مهزلة القضاء الصهيوني! د. فايز رشيد
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان: إن إسرائيل لا تزال تحاول جمع أدلة, ضد يهود متطرفين, فيما يتصل بحرق منزل عائلة دوابشة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في تموزالماضي!الأمر الذي يعني :أن لا محاكمة لهم ! بل سيجري إطلاق سراحهم.
من قبل:قرر المدعي العام العسكري الصهيوني داني عفروني إغلاق ملف التحقيق الإسرائيلي الذي يدين جنود الاحتلال في مقتل أربعة أطفال فلسطينيين أثناء العدوان على قطاع غزة في عام 2014. وفقا لصحيفة “معاريف” فإن القضاء الصهيوني قرر : عدم وجود شبهات جنائية في هذه القضية.للعلم أحيلت 190 قضية للفحص والتحقيق من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي, وتم فحص 105 قضايا منها ,وكلها جرى إغلاقها لعدم وجود شبهات جنائية! .
لقد ارتكبت قوات الجيش العدواني مجازر وحشية في عدوانها الأخير على القطاع أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 2200 فلسطيني , وإصابة 11 ألفا آخرين على مدار ايام الحرب الـ 51يوما.مجازر الاحتلال أسفرت عن إبادة عائلات بأكملها,ومسحها من السجل المدني,وهناك 60 عائلة أبيدت بشكل كامل, وفي إحدى المجازر قتلت إسرائيل28 فردا من عائلة أبو جامع شرق مدينة خان يونس, وفي مجزرة أخرى استشهد 19 فردا من عائلة أبو زيد, كما قتل الكيان في غاراته التي لم يسبقها إنذار أفراد عوائل :كوارع,الأسطل, البيومي , المناصرة, غنام , البطش,وصيام .
في كل حوادث القتل فإن المصادر الإسرائيلية الرسمية وكالعادة , تحاول تبرير القتل العمد للأطفال ,من خلال الإدّعاء:بأن الجنود الإسرائيليين كانوا في حالات الدفاع عن النفس ,أو أنهم أطلقوا رصاصات مطاطية وليس ذخيرة حيّة ! وهذا ما تكذبه الواقائع في العديد من الحالات , فوفقاً لبيانات كثيرة أصدرتها المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين-فإن اللقطات المصورة أظهرت مرارا ” أن قوات الاحتلال ارتكبت عمليات قتل واضحة بصورة غير مشروعة لم يمثّل فيها الأطفال تهديداً مباشراً وفورياً على الحياة في وقت إطلاق الرصاص”.القتل بصورة عامة , وقتل الأطفال خاصة يُعتبر جريمة حرب قذرة وجريمة ضد الإنسانية , وهو حصيلة للنازية الجديدة التي تنمو بصورة متسارعة في الكيان الصهيوني ,نتيجة التربية الحاقدة والعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب في مناهج التعليم المدرسي والمدارس الدينية, والتي تبدأ من رياض الأطفال وانتهاءً بالجامعة.
القضاء الاسرائيلي تابع لسياسات الدولة وهو ليس مستقلا ولا نزيها فيها. القاضي أوديد غيرشون رفض الدعوى التي رفعها والدا ريشيل ضد قتلة ابنتهما ..برر لسائق الجرافة وللجيش الإسرائيلي عموما, الفعلة البشعة من خلال الإدّعاء بأن: السائق لم ير الناشطة، مع العلم أنها كانت تتكلم في بوق مكبر للصوت، وكانت ترتدي ملابس فسفورية، الأمر الذي يجعل من تبرير القاضي، كذبة كبيرة وزيفا وبهتانا مقصودين. والدا الناشطة الأمريكية اللذان حضرا المحاكمة اعتبرا في مؤتمر صحفي لهما :” أن يوم صدور القرار بتبرئة إسرائيل من قتل ابنتهما كان يوما سيئا ليس للعائلة فحسب، بل يوم سيء لحقوق الإنسان والإنسانية وحكم القانون ولدولة إسرائيل”.من جهتها أدانت منظمة العفو الدولية , القرار الأسرائيلي برفض الدعوى واعتبرته ” اصرارا مقصودا على الأفلات من العقاب”.
الحكم في قضية كوري لم يكن الأول من نوعه، فالقضاة الإسرائيليون سبق لهم وأن برؤوا الجيش الإسرائيلي من جريمة قتل تسعة من الأتراك وإصابة العشرات بجروح في حالة الاعتداء على السفينة مرمرة، الحكم يذّكر بغرامة القرش التي حكم بها القاضي على الضابط الصهيوني “اسحق شيدمي” الذي وجه الأمر لجنوده بارتكاب مجزرة كفر قاسم في عام 1956, انها مهزلة القضاء الصهيوني في الكيان الفاشي, العنصري بحق شعبنا.