مالكو العقارات : للاضاءة على القرارات الصادرة عن محكمة التمييز

أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، انه “بعد مسار طويل من الجهد القانوني والقهر الإنساني لاسترداد الحقوق في قضية الإيجارات القديمة، ولا سيما مع بروز مواقف وآراء لا تمت إلى الحقيقة بصلة، حاول بعض الأشخاص تعميمها بهدف تمديد الإقامة شبه المجانية في بيوت المالكين بغير حق وبما يزيد من خسائرهم المتراكمة ويمنع الدولة ولو لفترة قصيرة من إعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين، حسمت محكمة التمييز جميع هذه المحاولات بقولها كلمة حق وإصدارها مجموعة من القرارات بالاستناد إلى مواد في القانون الجديد النافذ للايجارات. إن محكمة التمييز باعتبارها محكمة عليا يستند إليها القضاء في توحيد اجتهاداته القانونية، لها الكلمة الفصل في إنهاء هذا الملف والبت بمسألة النفاذ التي يعلم جميع القانونيين بأنها غير قابلة للجدل، لكن وقع هذه القرارات كمستندات رسمية خطية بموجب القانون سيكون لها وقعها الإيجابي في قطع الطريق على محاولات عرقلة التوافق بين الطرفين وتأخير توقيع الاتفاقات الرضائية بينهما”.

أضاف البيان: “لقد أعلن مرارا وتكرارا رئيس مجلس القضاء الأعلى منذ دخول القانون حيز التطبيق بأننا في انتظار قرارات محكمة التمييز لحسم هذا الملف من الناحية القضائية وتوحيد الاجتهاد، وقد حصل هذا الأمر أخيرا بما أسهم بتثبيت ثقتنا بالقضاء اللبناني كملجأ أخير لا يساوم ولا يتأثر بالآراء التي تصدر في الإعلام للتشويش على مسألة استعادة الحقوق. ونحن كنا نتوقع أن تأخذ محكمة التمييز هذا المنحى بتطبيق القانون لأنه لا يجوز عكس ذلك ولا يصح الانكفاء عن تطبيق النصوص القانونية وتفسير القرارات التي تصدر عن المجلس الدستوري في غير منحاها كما حصل في الفترة السابقة للأسف من قبل بعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين”.

وكرر الطلب “من وسائل الإعلام الركون إلى المستندات الرسمية التي تصدر عن القضاء اللبناني لا إلى البيانات الإعلامية التي تصدر عن بعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين ويحاولون نشر مواقف وآراء خاصة غير صحيحة قد تدخل بعض المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية هم بغنى عنها بعد أربعين عاما من الخل في العلاقة بين الطرفين لمصلحة المستأجرين وعلى حساب المالكين وحق عائلاتهم بالعيش الكريم”.

كما “طلب منهم الإضاءة على القرارات التي تصدر عن محكمة التمييز وعدم الانجرار أمام المحاولات المتوقعة من البعض لتفسيرها في غير إطارها الصحيح، مع العلم بأننا نثمن عاليا الدور الإعلامي لجميع المؤسسات في نشر المعلومات الصحيحة والوصول بهذا الملف إلى خواتيمه السعيدة”.

وختم مذكرا أن “القانون الجديد للايجارات يمدد إقامة المستأجرين 12 عاما في المأجور، ويقر تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، ويعيد في الوقت نفسه تدريجيا وعلى نحوٍ بطيء الحقوق المفقودة إلى أصحابها المالكين ضمن برنامج قانوني واجتماعي متكامل”.