو موعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ولقاء جنيف المرتقب، تبدو حقائق الميدان العسكري أشدّ إحباطاً لجماعة الرياض التي لا تملك وجوداً عسكرياً خاصاً بها، رغم كثرة كلامها عن الجيش الحرّ والمعارضة المعتدلة، فخيارها العسكري تترجمه مجموعات جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام، والتداعيات العسكرية تنبئ بتطورات دراماتيكية متسارعة بعد تهاوي مواقع هذه الجماعات أمام الجيش السوري، خصوصاً شمال سورية وقرب الحدود التركية، حيث وصل الجيش السوري ليقف للمرة الأولى منذ سنوات وجهاً لوجه أمام النقاط الحدودية التركية، في منطقة جبل الأكراد، ويتوقع خبراء عسكريون أن تتواصل التطورات المتسارعة لمصلحة الجيش السوري في الأيام العشرة الفاصلة عن جنيف بما قد يغيّر كثيراً في الخريطة العسكرية للقوى.

لبنانياً خطف إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بقرار من محكمة التمييز العسكرية، الأضواء عن جلسة الحكومة التي قاطعها وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، الذين قالت مصادر متابعة أنهم سيشاركون في الجلسة المقبلة بعدما تمّ التفاهم على إدراج بند التعيينات الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال، ووضعت قواعد واضحة ومرضية للفرقاء لإنجاز التعيينات.

إخلاء سماحة بكفالة مالية ومنعه من السفر والتواصل الإعلامي، لتجنيب المحكمة العسكرية ارتكاب مخالفة قانونية جسيمة، بمواصلة توقيفه بما يتعدّى مدة التوقيف في الحكم الصادر بحقه، أثار عاصفة من قوى الرابع عشر من آذار أصابت القضاء مباشرة بسيل من الشتائم، ومهّدت لحملة شعواء بحق القضاء العسكري خصوصاً، ورافق ذلك تهديد بالفوضى وأعمال شغب واستحضار لمناخات التوتر والتصعيد، بصورة تبشر بنية إدخال البلد في أيام من القلق وتعريض الاستقرار الأمني للاهتزاز، بانفلات الشارع في مناخات الاحتقانات المذهبية والطائفية، وجهوزية التنظيمات الإرهابية لاستغلال كلّ سانحة.

تابعت الصحيفة، وبعد قرار إخلاء سراح الوزير سماحة شن فريق 14 آذار هجوماً مبرمجاً على المحكمة العسكرية ولجأ رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات سمير جعجع إلى الشحن السياسي واستحضار لغة المرحلة الماضية لخلق مناخ توتيري يؤسس لما هو أخطر، لا سيما أن ما يقوم به فريق 14 آذار هو تضخيم لقضية مستوفية كل شروطها القانونية، فهو أمضى حكمه وخرج بقرار قضائي بإجماع القضاة وبأسباب معلّلة. وتحدّثت مصادر مطلعة لـ”البناء” “أن هذا الفريق يريد إعادة إنتاج شيء ما لما يُسمّى ذكرى 14 آذار، لا سيما أن سماحة يعتبر شخصية استقطابية جاذبة”، مشددة على “أن التطاول على قاضٍ وضابط والهجوم على المحكمة العسكرية وإعادة التفكير بقطع الطرقات في قصقص والطريق الجديدة والكولا والتبانة، يوحي أن هناك أمر عمليات يريد أن يؤسس لانفجار أمني وتوترات من هنا وهناك”.

واعتبر رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “أن التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار إخلاء سبيل سماحة، ليست إلا تعبيراً عن النكد والكيدية والاستنسابية التي ما انفك فريق المصرّحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام من دون أن يرفّ له جفن لأصوات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء الاستخدام للنفوذ والحكم”. ولفت في بيان له، إلى “أن موقف هذا الفريق من القضاء العسكري ومحكمة التمييز العليا فيه هو موقفٌ مزاجيٌ متقلّب بحسب القرارات والأحكام التي قد تناسب مصالحه أحياناً أو تتعارض معها أحياناً أخرى، وليس مستنداً أبداً للقوانين التي ترتكز عليها تلك القرارات أو الأحكام”. وأفاد أنه “بالأمس كان القضاء مرضياً عنه حين أخلى سبيل ضالعين في الإرهاب وفي إثارة الفتن، أو حين أخرج من السجون عملاء للعدو الإسرائيلي. أما اليوم فقد أصبح مغضوباً عليه من قبل هؤلاء حين أخلى سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بعدما أكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه ولم يَعُدْ هناك من مسوغٍ قانوني لاستمرار توقيفه”.

الديار : الإفراج عن سماحة يهزّ 14 آذار التي هاجمت القضاء ومجلس وزراء هادىء: تأجيل التعيينات العسكريّة والإصرار على ترحيل النفايات

كتبت “الديار “: هز الافراج عن ميشال سماحة المتهم بجلب متفجرات من سوريا وتسليمها الى ميلاد الكفوري وتصوير كل ذلك من قبل شعبة المعلومات 14 اذار هزا عنيفا، فقال الرئيس سعد الحريري ان هذا الموضوع لن يسكت عنه مهما كلف الامر، وقال وزير العدل اشرف ريفي بئس وطن يتآمر فيه قاض وضابط على سلامة بلاده وضد مصلحة بلاده. كذلك هاجم الوزير وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع قرار المحكمة العسكرية وهيئة التمييز العسكرية التي افرجت عن ميشال سماحة مقابل كفالة بـ 150 مليون ليرة لبنانية اي 100 الف دولار، على ان يحاكم لاحقا ميشال سماحة حرا امام المحكمة العسكرية خاصة ان محكوميته نفذها ببقائه في السجن طوال سنوات.

تابعت الصحيفة، هذا وانعقدت جلسة مجلس الوزراء في غياب وزراء التيار الوطني الحر ووزراء حزب الله. ويبدو ان هنالك خلافا حول تعيينات المجلس العسكري بين الرئيس ميشال سليمان عبر وزير الدفاع سمير مقبل الذي يخص الرئيس ميشال سليمان، ومع العماد ميشال عون، رئيس التيار الوطني الحر ومع الجنرال جان قهوجي قائد الجيش الحالي. ومع ان الرئيس نبيه بري يقول ان التعيينات ستحصل في الاسبوع المقبل الا ان خلافا كبيرا يدور حول الموضوع، فالعماد ميشال عون يريد تعيينات المجلس العسكري ان تأتي مع قائد الجيش الجديد، اما الرئيس ميشال سليمان فيريد من الوزير سمير مقبل ان يقترح اعضاء المجلس العسكري هو وقائد الجيش دون الرجوع الى احد ودون المحاصصة واما العماد جان قهوجي فيريد ممارسة صلاحياته باقتراح الاسماء للمجلس العسكري.

ولذلك، فان تعيينات المجلس العسكري الناقصة قد لا يتم اقرارها في الاسبوع المقبل، رغم انها على جدول اعمال مجلس الوزراء.

وقد كانت جلسة مجلس الوزراء هادئة في شأن امور كثيرة، وتم التأكيد على ترحيل النفايات بعدما كان الجو امس بأنه لن يتم ترحيلها اثر تصريح النائب ناجي غاريوس بأن الرئيس نبيه بري او كما قال غاريوس أن كلفة ترحيل النفايات هي نصف مليار دولار وان بري يرفض ذلك.

لكن بعد ساعات صدر بيان من عين التين تم فيه النفي ان يكون الرئيس نبيه بري يرفض ترحيل النفايات، وانه لم يستعمل كلمة نصف مليار دولار لترحيلها. واكد غاريوس انه صرح برأيه في هذا المجال، ولم ينقل الكلام عن الرئيس نبيه بري.

لكن من المؤكد ان ترحيل النفايات سيتم وسيكلف مبلغ 300 مليون دولار سنويا الى 400 مليون دولار، وهو مبلغ سيزيد العجز في الموازنة بعدما كانت المحارق فيها افضل حل للانتهاء من قضية النفايات. ومع ان الوزير الياس ابو صعب والوزير السابق فادي عبود جاءا بمحرقة الى ضهور الشوير، وهي علمية وفق المواصفات الاوروبية والدولية، فان وزير البيئة محمد المشنوق قام بختمها بالشمع الاحمر، ورفض ان تعمل. وقال ان كل محرقة يتم الاتيان بها من دون اذن من وزارة البيئة سيتم ختمها بالشمع الاحمر. وهنالك خلاف كبير بين التيار الوطني والحر والوزير نهاد المشنوق على قضية المحارق، مع العلم ان الوزير نهاد المشنوق وزير البيئة يريد تسهيل الصفقات المالية عبر ترحيل النفايات، فهنالك 4 رؤساء احزاب سيحصلون على حوالى 170 مليون دولار من ترحيلها، النفايات، اهمهم الرئيس سعد الحريري الذي قال انه لم يعد يستطيع ان يصرف من رأسماله في السعودية نتيجة تكبير عمله وتوسيعه، وان السعودية لم تعطه اموالا كي يوزعها على اهل السنة. ورأى ان افضل حل هي الغرف من ميزانية الدولة، خاصة في مجال النفايات وبوجود الوزير تمام سلام ووزير البلديات والداخلية نهاد المشنوق وزير البيئة محمد المشنوق، والثلاثة هم من السنّة ويريدون دعم الرئيس سعد الحريري، اصروا على ترحيل النفايات بسعر 260 دولاراً للطن بدل 60 دولاراً للمحارق، وذلك من اجل تأمين الاموال لـ 4 جهات حزبية، اهمها تيار المستقبل او مصاريف الرئيس سعد الحريري التي سيحصل عليها سنويه وتقدر بما بين 30 مليون دولار و50 مليون دولار، وهو مبلغ جيد لحملته السياسية في لبنان ولجمع السنّة في لبنان، هذا اضافة الى جهات سياسية، منها الوزير وليد جنبلاط ومنها جهات اخرى ستستفيد من النفايات بنسب معقولة، اذ يقال ان الوزير وليد جنبلاط سيحصل على 20 مليون دولار، لكن كل ذلك لم يأت بعد بدراسة دقيقة، لان الارقام لم تحسم وعندما تحسم ويتم ترحيل النفايات ستتم، من خلال الحسابات الدقيقة، معرفة حصة الحريري وجنبلاط وحصة بقية الاطراف السياسية التي ستحصل على 10 ملايين دولار بينما الحصة الكبرى تكون للرئيس سعد لحريري والحصة الثانية للوزير وليد جنبلاط

النهار: فتنة تخلية سماحة تلهب تداعيات واسعة رد 14 آذار من المحكمة… إلى الرئاسة

كتبت “النهار”: كان مفترضا ان يشكل انعقاد مجلس الوزراء في جلسته أمس عنواناً لانفراج نسبي على الاقل يتيح للبنانيين رؤية الحكومة تستعيد امساك زمام الامور ببعض الملفات الأشد إلحاحاً بما يعوض الفراغ السياسي بإجراءات وقرارات تعنى بقضايا الناس. ولكن سرعان ما جرى تحوير مجريات الوضع الداخلي برمته نحو خطوة صادمة كادت تتحول الى فتيل مثير للفتنة مع صدور قرار مباغت لمحكمة التمييز العسكرية بتخلية الوزير السابق ميشال سماحة الذي بات ليلته أمس في منزله في الاشرفية وسط حال صدمة وذهول وعدم تصديق واسعة سادت شرائح كبيرة من اللبنانيين. ذلك ان سماحة المتهم والمثبتة اعترافاته في ملف نقل المتفجرات بالتواطؤ مع المسؤول الاستخباري في النظام السوري علي المملوك كاد يرفع اشارة النصــــر “السيــــاسيــــة” والشخصيــة عصر أمس لدى وصوله الى منزله عقب موافقة محكمة التمييز العسكرية على تخليته بكفالة 150 مليون ليرة لان ابعاد اطلاقه وتوقيته وملابساته لم تقف عند حدود الغضب الواسع الذي اشتعل في وجه القضاء العسكري وألهب الحملة السياسية الأعنف في وجه هذا القضاء بل تجاوزت ذلك الى الاخطر أي البعد السياسي وربما الرئاسي. وحتى في البعد الشعبي المباشر فإن تخلية سماحة ألهبت سخطاً في الشارع كاد يتسبب باثارة حساسيات معروفة اذ قطعت ليلاً طرق عدة في بيروت امتداداً الى خلدة، كما تمدد قطع الطرق الى طرابلس واقليم الخروب ومناطق أخرى، وقت تتهيأ التنظيمات الشبابية لقوى 14 آذار لاقامة تظاهرة حاشدة في السابعة مساء اليوم في ساحة ساسين أمام منزل سماحة تعبيراً عن الاحتجاج العارم على تخليته ورفضا لقرار المحكمة العسكرية.

ويبدو واضحاً أن تداعيات هذا التطور المفاجئ تكتسب خطورة استثنائية ان لجهة تعميق أزمة الثقة لدى فئات لبنانية واسعة في القضاء العسكري الذي نالته عقب تخلية سماحة حملة سياسية مركزة غير مسبوقة من قوى 14 آذار وخصوصاً على لسان الوزير المعني الأول أي وزير العدل اللواء اشرف ريفي الذي سارع الى “نعي المحكمة العسكرية التي تميز بين اجرام صديق واجرام عدو” ليبلغ الى القول: “بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض وضابط على أمن وطنه”. أما في البعد السياسي، فإن ردود كل من الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة من جهة ورئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع من جهة أخرى، رسمت اطاراً متقدماً للغاية في اطار المواجهة السياسية التي أعاد هذا التطور الهابها على المستوى الداخلي. واذ تميّز الرد الاولي للحريري بوصفه “اجماع الضباط على القرار بأنه عار ومشبوه ومكافأة للمجرم لن اسكت عنه”، عاود الحريري ليلاً الرد ضمنا على تصريح لرئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد هاجم فيه منتقدي قرار المحكمة وقال الحريري إن “المدافعين عن المجرم أكثر اجراما منه”. وأضاف ان “أول الغيث الرد على هذه الهرطقة القانونية بمشروع تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية”.

واعتبر الرئيس السنيورة قرار المحكمة العسكرية “ضرباً بعرض الحائط لكل القوانين والأسس القضائية التي يفترض انها تحقق العدالة وجاء ليقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب”.

تابعت الصحيفة، على صعيد آخر، بدا ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس اطلق مسار اعادة تفعيل العمل الحكومي وان غياب وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” كان في اطار متفاهم عليه. وعلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري واكب بالتفصيل الساعات التي سبقت انعقاد الجلسة وبقي على تواصل مع المعنيين. وأجرى اتصالات لهذه الغاية مع الرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط وقائد الجيش العماد جان قهوجي. وتم التوصل الى مخرج بنصف اتفاق في موضوع التعيينات في المجلس العسكري بمعنى اقتصار التعيين على ثلاثة ضباط (كاثوليكي و ارثوذكسي وشيعي). وتقرر أيضاً تأجيل التعيينات في المجلس العسكري في الجيش وجوجلة الاسماء المطروحة الى الجلسة المقبلة. وجرى الاتفاق ايضا على تغيب وزراء “تكتل التغيير والاصلاح” عن الجلسة اضافة الى وزيري “حزب الله” والحصول على تعهد منهم يقضي بعدم الاعتراض على القرارات التي ستتخذ وتوقيع المراسيم.

اللواء : غضب وطني بمواجهة إطلاق سماحة: إلغاء المحكمة العسكرية أو تفاقم الإحتقان

مجلس الوزراء خطوة على طريق التفعيل .. والتعيينات تقتصر على المجلس العسكري

كتبت ” اللواء”: غطى قرار اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، والذي اوقف وحوكم بجريمة نقل أسلحة ومتفجرات من سوريا لتفجيرها في شمال لبنان، بالتنسيق مع أجهزة أمنية سورية، على ما عداه، سواء ما حصل داخل وخارج مبنى وزارة البيئة بين شبان من الحراك المدني والقوى الأمنية، أو انعقاد مجلس الوزراء الذي شكل حدثاً بعد تعطيل تجاوز الخمسة اشهر، وتمكن على الرغم من غياب خمسة وزراء (هم وزراء التيار العوني والطاشناق وحزب الله) مع الإشارة إلى ان غياب الوزير روني عريجي (المردة) له أسباب أخرى متصلة بوجوده خارج لبنان.

الجمهورية : «14 آذار» إلى الشارع رفضاً لإطلاق سماحة… والتعيينات قريباً

كتبت “الجمهورية “: سرقَ حدثُ إطلاق القضاء العسكري الوزيرَ السابق ميشال سماحة الأضواءَ من الملفات الأخرى المطروحة، من الاستحقاق الرئاسي الى تفعيل العمل الحكومي، وما بينهما من استحقاقات ضاغطة. وقد أحدث هذا القرار القضائي الذي قابَله كثيرون باستغراب واستهجان وصَل الى حدّ التشكيك بعدالته، موجةً من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة، خصوصاً لدى قيادات “14 آذار” التي ذهبَت الى حدّ “نعي” المحكمة العسكريّة واعتبار قرارها “تشريعاً للجريمة والقتلِ والإرهاب”. في حين استغربَ رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد تصريحات 14 آذار ووجَد فيها “تعبيراً عن النكد والكيدية والاستنسابية التي ما انفكّ فريق المصرّحين يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام”. ويبدو أنّ خطوات 14 آذار ستتصاعد اليوم بالنزول الى الشارع مساءً والتظاهر أمام منزل سماحة في الأشرفية رفضاً لإطلاقه. وفي هذه الأثناء عَقد مجلس الوزراء جلسته في غياب وزراء تكتّل “التغيير والإصلاح” و”حزب الله”، في وقتٍ لاحت في الأفق إشارات اتفاق على التعيينات العسكرية سيتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري تظهيرَه في الأيام المقبلة ليقَرّ في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. أمّا لِجهة الاستحقاق الرئاسي فلم يسجّل أيّ جديد على كلّ المستويات، في وقتٍ رجّحت مصادر مطلعة أن يكون قد حصل اتّصال بين الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع تناولَ لقاءَ باريس وجديدَ المعطيات حول الاستحقاق الرئاسي.

وكانت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وافقت على طلب تخلية سماحة، مقابل كفالة مالية مقدارها 150 مليون ليرة، ولاقى هذا القرار ردود فعل عنيفة لدى فريق 14 آذار ووسطيين. وفي هذا السياق رأى الرئيس سعد الحريري “أننا نخشى أن يكون وصمةَ عارٍ على جبين القضاء العسكري”.