المواطن رقم (1) ايتان هابر
رجال الاعلام، ولا سيما المراسلين العسكريين القدامى، يطيب لهم ان يصدقوا بان لهم تأثيرا على تعيين رئيس الاركان. فهم يفترضون بان رئيس اركان يتمنونه سيساعدهم في عملهم اذا ما عرف بانهم دفعوا نحو تعيينه. فهو سيكون مدينة لهم. غير أن رؤساء الاركان على اجيالهم لم يعتقدوا هكذا.
ذات الأمر ينطبق على وزراء الحكومة، النواب وباقي «الوسطاء» الذين يتجولون في أروقة الحكم. لديهم ما يقولونه وهم بشكل عام يقولون ايضا، ولا سيما للمرشح المؤكد لرئاسة الاركان، كي يتذكر لهم هذا في يوم الامر. اما الحقيقة فهي انه في كل الحالات تقريبا لم يراعي وزراء الدفاع راي المحيطين.
وبالتالي فقبل الاعلان على الملأ اسم رئيس الاركان التالي يجدر ان نعرف بضعة امور:
الاول: لحسن معرفتي وتجربتي المتواضعة، فان رئيس الاركان هو المنصب الاهم في دولة اسرائيل. لا رئيس الوزراء، لا رئيس الموساد ولا رئيس الشاباك. ولا حتى اولئك الذين يتجولون في اروقة الكنيست ويتظاهرون بان بناء على كلمتهم تتقرر الأمور. رئيس الاركان هو المنصب الاهم، لان اساس حياة دولة اسرائيل وثمانية مليون من مواطنيها يدور حول الأمن. رئيس الاركان هو رجل التنفيذ رقم 1. فهو يمكنه أن يأمر بالعمل – او عدم العمل – لكل شيء. عندما تكون دولة اسرائيل بحاجة إلى شيء ما «كبير»، مدني ايضا، فانها تدعو الجيش الاسرائيلي دوما: من انقاذ السكان في الخضيرة الغارقة وحتى اخلاء غوش قطيف. ورئيس أركان عادي سيطلب بالطبع إذن من «القيادة السياسية»، ولكن في اعماق قلبه سيسخر من هذه «القيادة». فما الذي يفهمونه على الاطلاق؟ حرب لبنان الاولى ولدت في عقل رئيس أركان كهذا.
الثاني: رئيس الاركان مسؤول بقدر مطلق عن حياة، ولا سمح الله ايضا عن موت، مواطني الدولة كلهم. لا رئيس الوزراء. لا وزير الدفاع. هو الذي يقول لوزير الدفاع ان يقول لرئيس الوزراء ان ليس لديه ما يكفي من «القبب الحديدية» للدفاع عن منطقة إكس، وان سكان تلك المنطقة سيتركون لمصيرهم المرير. هو الذي يفكر انه يجب الشروع في حرب – وكلنا نهرع إلى مخازن الطوارىء. هو الذي يجند، هو الذي يقيل، هو الذي ينتج المزاج الوطني ولا سيما الحصانة الوطنية التي تعيش عليها دولة اسرائيل.
الثالث: هو الذي يحوز على الميزانية الاكبر. وبالتالي، عندما يطلب رئيس الاركان دزينة طائرات «متملصة» اخرى، فهو يقرر أيضا أين لا تقام مستشفيات، لا تشق طرق، لا تبنى مدارس جديدة. وهو يمكنه بقرار عاجل ان يجعل شخصا ما مليونيرا، وهو ايضا يمكنه ان يقلص تقاعد وكل بائس بصعوبة يمكنه أن يعيش.
الرابع: صحيح أننا نعيش (وسيكون هناك من يقول: لا نزال) في دولة ديمقراطية، و «القيادة السياسية» قد تكون ملزمة بالبحث ولكن بالتأكيد غير ملزمة باقرار كل توصية من رئيس الاركان. ولكن يخيل أنه لم يولد بعد رئيس الوزراء ولم تولد بعد الحكومة في اسرائيل التي ترفض توصية وقرار رئيس الاركان. وبالمناسبة، فان رؤساء الاركان على أجيالهم كانوا يحذرون دوما على كرامة «القيادة السياسية». وهم دوما «يوصون» لها فقط. ولكن في احيان قريبة يعرضون طرق عمل محتملة بشكل يجعل «القيادة السياسية» تختار بالضبط طرق العمل التي يرغب فيها الجيش.
الخامس: وربما الاهم في هذه الايام: وزير الدفاع فقط يقرر من سيكون رئيس الاركان التالي. هو الذي يوصي. هو الذي يجلب إلى الحكومة لتقر. وهو يمكنه بالطبع ان يتشاور مع رئيس الوزراء، مع الوزراء، مع الجنرالات، ولكن هذا قراره وقراره فقط. ايهود بارك مثلا أوصى به 17 جنرالا لمنصب رئيس الاركان. ولكن وزير الدفاع قرر أن يكون دان شومرون رئيس الاركان قبله. رئيس الوزراء يحق له ألا يقر ترشيح وزير الدفاع لرئيس الاركان، ولكنه لا يمكنه أن يقترح مرشحا آخر الا اذا وافق وزير الدفاع وأوصى الحكومة. هكذا كان دوما.
وختاما: مقبول التفكير بان وزير الدفاع يختار الضابط الافضل في الجيش لهذا المنصب. هذا هو المرغوب فيه. ولكن عندما يكون هناك عدة مرشحين «متساوين» في نظره، فان وزير الدفاع يستخدم احيانا اعتبارا آخر: يختار الرجل الاكثر راحة له للعمل معه كرئيس الاركان. احيانا يجري وزير الدفاع مساومة مغلوطة. عيزر وايزمن، الذي اختار رافول، لم يتصور ان يطير من وزارته قبل رئيس الاركان. وعن العلاقات بين ايهود باراك وغابي اشكنازي، وهو تعيين وزير الدفاع السابق، لا مجال لتوسيع الحديث.
يديعوت