من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير:المأزق الإقليمي يسرّع عودة الحريري إلى بيروت! “أجندات” الطوائف تهدّد الاستقرار.. والتوازنات

كتبت “السفير”: لا شيء مقنعاً للبنانيين. ما يسري على النفايات يسري على الانتخابات والميثاقية.

لا مقاطعة ما يسمى “تشريع الضرورة” يمكن أن تُقنع، خصوصا أن أكثر المتحمسين لها هو مصرف لبنان المركزي، ولا عقد جلسة تشريعية في غياب ثلاثة مكوّنات مسيحية أساسية، يمكن أن يُقنع أيضاً، سواء اندرج ذلك في خانة الحرص على الميثاقية أم الدستورية أو أن الضرورات تبيح المحظورات.

لا شيء يُقنع غالبية اللبنانيين طالما أنهم يفتقدون المرجعية الفاصلة في قضاياهم الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

لا الدستور الحالي اسمه دستور، بل هو عبارة عن ممسحة يمكن أن تُستخدم لتجميل أبشع الارتكابات أو لأبلسة أفضل الأشياء.

اذا عاد اللبنانيون الى الأرشيف القريب سيجدون وقائع كثيرة تدين المتحمسين لجلسة الخميس التشريعية.. وأيضاً المصرّين على مقاطعتها.

في المضمون، ليس خافياً على أحد أن القوانين المالية التي ينادي البعض بإقرارها تحت طائلة وضع لبنان في “القائمة السوداء”، هي قوانين موجّهة ضد المقاومة وجمهورها المنتشر في أربع رياح الأرض. الإرهاب كما يفهمه الأميركيون لبنانياً، هو التضييق على تحويلات جمهور المقاومة المنتشر في الخارج، وليس المقصود منه تحويلات “داعش” أو “النصرة” أو “جيش الفتح”. هؤلاء لا يقفون بالطابور وينتظرون دورهم في المصارف لأجل تحويل مبلغ أو استقبال مبلغ من جالية أو عاصمة. هؤلاء يعملون بـ”الكاش” الذي يأتيهم آخر كل شهر من مصادر تساهم بشكل أو بآخر في صياغة القوانين المالية المغلّفة بعنوان “التضييق على الإرهاب”!

في المضمون، يجب أن يقف كل لبنان ضد هذه القوانين.. أما وأن السيد الأميركي هو المتحكم بالدولار والاقتصاد العالمي، فقد بات على الجميع أن يرضخوا لإرادته ومشيئته التي لا يردها مخلوق، بما في ذلك المقاومة التي ستعلن اليوم بلسان “كتلة الوفاء للمقاومة” تأييدها لـ “تشــريع الضرورة”!

إنها لعبة عضّ أصابع.. والمؤسف كثيراً أنها تتخذ اليوم طابعاً إسلامياً مسيحياً اعتقد اللبنانيون أنه قد طوي مع ولادة اتفاق الطائف.. ولاحقاً مع ارتسام فالق الفتنة السنية الشيعية بعد الاحتلال الأميركي للعراق واغتيال الرئيس رفيق الحريري في لبنان، لتزيد الأزمة السورية الطين بلة، فتنة ومخاوف ونبش تاريخ وأحقاد وعصبيات من كل حدب وصوب.

إنها لعبة عضّ أصابع، على اللبنانيين أن لا ينخرطوا فيها، وألا يصدّقوا أحدا من قياداتهم، لا الإسلامية ولا المسيحية. عليهم ألا يصدّقوا حزباً مسيحياً في “14 آذار”، لولا بصمته قبل سنة، لما حصل التمديد الثاني للمجلس النيابي برغم كل ما تشدّق به.. قبل التمديد وبعده. عليهم أيضا ألا يصدّقوا من كان مستعداً لفتح أبواب المجلس النيابي في الأمس القريب والتضحية بـ “النيات” من أجل تشريع يخص ضابطاً وليس اقتصاداً أو كياناً. عليهم ألا يصدقوا من منع فتح أبواب المجلس أمام أي محاولة لإعطاء شرعية لقرارات من سمّاها “الحكومة البتراء”. عليهم ألا يصدقوا من أبدى في الكثير من المناسبات، استعداداً للمقايضات والتسويات، على حساب المسيحيين، من “الحلف الرباعي” إلى “حكومته” التي كان أبرز حماتها ستة سطور تعهّد فيها بالتوافق خارج مجلس الوزراء مع خصمه اللدود قبل أن يلتزم بأي أمر مع الآخرين على طاولة الحكومة نفسها..

ومن باب العلم والخبر ليس إلا، فإن السفير السعودي الحالي، كان قد نقل قبل أيام قليلة من إعلان “حزب الله” انخراطه في “معركة القصير”، قبل سنتين ونيف، رسالة بقيت قيد الكتمان إلى قيادتي “حزب الله” و “أمل” كان يفترض أن تتوج بالمصالحة بين “الثنائي الشيعي” وسعد الحريري وتكون باكورتها تشكيل لجنة ثلاثية، تجتمع على ارض الرياض، وفق الاقتراح السعودي، بالشراكة الكاملة مع وليد جنبلاط ودائما على حساب المسيحيين.

الاخبار: المستقبل” يضع شروطاً تعجيزية أمام استعادة الجنسية

كتبت “الاخبار”: تتجه الأزمة التشريعية نحو المزيد من التصعيد. كل فريق يتمسّك بمطالبه. وزاد من التعقيد أمس الشروط التعجيزية التي وضعها تيار المستقبل للقبول بإقرار اقتراح قانون استعادة الجنسية

لا يزال موقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على حاله من الجلسة التشريعية التي دعا الرئيس نبيه بري إلى عقدها يوم الخميس المقبل، ولا سيما أن الأجوبة التي أعطاها بري للنائبين جورج عدوان وإبراهيم كنعان أمس بشأن مطالب حزبيهما، لم تكن مقنعة لهما. فبري أصرّ على موقفه من ضرورة اتفاق القوى المسيحية على قانون واحد للانتخابات من أجل إدراجه على جدول الأعمال. ولا يرى الطرفان أي أفق لحل الأزمة، لا بل إن مصادرهما تؤكد اتجاه الأزمة إلى مزيد من التصعيد، وينتظر أن يظهر ذلك في موقف العماد ميشال عون اليوم، استكمالاً لما حدده أمس رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.

وذكرت مصادر بري أن رئيس المجلس يرفض إدراج أكثر من اقتراح ومشروع قانون للانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وردّت على الذين يطالبون بإدراج أربعة قوانين قائلة إن هناك 17 اقتراح قانون للانتخابات، والرئيس بري لا يمكن أن يختار أربعة من أصل هذه الاقتراحات، ولا يريد أيضاً أن يضع القوانين للنقاش كمخرج شكلي للأزمة فقط من دون أن يكون الهدف مناقشة قانون الانتخاب وإقراره.

وفي الإطار عينه، باءت بالفشل أمس محاولة التوصل إلى توافق على اقتراح موحد لقانون استعادة الجنسية، بين نواب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمستقبل. المشاورات التي جرت في مجلس النواب لم تفض إلى أي نتيجة. فتيار المستقبل، ممثلاً بالنائب سمير الجسر، وضع في الاجتماع شروطاً يراها الطرف الآخر “تعجيزية”، للقبول باقتراح القانون، أبرزها “أن يشترط على الراغب في استعادة الجنسية أن يقيم في لبنان 5 سنوات” و”أن يتقدم بالمراجعة للحصول على الجنسية خلال سنتين من صدور القانون، وإلا فقد الحق بذلك”. وفيما أكّد نواب التيار الوطني الحر والقوات أنهم سيعلنون موقفهم في اجتماع ثانٍ اليوم، أكدت مصادرهما رفضهما للشروط المستقبلية، لأن صلب اقتراح قانون استعادة الجنسية يتمحور حول إعادة حق لأصحابه، لا حول منح جنسية لغير مستحقيها. وبشأن اقتراح قانون حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها وزوجها، الذي طرحه الجسر، “تم وضعه جانباً بسبب الهواجس المسيحية وخوف المكونات المسيحية على الديموغرافيا في لبنان” كما تقول مصادر المستقبل. وأكدت هذه المصادر أن التيار الأزرق “لن يقبل باقتراح استعادة الجنسية كما هو مقدم من قبل التيار والقوات، لذا كان لزاماً طرح بعض الأسئلة والحصول على استيضاحات وبعض التعديلات على القانون، وننتظر الموقف الحاسم للكتائب والقوات والتيار اليوم”.

وفي صلب النقاش الدائر بين القوات والمستقبل بشأن القوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، لم تمرّ مرور الكرام الرسالة التي وجهها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمره أمس إلى النائب سعد الحريري بقوله “إن أهم إرث تركه الرئيس رفيق الحريري هو كلمته أوقفنا العد، ونحن مع المناصفة والاعتدال والشراكة والميثاقية وأنت الأحرص على المحافظة على إرث أبيك”. مصادر المستقبل أكّدت أن كلام جعجع أثار استياءً كبيراً داخل التيار، وأشارت إلى أن “الرئيس الحريري حافظ على هذا الإرث من خلال ممارسته في العمل السياسي في إطار الثوابت التي جمعته بحلفائه منذ عام 2005”. وقالت المصادر: “لا يمكن جعجع أن يكون أحرص منا على إرث الرئيس الشهيد ولن نقبل بكلامه ما دام يستخدمه في سياق المزايدات المسيحية – المسيحية”. كذلك هاجم جعجع النواب الذين يحملون صفة “مستقلين مسيحيين”، معتبراً أنهم لا يؤمّنون “الميثاقية” للجلسة التشريعية.

البناء: اوباما ونتنياهو متفقان على أنّ المواجهة مع حزب الله عنوان المرحلة المقبلة الانقسام حول “التشريعية” يخلط الأوراق اللبنانية رغم محاولات الاحتواء

كتبت “البناء”: كما فرضت اللحظة التاريخية الصعبة للتفاهم الأميركي مع إيران حول الملف النووي على “إسرائيل” الرضوخ والتأقلم، فرضت اللحظة التاريخية الصعبة للتموضع الروسي على ضفاف البحر المتوسط على أميركا إعادة البحث عن “إسرائيل”.

فما يجري في مباحثات الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتخطى حدود مجاملة وحملة علاقات عامة يريدها الرئيس الأميركي باراك أوباما لحساب حملة حزبه الانتخابية في مخاطبة الناخب المتأثر بالتعاطف مع “إسرائيل” واللوبيات العاملة لحسابها، ويتجاوز الشعور “الإسرائيلي” بالعجز أمام موازين قوى تتغيّر في المنطقة، ونهوض فلسطيني يبشر بالكثير، بينما الحكومة “الإسرائيلية” ضعيفة الحيلة أمام متطرفي مستوطنيها، بحيث لا تملك قدرة المناورة السياسية، فاللقاء يبدو تلاقياً في منتصف الطريق بين حاجتين، حاجة أميركية لاستعادة زمام المبادرة بتحديد هدف مباشر لحرب متعدّدة الوجوه يمكن الفوز بها، خلافاً للحرب على إيران وسورية، ويمكن لهذا الفوز أن يعيد صياغة الكثير من عناصر مشهد الشرق الأوسط الجديد، ومقابلها حاجة “إسرائيلية” إلى حليف بحجم أميركا لمواجهة باتت “إسرائيل” على قناعة أنها أشدّ تعقيداً مما توهّمت في الماضي، عندما كانت تظنّ أنّ الحرب مع حزب الله أحد التحدّيات، وأنه من المعيب على دولة بقوة “إسرائيل” أن تضع حزب الله بمصافها، فسورية أقلّ من أن تكون تحدياً، لذلك كانت إيران عنوان التحدّي والحرب.

واشنطن وتل أبيب تلتقيان عند نقطة وسط قوامها أنّ حزب الله هو الهدف الذي يشكل استهدافه تغييراً للمشهد العام في المنطقة، وتعترفان بأنّ عليهما العمل معاً لمواجهة هذا العدو، وأنّ التساهل مع متغيّرات أخرى والتأقلم معها، يجعل فرص تحقيق هذا الهدف أقلّ صعوبة وتعقيداً، وأنّ التموضع والتصعيد في وجه إيران والحضور الروسي في سورية كما تحاول السعودية جرّ واشنطن وتل أبيب لا يجلب إلا المتاعب من دون جدوى، بينما يجب التعاون لجرّ السعودي إلى مركب التأقلم مع المتغيّرات الروسية والإيرانية، خصوصاً في سورية، للتركيز على حرب مقبلة ليست عسكرية بالضرورة إلا عندما تصير ظروفها ملائمة، وعنوانها استهداف حزب الله.

لبنان الذي يشكّل ساحة الحياة والعمل الرئيسية لحزب الله سيكون على موعد مع مترتبات ومؤشرات هذا التعاون، وكما تظهر الشبكات “الإسرائيلية” التي تقع بيد الأجهزة الأمنية نشاطاً استخبارياً “إسرائيلياً” محموماً نحو لبنان، يتوقع المتابعون في المقاومة وأجهزتها أن تظهر مؤشرات جديدة أميركية و”إسرائيلية” بهذا الاتجاه، سواء على صعيد استهداف البيئة الحاضنة للمقاومة بالمزيد من القيود المالية والإجراءات العقابية الجماعية في المغتربات، خصوصاً أفريقيا ودول الخليج أو مواصلة حملات الشيطنة التي تستهدف المقاومة ورموزها، أو استهداف تعريتها من تحالفاتها العابرة للطوائف، عبر التوتير السياسي أو الاستهداف الأمني أو كليهما.

في لبنان يقدّم المشهد السياسي فرصة نموذجية لهذا الاستهداف، حيث الاهتراء يصيب مفاصل الحياة السياسية كلها، والتسيُّب والفوضى عنوان صالح لوصف كلّ شيء، من النفايات وصولاً للرئاسة ومروراً بالتشريع.

في لبنان تتقدّم الجلسة التشريعية المخصّصة لعدد من القوانين المالية المستعجلة، كاستحقاق مليء بالمفاجآت، وتختلط الأوراق والتحالفات، وتتموضع القوى على رصيف طائفي، مخيف لا مكان فيه للسياسة، وتستمرّ محاولات الاحتواء والوساطات الهادفة للتسويات، لكن يبدو أنّ حدوثها ضعيف الفرص، ولو حدثت فستولد في مناخ صنعته مصطلحات ومفردات وتحالفات يصعب استردادها وإبطال مفعولها.

بقيت مواقف كتلتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على حالها من جلسة تشريع الضرورة المالية بعد غد الخميس إذا لم يوضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها، وإذا لم تتعهّد الكتل السياسية بخاصة تيار المستقبل والتحرير والتنمية بالتصويت لمصلحة قانون استعادة الجنسية في حين جدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال ترؤسه اجتماع كتلته تأكيد أن الجلسة ستُعقد، داعياً الكتل النيابية إلى تحمّل مسؤولياتها التشريعية.

وفي إطار الاتصالات المستمرة على خط عين التينة الرابية معراب لإيجاد مخرج من شأنه أن يذلل العقد أمام حضورهما الجلسة، التقى بري أمس أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان ونائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان. وعلمت “البناء” من مصادر المجتمعين أن “جديداً لم يطرأ، فرئيس المجلس مُصرّ على أن قانون الانتخاب بحاجة إلى توافق، فلا يمكنه أن يضع 17 اقتراحاً على جدول الأعمال، داعياً التيار والقوات إلى الاتفاق على قانون”. وأشارت المصادر إلى “أن كنعان سعى لدى الرئيس بري إلى الموافقة على استعادة الجنسية واقترح إدراج القانون الانتخابي كبند أخير في الجدول إلا أن الرئيس بري رفض”.

وأكد كنعان أن الميثاقية هي في كل الأوقات وكل الأزمنة، وفي حال خرق هذا المبدأ هناك خشية من استعمال هذه السابقة في أوقات لاحقة .ولفت عدوان إلى أنهم توجّهوا إلى بري لأنه من أطلق وحرص على الميثاقية، مؤكداً “أن الجلسة بدوننا والتيار لا تؤمن المثياقية”. وشدّد على “أن القوات تريد انتخابات وسنفعلها حسب القانون الانتخابي الجديد”، آملاً من شركائهم في الوطن “أن يسمعوا صرختهم”.

وأكدت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ”البناء” “أن قانون استعادة الجنسية يحتاج إلى دراسة ونقاش ولا يمكن تمريره بمادة واحدة”، ولفتت إلى “أنه من المهزلة الحديث عن تقديم اقتراح معجّل مكرّر لقانون الانتخاب، فتكوين السلطة لا يكون بسلق الأمور سلقاً”. وأشارت المصادر إلى “أن الرئيس بري قام بما عليه فعله، ولا أحد يستطيع أن يزايد عليه في الميثاقية التي هي موجودة أصلاً، فما يهمه هو إنقاذ الجلسة لأن عدم انعقادها سيدخل لبنان في مخاطر مالية”.

وبانتظار إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غداً الأربعاء في احتفال يوم الشهيد، تعقد كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعاً لها اليوم لتحديد التوجّه قبل انعقاد الجلسة وأكد رئيسها النائب محمد رعد “أنه لم تبقَ فسحة لكي تعمل المؤسسات الدستورية الأخرى الحكومية والنيابية”، معتبراً أن “ثمة قوانين من مصلحة البلد أن تقرّ الآن في المجلس النيابي”.

وأكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي أمس أنه عندما نُشرّع في غياب الرئيس نقوم بضرب صلاحياته ونقوم بعمل غير دستوري. ورأى الجميل أنه ما من مبرر لحال الطوارئ، لافتاً إلى أن المشكلة هي رفض انتخاب رئيس. وأوضح الجميل أن ما يُحكى عن خسارة أموال إنما هي قروض ستضاف إلى الدين العام، وقال: “الدولة مفلسة وهي تتجه للاستدانة لتمويل مشاريع لسنا بحاجة إليها الآن”.

الديار: ليونة في اقرار اموال البلديات واستعادة الجنسية ورفض ادراج قانون الانتخابات المكونات المسيحية : ما يجري محاولة لكسر ارادة المسيحيين الذين ازعجوا البعض

كتبت “الديار”: “اليوم الطويل” من الاتصالات والاجتماعات بشأن عقد الجلسة التشريعية يومي “الخميس والجمعة” والوصول الى توافق حول عقدها وازالة الاعتراضات المسيحية لم تفض الى نتيجة حاسمة بانتظار استكمال الاتصالات واعلان المواقف النهائية اليوم مع ليونة واضحة بين الاطراف بشأن اقرار مشروع قانون استعادة الجنسية وتمرير اموال البلديات، اما العقدة الاساسية، فما زالت في ادراج قانون الانتخابات رغم عدة مخارج لم يتم التوافق عليها، وعلى ضوء ادراج قانون الانتخابات يتحدد موقفي التيار الوطني الحر والقوات النهائي من حضور الجلسة او عدمه، فيما حزب الكتائب سيقاطع الجلسة مهما كانت نتائج الاتصالات في ظل رفضه للتشريع في غياب رئيس الجمهورية، علما ان ممثلي المكوّنات المسيحية في الاتصالات يؤكدون ان ما يجري هو محاولة لكسر ارادة المسيحيين، وموقفهم الموحد الذي ازعج البعض.

اليوم الطويل يمكن تلخيص نتائجه بما يلي:

1- الرئيس بري حدد موقفاً واضحاً لا نزول عنه وهو انعقاد الجلسة اذا ما توافر لها النصاب القانوني اي 65 نائبا مع تأكيده مرة اخرى امام كتلته امس “انه افسح المجال لوقت طويل مراعياً الكتل المسيحية، وانه لم يعد بالامكان السير في مثل هذا الوضع، كاشفاً عن تحذيرات جدية تلقاها لبنان غير تلك التي اعلن عنها مؤخراً في الشأنين الاقتصادي والمالي”.

2- انسجاماً مع ذلك، ترأس بري اجتماعاً لكتلته النيابية جرى فيه مناقشة ودرس كل القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة، في اشارة الى التحضير لها.

3- لم تقفل ابواب الاتصالات لايجاد مخرج للوضع القائم، لكن النتائج لم تحسم بعد.

4- كشفت مصادر نيابية مطلعة، انه حصل خرق جدي وواضح باتجاه السير في اقرار تمرير اموال البلديات قانون استعادة الجنسية مع بعض التعديلات من دون ان تمس جوهر القانون وامكانية اسقاط التحفظات من قبل تيار المستقبل، لا سيما ان اجتماعا ثانياً سيعقد في مجلس النواب اليوم بين المستقبل والتيار العوني و14 آذار لاستكمال هذا البحث.

5- لم يزل موضوع قانون الانتخاب وطريقة التعامل معه غير محسوم مع العلم ان هناك افكاراً طرحت في الساعات الماضية، ومنها “التشديد خلال الجلسة على وجوب حسم هذا القانون وطرحه في جلسة اخرى تخصص له يمهد لها بتكثيف المداولات والنقاشات انطلاقاً مما انتهت اليه سابقاً، وهناك فكرة اخرى تراعي طرح هذا القانون باقتراح قانون معجل مكرر يقابله اقتراح مماثل للنائب عاصم قانصوه يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة من دون الوصول الى التصويت او الحسم.

6- قيام حزب الله باتصالات لتقريب وجهات النظر بين الرئيس بري والعماد عون، وعبر زيارات ليلية لمسؤولين من الحزب بين الرابية وعين التينة مع تأكيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة انهم مع التشريع الكامل وليس مع تشريع الضرورة فقط، علما ان كتلة الوفاء للمقاومة ستعقد اجتماعا اليوم لاعلان موقف من الجلسة التشريعية بعد ان كان موعد الاجتماع نهار الخميس.

7- توقع صدور موقف حاسم من العماد عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في الرابية عصراً

8- صدور القرار النهائي عن كتلة المستقبل بعد اجتماعها ظهر اليوم وستعلن موقفا واضحا.

9- اعلان الدكتور سمير جعجع تأييده لاقرار القروض التي تنتهي اجالها قريبا. ولكن ما الفارق بين اقرار القوانين المالية في 13 او 14 الجاري او في اي يوم اخر ضمن المهلة المحددة، وسأل “هل مطالبتنا بالقانونين تجعلنا مسؤولين عن انهيار الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان وقال هل يجوز عقد الجلسة التشريعية في غياب المكونات المسيحية الذين يشكلون 95% من الناخبين المسيحيين واين الميثاقية؟

10- تمسك رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بموقف حزب الكتائب باستحالة التشريع وبطلانه في غياب رئيس الجمهورية مؤكدا ان كل المحاولات الانقلابية تبدأ “بحجة الضرورة والطوارئ”.

11- موقف جنبلاط حاسم على حضور الجلسة التشريعية وقد اجرى جنبلاط اتصالات شخصية بالنواب المسيحيين في كتلة اللقاء الديموقراطي واكدوا جميعهم على الحضور.

12- تأكيد النائب سليمان فرنجيه على حضور الجلسة وهذا ما ادى الى اشارة من الرئيس بري بموافقته.

النهار: “التيار” و”القوات”: الكرة في ملعب برّي تصعيد مسيحي ميداني و”المستقبل” يتريّث

كتبت “النهار”: اذا كان رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد لا يرى ضرورة لتشريع الضرورة، بل تشريع عادي مفتوح، فان ذلك يسمح بادراج مشاريع كثيرة على جدول الاعمال ومنها مشروع قانون الانتخاب والمضي في بحثها ومناقشتها. واذا كان الرئيس حسين الحسيني يرى في الميثاقية لعقد الجلسات بدعة، فان ذلك يعني ان كل الخطوات السابقة في المجلس إقفالا وإرجاء للجلسات وحججا ميثاقية، كانت غير دستورية. واذا كان حزبا “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” تعهدا إقرار القوانين المالية الملحة، فان السؤال عن التمسك بموعد ما سمي “جلسة تشريع الضرورة” يصبح مشروعا، الا اذا كانت معركة كسر عظم بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون بلغت اقصاها وانعكست على مجمل الملفات. أما مشروع قانون الانتخاب المؤجل منذ ما قبل التمديد الاول للمجلس الحالي في العام 2013، فلم يحرك على رغم وعود وتعهدات بأن يشكل مادة البحث بعد التمديد مباشرة، ويخشى مع هذا التأخير غير المبرر بلوغ نهاية السنوات الاربع للمجلس الممدد لنفسه من دون التوصل الى اقرار قانون جديد، وابقاء القديم على قدمه ما دام يحقق المبتغى لبعض الاطراف.

موقف “القوات” و”التيار” حتى مساء أمس، كان محسوماً بأنهما يريدان قانون الانتخاب واستعادة الجنسية معاً، والكرة ليست في ملعبهما بل في ملعب رئيس المجلس كما في ملاعب الحلفاء، لأن المضي بعقد جلسة تشريعية في غياب الكتل المسيحية الرئيسية الثلاث (مع الكتائب) سابقة خطرة تضرب الميثاقية وتترتّب عليها نتائج سلبية لن تبقى بعدها التحالفات كما كانت قبلها. وأفادت معلومات ان الاتصالات الناشطة في الساعات الفاصلة عن الجلسة، يفترض ان تظهر الالتزام الجدي للتصويت لاستعادة الجنسية، وإقرار عائدات البلديات من الهاتف الخليوي، وإيجاد المخرج لقانون الانتخاب. وعلم في هذا الاطار ان “حزب الله” فعّل اتصالاته بعيدا من الاعلام بعدما لمس لدى العماد عون استياء جدياً من عدم تحرك الحزب حيال حليفه الرئيس بري.

وقدمت “كتلة الوفاء للمقاومة” موعد اجتماعها الاسبوعي من الخميس الى اليوم الثلثاء، ليتزامن موقفها مع موقفين لـ “تكتل التغيير والاصلاح” و”كتلة المستقبل” يصدران عصر اليوم مبدئيا في ظل اتجاه للمستقبل الى ارجاء القرار الى غد الاربعاء إفساحا في المجال لمزيد من الاتصالات واللقاءات المقررة اليوم، وفي انتظار عودة الرئيس فؤاد السنيورة من السفر.

وأمس عقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مؤتمرا صحافيا صرح فيه: “إننا نؤيد إقرار القروض التي تنتهي آجالها قريبا، فلماذا تزايدون علينا؟ همّنا إدراج هذين المشروعين (استعادة الجنسية وقانون الانتخاب) لأهميتهما، فما الفارق بين إقرار القوانين المالية في 13 أو 14 من الجاري أو في أي يوم آخر ضمن المهلة المحددة”؟ وتساءل: “هل مطالبتنا بالقانونين تجعلنا مسؤولين عن انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، وليس من يُقاتل في سوريا أو من يُعطّل الانتخابات الرئاسية”؟. وأكّد جعجع استعداده للاتفاق مع العماد عون على قانون انتخابي واحد إذا أعلنت كتلتان كبيرتان تأييدهما لهذا الطرح، “ولكن نحن ندعو الى التصويت على القوانين الانتخابية المطروحة لأن هناك 17 طرحاً مقدماً في المجلس”. وتوجّه الى الرئيس بري قائلا: “أنت أبو الميثاقية بمفهومها الحديث ولا أظن أن أي أب يتخلى عن ابنه فكم بالحري ان يقتله”. أما للرئيس سعد الحريري فقال: “أهم إرث تركه الرئيس رفيق الحريري هو ما قاله: “أوقفنا العد”، نحن مع المناصفة والاعتدال والشركة والميثاقية وانت الأحرص على الحفاظ على إرث أبيك”.

الجمهورية: مواقف بالجملة اليوم.. وإبراهيم: شبكــات جديدة في قبضتنا

كتبت “الجمهورية”: العمل جارٍ بقوّة على تسوية سياسية للجلسة التشريعية، في ظلّ رغبة معظم الأطراف تجنّب أزمة جديدة تضاعِف التأزيم الحاصل بدلاً من احتوائه، خصوصاً أنّ التسوية التي يُعمَل عليها ترضي كلّ الأطراف، إنْ لجهة إقرار البنود المالية الملِحّة، أو لناحية إدخال البند الانتخابي في صلب الجلسة التشريعية، على أن يُرَحَّل البحث في حيثياته إلى جلسة لاحقة مخصّصة لقانون الانتخاب نتيجة تعَدّد المشاريع المطروحة. وقد تقصّدَ رئيس “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع توجيه رسالة إيجابية أمس لرئيس مجلس النواب نبيه بري بوصفه “أب الميثاقية الحديثة”، بهدف إبقاء أبواب الحلول مفتوحة، وتبريد المناخات المتشنّجة، تمهيداً لتمرير الجلسة التشريعية على قاعدة “أكل العنَب لا قتل الناطور”. ولكن لم يرشَح حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس ما يرَجّح احتمالَ التسوية على المواجهة، حيث لم يخرج الاجتماع بين بري والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان بنتائج إيجابية وعملية تُعبِّد الطريقَ أمام التوافق الذي ما زال متعذّراً، فيما تترقّب الأوساط ما سيُعلنه رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون اليوم والذي من المتوقع أن يكون تصعيدياً، إذا لم تطرأ أجواء إيجابية بفعل الوساطات المستمرّة، وقد يذهب إلى حدّ عدم المشاركة في جلسة الحوار المقبلة، هذا في وقتٍ كثّفَت الأحزاب المسيحية مشاوراتها، ونشَط على خطّ التسوية والاتصالات كلٌّ من تيار “المستقبل” و”حزب الله”، في محاولة للمساهمة في إنقاذ الوضع. وفي موازاة قانون الانتخاب انكبَّت كتَل نيابية عدّة على إقفال أيّ ثغَرات محتملة في قانون استعادة الجنسية من أجل إقراره في الهيئة العامّة، وبالتالي إذا سَلكت الأمور كما يُرسَم لها فيكون قطوع هذه الجلسة مرَّ على خير، وخلاف ذلك يعني استعارَ المواجهة الداخلية وتحوّلَها هذه المرّة إلى طائفية.

المستقبل:التشريع يواجه فيتو “إعلان النيات”.. ومصادر عونية تلوّح بالشارع الخميس .. وماذا عن الجلسة الرئاسية غداً؟

كتبت “المستقبل”: في خضمّ الكباش التشريعي المحتدم على ساحة “الضرورة والأولويات”، وفي عزّ احتدام النقاش السياسي حول جدوى التشريع وجدوله عشية انعقاد الجلسة العامة الخميس ربطاً بضروراته ومحظوراته في زمن الشغور الرئاسي، لعل أخطر ما تجلى في المشهد الوطني العام خلال الساعات الأخيرة هو غياب قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن رأس سلّم الضرورات والأولويات الوطنية تحت وطأة الحرص، على سبيل الحصر، على ضرورة تقييد تشريع الضرورة بقيود الأولوية وشروط الميثاقية في ظل غياب الرئيس المسيحي. وإذا كان بعد غد الخميس لناظره التشريعي قريب.. لكن ماذا عن جلسة انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة غداً الأربعاء؟ هنا مربط الأزمة والحل، فمع انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعود لتشريع الضرورة من ضرورة وتنتهي صلاحية الخوف على صلاحياته ويرجع الانتظام إلى المؤسسات ويستعيد البلد زخمه على مختلف المستويات. الداء والدواء في جلسة الأربعاء: إنهاء المقاطعة غداً وانتخاب الرئيس أقصر الطرق لتجاوز إشكالية التشريع الخميس.