بري: أنجزنا تحديد مواصفات رئيس الجمهورية

نقلت صحيفة “الجمهورية” عن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه “ساد مناخ سياسي داخلي ايجابي نتيجة المواقف وجلسة التشريع بعد الاعصار المالي الذي حصل، لكن للأسف فإن التفجير في برج البراجنة كان حدثاً خطيراً أنسانا هذا الجو الايجابي، ولكن مع ذلك فإن حال التضامن ووحدة الموقف اللبناني وبراعة الأمن مقارنة مع دول أخرى من خلال اكتشاف شبكات ارهابية خلال ساعات، شكّل علامة ايجابية، ولذلك علينا الحفاظ على هذا الجو الايجابي وتطويره”، مشيرا الى أنه “في ضوء هذا الجو، اقترحت على طاولة الحوار تفعيل الحكومة ووافق المتحاورون بالإجماع على اقتراحي على أن يبدأ هذا التفعيل بدءاً من قضية النفايات التي نأمل ان ننتهي منها في أقرب وقت”.

ورأى بري ان “من حظ لبنان أن طاولة الحوار وجدت في هذه المرحلة، والطاولة الحوارية لا تضر، وهي الآن مفيدة، ونريد ان نجعلها أكثر إفادة، وقد اصبحت من الضرورات، بل إنها أصبحت مرجعية على أن لا تأخذ دور المؤسسات، بمعنى أننا يمكن ان نعود اليها للاتفاق على بعض العناوين، وقد طلبت في الجلسة الاخيرة حذف بعض البنود من جدول أعمال الحوار بعد ان تحقق بندا دعم الجيش وقانون استعادة الجنسية للمغتربين خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، وبقيت نقطة اللامركزية الإدارية وموضوع رئاسة الجمهورية”، موضحا “أننا أنجزنا تحديد مواصفات رئيس الجمهورية وبقي علينا أن نختاره، ولكن هذا الإختيار لا يتم على طاولة الحوار بل يتم بآليات خاصة ومشاورات ومداولات تُجرى في الكواليس وخارج الطاولة الحوارية”، متسائلا “لو أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد شهر، هل من المنطق أن تبقى البلاد بلا حكومة؟”.

واشار بري الى أن “رئيس الحكومة تمام سلام كان واضحاً في كلامه عن تفعيل الحكومة خلال جلسة الحوار الأخيرة، إذ أكد، وهو على حق، أنه يريد أن ينتهي من ملف النفايات أولاً كمدخل أساس الى هذا التفعيل، لأنه يعتبر أنه في ظل أزمة النفايات لا يمكنه القبول بعودة مجلس الوزراء الى جلساته إذا لم يُلبِّ أولاً مطلب الناس بإنهاء هذه الأزمة التي تهدّد الصحة العامة والبيئة في البلاد”، لافتا الى أن “النتيجة التي ستتوصل اليها لجنة قانون الانتخاب بعد شهرين سترفعها إليّ، وبدوري سأطلع هيئة الحوار عليها حتى اذا كان لدى أي من المتحاورين ملاحظات ليطرحها، ومِن ثمّ سأحيلها الى اللجان النيابية المشتركة”، معتبرا ان “أبرز مسألتين في قانون الإنتخاب هما تحديد النظام الإنتخابي وعدد الدوائر الانتخابية”، موضحا أن “فترة الشهرين كافية للّجنة لكي تنجز مهمتها، إذ في إمكانها أن تعقد خلالها 8 جلسات على الأقل”.