السفير تنشر تفاصيل خطة هيئة البترول

نشرت صحيفة “السفير” الخطة التي عرضتها هيئة البترول، أمس، أمام المشاركين في اجتماع عين التينة، لتطوير القطاع النفطي، مشيرة الى انها ستسلم اليوم رسميًا إلى رئيس الحكومة تمام سلام، وتتضمن خريطة طريق لاستكمال إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه الإقليمية، وهي مؤلفة من خمس مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة الآتي:

• إقرار مرسوم دفتر الشروط ومسودة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

• إقرار مرسوم تقسيم المياه البحرية إلى رقع (بلوكات).

• تقديم مسودة القانون الضريبي المتعلق بالأنشطة البترولية إلى مجلس الوزراء لإقراره.

• تعيين موعد نهائي لاستقبال عروض الشركات (من ستة إلى ثمانية أشهر).

• وضع إستراتيجية لتلزيم «البلوكات» استنادا إلى مبدأ التلزيم التدريجي.

المرحلة الثانية وتتضمن الآتي:

• التواصل مع الشركات المؤهلة مسبقا لمعرفة مدى اهتمامها بتقديم عروض المزايدة.

• إقامة الحملات الترويجية لتسويق دورة التراخيص في عواصم عالمية عدة.

• إمكانية فتح دورة تأهيل مسبقة لجذب شركات جديدة للمشاركة في دورة تراخيص وفق معايير التقييم (السابقة) ذاتها، مع المحافظة على نتائج دورة التأهيل الأولى (آذار 2013).

المرحلة الثالثة وتتضمن الآتي:

• تحضير اتفاقية إطار مع قبرص تفضي إلى تجزئة المكامن المشتركة مع القبارصة.

• الضغط على الجانب الأميركي لحل مسألة الحدود مع فلسطين المحتلة، وبطبيعة الحال، فإن عرض «البلوكات» 8 و9 و10 (الجنوبية) يعد نوعا من الضغط يحتم على الجانب الأميركي العمل بسرعة لحل مسألة الحدود الجنوبية.

• التعاون الإقليمي مع مصر وقبرص.

• العمل على انضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية بالصناعات الاستخراجية (من باطن الأرض).

المرحلة الرابعة وتتضمن الآتي:

• إقرار مسودة القانون الضريبي المتعلقة بالأنشطة البترولية في مجلس النواب.

• وضع استراتيجية للمحتوى المحلي.

• وضع استراتيجية للغاز وذلك لأجل استعماله في السوق المحلي وإمكان تصديره إلى الخارج عبر الأنابيب والغاز المسال.

المرحلة الخامسة والأخيرة وتتضمن الآتي:

• استقبال طلبات الشركات للمزايدة، ومن ثم تقييم العروض من قبل هيئة إدارة قطاع البترول ورفعها إلى وزير الطاقة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

• بدء العمل على وضع قانون لإنشاء صندوق الثروة السيادية.

• إتمام وضع قانون الموارد البترولية في البر.

وتضمنت الخطة إشارة في نهايتها حول ضرورة أن تتواكب هذه الورشة الوطنية مع بناء قدرات الوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع التنقيب عن النفط والغاز، والتواصل مع القطاع الخاص اللبناني في ما يخص قطاع الخدمات، كما التواصل مع هيئات المجتمع المدني وتطوير قطاعَي التعليم الجامعي والمهني (في المجال البترولي والبيتروكيميائي) لتوفير اليد العاملة اللبنانية للعمل مستقبلا في هذا القطاع.