قهوجي: لا ممر آمنا او انسانيا للارهابيين

أبدى قائد الجيش العماد جان قهوجي ارتياحه الى اطلاق العسكريين الذين اختطفتهم جبهة النصرة”، مشددا على أن “لا تعريفا مزدوجاً لدينا للإرهاب. الارهاب هو الارهاب. كل مَن يحمل سلاحاً في وجه الدولة والجيش والقوى الامنية هو ارهابي. لا تعريف سوى ذلك”.

ونقلت صحيفة “الأخبار” عن قهوجي اشارته الى أنه “في احاديث عدة مع بعض الغرب عندما راحوا يحاولون تبييض صورة “جبهة النصرة” ونزع صفة الارهاب عنها قلت لهم: “جبهة النصرة” و”داعش” توأم تنظيم “القاعدة” وإبناه. الفرق بين الاثنين ان احدهما يطالب بالخلافة الاسلامية والآخر بالخلافة العربية. بالنسبة إليّ هو ما قلته للغرب: جبهة النصرة تطلق النار على الرأس، وداعش يقطع الرأس. هما بذلك يتساويان في القتل والارهاب”.

وأكد أن “المسلحين لم يكونوا ابداً في عرسال البلدة، بل في الجرد على مسافة ما بين خمسة الى ثمانية كيلومترات. عرسال البلدة التي ارتفع عدد سكانها من 30 الفاً الى 130 الفاً بسب النزوح السوري، تحت سلطة الجيش. ننفذ فيها اعمال دهم، ونعتقل المشتبه بعلاقتهم بتنظيمات ارهابية، او بمسؤولياتهم عن اعمال وخلايا ارهابية. اوقفنا فيها المسؤول عن التفجير الذي استهدف هيئة العلماء المسلمين. اما الجرد فهو امام مراكزنا العسكرية”، معتبرا أن “الشاشات شوّهت ما حصل من خلال الايحاء بأن تسلّم العسكريين كان في البلدة، والواقع انه كان في مكان بعيد في الجرد”.

ورأى قهوجي أن “تشويه الحقيقة متعمّد، توخى اثارة البلبلة فغرق فيها كثيرون وبينهم سياسيون. المسلحون موجودون في الجرود المفتوحة على القلمون السورية، بما يسهّل عليهم الانسحاب الى الوراء كلما استهدفهم الجيش بناره، ثم يعودون، ثم يتراجعون مجدداً الى الوراء بعد اطلاق النار عليهم. هكذا دواليك كرّ وفرّ”، موضحا أنه “في المقابل ثمة مخيمات للنازحين السوريين قبالة مراكز الجيش يقيم فيها نساء واطفال هم عائلات المسلحين المنتشرين وراءها. تفادياً لالحاق اضرار بهؤلاء نكتفي بدهم المخيمات وتفتيشها ومراقبتها للحؤول دون دخول المسلحين اليها”.

وشدد على أن “لا ممر آمناً او انسانياً للمسلحين. لا وجود لهذا البند في الاتفاق، ولم يحكِ احد معي فيه. لو فعلوا لعرفوا الجواب فوراً. لا احد يدخل الى عرسال من دون المرور بحواجز الجيش وتفتيشه والتدقيق فيه. كل مسلح يعبر يُعتقل، او يُطلق النار فيُرد عليه. عرسال البلدة لا تشكل خطراً”، مؤكدا أن “الجيش يمسك بها ويحوط بمداخلها. ندهمها كلما امتلكنا معلومات عن وجود ارهابيين او خلايا فيها، او شعرنا بخطر ما في داخلها. لا يسعني ان اضع عسكرا في مراكز صغيرة فيها قد لا يتمكنون من الدفاع عن انفسهم من عبء اعداد النازحين، كذلك لا يمكنني وضع عسكري كل 100 متر في الجرود للسبب نفسه. كلما اقتضى قيامنا بعمل عسكري نفعله للفور. العمل العسكري وارد في كل حين. وهو ما نفعله باستطلاع الطوافات ورمايات المدفعية”.

وأوضح قهوجي أن “أمن الداخل ممسوك، من دون ان يعني ذلك ان علينا ان لا نتوقع خروقات. في اي لحظة يمكن ان تحصل. الا ان الاجراءات المتشددة للجيش قلصت الكثير من حظوظها، ما يفيد بأننا لسنا في ذعر”، كاشفا أن “الاجهزة الامنية تملك داتا ضخمة تتصل بشبكات الارهابيين ويرتكز تحركها على الامن الاستباقي والارتقاب”.

وشدد على “أننا جففنا مصادر تفخيخ السيارات التي كانت تسرق من بيروت مثلاً ويذهبون بها الى البقاع ومنه الى القلمون السورية لتفخيخها وادخالها مجددا الى اي مكان في لبنان. نجم عن ايصاد الطرق امام السيارات المفخخة، وخصوصا بعد الامساك بعرسال، أن لجأوا اخيرا الى الاحزمة الناسفة كما حصل في تفجيري برج البراجنة. المتطرف الذي قتل في طرابلس كان بدوره مشروع انتحاري”، مؤكدا “أننا جففنا مصادر تمويل الاعمال الارهابية وحركة انتقال الاموال التي اصبحت تحت مراقبتنا من خلال تعاون المصارف. اوقفنا عشرات الاشخاص ممن يصح القول انهم يحملون اكياساً من المال كي نتيقن من اسباب حملهم اياها، ولئلا تكون في خدمة تمويل الارهاب. الشبكات الارهابية تحت السيطرة الكاملة تقريبا”.

ولفت الى أن “تعطيل عمل المؤسسات ومن ثم عجلة الادارة يلحق بنا الضرر. نحن في حاجة الى تطويع تلامذة الكلية الحربية وتطويع تلامذة مدرسة الرتباء، وهذا لا يتطلب مرسوماً بل قراراً من مجلس الوزراء مجتمعاً، كذلك ترقيات تموز الماضي لا تزال معلقة ونحن في صدد التحضير لترقيات كانون الثاني التي تحتاج الى مرسوم. الجيش في حاجة الى عملية دفع لئلا يشيخ، وهو ما تعنيه حاجتنا الى التجنيد. تسلمت جيشاً عديده 58 الفاً اصبح اليوم 72 الفاً، ناهيك بمهمات مضاعفة ناجمة عن تكليفه فرض الامن في الداخل كما حصل في الخطة الامنية لطرابلس، وما يجري في عرسال وفي رأس بعلبك ــــ القاع في مواجهة التنظيمات الارهابية”، مشيرا الى أن “ثمة مساعدات اميركية تعوّض الى حد ما نتطلبه، لكنها لا تسلّح الجيش لأن مَن يسلّحه هو دولته. يقدم الاميركيون لنا سنوياً مساعدات بـ75 مليون دولار سيرفعونها السنة المقبلة الى 175 مليوناً من الاسلحة والذخائر والعتاد. هناك ايضاً المساعدات العسكرية البريطانية التي بلغت السنة الماضية ما بين 15 و20 مليوناً، الى المساعدات الفرنسية، اضف الهبة السعودية”.