من الصحافة اللبنانية

البناء : أردوغان يستقوي بتفجير “داعش” لمهاجمة موسكو وطهران… و 9 قتلى ألمان.. رفع العقوبات عن إيران واحتجازها أميركيّين… والجيش السوري قرب حدود تركيا.. الرئاسة بين ثنائيّتَي فرنجية ــ الحريري وعون ــ جعجع… وانتظارات بلا حكومة

كتبت “البناء “: تحوّلت اسطنبول إلى محور الحدث الإقليمي مع تفجيرات “داعش” التي استهدفت مناطق تجمع سياحية وأودت بأكثر من عشرة قتلى، بينهم تسعة من الجنسية الألمانية، ليقف الرئيس التركي رجب أردوغان من موقع المستهدَف من الإرهاب ويشنّ هجوماً عنيفاً على كلّ من روسيا وإيران، متهماً موسكو بالسعي إلى إقامة دويلة نفوذ لها حول اللاذقية في سورية وموجهاً إلى إيران تهمة تصعيد التوتر المذهبي في المنطقة، بصورة بدا أنّ التوظيف التركي المستعجل للتفجير الذي تبنّاه تنظيم “داعش”، محاولة لتحسين صورة تركيا التي تطالها أسئلة وعلامات استفهام حول علاقتها بـ”داعش” من جهة، ولمساعدة الحكومة التركية التي فشلت في تقديم مبرّر لبقاء قواتها في العراق، رغم رفض الحكومة العراقية من جهة أخرى، بامتلاك ذريعة تتصل بالحاجة إلى مراقبة حدودها، في ظلّ عجز القوات العراقية من بلوغ هذه الحدود، بسبب الحاجز الذي يشكله احتلال “داعش” للموصل بين الجيش العراقي والحدود التركية.

رسالة “داعش” الدموية في اسطنبول صارت فجأة رسالة، إلى روسيا وإيران وسورية والعراق وألمانيا، والرسالة إلى ألمانيا أنّ كلفة استضافة اللاجئين في تركيا بدلاً من رحيلهم نحو أوروبا لهامستلزمات تفوق الثلاثة مليارات يورو التي تلقتها تركيا من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، وإلا فالكلفة الدموية ستشمل الجميع، والرسالة إلى روسيا وإيران وعبرهما إلى سورية والعراق، أنّ تركيا المستهدفة تحتاج إلى نشر قواتها في نقاط داخل الأراضي السورية والعراقية، لتضمن مراقبة أفضل لحدودها.

تسارُع الحركة التركية لتوظيف التفجير في اتجاهات عدّة، تزامن مع سرعة إيقاع التطوّرات المحيطة، فالعقوبات التي فرضت على إيران بتصاعد خلال ثلاثة عقود بدأت العمليات القانونية لرفعها في أوروبا وأميركا مع صدور التقارير الدولية الخاصة بتطبيقها لموجباتها المنصوص عليها في التفاهم حول ملفها النووي، خصوصاً ترحيل أحد عشر طناً من اليورانيوم المخصّب إلى روسيا، وإنهاء صبّ الإسمنت في قلب المفاعل النووي العامل بالمياه الثقيلة في آراك، وقد أعلن حاكم المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف، أنّ ثلاثين مليار دولار، هي أصول الأرصدة الإيرانية المجمّدة سيتمّ الإفراج عنها في أيام قليلة، وسيسمح معها للمصارف الإيرانية بممارسة أنشطة تعامل طبيعية في الأسواق العالمية.

لم يعطّل مسار رفع العقوبات الاحتجاج الأميركي على التجارب الصاروخية الإيرانية التي أدّت إلى سقوط أحد هذه الصواريخ قرب مدمّرات أميركية في الخليج، ولا الإعلان الأميركي ليل أمس عن احتجاز إيران قاربين عسكريّين أميركيّين، واكتفت وزارة الدفاع الأميركية بالحديث عن اتصالات أسفرت عن وعد إيراني بالإفراج عن طواقم القاربين.

تابعت الصحيفة، لبنان المزدحم بالحوارات ومواعيدها ووعودها الثنائية والجماعية، يعيش خلط أوراق استثنائياً، وانتظارات بلا مواعيد ووعود، فالاستحقاق الرئاسي يدخل منطقة الخطر بين ثنائيتين تراوح كلّ منهما في مأزق، ثنائية يحاول كلّ من الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية منحها المزيد من الزخم، وإبقاءها في التداول، وثنائية مقابلة تنبئ في حال حدوثها بدخول الاستحقاق الرئاسي عنق الزجاجة تتمثل بالتبشير بقرب إعلان رئيس حزب القوات سمير جعجع عن ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة، والمخاطرة بطرح الأمور من بوابة استقطاب إسلامي مسيحي، تعيد لبنان إلى مناخات ما قبل اتفاق الطائف دون أن تتمكن من إحداث اختراق رئاسي، لأنّ ما ستكسبه لحساب ترشيح عون من جهة، ستفقده كما يبدو من جهات، ليصير السؤال مشروعاً، عن سبب تفكير جعجع، أو مَن وراء جعجع بالسير بترشيح عون مع ضمان عدم وصوله، بطريقة تقدّم جواباً ضمنياً عن سرّ سير الحريري ومَن وراءه بترشيح فرنجية دون ضمان وصوله، كأنّ المقصود حرق جميع الأوراق، ولكن من ضمن تفتيت الجبهة المحيطة بالمقاومة مسيحياً، تمهيداً لعزلها، لمواكبة تحوّلات وتحضيرات تجري في المنطقة والعالم، منذ لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما والإعلان عن اعتبار الحرب على المقاومة التي يمثل حزب الله عصبها الرئيس وقوّتها المركزية، هدفاً للآتي من الأيام، وهذا ما يفسّر الكثير الكثير من التطويق والحصار والتضييق، تمهيداً لما يُعَدّ مع حصاد انتصارات لمحور المقاومة، لحرمان قيمتها المضافة التي يمثلها حزب الله من أن يكون شريكاً في النصر.

يصير السؤال اللبناني الطبيعي عن الحكومة والحاجة إلى تفعيل أدائها وقيامها بواجباتها بحجم المرحلة التي ليس فيها إلا الانتظارات القاتلة.

تمكّن الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل والحوار الوطني، أول من أمس، من تجاوز تداعيات ما بعد خطاب الأمين العام لحزب الله، والتمهيد لجلسة مجلس الوزراء يوم غد من خلال تزخيم الجهود لمشاركة الجميع. وفي الشأن الرئاسي، تحدثت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن زيارة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية باريس للقاء الرئيس سعد الحريري، محاولة لإحياء المبادرة الرئاسية والبحث في إطلاقها من قبل الرئيس الحريري”. ولفتت المصادر إلى “أن إطلاق الحريري للمبادرة يعني أنها لا تزال غير سالكة”.

ولم ينفِ النائب سمير الجسر في حديث لـ”المركزية” “المعلومات التي تحدّثت عن حصول لقاء ثانٍ بين الرئيس الحريري والنائب فرنجية في باريس”، لافتاً إلى “أن المستجدات الأخيرة على الساحة الداخلية حتّمت حصوله”. وأشار إلى “أننا تطرّقنا في جلسة الحوار الثنائي إلى الملف الرئاسي من زاوية الخطوة التي يُمكن أن يُقدم عليها رئيس حزب القوات سمير جعجع بتبنّي ترشيـح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، إذ طرح ممثلو حـزب الله في الحوار تساؤلات حـول توقيت الطرح، وما إذا كان ردّة فعـل على طـرح الرئيس الحريري بتبنّي ترشيح رئيس تيار المردة أم أنـه طرح قديـم بفضل الحوار القائم بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”؟

وأكدت مصادر المجتمعين لـ”البناء” “أن الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله لا يتضمّن جدول أعمال، وهو نوع من حوار شامل يتحدّد في قلب النقاش”. ولفتت المصادر إلى “أنه بحكم العلاقة التي تنشأ بين المتحاورين تطرح الكثير من المواضيع من خارج سياقها في إطار الدردشة والنقاش”. واعتبرت المصادر “أن حزب الله ليس بحاجة إلى الاستفسار عن ترشيح الجنرال عون من أحد، فحزب الله على تواصل يومي مع الجنرال ومع المحيطين به، وقنوات الاتصالات مفتوحة دائماً”، مشددة على “أن حزب الله في أجواء ورقة النيات وهو على بينة بما توصلت إليه اللقاءات الأخيرة التي حصلت بين التيار الوطني الحر والقوات”، مؤكدة “أن حزب الله يدعم الجنرال عون في ترشيحه للرئاسة ويتفهم خلفيات ما يحصل”.

السفير: لندن وباريس تلوّحان بمقاطعة الهبوط في بيروت.. أمن المطار غير مطابق للمواصفات!

كتبت “السفير”: بينما يستمر انتظار الإذن الإقليمي والدولي لهبوط طائرة الاستحقاق الرئاسي على مدرج التوافق غير المنجز حتى الآن، يبدو أن مطار رفيق الحريري الدولي يعاني منذ فترة من نقص في بعض المواصفات الدولية الأمنية والتقنية، ما استدعى استفسارات أوروبية، لا سيما فرنسية وبريطانية، بلغت حد التلويح بمقاطعة الهبوط في المطار ما لم تتم معالجة الثغرات فيه.

وهذا الملف الدقيق كان موضع بحث بين الرئيس نبيه بري والسفير الفرنسي في بيروت الذي حصل على تطمينات من رئيس المجلس، كما ناقشه وزير الداخلية نهاد المشنوق مع السفير البريطاني الذي أبدى قلقا حيال واقع المطار الأمني.

ويعكس واقع المطار الكثير من معالم الأزمة الوطنية الأوسع في لبنان، لجهة الصراع على النفوذ والأدوار، وتضارب الصلاحيات والمصالح، والتفنن في إضاعة الوقت، وتقاذف المسؤوليات، والتسلح بالحمايات السياسية والطائفية، لكن مع فارق وحيد، وهو أن العبث بمرفق كالمطار ينطوي على مخاطر فادحة ومباشرة، لا يجوز الاستهتار بها.

وللعلم، فإن لبنان لا يزال موضوعا على اللائحة السوداء للشحن في أوروبا برغم إنجاز مركز الشحن الجديد بكلفة 30 مليون دولار، وذلك لاستمرار عمل المركز القديم الذي كان ينبغي إقفاله، كما أن المنظمة العالمية للطيران تعتبر أن إدارة الطيران المدني في لبنان غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي فإن التصنيف المعتمد لوطن الأرز هو “حذر في السلامة”.

وفي المعطيات، إن أبرز مكامن الضعف والخلل في الجسم الأمني والفني للمطار هي:

ـ دخول وخروج حقائب المسافرين، وضرورة الكشف عليها بطريقة متطورة، لا سيما في ما يتعلق بمسار صعود الحقائب إلى الطائرات، وهذا مشروع كان يُفترض تلزيمه منذ قرابة سنتين.

ـ تراجع مستوى بعض الأنظمة والتجهيزات الأمنية (من حيث المراقبة والكاميرات والـ”سكانر” وغيرها) ما يستدعي تطويرها بسرعة.

ـ سور المطار ( إنارة وكاميرات..) الذي صدر قرار ببنائه منذ عام 2010، لكن تنفيذه تأخر.

ـ وضع الرادارات التي تتطلب تحديثا.

ـ العديد القليل لعناصر قوى الأمن الداخلي، بالمقارنة مع احتياجات المطار، في حين أن المطلوب الاستعانة بأعداد مضاعفة، والأهم إجراء مناقلات، خصوصا على مستوَيَي الجمارك والدرك.

ـ تقلص العديد من الخدمات الحيوية.

ـ العلاقة المتوترة تاريخيا بين الشركة الوطنية الأم ووزارة الوصاية ممثلة بالأشغال العامة.

ـ تضارب الصلاحيات بين الوزارات والأجهزة المختلفة، ما أدى إلى غياب المرجعية الموحدة للمطار.

ـ التجاذب المتوارث بين وزارتَي الداخلية والأشغال.

ويبدو أن كلفة تحديث أمن المطار وتجهيزاته التقنية، انسجاما مع المواصفات العالمية، تستوجب قرابة 55 مليون دولار أميركي، كان يفترض تأمين 27 مليونا منها عبر الهبة السعودية، وهو الأمر الذي لم يحصل.

وبينما جرى مؤخرا تلزيم بناء سور المطار بقيمة تقارب خمسة ملايين دولار أميركي، عُلم أن غياب الاعتمادات اللازمة يعطل أو يؤخر تلزيم المشاريع الأخرى الملحة لتطوير وتحسين الشروط الأمنية في المطار، تبعا للمعايير التي تفرضها كل من المنظمة العالمية للطيران والاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ “السفير” أن المطار يعاني من مشكلات عميقة لم يعد مقبولا التغاضي عنها، كاشفا عن أن لندن وباريس لوَّحَتا بالتوقف عن استخدام المطار، “وهذا التهديد جدي ولكنه ليس نهائيا بعد في انتظار ما يمكن أن تفعله الدولة اللبنانية لإقفال الثغرات وتحصين الأمن في هذا المرفق الحيوي”.

وأوضح أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس بري “الذي أبدى تجاوبا معي وهو يبذل مساعيه لإزالة مكامن الخلل في المطار”، مستغربا كيف أن موضوعا بهذه الحساسية يلاقي اهتماما ضعيفا إلى هذه الدرجة، “ولولا تحرك رئيس المجلس والجهد الذي أبذله لانعدمت أي متابعة رسمية لهذه القضية”.

أما وزير الأشغال العامة غازي زعيتر فقال لـ “السفير” أن أمن المطار وسلامة المسافرين هما خط أحمر ممنوع القفز فوقه، مشددا على أن هذا الملف يشكل أولوية لديه، انطلاقا من الحرص على تقيد لبنان بالاتفاقيات الدولية وحماية مصداقيته. وأكد أن العمل جار على قدم وساق لاستكمال المواصفات المطلوبة وفق معايير المنظمة العالمية للطيران والاتحاد الأوروبي، موضحا أنه بادر إلى تلزيم بناء سور المطار لشركة كندية، لكنه لفت الانتباه إلى أن تنفيذ المشاريع الأخرى يحتاج إلى أموال غير متوافرة حتى الآن، “وأنا سأطرح هذا الأمر على مجلس الوزراء وسأطلب تأمين الاعتمادات اللازمة حتى نستطيع استكمال الشروط الأمنية والتقنية المطلوبة منا”.

وأشار إلى أنه سيعقد خلال أسبوعين مؤتمرا صحافيا يشرح فيه كل جوانب ملف المطار، ويعرض التلزيمات التي تمت وتلك التي تنتظر، استنادا إلى جدول زمني وبرنامج عمل واضح.

الاخبار : التسوية الحكومية لم تُنجَز بعد

كتبت “الاخبار “: لم تنجز القوى السياسية بعد اتفاقاً متكاملاً لتفعيل العمل الحكومي. فعقدة التعيينات الأمنية لا تزال على حالها، رغم انطلاق التشاور بشأنها. أما رئاسياً، فنعى وزير الداخلية مبادرة انتخاب رئيس للجمهورية، عبر تأكيده أن الظروف الخارجية لا تزال غير مؤاتية

لم تُحلّ عقدة التعيينات الأمنية التي تؤخر انطلاق عمل الحكومة. ما جرى أمس لم يتجاوز محاولات إيجاد الحلول. رغم ذلك، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أمام زواره أن جلسة مجلس الوزراء ستُعقد الخميس، “وفق إيجابية من الرئيس تمام سلام والوزير جبران باسيل”. لكن بري لم يحسم ما إذا كانت التعيينات الامنية ستُقرّ في جلسة الخميس أو لا.

والحديث هنا لا يطال المواقع التي يشغلها ضباط ممددة ولاياتهم بصورة يراها تكتل التغيير والإصلاح مخالفة للقانون والدستور، بل المواقع الشاغرة، وتحديداً، في المجلس العسكري للجيش، أي المواقع الثلاثة التي أحيل شاغلوها على التقاعد من دون تعيين بدلاء لهم: المفتش العام (كاثوليكي)، المدير العام للإدارة (شيعي)، والعضو المتفرغ (أرثوذكسي).

وإضافة إلى بري، عبّرت مصادر وزارية (من 8 آذار وأخرى من 14 آذار) عن تفاؤلها بانعقاد جلسة الخميس. وتشير المصادر إلى أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون تخطى مرحلياً مطالبته بطرح سلة كاملة للتعيينات الامنية، أي تغيير قائد الجيش ورئيس الاركان، الممدد لهما مع اللواء محمد خير، نظراً الى أن الاهتمام الحالي يتركز على تسوية تتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، الامر الذي يفترض معه تعيين قائد جديد للجيش. لكن عون، على ذمة المصادر، قَبِل بتسوية جزئية كمخرج لإعادة تفعيل الحكومة، وتجاوباً مع مطلب حلفائه في قوى 8 آذار، وتحديداً حزب الله الذي “عطّل مبادرة باريس” الرامية إلى الاتيان برئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية رئيساً.

وقالت المصادر إن التسوية تنص على أن يختار عون الاسمين المسيحيين للمجلس العسكري، فيما تحدّثت أخرى عن أن قائد الجيش العماد جان قهوجي هو من سيختار العضو المتفرّغ في المجلس العسكري، كون شاغل هذا المنصب يتولى عملياً معاونة قائد الجيش في غالبية الملفات التي يبحثها المجلس.

في المقابل، نفت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح الوصول الى أي اتفاق، وكررت أن مشاركة التكتل في جلسة الخميس مرهونة بحل عقدة التعيينات الامنية، فيما أكّدت مصادر في 8 آذار أن الاتفاق على المبدأ لم يُنجز بعد ليجري بحث الأسماء المقترحة للتعيين.

وأكّد تكتل التغيير والإصلاح، بعد اجتماعه أمس، أن “مشاركة وزراء التيار الوطني الحر أو عدم مشاركتهم أو مشاركتهم مع الاعتراض القوي في جلسة مجلس الوزراء المقبلة أمر مرهون بمساعي ما قبل جلسة الخميس”. ووجّه التكتل في بيانه انتقاداً لوزير البيئة محمد المشنوق، بسبب قراره “وقف استيراد مصانع التفكيك الحراري، بشرط موافقة الوزارة المسبقة، ولا مواصفات لديه متوافرة أو مقرّة في مجلس الوزراء، ما يعني الاستنساب، في حين يمكنه أن يعتمد المعايير الدولية، كالتي يعتمدها مثلاً الاتحاد الأوروبي لاستيراد هذا النوع من مصانع التفكيك الحراري، علماً بأنه سبق لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس سعد الحريري، أن اتخذ قراراً مبدئياً عام 2010 باللجوء إلى هذه التكنولوجيا المتقدمة لحل هذه المعضلة”. وطالب التكتل المديرية العامة للأمن العام بوقف تقاضي رسوم تجديد جوازات السفر المستوفاة سابقاً.

رئاسياً، وفيما يجري التداول بمعلومات تشير إلى قرب انعقاد لقاء في العاصمة الفرنسية باريس بين النائبين سعد الحريري وسليمان فرنجية، يستمر الحديث عن تقدّم على مسار المباحثات بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والجنرال ميشال عون، على أن تُتوّج بإعلان جعجع ترشح الجنرال للرئاسة. وفيما تؤكد مصادر متعددة أن جعجع لا يزال مصمّماً على إعلان ترشيح الجنرال قريباً، كان لافتاً أمس التداول بمعلومات منسوبة إلى وزير الخارجية جبران باسيل، تقول إن التفاهم مع جعجع “مش ماشي”.

وفي هذا السياق، زار وزير الداخلية نهاد المشنوق جعجع في معراب أمس، وأعلن المشنوق ما يُشبه “ورقة النعي” للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس الحريري، من خلال القول إن “القرار الاقليمي والدولي غير ناضج حالياً لانتخاب رئيس للجمهورية رغم كل ما يقال”، علماً بأن المشنوق كان أحد أكثر المروّجين لوجود دعم إقليمي ودولي لمبادرة الحريري الرئاسية. وشدّد المشنوق على “وجوب التروّي والهدوء وإيجاد مخارج يجب أن تكون مشتركة دائماً بيننا وبين الحكيم، نظراً لتاريخنا السياسي المشترك والطويل”.

ورداً على سؤال، قال وزير الداخلية: “النقاش دار حول ترشيح جعجع للنائب العماد ميشال عون. ولهذا، قلت إننا نمر في مرحلة عواصف سياسية تحتاج الى مداراة، إذ لسنا بحاجة الى مزيد من المواجهة”.

الديار : التوقيت مختلف بين الاطراف حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية.. عون ربح تقارب جعجع وبري : الربيع المقبل موعد تحريك الرئاسة

كتبت “الديار”: المشكلة في لبنان ليست انتخاب رئيس جمهورية بل المشكلة في لبنان هي توقيت انتخاب رئيس للجمهورية، ذلك ان كل طرف لديه توقيت خاص به في شأن انتخاب رئيس للجمهورية. فاذا أخذنا مثلاً الرئيس سعد الحريري فهو مستعجل على انتخاب رئيس جمهورية لانه يريد ان يعود الى رئاسة الحكومة، ويعتبر ان رئاسة الحكومة هي مصدر رزق كبير له، ومصدر نفوذ ومصدر خدمات وعبر رئاسة مجلس الوزراء، يمكنه شدّ حبال السنّة في لبنان واسترجاع شعبيته السنيّة، ولعب دور سياسي هام في لبنان، من خلال مركز رئاسة مجلس الوزراء.

اما الوزير سليمان فرنجية فلم يكن مستعجلا على انتخابات رئاسة الجمهورية، وكان ينتظر ماذا سيحصل مع العماد ميشال عون في عناده لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ووجود فيتو ضد العماد ميشال عون من قبل الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط وتيار المستقبل او السعودية لوصوله الى الرئاسة، حتى ان الوزير سليمان فرنجية كان يبقى كل الوقت في بنشعي ولا يتعاطى السياسة كثيرا وقرر ترشيح نجله طوني فرنجية الى المقعد النيابي والتعاطي في السياسة في شكل عام دون التفاصيل، وبعدما رشح الرئيس سعد الحريري الوزير فرنجية اصبح الوزير سليمان فرنجية يريد الانتخابات الرئاسية ان تجري في سرعة وان يتم انتخابه رئيسا للجمهورية بعدما أيده تكتل المستقبل المؤلف من 40 نائبا وبعدما أيده تكتل اللقاء الديموقراطي برئاسة الوزير وليد جنبلاط والمؤلف من 11 نائباً، اضافة الى نواب اخرين، واعتقاده بأن الرئيس بري سيؤيده وبالتالي ضَمَن الرئاسة لنفسه، ولذلك اصبح الوزير سليمان فرنجية مستعجلا على الرئاسة.

اما العماد ميشال عون فطالما ان حظوظه ليست كبيرة في الوصول الى رئاسة الجمهورية، فتوقيته جامد ومتأخر عن الآخرين، ولا يريد السرعة في انتخابات رئاسة الجمهورية، ويعتبر انه خطا خطوة ناجحة من خلال تأييد الدكتور سمير جعجع له او تقارب الدكتور سمير جعجع معه الى حد القول ان قائد القوات اللبناتنية سيرشح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وعلى كل حال ابتعد الدكتور سمير جعجع عن الحريري واقترب من العماد عون سياسيا، وهكذا شعر العماد ميشال عون ان معركته السياسية لرئاسة الجمهورية اصبحت حظوظها اكبر مع 9 نواب من القوات اللبنانية اذا ايدوه، ويعتبر العماد ميشال عون ان 5 نواب من حزب الكتائب لن يخرجوا عن الصف المسيحي ويذهبوا ويؤيدوا مرشح الرئيس سعد الحريري الوزير سليمان فرنجية، بل سيلتزمون بالتحالف مع التيار الوطني الحر ومع القوات اللبنانية لان مصلحة حزب الكتائب في الانتخابات النيابية هي مع التيار الوطني الحر ومع حزب القوات اللبنانية.

اما مع الحريري وفرنجية فمصلحتهم الانتخابية ليست كبيرة لان المناطق المشتركة لمقاعد الكتائب هي مشتركة مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

النهار: اتفاق وشيك على التعيينات الأمنية يُعبّد الطريق أزمة النفايات مستمرة … وجدل حول المحارق

كتبت “النهار”: هل يكتمل النصاب في جلسة مجلس الوزراء الخميس، هل يحضر بعض وزراء “تكتل التغيير والاصلاح” دون البعض الاخر، أم يحضرون جميعاً مع اعتراض “قوي”؟. وزراء “التيار الوطني الحر” لم يحسموا أمرهم أمس في ظل عدم التوصل بعد “الى حل لمسألة التعيينات في المواقع القيادية والشواغر في الاسلاك العسكرية والامنية”. وأعلن بيان للتكتل ان “هناك مسعى عسى ان ينفذ الى اتفاق، والمشاركة أو عدمها أو المشاركة مع الاعتراض القوي في الجلسة المقبلة أمر مرهون بمساعي ما قبل الجلسة يوم الخميس”.

وعلمت “النهار” ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أوضح للمتصلين به انه ليس ضد ما يطالب به “التيار الوطني الحر” في شأن التعيينات في المجلس العسكري وقيادة قوى الامن الداخلي، ولكن على المعنيين “أن يتفقوا خارجاً ويأتوا الى مجلس الوزراء وليس لهم أن يعالجوا مشاكلهم السياسية والطائفية في المجلس الذي هو للدولة والناس وليس للاحزاب والطوائف والقوى السياسية. وبالتالي لا تحمّلوا مجلس الوزراء ما ليس مطلوباً أن يتحمّله”.

وأبلغت مصادر وزارية “النهار” أن ما يطالب به “التيار” يشمل تعيين ثلاثة ضباط في المجلس العسكري ينتمون الى الطوائف الشيعية والارثوذكسية والكاثوليكية، لكن إقتراح هذه التعيينات يأتي من قائد الجيش، كما أن الوزراء لم يتبلّغوا امس أي مسعى على هذا الصعيد وتالياً فإن إنعقاد الجلسة قائم من دون بند التعيينات. لكن مصادر أخرى أكدت وجود “سلة اسماء” تبحث في دوائر ضيقة بعيداً من الضجيج الاعلامي.

أما الرئيس نبيه بري، فقال لزواره “ماشي الحال”، والاجواء ايجابية بناء على ما سمعه من الرئيس سلام والوزير جبران باسيل. ورجح احتمال ملء الحكومة الشغور في المجلس العسكري في الجيش، واذا ارتأى مجلس الوزراء تؤجل هذه النقطة الى جلسة مقبلة المزيد من التشاور والبحث. وسيتم الامر نفسه في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي.

المستقبل : اردوغان: سوريا بؤرة تهدد الأمن وإيران تسعى لإشعال المنطقة… “داعش” يضرب قلب اسطنبول

كتبت “المستقبل “: اسطنبول كانت أمس هدفاً لإرهاب تنظيم “داعش”. أحد انتحاريي التنظيم، وهو سوري، اختار قلب عاصمة الاقتصاد والسياحة في تركيا تاركاً بصمة موت حصدت عشرة سياح بينهم 8 ألمان، وعدداً من الجرحى، على بعد أمتار من مسجد السلطان أحمد الأثري.

لكن الإرهاب واحد بغض النظر عمّن ينفذه وفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي اعتبر أن “داعش” و”حزب العمال الكردستاني” التركي و”حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي السوري ووحدات حماية الشعب الكردية السورية أيضاً، كلها مجموعات إرهابية. وفيما حذر من أن سوريا باتت بؤرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، قال اردوغان إن إيران تسعى لإشعال المنطقة عبر زيادة التوتر المذهبي.

فقد هز انفجار قوي منطقة السلطان أحمد الأثرية وسط اسطنبول صباحاً، مما أدى إلى سقوط 10 قتلى على الأقل بالإضافة إلى أكثر من 15 جريحاً.

الجمهورية : التهدئة تترسَّخ والحراك الرئاسي يتأجّـج… والحكومة تختبِر إتفاق التفعيل

كتبت “الجمهورية “: فيما كانت الأنظار تتّجه إلى باريس مرتقبةً ما سيَصدر عن الحراك الرئاسي الدائر هناك في وجود الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، أكّدَ رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدّداً أنّ مبادرةَ الحريري ما تزال حيّة، كذلك أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أنّ هذه المبادرة لم تمُت، وأنّه جدّي في ترشيحه رئيسَ تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون لرئاسة الجمهوريّة و”لا يناور”. وفي هذا الوقت التقى جعجع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي خرجَ من اللقاء ليؤكّد أنّ انتخاب الرئيس هو قرار إقليمي – دولي غير متوافر الآن، مشيراً إلى أنّنا نمرّ في مرحلة عواصف سياسية تحتاج إلى مداراة، ولَسنا في حاجة إلى مزيد من المواجهة، وذلك في معرض كلامه عن ترشيح جعجع لعون.

ترسّخَت التهدئة الداخلية التي أرساها الحواران الوطني والثنائي في جلستَي أمس الأوّل في عين التينة على أمل أن لا تهبّ عواصف سياسية نتيجة الحراك الرئاسي الدائر في الداخل والخارج بما يهزّ هذه التهدئة وتنعكس سلباً على تفعيل العمل الحكومي الذي تَلاقى عليه الحواران ويُفترض أن تُتوِّجه جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً.

وكرّر ئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس أنّ مبادرة الحريري “ما تزال حيّة”، وأكّد أنّ جلسة الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار “المستقبل” التي انعقدت مساء أمس الأول في عين التينة “تناولت تفعيل الحكومة وكانت عشرة على عشرة، ولم يأتِ أحد من المتحاورين على ذِكر السجالات التي كانت دائرة، كون جلسة الحوار الوطني تناوَلت هذا الموضوع خلال النهار”.

اللواء : لا عودة إلى الوراء حكومياً .. والرابية تطالب بتسمية الضباط المسيحيّين.. المشنوق يناقش مع جعجع ترشيح عون: لا قرار خارجياً بانتخاب رئيس بعد

كتبت “اللواء”: الأكيد، ان لا تعديلات على برنامج الجلسة التي دعا الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء إلى عقدها غداً، بعد توقف استمر خمسة أشهر، وفي ظل إصرار على ان تكون الجلسة منتجة، وغير قابلة للمساومة، أو إعادة اغراق الحكومة في المتاهات السابقة التي أدّت إلى شللها، وإلى المراوحة المعروفة، سواء في استمرار الشغور الرئاسي أو تعطيل جلسات مجلس النواب، أو شل قرار الدولة باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات في تفعيل الإدارة وتلبية مطالب النّاس المتراكمة الاجتماعية والمالية والإدارية.

وقبل 48 ساعة من موعد الجلسة، بدا “التيار الوطني الحر” غير حاسم لقراره بالمشاركة البعيدة عن الشروط، والتذكير بما يعتبره مطالب سابقة ومشروعة، أو الالتزام بآلية يقترحها قبل العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.