هل يمكن تفادي تفتيت العراق… وكيف؟ د. عصام نعمان

العراق في خطر. ليس وحدته السياسية فحسب بل وجوده أيضاً. أحدُ قيادييه العروبيين قال إن ما يتهدده ليس التقسيم بل التفتيت. فالتقسيم ينال من وحدة الدولة بينما التفتيت ينال من وحدة المجتمع والدولة معاً.

ظاهر الحال يوحي بأن ثمة دولة اتحادية تقودها حكومة مركزية في بغداد. واقع الحال أن الدولة تفككت إلى:

إقليم بحكم ذاتي، شبه مستقل، في الشمال حيث غالبية السكان من الأكراد.

محافظات في الغرب، يرزح بعضها كمحافظتيْ نينوى الموصل والأنبار تحت نير «داعش».

محافظات في الوسط والجنوب تعيش في فوضى واضطراب أمني متواصلين، حيث سلطة الحكومة الاتحادية هشّة، رخوة أو متراخية.

أخطرُ مرضٍ يضرب المجتمع العراقي، روحاً وجسماً، هو المذهبية. قبل الاحتلال الأميركي العام 2003، كان ثمّة استبداد وقمع، لكن الوحدة الوطنية كانت سائدة وروح العروبة نابضة. بعد الاحتلال، انهارت الدولة فاندلعت العصبيات القبلية والطائفية، خصوصاً عقب حلّ الجيش العراقي وتسريح ضباطه واضطهادهم.

الجيش في البلد ذي الطابع التعددي هو العمود الفقري للدولة والمجتمع. كسر الجيش يؤدي إلى كسر الدولة والمجتمع معاً. هذا ما حدث ويحدث في العراق مع الاحتلال الأميركي وبعده. بات واضحاً أن حلّ الجيش لم يكن تدبيراً أمنياً ظرفياً بل كان جزءاً من مخطط استراتيجي سرعان ما تكشّف عن اقتراح قدّمه السناتور جو بايدن الذي أصبح لاحقاً نائباً للرئيس باراك أوباما للكونغرس الأميركي يدعو لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم وبالتالي إلى ثلاث دول.

وتيرة الأحداث، وهي في معظمها مدبّرة، صبّت في مجرى التفكيك والتفتيت. ففي العام 2006، جرى تفجير مرقديْ الإمامين حسن العسكري وعلي الهادي في سامراء. في العام 2007، وافق الكونغرس على اقتراح بايدن التقسيمي. في السنوات اللاحقة تصدّعت باطّراد العلاقات بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق حتى بلغت حدّ القطيعة بسبب عائدات النفط ما أدى إلى وقف تسديد استحقاقات الإقليم في الميزانية، رداً على امتناع حكومته عن دفع ما يتوجب عليها للحكومة الاتحادية. في العام 2014، احتل «داعش» الموصل ومحافظة الأنبار ومعظم محافظة صلاح الدين وهدد أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. وفي العام 2015، تدخلت تركيا بقوة عسكرية برية مدعومة بكتيبة دبابات اتخذت مواقع لها في منطقة بعشيقة، شمال الموصل، بعمق 30 كيلومتراً بدعوى تدريب قوات «البيشمركة» الكردية لمواجهة «داعش».

استغلت واشنطن هذه التطوّرات باستدراج بعض قادة عشائر الأنبار وإغرائهم ببناء «حرس وطني» من أبناء المحافظات الغربية ذات الطابع السنّي الغالب وتدريبه وتسليحه بدعوى «حمايتها» من «داعش» ومن أبناء المحافظات الأخرى ذات الطابع الشيعي الغالب. في هذا السياق، استغلت واشنطن بعض التجاوزات التي ارتكبها أفراد أو مجموعات من «الحشد الشعبي» أثناء تحرير مدينة تكريت من «داعش» فجرى تضخيمها لتأليب أهل السنّة على «الحشد الشعبي» ذي الغالبية الشيعية.

إذ يرفض بعض قادة العشائر في محافظتيْ الأنبار وصلاح الدين، بتحريض من واشنطن، مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة تحرير الرمادي وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، تُحجم الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي عن القيام بأي تدبير جذري لتوحيد صفوف العراقيين، مسؤولين ومواطنين، ولإحباط المخطط التقسيمي بوجوهه الأميركية والتركية والداعشية.

في حمأة هذه التطورات ذات الطابع التفتيتي، كشفت موسكو للعراقيين وللعالم ترتيبات يجري إعدادها لعقد مؤتمر للأحزاب والهيئات السياسية الكردية المؤيدة لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بغية تدارس مسألة إعلان استقلال الإقليم. تضمّن تقرير موسكو المسرّب إلى المسؤولين العراقيين معلومات حول دعم أنقرة ودولة خليجية، كما واشنطن بطبيعة الحال، لإقامة إقليم سنّي موازٍ في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، على أن يدعم البرزاني و«دولته» المستقلة إقامة الإقليم السنّي الموعود.

إزاء تواتر الأحداث المقلقة وتزايد التحركات الآيلة إلى التفتيت والتقسيم، ينهض سؤال ضاغط: ما العمل؟

يقتضي الانطلاق في الإجابة والمعالجة من حقيقة بازغة مفادها أن المجتمع السياسي العراقي منقسم على نفسه، وان الانقسام لا يعصف بقطاع من أهل السنّة فحسب، بل يتناول أيضاً قطاعاً كبيراً من أهل الشيعة في السلطة يحبّذ جهاراً الانفراد بحكم العراق بعيداً من أهل السنّة في محافظاته الغربية.

يزداد الأمر تعقيداً بغلبة الطابع الشيعي على فصائل «الحشد الشعبي» المتمسكة بوحدة العراق والمناهضة للتدخلات الأجنبية، ولاسيما الأميركية والتركية، والناشطة في مقاومة الإرهاب التكفيري وفي مقدّمه تنظيم «داعش».

لعل المخرج من هذه المحنة هو في الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني جامع للقوى الحية، بمبادرة من قوى وشخصيات قومية عراقية وعربية، للتوافق على إطلاق مشروع للإنقاذ والنهوض والبناء قوامه:

أ ميثاق وطني للتحرير والتوحيد والإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي باتجاه بناء دولة مدنية ديمقراطية على أسس الحرية وحكم القانون والعدالة والتنمية.

ب بناء جبهة شعبية للمقاومة والتحرير، عابرة للطوائف والمناطق، ملتزمة الحياد بين المراجع والمؤسسات الدينية، مستقلة عن أي ارتباط بقوى خارجية معادية لوحدة العراق ومناوئة لقضايا الأمة ولا سيما قضية فلسطين، أو متواطئة مع إسرائيل العنصرية والإرهاب التكفيري.

جـ إعادة بناء الجيش العراقي على أساس وطني جامع وعقيدة قتالية متكاملة لمواجهة أعداء وحدة العراق واعداء وحدة الأمة وحقها في الحرية والكرامة والعدالة والتقدم.

د النأي بالنفس عن جماعة المشاركين، قديماً وحديثاً، في ما يُسمى «العملية السياسية»، وملاحقة المشاركين في الفساد ونهب المال العام منذ الاحتلال الأميركي حتى الوقت الحاضر، وإقامة تحالف وثيق مع قوى المقاومة في سورية ولبنان وفلسطين، والتعاون مع قوى التحرر والديمقراطية في عالم العرب، والانفتاح على مصر ودعمها في سعيها لاستعادة دورها العربي والإقليمي والتحرر من هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها.

التحديات جمّة، والأعداء كثر، لكن الإرادة الوطنية والمقاومة الميدانية كفيلتان بوضع العراق على مسار الإنقاذ والنهوض والبناء.

(البناء)