من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : انشطار سياسي بعد استدراج لبنان إلى “التحالف السعودي” سلام : لسنا مُلزمين عسكرياً.. و”الخارجية”: لا علم لنا!

كتبت “السفير “: شكّل إعلان السعودية عن انضمام لبنان الى تحالف اسلامي بقيادتها ضد الإرهاب، مفاجأة مدوية للكثير من القوى السياسية، بما فيها تلك المشاركة في السلطة، والتي تبيّن أنها كانت آخر من يعلم، ما تسبب بأزمة داخلية إضافية كرّست الانشطار الحكومي والانقسام السياسي، وغذتهما بالمزيد من المواد المشتعلة!

لم يكن أحد على دراية بما حصل، سوى الرئيس تمام سلام والرئيس سعد الحريري الذي سارع الى مباركة الحلف الجديد. مسؤولون كبار في لبنان سمعوا بالخبر عبر وسائل الاعلام، كأي مواطن عادي، بعدما اكتفت الرياض باطلاع سلام على مشروع التحالف الاسلامي، فرحّب به وتجاوب مع الدعوة الى الانخراط فيه.

لاحقاً، حاول رئيس الحكومة التخفيف من وطأة اتخاذه، لوحده، قرارا بحجم ضم لبنان الى تحالف اسلامي تقوده الرياض ضد الارهاب، فأصدر بيانا توضيحيا واستدراكيا، لم يحل دون ان تطرح أوساط سياسية متوجسة التساؤلات الآتية:

– لماذا محاولة إلحاق لبنان بالتحالف السعودي في عتمة ليل، بدل اعتماد الوضوح والشفافية في التعامل مع مسألة بهذه الحساسية؟

– هل يجوز القفز فوق مجلس الوزراء الذي جعله الدستور مركز القرار، ثم بات بعد الشغور مركز الجمهورية؟

– كيف يجري تجاهل دور وزارة الخارجية التي يفترض ان تكون المعنية الاساسية بهذا الملف، ما استدعى موقفا من الوزير جبران باسيل الذي أكد انه “لم يتم التشاور معنا لا خارجيا ولا داخليا، خلافا للأصول والدستور”.

– إذا كان مجلس الوزراء معطلا، ورئيس الحكومة مستعجلا.. فلماذا لم يبادر سلام الى إجراء مشاورات مسبقة مع المرجعيات الأساسية، لاستمزاج آرائها، عوضاً عن وضعها امام الأمر الواقع؟

– ما هي الاسس التي بُني عليها التجاوب مع التحالف السعودي المستجد، وهل كان لبنان جزءا من النقاشات التي سبقت ولادته ام انه تبلغ بضرورة الانخراط فيه على قاعدة “نفّذ ثم اعترض”؟

– كيف يشارك لبنان في تحالف تقوده الرياض، من دون حسم تعريف الارهاب الذي ينطوي في القاموس السعودي على تفسير ملتبس ومطاط، لاسيما ان “التحالف الاسلامي سيتولى محاربة كل الجماعات والتنظيمات الارهابية، أيا كان مذهبها وتسميتها”؟

– هل توافق الدولة اللبنانية على اللائحة السعودية للارهاب والتي ضمت اليها مؤخرا “حزب الله”؟

– كيف سيتصرف لبنان إذا قرر التحالف الاسلامي بقيادة الرياض ارسال قوات برية الى سوريا؟

– أين أصبحت نظرية النأي بالنفس، وهل تسري فقط على سوريا ولا تطال الجهة الاخرى في الصراع، والمتمثلة في السعودية التي يوجد انقسام داخلي حول خياراتها، تماما كما هو موجود حول سلوك النظام السوري؟

– وهل ما حصل يمكن ان ينعكس على المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس الحريري بغطاء سعودي؟

وإزاء التساؤلات المتداولة، قال الرئيس تمام سلام لـ “السفير” ليلا إن من حقه كرئيس للحكومة ان يتخذ موقفا مبدئيا وأوليا من الدعوة السعودية الى المشاركة في التحالف الاسلامي ضد الارهاب، خصوصا ان مجلس الوزراء لا يجتمع، “علما ان من حقه لاحقا ان يوافقني الرأي إذا أقنعته به، او ان يرفضه إذا لم يقتنع”.

وأضاف: لا أحد يستطيع ان يقيّدني ويمنعني من اتخاذ الموقف الذي أراه مناسبا وأتحمل مسؤوليته، استنادا الى موقعي وخصوصيتي، من دون ان يعني ذلك تجاوز دور الحكومة التي يعود اليها اتخاذ القرار النهائي والتطبيقي.

وتابع: لا يوجد في إطار التحالف الاسلامي ما يلزم لبنان بأي مشاركة عسكرية، إلا ان ذلك لا يمنع اننا نستطيع ضمن هذا التحالف ان نقدم خبرات أمنية أو أن نستفيد من خبرات كهذه، لاسيما ان أجهزتنا الامنية والعسكرية تخوض معركة مفتوحة ضد الارهاب.

وأشار الى انه ليس صحيحاً ما أدلى به أحد الوزراء حول عدم جواز مشاركتنا في تحالف اسلامي، لاننا لسنا دولة اسلامية ولا مسيحية، لافتا الانتباه الى ان لبنان عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي ورئيس الجمهورية اللبنانية هو المسيحي الوحيد الذي يشارك في اجتماعات القمة الاسلامية، مشددا على انه لا يجوز تحريك الحساسيات او الاصطياد في الماء العكر.

تابعت الصحيفة، وفيما يحتدم السجال الداخلي حول كيفية مواجهة الارهاب، واصل “حزب الله” استهدافه لقيادات المجموعات الارهابية وعناصرها، حيث تمكن أمس، في عملية محكمة ونوعية، من قتل القاضي الشرعي لـ “داعش” في القلمون المدعو أبو عبد الله عامر، في جرود رأس بعلبك، بعد عملية رصد ومتابعة، وقُتل أيضا شخص آخر هو أحد خبراء المتفجرات في التنظيم.

واستهدفت المقاومة لاحقا مجموعة لـ “داعش” بعبوة ناسفة ثانية تم تفجيرها على طريق معبر مرطبية، أثناء محاولتها انتشال عامر. وقد أفيد عن إصابة مسؤول معبر الروميات في الجرود المدعو ضرغام بجروح خطيرة وآخرين ضمن المجموعة المستهدفة في العبوة بعدما فتحت المقاومة نيرانها باتجاههم.

تجدر الاشارة الى ان المدعو ابو عبد الله عامر كان يعمل مع الجماعات المتشددة في القصير وجوسيه على الحدود مع لبنان، ثم التحق “بجبهة النصرة” ومن بعدها بتنظيم “داعش”، وهو يشغل منصب القاضي الشرعي في هذا التنظيم في القلمون، كما تم تعيينه سابقا مسؤولا عن توضيب وصناعة المواد المتفجرة والعبوات الناسفة في المنطقة.

واستهدف الجيش اللبناني بدوره آلية دفع رباعي تنقل أحد القياديين في “داعش” على طريق خربة داوود في جرود رأس بعلبك بصاروخ موجّه ودمرها بالكامل. وصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، بيان أفاد بأن قوى الجيش في منطقة خربة داوود ـ جرود رأس بعلبك، أطلقت صاروخا موجّها استهدف آلية لـ “داعش”، نتج عنه تدمير الآلية وقتل أربعة مسلحين من بينهم قائد ميداني.

البناء : واشنطن تدعم حلف الرياض تعويضاً عن هزيمة اليمن… وموسكو تنتظر توضيحات كيري ولافروف يعوّمان لقاء نيويورك بعدما حصرا به لوائح الإرهاب والمعارضة فضيحة سلام بضمّ لبنان خلافاً للدستور لتحالف تقوده دولة تصنّف المقاومة إرهاباً

كتبت “البناءء “: مفاوضات اليمن ووقف النار فيها تشبه، وفقاً لخبير ديبلوماسي، مفاوضات باريس بين ثوار الفيتكونغ الذين هزموا الأميركيين في شمال فيتنام، ومقابلهم الاحتلال الأميركي والحكومة التي أنشأوها في الجنوب، والتي يخشون أن تنهار بمجرد انسحابهم.

برأي الخبير سيختلف المشهد كثيراً بين بدايات المفاوضات ونهاياتها، وستتواصل المفاوضات زمناً غير قصير، فكلّ شيء يدور حول قراءة ما بعد تطبيق بنود الاتفاق المرتقب، وليس بما تمنحه شكليات حفظ ماء الوجه للفريق المهزوم من معنويات افتراضية، فجعل تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بتسليم المدن للحكومة الشرعية والجيش الشرعي عنواناً للمفاوضات، يتيح للسعودية وجماعتها الادّعاء بالانتصار الزائف، لكن آلية تطبيق القرار ستمرّ في التفاوض على كيفية تشكيل الحكومة الشرعية، بعد انتهاء الصلاحية الدستورية لكلّ من الرئيس منصور هادي والبرلمان، وحصرية صفة الشرعية بحكومة تعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحصرية صفة الشرعية بالجيش بعد قيام الرئيس والحكومة الجديدين بتعيين قيادة شرعية للجيش تتولى توحيد مكوّناته وتتسلم مهام الأمن في البلاد، وكلّ ذلك يستدعي تثبيت وقف النار وإجراءات الثقة، وتشكيل حكومة مؤقتة، وربما رئيس مؤقت لإدارة شؤون البلاد، والإعداد لدستور جديد تجري الانتخابات على أساسه، وهذا يعني أنّ الانسحاب السعودي من اليمن جواً وبحراً وبراً سيسبق الانتخابات، وتشكيل الحكومة الجديدة وقيادة الجيش الجديدة، وبالتالي يسبق تسليم المدن لهما.

يضيف الخبير الديبلوماسي، أنّ حال جماعة السعودية اليمنيين سيتدهور من سيّئ إلى أسوأ وصولاً إلى الانتخابات، وتزامن التهدئة والانسحابات، وقد لا تحلّ الانتخابات إلا وانهارت جماعة حكم جنوب اليمن كما انهار نظام حكم جنوب فيتنام الذي أقامه الأميركيون.

تابعت الصحيفة، لبنان الذي كان يعيش هواجس التسويات الرئاسية، وما أثارته، تسبّبت فضيحة المخالفة الدستورية لرئيس الحكومة تمام سلام، بالموافقة على ضمّ لبنان إلى التحالف الذي أعلنته السعودية ضدّ الإرهاب، من دون العودة إلى مجلس الوزراء، ولا التريّث كما فعلت دول كثيرة، أو الرفض كما فعلت سلطنة عُمان، خصوصاً أنّ السعودية التي تقود التحالف دون تحديد مفهوم موحّد للإرهاب يعني قبول تعريف الدولة التي تقود هذا التحالف، وهي السعودية التي صنّفت منذ شهور حزب الله ومقاومته لـ”إسرائيل” كتنظيم إرهابي.

لبنان يدخل مرحلة الدعسات الناقصة، بينما كان ينتظر من مسؤوليه التروّي والتمهّل ومراعاة مقتضيات المرحلة الحساسة التي تعيشها المنطقة، والسعي إلى توظيف العلاقات بالخارج لحساب جعلها مصادر قوة له، بدلاً من جعل هذه العلاقات مصادر استنزاف للبنان وقوة للخارج.

شكل إعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب من الرياض على لسان ولي ولي العهد والمؤلّف من خمس وثلاثين دولة بينها لبنان محطّ انقسام جديد، على المستوى الرسمي والسياسي، بخاصة أن رئيس الحكومة الذي أصدر بياناً رحّب فيه بالتحالف وأعلن تلقيه اتصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه في انضمام لبنان إلى هذا التحالف، الذي لم يكن الوزراء في حكومته على علم به سواء بالاتصال السعودي أو بالموافقة السلامية، مشيراً إلى “أن أي خطوات تنفيذية تترتب على لبنان في إطار التحالف الإسلامي الجديد سيتم درسها والتعامل معها استناداً إلى الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية”.

فكيف يسمح رئيس الحكومة لنفسه أن يُدخل لبنان في حلف قد تترتب عليه أبعاد وتداعيات خطيرة بناءً على “تشاور هاتفي”؟ وكيف قبل سلام أن يحتكر بشخصه كل الاعتبار الوطني اللبناني وأن يأخذ قراراً بهذا الحجم، وبهذه الخطورة؟ لماذا لم يتشاور بالحد الأدنى مع الرئيس بري، إذا افترضنا أن التشاور حصل بين رؤساء المؤسسات العامة؟ لماذا لم يتشاور مع وزير الخارجية جبران باسيل المعني الأول دبلوماسياً؟ وبناء على أي اعتبار رحّب رئيس الحكومة بهذا الحلف؟ وهل أدرك فعلاً عن أي إرهاب تتحدّث السعودية؟ وهل سأل عن معايير واللائحة الإرهابية للمملكة ؟ وعلى مَن تنطبق هذه اللائحة؟ وهل فكر للحظة أنه من الممكن التشاور بين الوزراء المعنيين بالحدّ الأدنى وإمكانية دعوة مجلس الوزراء بالحد الأقصى؟ هل لبنان ضمن الدول “السنية” التي قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها طلبت من السعودية أن تشكل حلفاً من هذه الدول لمحاربة الإرهاب؟ وعلى أي أساس صنّف لبنان ضمن حلف “الدول السنية” التي تدور في الفلك السعودي؟ هل الأحلاف تشكل هكذا عبر سمّاعة الهاتف؟

أين المندرجات العملية لهذا الحلف، من آليات التنسيق، وقواعد العمل، وتحديد الأهداف، وطبيعة العدو، ومسمّيات ومسرح عملياته والسلسلة تطول؟ ماذا عن استثناء دول أساسية منخرطة عملياً وكل يوم في الحرب على هذا الإرهاب وعلى رأس هذه الدول سورية وإيران والعراق؟ أي لحظة سياسية أرادت السعودية اختيارها وعلى أي حسابات بَنَت هذا الاختيار؟ وهل الحالة الهشة للواقع السياسي الداخلي في لبنان تحتمل السير بخيارات ملتبسة وغير واضحة كهذه؟ ومَن قال إن دعوة محمد بن سلمان لتشكيل حلف ضد الإرهاب هي عملياً في إطار سعودي سعودي، الملك سلمان يريد من هذا العنوان الفضفاض أن يدخل إلى عنوان الإرهاب المحتكر من قبل ولي العهد محمد بن نايف؟ هذا الارتجال اللبناني الخطير سيرتب مجموعة من التداعيات السياسية في الدرجة الأولى التي ستكشف حجم التفخيخ الذي أحدثته مواقف رئيس الحكومة على الواقع الحالي المهترئ أصلاً، وأين هي سياسة النأي بالنفس إزاء الموافقة على تحالف بمسمّى ديني بمضمون مذهبي تستثنى منه دول أساسية في المنطقة يرتبط لبنان معها بجغرافيا متصلة ويتصل معها أيضاً بإرهاب عابر لجغرافيا هذه الدول؟

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنها لم تكن على علم، لا من قريب ولا من بعيد، بموضوع إنشاء تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، وأنه لم يرد إليها، في أي سياق وأي مجال، أية مراسلة أو مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء هذا التحالف، وأنه لم يتم التشاور معها، لا خارجياً كما تفرضه الأصول، ولا داخلياً كما يفرضه الدستور”. وأكدت “أن ما حصل يمسّ بموقع لبنان، المميّز لجهة التوصيف المعطى لمحاربة الإرهاب والتصنيف المعتمد للمنظمات الإرهابية، كما يمس بصلاحيات الوزارة بصفتها موقعاً دستورياً قائماً في موضوع السياسة الخارجية، في إطار سياسة الحكومة والبيان الوزاري وبالتنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة، كما دأبت عادة، وقد حرصت دائماً على أن يكون موقفها موقفاً مستقلاً خارجياً نابعاً من أولوية مصلحة لبنان، ومن التوافق الداخلي على هذه السياسة الخارجية”.

الأخبار : عون وحده يأتي بحزب الله إلى الانتخابات

كتبت “الأخبار “: منذ الشغور الرئاسي، تقف عقدة الانتخابات الرئاسية عند حدود الرابية. اليوم، وبعد انتهاء صفقة باريس قبل نضجها، يزداد الاقتناع بأن العماد ميشال عون وحده مفتاح الرئاسيات، وهو من يأتي بحزب الله إلى الانتخابات، سواء أكان مرشحاً وحيداً أم ناخباً أول

أما وقد انتهت مفاعيل ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ــــ إلا عند الرئيس سعد الحريري ومستشاريه ــــ فيمكن العودة إلى خلاصة أساسية أفرزتها الأسابيع الأخيرة، وهي لا انتخابات رئاسية من دون حزب الله الذي أفشل الصفقة الباريسية، ولا انتخابات من دون رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون. والقوى السياسية التي تريد راهناً ــــ بعد كل ما نتج من مشاورات وخلافات واتفاقات في الأيام الماضية ــــ أن تأتي بحزب الله إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، عليها أن تسمي مرشح الحزب، أي عون نفسه، أو على الأقل أن تقتنع هذه القوى بأنه وحده الذي يأتي بالحزب إلى الانتخابات الرئاسية، سواءٌ أكان مرشحاً وحيداً، أم ناخباً أول ومباركاً لأي رئيس جديد (وهو أمر لا يزال يرفضه).

ما عدا ذلك، فإن الشغور الرئاسي مستمر بعدما رُحّلت الرئاسيات إلى عام 2016، وإلى أن تنضج حلول نهائية للمنطقة ولسوريا في المقدمة، أو تتبلور معالم مبادرة إقليمية ودولية في الشهور الطويلة المقبلة، تنتج رئيساً جديداً للجمهورية. وتحت هذا السقف، يمكن أن يُكتب ويُقال الكثير.

منذ أيار عام 2014، شكّل ترشيح عون رأس حربة في مشروع قوى 8 آذار، وقابله ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مرشحاً وحيداً لقوى 14 آذار. مع مرور سنة ونصف سنة على الشغور الرئاسي، لم تخرق الثنائية المارونية المرشحة للرئاسة سوى بورصة أسماء مرشحي تسوية تعلو أسهمهم وتهبط وفق الأجواء السياسية والاقتصادية والأمنية. لكن أفق مرشح التسوية، أو المرشح التوافقي، بدا مقفلاً، في ظل تمسك عون وجعجع بترشيحيهما. علماً بأن جعجع طوّر موقفه لاحقاً بالقبول بالانسحاب لمصلحة مرشح توافقي، من دون أن يتخلى عن موقعه الأساسي كمرشح وحيد لقوى 14 آذار.

مع لقاء باريس وترشيح الحريري لفرنجية، دخلت عوامل متناقضة على خط الرئاسيات، وتفاوت التعاطي مع هذا الملف من أقصى درجات الهدوء والبرودة في تلقف مثل هذا الترشيح والحديث عنه أنه “غيمة صيف”، إلى اقصى درجات “الجنون” والذعر من احتمال نجاح الحريري في إنجاح هذه المبادرة التي قدمها مروّجوها في لبنان، حتى أمام قادة سياسيين من الصف الأول، على أنها مبادرة دولية وإقليمية، وصولاً إلى أن حزب الله أبدى مرونة، لا بل موافقة عليها وسيتولى مفاتحة عون بها.

بعد شهر تقريباً على اللقاء المذكور، تبين أن لا غطاء دولياً وإقليمياً لاندفاعة الحريري ولا مباركة لها، إلا من باب تشجيع إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية. ما عدا ذلك كانت حركة الديبلوماسيين في اتجاه فرنجية أو غيره من القيادات السياسية الأخرى، بمثابة قيام الديبلوماسيين بـ”فروضهم المهنية” لاستطلاع خلفيات هذه المبادرة وآفاقها.

لكن مع تبلور موقف حزب الله من الخرق الحريري، بوضوح يوماً بعد آخر، وتراجع أسهم المبادرة تدريجاً إلى حد نعيها، عاد الحديث إلى رئاسة الجمهورية كقضية مركزية، وسط سؤال وحيد: هل بات ممكناً في المدى المنظور الحديث عن انتخابات رئاسية أم أنها أصبحت بعيدة المنال أقله في الشهور المقبلة؟

الواقع أن ما أسفرت عنه حركة الأسابيع الأخيرة أظهر أن معالم الصفقة الحريرية كانت في خلفية صورة لقاء باريس، أي لجهة تقاسم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقانون الانتخاب وتوزيع الحصص داخل الحكومة. وهذا الأمر بدا في حد ذاته من الأسباب الاعتراضية التي واجهت التسوية، إضافة إلى النقطة الأساسية التي أطاحت مشروع عودة الحريري إلى السرايا الحكومية، والمتعلقة بأسباب إيران وسوريا وحزب الله مجتمعين في عدم استعجال تسوية من طرف واحد ولمصلحة طرف واحد لا يزال على عداء مع الأطراف الثلاثة.

الديار : ترشيح الحريري لفرنجية معقّد وجامد حالياً لكنه لم يسقط موقف ايران وروسيا محيّر ولم يصدر عنهما اي تعليق على ترشيح فرنجية

كتبت “الديار “: ترشيح الرئيس سعد الحريري للوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية دون ان يصدر بيان رسمي حتى الان عن الرئيس سعد الحريري معقد وامامه صعوبات كبرى، لكن هذا الترشيح لم يسقط بل ان الوزير فرنجية مصمم على ترشيح نفسه للرئاسة، والرئيس سعد الحريري ابلغ فرنجية عبر نادر الحريري وغطاس الخوري الاستمرار في دعم الوزير فرنجية للرئاسة، وان كان لم يعلن بعد بيانه، وان بيان الرئيس سعد الحريري يلزمه بعض المتطلبات قبل ان يصدر وان الرئيس سعد الحريري ينتظر بعض الاشارات، قبل ان يعلن ترشيح الوزير سليمان فرنجية.

في المقابل المقربون من العماد ميشال عون يعتبرون انه عندما تم الاتفاق بين روسيا واميركا على النائب مخايل الضاهر رئيسا للجمهورية وهدد مورفي السفير الاميركي يومها:”اما مخايل الضاهر او الفوضى”، يشبه الوضع الحالي بعد اتفاق جعجع – عون على معارضة ترشيح الوزير سليمان فرنجية، والكتائب اتخذت ذات الموقف اذا اخذنا في عين الاعتبار تصريح ايلي ماروني وهل يمثل القيادة الكتائبية ام لا، فايلي ماروني قال لا يعقل ان يقوم الرئيس سعد الحريري بتحديد من يكون رئيس جمهورية لبنان، اما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والرئيس الاسبق امين الجميل فلم يصرحا بشيء عن هذا الموضوع، لكن يبدو ان تجمعا مسيحيا من عون وجعجع والكتائب يقفون في وجه الوزير فرنجية بترشيحه لرئاسة الجمهورية.

وتقول مراجع الرابية انه اذا كان ضغط اميركا وسوريا لم يجعل مخايل الضاهر يمر عندما اتفق عون وجعجع فان هذه المرة الرئيس سعد الحريري وترشيحه للوزير فرنجية لن يمر طالما ان عون وجعجع والكتائب متفقون على عدم تمرير ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، خصوصا ان حزب الله متحالف مع عون ويقول مرشحي الاول او الممر الاجباري للرئاسة هو عون، وهو قال منذ البداية مرشحي هو العماد ميشال عون واذا كان من احد يريد الرئاسة عليه التفاهم مع عون في الرابية، فاذا توافق معه عندها، يسير حزب الله في هذا الاتفاق اما اذا بقي العماد ميشال عون مصرا على ترشيح ذاته للرئاسة فان حزب الله سيرشح العماد عون، رغم ان الوزير سليمان فرنجية حليف لحزب الله منذ زمن قديم، وبينه وبين حزب الله علاقة استراتيجية، كما ان بين الوزير فرنجية والرئيس بشار الاسد علاقة صداقة قوية جدا وتحالف استراتيجي ومع ذلك يقول الرئيس الاسد – وفق مصادر زوار دمشق انه قال اذهبوا وتفاهموا مع السيد حسن نصرالله بشأن انتخابات الرئاسة في لبنان او غيرها من الامور فسوريا سلمت زمام الامر لدورها للسيد حسن نصرالله.

ترشيح الرئيس سعد الحريري للوزير سليمان فرنجية ضمن 70 في المئة من الاكثرية النيابية، وهو عمليا يستطيع الوصول الى رئاسة الجمهورية لو ان العماد ميشال عون يوافقه على الانسحاب لصالحه، لكن العماد عون لن ينسحب ابداً ومستمر كما قال للوزير سليمان فرنجية في انتخابات الرئاسة حتى النهاية، وكما كان اجتماع فرنجية – باسيل دون نتيجة في البترون، فان اجتماع الوزير سليمان فرنجية بالعماد ميشال عون في الرابية كان دون نتجية ولم يتزحزح العماد ميشال عون عن ترشيح نفسه والاصرار على البقاء حتى النهاية.

النهار : مجلس الوزراء يقرّر مصير النفايات الجمعة “اشتباك” حول “التحالف لمواجهة الإرهاب”

كتبت “النهار “: في ظل انحسار موجة التفاؤل بقرب انتخاب رئيس للجمهورية مع انعقاد جلسة اليوم تبلغ معها حلقات المسلسل الرئاسي العدد 33، برزت مشكلة جديدة امس لتؤكد العجز الحكومي عن مواكبة التطورات والازمات، الداخلية منها كالنفايات، والخارجية مع “الاشتباك” الكلامي الذي تسبب به اعلان المملكة العربية السعودية قيام “تحالف اسلامي لمواجهة الارهاب” يضم 34 دولة بينها لبنان. ولم ينفع “توضيح” الرئيس تمّام سلام في الحد من “جبهة الرفض” من باب التمسك بصلاحيات مجلس الوزراء مدخلاً الى القبول أو الرفض التام.

وصدر أول رد فعل عن وزارة الخارجية والمغتربين التي أكدت “أنها لم تكن على علم، من قريب او من بعيد، بموضوع إنشاء تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، وأنه لم يرد إليها في أي سياق وأي مجال مراسلة أو مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء هذا التحالف، وأنه لم يتم التشاور معها، لا خارجياً كما تفرضه الأصول، ولا داخلياً كما يفرضه الدستور”.

كذلك صرح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” بأن “قرار انضمام لبنان الى أي حلف خارجي أو معاهدة يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، وفي غيابه يحتاج الامر الى موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا ما لم يحصل”. وفي حين شدد على دور لبنان الفاعل في محاربة الارهاب في الداخل “أكثر بكثير من غيره من الدول”، رأى ان “لبنان كدولة مدنية لا يجوز له الانضمام الى حلف اسلامي أو مسيحي، علماً أنه سبق لنا الانضمام الى معاهدة الدفاع العربي المشترك”.

أما “حزب الله”، الذي سيصدر موقفاً من التحالف غداً في اجتماع لـ”كتلة الوفاء للمقاومة”، فأبلغت مصادر مقربة منه “النهار” ان رئيس الوزراء لا يستطيع اتخاذ قرار بهذا الحجم من دون العودة الى مجلس الوزراء. وقالت إنه “حتى الآن لا نعرف ما إذا كان الانضمام يرتب على لبنان التزامات معينة، وما اذا كان بمثابة معاهدة دولية، وعندها تكون الصلاحية لمجلس النواب”.

وكان مكتب رئيس الوزراء أفاد انه تلقى اتصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه في انضمام لبنان إلى تحالف عربي وإسلامي واسع لمحاربة الارهاب. وأبدى ترحيباً بالمبادرة انطلاقاً من كون لبنان على خط المواجهة الأمامي مع الارهاب، وأكد أنّ أيّ خطوات تنفيذية تترتب على لبنان في اطار التحالف الجديد سيجري درسها والتعامل معها استناداً الى الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية.

المستقبل : سلام لبتّ الترحيل “خلال أيام” ومؤشرات عونية تؤكد استمرار التعطيل لبنان يواجه الإرهاب.. والحكومة تواجه الترهيب

كتبت “المستقبل “: “بتاريخه قامت قوى الجيش في منطقة خربة داوود – جرود رأس بعلبك بإطلاق صاروخ موجّه استهدف آلية لـ”داعش” نتج عنه تدمير الآلية وقتل أربعة مسلحين من بينهم قائد ميداني”.. إذا كان هذا البيان الصادر عن قيادة الجيش أمس لا يكفي للدلالة الميدانية على كون لبنان هو “على خط المواجهة الأمامي مع الإرهاب” كما وصفه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في معرض توضيح مسوغات الترحيب الرسمي بمبادرة تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، فإنّ حملة الترهيب التي يشنّها البعض على الحكومة ورئيسها لموافقته المبدئية على الانضمام إلى جهود هذا التحالف لا شك في أنها تنطلق من انفصام في الواقعية الميدانية القائمة على الجبهتين الحدودية والداخلية في مواجهة التسونامي الإرهابي العابر للدول والقارات، بشكل يرمي عن علم أو جهل إلى ترك لبنان ظهيراً ضعيفاً معزولاً عن بيئته العربية والإسلامية الحاضنة لسيادته والحريصة على أمنه واستقراره بعيداً عن دهاليز النكايات السياسية الضيقة والمزايدات الطائفية المتحجرة التي لم تجنِ ولن تجني يوماً على اللبنانيين سوى مزيد من الشرذمة في الصفوف الوطنية.

اللواء : سلام يرحِّب بـ”حلف الرياض” إنسجاماً مع “البيان الوزاري” عون وحزب الله يتحفَّظان.. والرابية تعارض ترحيل النفايات وبوادر خلخلة داخل التيار الوطني

كتبت “اللواء “: عشية الجلسة 33 لانتخاب رئيس الجمهورية، والمتوقع أن تلقى مصير سابقاتها لجهة النصاب، شهد يوم أمس عودة إلى التجاذبات الداخلية، بعد أن كادت مبادرة التسوية الرئاسية تدخل في غياهب التأزمات الداخلية والإقليمية التي من الصعب أن يتبيّن خيطها الأبيض من خيطها الأسود، قبل الإطلالة الإعلامية المطوّلة للمرشح الرئاسي سليمان فرنجية غداً، والتي يحرص تيّار “المردة” على حماية البريق المتوقع أن تحدثه في الساحة المحلية، لا سيما بعد زيارة رئيس المردة إلى دمشق واجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد.

الجمهورية : 4 محطات ترسُم معالم المرحلة… و”8 و 14 آذار” إلى ترتيب الصفوف

كتبت “الجمهورية “: في غمرة الانشغال في تطويق ذيول المبادرة الرئاسية غير المعلنة رسمياً، والتي ما تزال الأوساط السياسية منقسمة إزاءَها بين قائل بأنّها سقطت وآخر يقول إنّها طويَت، إنقسَمت الساحة الداخلية رسمياً وسياسياً حول حدثٍ أشاحَ الأنظارَ عن هذه التسوية، وتَمثّلَ بالتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والذي أعلنته المملكة العربية السعودية أمس مكوّناً من 35 دولة بينها لبنان. ففيما أعلنَت وزارة الخارجية أنّ لبنان لم يُسأل عن رأيه بالانضمام إلى هذا التحالف، أعلنَ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة تمّام سلام أنّه تلقّى اتّصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه في شأن انضمام لبنان إلى هذا التحالف، فرَحّب بهذه المبادرة مؤكّداً “أنّ أيّ خطوات تنفيذية تترتّب على لبنان “سيتمّ درسُها والتعامل معها استناداً إلى الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية”.