قتيلان في دياربكر وتوسيع حظر التجول

أدت مواجهات عنيفة اندلعت أمس بين الشرطة التركية ومتظاهرين ضد حظر التجول في مدينة دياربكر، إلى مقتل متظاهرين اثنين برصاص الشرطة، وإصابة واعتقال آخرين، في وقت شددت فيه أنقرة اجراءات حظر التجول في المناطق ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد.

وقتل المتظاهران خلال المواجهات التي اندلعت إثر تظاهرة دعا إليها «حزب الشعوب الديموقراطي» وحظرته السلطات، للإحتجاج على حظر التجول المفروض على حي السور وسط المدينة منذ الثاني من كانون الأول الحالي.

واصيب في الاشتباكات متظاهران آخران على الاقل، واعتقل نحو 40 آخرين، بحسب المصادر.

وفرض حظر التجول في سور بعد فترة قصيرة من مقتل المحامي الكردي البارز طاهر التشي في الحي في 28 تشرين الثاني الماضي، في جريمة لا تزال ملابساتها غامضة.

والاشتباكات هي الأحدث في أعمال العنف المستمرة منذ أشهر عقب انهيار وقف لإطلاق النار بين الحكومة التركية و «حزب العمال الكردستاني» في تموز الماضي. ومنذ ذلك الحين، تفرض أنقرة حظر تجول على مدار الساعة في كثير من المناطق.

وفي إقليم شرناق، فرض المحافظ أمس الأول حظراً للتجول على بلدتي الجزيرة وسيلوبي على مقربة من الحدود السورية والعراقية، قائلاً إن «الإجراء سيتم لإخلاء المكان من العناصر الارهابية الانفصالية، وإزالة المتاريس الملغومة، وردم الخنادق وتأمين النظام العام».

وقالت السلطات في مدينة نصيبين على الحدود السورية إنها فرضت حظر تجول لاستعادة الأمن «رداً على تزايد الحوادث الإرهابية».

ووفقاً للمعلومات التي جمعتها «مؤسسة حقوق الإنسان» في تركيا، فقد فرضت السلطات 52 حظراً للتجول منذ منتصف آب الماضي في سبعة أقاليم في المنطقة، ما أثر على سير الحياة الطبيعية لنحو 1.3 مليون شخص.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون أمنيون أن خمسة من المسلحين الأكراد قتلوا في منطقة دارجشيت في إقليم ماردين جنوب البلاد، وهي منطقة أخرى تخضع لحظر التجول، من دون تحديد تاريخ مقتلهم.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، أن بلاده «قد تجري استفتاءين منفصلين بشأن وضع دستور تركي جديد، وخطوة مقترحة لاعتماد نظام رئاسي ذي سلطات تنفيذية».