حزب الخضر: لإقرار مشروع قانون الإدارة المتكاملة

اعتبر حزب الخضر اللبناني ان “ترحيل النفايات المتعثر والغامض، لا يخدم حل هذه المشكلة المزمنة ولا يساهم برفع النفايات المتراكمة” .

وإذ جدد معارضته لترحيل ولحرق النفايات، لفت في بيان اليوم الى ان “الحل لامركزية النفايات وإعادة حق البلديات القانوني والافراج عن اموالها المستحقة والتسبيخ واسترداد الطاقة منها اثناء التسبيخ“.

وقال: “ان ازمة النفايات، هي ازمة وطنية بامتياز تطال كل المناطق اللبنانية بدون استثناء. اننا في حزب الخضر اللبناني نرى الحل بإقرار مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات، المحال الى مجلس النواب منذ تشرين الاول 2005، الذي نعتبره من تشريعات الضرورة الملحة، ندعو الى جلسة استثنائية لدراسته واقراره. وبالعودة الى خطة الوزير أكرم شهيب التي نعتبرها الحل الممكن اذا حزمت الدولة امرها ومارست سلطتها في تنفيذ الخطة“.

وشدد على أن “حرق النفايات امر مرفوض تماما وخاصة بعد التزام لبنان امام المؤتمر الدولي لتغير المناخ الذي عقد بباريس COP21 بتخفيض انبعاثاته“.

وأثنى الحزب على قرار وزير البيئة محمد المشنوق الاخير “بمنع ادخال المحارق الى الاراضي اللبنانية الا بعد موافقة وزارة البيئة بعد دراسة الاثر البيئي“.

كذلك أثنى على “جهود وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج بالوصول الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ ادارة فاعلة للنفايات الصلبة ومساعدة البلديات على حل مشكلة النفايات”، شاكرا الاتحاد الاوروبي “الذي ما زال يقدم المساعدة للبنان في حل ازمة نفاياته منذ العام 2004“.

ودعا الى “اقرار المراسيم التنظيمية لقانون النيابة العامة البيئية لأهميتها في المحافظة على البيئة وملاحقة المعتدين عليها، والتي تنتظر مع سواها من القوانين اقرار الموازنة العامة للدولة التي لم يتم اقرارها منذ 2005“.

وختم: “ان ارتباط معالجة القضايا والمشاكل الحياتية اليومية للمواطنين اللبنانيين ومنها معالجة النفايات بالبلديات، يدعونا الى التأكيد على ضرورة اجرائها بموعدها نظرا لوجود العديد من البلديات المنحلة واحتراما لقواعد الديمقراطية بالمحاسبة والمساءلة عبر صناديق الاقتراع ولتداول السلطة“.