من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : “حروب” بري ـ عون: لكلِ محرّماته.. ولا “راعيَ”!
كتبت “السفير”: ضاقت هوامش المناورة أمام معسكرَي تشريع الضرورة، مع اقتراب موعد التئام الجلسة ـ المحك التي توحي كل المؤشرات حتى الآن أن جولتها الأولى ستُعقد الخميس المقبل بما تَيَسَّر من ميثاقية وحضور مسيحي، وسط إصرار العماد ميشال عون وسمير جعجع على اشتراط ضم قانون الانتخاب إلى جدول الأعمال لحضورها، ورفض حزب الكتائب المشاركة فيها من الأساس.
وفيما كان ينتظر البعض من البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يحسم بالكلمة ـ الفصل النقاش حول المشاركة المسيحية في تشريع الضرورة من عدمها، أتى موقفه في عظته أمس قابلا للتأويل والاجتهاد، بحيث وجد فيه أنصار التشريع تفهما لهم، بينما وضعه معارضو الجلسة في خانة سحب الغطاء الكنسي عنها.
وبرغم الكلام حول استمرار المحاولات لابتكار ممرات جانبية أو خلفية، للخروج من المأزق قبل فوات الأوان، إلا أن أجواء الرئيس نبيه بري لا تؤشر إلى إمكانية تعديل توقيت الجلسة وجدول أعمالها، وبالتالي فإن أي مخرج محتمل بات يرتبط بالجلسة المقبلة، ما لم تطرأ مفاجأة من العيار الثقيل في اللحظة الأخيرة، تدفع أحد الطرفين إلى إعادة النظر في موقفه المعروف.
وعلمت “السفير” أنه في حال تقدم “التيار الوطني الحر” و “القوات اللبنانية” أو أحدهما باقتراح قانون انتخاب، معجل مكرر، من دون أن يسبقه توافق، فإن اقتراحا مضادا سيتم تقديمه فورا ويتضمن المشروع الذي سبق أن قدمه النائب عاصم قانصو على قاعدة اعتماد لبنان دائرة واحدة استنادا إلى النسبية.
هي معركة إضافية في “حروب” بري ـ عون المتنقلة، والتي تصل في مداها إلى ابعد من التشريع بالتأكيد.
وأكد الرئيس بري لـ “السفير” أن الخطر الكبير ليس في عقد جلسة تشريعية من دون حضور بعض المكونات المسيحية، بل في عدم انعقادها، لافتا الانتباه إلى أنه إذا كان الخيار بين تناول طبق يتسبب بـ “مغص” وطبق آخر يؤدي إلى الموت، فإنني أختار الأول طبعا.
وقال بري إن الميثاقية، وفق الدستور، تعني حضورا نيابيا من كل الطوائف، فإن غاب مكوّن طائفي بكامله، كما حصل مع “حركة أمل” و “حزب الله” في حكومة الرئيس فؤاد السينورة، تسقط الميثاقية تلقائيا، وهذا ما لا ينطبق على الجلسة التشريعية المقررة التي ستشارك فيها زعامات مسيحية وازنة كالنائب سليمان فرنجية وغيره، كما سيحضر نواب آخرون من أصحاب التمثيل المسيحي.
وأضاف: ما داموا قد أساؤوا التعاطي مع تمسكي بالميثاقية الموسعة طويلا، على الرغم من أنها ليست قاعدة دستورية في التشريع، فأنا من الآن وصاعدا سأحتكم فقط إلى النص الدستوري.
وأكد بري اعتراضه على “مهزلة” السيناريو القائل بإدراج مشاريع الانتخاب الـ17على جدول الأعمال، ثم رفع الجلسة قبل الوصول إليها، مشيرا إلى أنه يرفض التحايل على الناس والقوى السياسية، ومتسائلا: هل يجوز التعاطي بهذه الخفة مع قانون حيوي، يتعلق بإعادة تكوين السلطة؟
وشدد على أن توقيت الجلسة أتى دقيقا كساعة “بيغ بن”، ولا مجال لتعديله نتيجة حيوية المشاريع المطروحة والمحكومة بمهل زمنية، موضحا أن جدول الأعمال طُبع، وأي جديد يطرأ يمكن بحثه في الجلسة المقبلة.
وعما إذا كان يرى في موقف البطريرك الراعي رفعا للغطاء الكنسي عن الجلسة التشريعية، أجاب: لم أفهم كلام البطريرك الراعي على هذا النحو، بل فهمت منه أنه يؤيد تشريع الضرورة ويتفهم دوافعه.
في المقابل، قالت مصادر مقربة من العماد عون لـ “السفير” إن الإصرار على عقد جلسة، مبتورة الميثاقية، هو الانتحار بحد ذاته.
وحذرت المصادر من أنه لن يكون سهلا في المستقبل التصدي لأي محاولة قد تحصل لاستفراد المكون الشيعي لاحقا، وذلك تأسيسا على مشاركة هذا المكون في إنتاج الخلل الميثاقي المحتمل في الجلسة التشريعية.
ورأت المصادر أن التشريع من دون وجود نواب “التيار الحر”، يهدف إلى المساهمة في كسر هيبة الجنرال وبالتالي تخفيض أسهمه الرئاسية، “وإذا كانت صواريخ التاو الأميركية التي أعطيت إلى المجموعات المسلحة السورية تهدف إلى تأخير تقدم الجيش السوري في الميدان، فإن تشريع الامر الواقع هو “تاو” سياسي يراد منه إلحاق إصابة رئاسية بعون، على قاعدة أن زعيما بحجمه لا يستطيع أن يفرض إدراج بند على جدول أعمال الجلسة النيابية (قانون الانتخاب) أو تأجيل جلسة تغيب عنها المكونات المسيحية التمثيلية، كيف له أن يكون رئيسا للجمهورية؟”
ورجحت المصادر أن يُلْحِق تشريع الضرورة المجتزأ ضررا كبيرا بعلاقة عون – بري، الهشة أصلا.
في هذه الأثناء، اعتبر البطريرك الراعي أن المجلس النيابي يجد نفسه أمام أولويات وضرورات وطنية ينبغي أن يتم درسها وتحديدها والاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف السياسية من دون الوصول إلى تشنجات وتعقيدات تعطيلية وتفسيرات طائفية ومذهبية، ومن دون فرضها فرضا، لافتا الانتباه إلى أنه “في ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري”.
وسأل: “لماذا التردد بشأن بت مشروعَي قانونَي الانتخابات واستعادة الجنسية؟”.
الأخبار : ثلاثة أيام مصيرية: الشراكة والطائف في خطر
كتبت “الأخبار”: ثلاثة أيام مصيرية تفصل عن موعد الجلسة التشريعية. الأحزاب المسيحية تستشعر خطراً على الشراكة والطائف، بسبب إصرار الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري على عقد جلسة غير ميثاقية
ثلاثة أيام مصيرية تفصل عن موعد الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، ستكون حافلة بالاتصالات واللقاءات والمواقف التصعيدية، إذا لم تنتج الاتصالات حلاً للأزمة التشريعية. فاليوم يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وغداً رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، كما يتوقع أن تكون هناك مواقف لبري. أما محصلة اللقاءات، فتختصر بعنوان واحد: التيار والقوات ــــ وبكركي ضمناً ــــ يقولان إنها معركة وجود وشراكة، وأزمة مصيرية تمس جوهر اتفاق الطائف، ومعركة “نكون أو لا نكون”، وليست أزمة قانون انتخاب فحسب.
وعليه، يناقش التيار الوطني الحر امكان استئناف الدعوة الى تحركات شعبية، قد لا تقتصر على أنصاره هذه المرة، احتجاجاً على عدم التجاوب مع مطالبه، فيما تدرس لجان تجار في جبل لبنان امكان الدعوة الى الاضراب تزامناً مع انعقاد جلسة المجلس النيابي في غياب التيار والقوات.
في الساعات الأخيرة، ارتفعت وتيرة الحركة، ومحورها الرابية ومعراب وبينهما، ومعهما جرت اتصالات على خط بري والمستقبل وحزب الله. كما تكثّفت اتصالات المستقبل بالتيار وبالقوات معاً.
الحصيلة حتى مساء أمس لم تكن مشجعة، إن لم تكن سلبية، والمواقف لا تزال على حالها: يرفض بري والمستقبل إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، في مقابل إصرار الرابية ومعراب. هذا التشنج وصل، بحسب المعلومات، الى حد أن اتصالاً جرى مع بري يوم الجمعة لتحديد موعد للنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان، لكن رئيس المجلس “لم يكن على السمع” منذ يوم الجمعة، علماً بأن معلومات ترددت أمس عن اجتماع نيابي يعقد اليوم في ساحة النجمة بين التيار والقوات والمستقبل للبحث في ملاحظات المستقبل على مشروع استعادة الجنسية.
يتمسك التيار والقوات اللبنانية بموقف موحد: سيتحدث جعجع اليوم عن القوانين المالية الضرورية وعن القوانين غير المستعجلة، ويشرح في المقابل أهمية قانوني استعادة الجنسية والانتخاب، على أن يقول عون كلمته غداً.
وللمرة الأولى منذ اللقاءات حول المشروع الأرثوذكسي، ومن ثم ورقة إعلان النيات، يعلن الطرفان التزامهما التام بالنيات وبالاتفاق بينهما. لم يضحّ أحد منهما بالاتفاق لصالح حلفائهما. يريدان قانون الانتخاب أولاً وآخراً. وفي معلومات “الأخبار”، أنه خلال المفاوضات الأخيرة، جرى اقتراح بإدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، كمخرج للمأزق، ومن ثم تركه للنقاش في الهيئة العامة، وبذلك يكون أعطي المسيحيون حقهم وترك أمر بته للهيئة العامة. إلا أن بري، ومعه المستقبل، أصرّ على الرفض المطلق بحجة عدم الاتفاق على قانون واحد.
أما جواب التيار والقوات، بحسب مصدر نيابي في التيار، فهو أن جدول الأعمال يضم 38 بنداً، فما الذي يمنع إدراج أربعة قوانين أساسية في أربعة بنود، وليس نبش 17 قانوناً لا يعرف بعضها من تقدم بها. في حين أن هناك أربعة مشاريع أساسية: مشروع الحكومة السابقة المعروف باسم مشروع وزير الداخلية مروان شربل، ومشروع الأرثوذكسي، والمختلط الذي تقدم به النائب علي بزي ومشروع القوات والاشتراكي والمستقبل. والمفارقة أن المستقبل الذي له حصة في المشروع الأخير، رفض هذا الطرح الى جانب بري، في وقت يبدي فيه نواب التيار والقوات استياءهم من التنسيق تحت الطاولة بين المستقبل ورئيس المجلس حول بنود وردت في جدول أعمال الجلسة من دون مشاركة الحزبين المسيحيين، وإدخال بنود غير طارئة على جدول الأعمال.
كما يريد التيار والقوات التزاماً بإقرار استعادة الجنسية وليس فقط بإدراجه على جدول الأعمال. ملاحظات التيار الوطني أنه لو كانت نيات بري والمستقبل صافية، لما أدرج مشروع استعادة الجنسية في البند 25 من جدول الأعمال وتحرير أموال البلديات في البند 38. أما أسوأ المخاوف الحالية فيكمن في إدخال تعديلات على مشروع استعادة الجنسية في غياب المسيحيين، كما يريدها المستقبل وفق الملاحظات التي أرسلها الى بري والقوات والتيار، الأمر الذي يفقد المشروع هويته الحقيقية وأهدافه، ولا سيما لجهة حق المرأة في إعطاء الجنسية لأولادها غير اللبنانيين. وهذا من شأنه أن يضيف أزمة جديدة على الأزمة التي ستنشأ من جراء عقد الجلسة بغياب المسيحيين.
البناء : الجيش السوري يلاقي انتصارات حلب ببدء عملية تحرير درعا فيينا الثاني السبت والأحد لحسم مكوّنات المعارضة والإرهاب التشريع والميثاقية في امتحان الخميس… وإنجاز للأمن العام
كتبت “البناء “: بين الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي والريف الشرقي بعد معركة السفيرة ــــ خناصر تبدو معركة حلب المدينة على الأبواب، حيث قامت الطائرات الروسية باستهداف مواقع المسلحين في ريف حلب الشرقي في مناطق تادف والباب والشيخ أحمد ومحيط مطار كويرس، كذلك في باب النيرب والشيخ خضر والسكري والحيدرية وكرم النزهة والأنصاري شرق حلب، بينما رفع العلم العربي السوري من داخل قرية “غمام” بريف اللاذقية. وبالتزامن مع هذه التطورات شمال سورية كان جنوب سورية يشهد تطوراً لافتاً تمثل بإعلان الجيش السوري بدء تحرير درعا البلد بالتعاون مع وحدات المقاومة وتمكّنه من الاستيلاء على عدد من الكتل السكنية مع بدء العملية، فيما شهد ريف دمشق وغوطتاها تصاعداً في المواجهات العسكرية على محوري داريا وجوبر خصوصاً.
هذه التطورات الميدانية المتسارعة تسابق عقد اللقاء الدولي الإقليمي الثاني في فيينا الذي سيلتئم يوم السبت المقبل برعاية ثلاثية أميركية روسية أممية، ويُنتظر من المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أن يقدّم التصوّر الأولي للمعايير التي سيعتمدها في تصنيف الجماعات السياسية والمسلحة المحسوبة على أطراف المعارضة السورية، بين مَن يجب تصنيفه على لوائح المنظمات الإرهابية ومَن يمكن فتح باب الشراكة أمامه في العملية السياسية، بعدما تمّ حسم أمر التنظيمات المصنّفة لدى الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية، في لقاء فيينا الأول وحسم بالتالي أمر “جبهة النصرة” بعدما كان أمر “داعش” محسوماً.
الأيام الفاصلة عن السبت يتوقع لها أن تكون أياماً عسكرية ساخنة من جهة، وأن تشهد حراكاً سياسياً وديبلوماسياً نشطاً يمهّد لدعوات الحوار التي يُفترض بدي ميستورا أن يوجّهها للأطراف السورية المعارضة التي سيتمّ تكريسها كشريك مفترض في العملية السياسية، بعدما تعطّلت مشاريع الحوار في الفرق الأربعة التي أُعلن عنها، بسبب رفض الائتلاف المعارض المشاركة فيها، ويجري التداول في الكواليس بمطالبة جميع الفصائل المحسوبة على المعارضة بموقف معلن مؤيد لبيان فيينا قبل مناقشة تصنيفها على لوائح المدعوين للعملية السياسية.
في لبنان تجاذبات السياسة لا تزال تعطل عقد الجلسة التشريعية، بقوة عقدة الميثاقية، حيث سيكون موعد الجلسة يوم الخميس المقبل امتحاناً حاسماً للعلاقات السياسية وربما مفترق طرق هامّ في تقرير مستقبل الحوار النيابي، في ضوء مصير الجلسة، ليبقى الميدان الأمني المكان الوحيد لتحقيق الإنجازات بعدما أضاف الأمن العام اللبناني أمس إلى سجل إنجازاته، وضع اليد على شبكة تجسّس “إسرائيلية” تقول المعلومات إنّ في عدادها كنزاً معلوماتياً دسماً.
يحفل الأسبوع الطالع بمحطات واستحقاقات داخلية شديدة الأهمية أبرزها الجلستان التشريعيتان اللتان دعا إليهما رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومي الخميس والجمعة المقبلين وسط تلويح القوى المسيحية بالمقاطعة، لا سيما “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، بخطوات تصعيدية إذا تمّ تجاوزها وعقدت الجلسة من دون شمول جدول الأعمال قانون الانتخاب، بينما تتكثف الاتصالات والمشاورات بين الكتل النيابية في الوقت المتبقي حتى الخميس لمحاولة الوصول إلى مخرج توافقي يؤمّن مشاركة الكتل المقاطعة. إلا أنّ مصدراً مقرّباً من الرابية استبعد في حديث لـ”البناء” أن يتغيّر موقف التيار الوطني الحر حتى الخميس من دون إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال “نظراً إلى حجم الالتزامات العلنية للتيار تجاه قاعدته الشعبية وتجاه الأطراف المسيحية الأخرى”، إلا أنّ المصدر ألمح إلى وجود مخرج سهل لحلّ عقدة قانون الانتخاب، معوّلاً بذلك على “حكمة وسعة صدر الرئيس بري وخبرته في تدوير الزوايا وابتداع مخرج يُرضي الجميع ويؤمّن حضور كلّ المكونات الجلسة”.
وأكد المصدر أنّ “الأفق مغلق حتى الآن أمام أيّ مخرج، وحذّر من أنّ ردّ الفعل على تجاوز المكونات المسيحية لن يكون له سقف. وكلّ الاحتمالات مطروحة في وقت نشهد فيه إعادة تكوين المنطقة”.
وذكّر المصدر بـ”كلام الرئيس بري عن الميثاقية في جلسة التمديد للمجلس النيابي وطلبه تمثيلاً مسيحياً لعقد الجلسة حينها التي قاطعها التيار الوطني الحر بينما أمّنت “القوات” الميثاقية بحضورها”.
وتوقّع المصدر عقد الجلستين إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ حتى الخميس يقضي بحضور المقاطعين، “إلا إذا أعلن تيار المستقبل المقاطعة نتيجة التشاور مع حلفائه. وهذا الاحتمال سيدفع الرئيس بري إلى تأجيل الجلستين”.
تابعت الصحيفة، أمنياً، وفي سياق تهاوي الشبكات الإرهابية في قبضة الأجهزة الأمنية، تمكّن الأمن العام أمس من إلقاء القبض على شبكة تجسس تعمل لمصلحة العدو “الإسرائيلي” في منطقة الجنوب، حيث تمّ توقيف كل من: السوري ر.أ وزوجته اللبنانية س.ش ، واللبناني هـ.م..
وأشارت المديرية العامة للأمن العام في بيان، إلى أنه “وبالتحقيق معهم اعترف الموقوفون أنهم قاموا وبتكليف من مشغليهم بجمع معلومات عن شخصيات وأهداف أمنية وعسكرية بغية استهدافها لاحقاً، وبتصوير طرقات ومسالك وأماكن حساسة داخل مناطق الجنوب وإرسال الأفلام إلى مشغليهم لاستثمارها في اعتداءات لاحقة”.
وأفادت مصادر أمنية لقناة “المنار” أن “شبكة التجسس تعمل منذ سنة لمصلحة “إسرائيل” وتم توقيفها في منطقة صيدا وجوارها”، لافتة إلى أن “النشاط التجسسي للشبكة تركَّز على رصد حركة النائب أسامة سعد والشيخ ماهر حمود”.
عملاء “الموساد” في المخيم
وأوضحت مصادر عسكرية لـ”البناء” أن “عملية توقيف هذه الشبكة تدلّ على كفاءة جهاز الأمن العام بعد أن بات دوره أساسياً في مكافحة الشبكات الإرهابية و”الإسرائيلية””، ولفتت المصادر إلى أن “مَن ينقذ لبنان حالياً في الداخل هو كفاءة الأجهزة الأمنية وتنسيقها فيما بينهما ومع المقاومة”.
وأشارت المصادر إلى الوجود والنشاط الإرهابي الدائم في صيدا وجوارها، موضحة أن “هذه المنطقة هي الشريان الحيوي للمقاومة وحزب الله وصلة الوصل بين بيروت والجنوب، كما أنها تشكل بيئة حاضنة للتفجير وذات حساسية أمنية وديمغرافية ويمكن اللعب على التناقضات الموجودة فيها، فضلاً عن قربها من مخيم عين الحلوة الذي يحوي كل الخلايا الإرهابية النائمة التي ترى في المخيم جزيرة محميّة عدا عن التناقضات الفلسطينية، وذكّرت بظاهرة أحمد الأسير وحذّرت من تكرارها بأشكال وأوجه أخرى”.
وإذ أكدت المصادر أن “إسرائيل لم ولن تتوقف عن توسيع شبكاتها الإرهابية في لبنان”، أشارت إلى “التنسيق بين الاستخبارات “الإسرائيلية” “الموساد” وبين التنظيمات الإرهابية”، وحذرت من “اختراق هذه الاستخبارات للمخيم عبر عملاء، ومنهم ينتمون إلى شبكات إرهابية”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأمن العام أوقف الشهر الماضي شبكة إرهابية في عين الحلوة كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير تستهدف مراكز الجيش وحواجزه وشخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتفجير سيارات مفخخة في أحياء الضاحية الجنوبية خلال إحياء مراسم عاشوراء.
الديار : “تغطية” بكركي تحسم انعقاد الجلسة التشريعيّة؟ الوطني الحرّ والقوات : معركة كسر المسيحيين مُستمرّة بري : أساءوا فهمي بالميثاقيّة.. وجنبلاط الى باريس “قرفان”
كتبت “الديار “: الأمور تتأزم في البلاد تحت مسمّى “الميثاقية”، فالرئيس نبيه بري مصرّ على عقد الجلسة التشريعية يومي الخميس والجمعة المقبلين بمن حضر لأن “انتحار لبنان على المستوى المالي” سيحصل اذا لم يتم توفير نصاب الجلسة.
الكتل المسيحية الوازنة، أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لن يحضرا إلا اذا أدرج مشروعا قانوني الانتخابات واعادة الجنسية المطروحان أمام المجلس منذ 10 سنوات، لانهما يعتبران أن “انتحار لبنان” ليس فقط على المستوى المالي، وإنما في معركة كسر إرادة المسيحيين وتهميشهم التي وعلى ما يبدو انها مستمرة.
وما اعطى التيار الوطني الحر والقوات جرعات دعم هو كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إذ اعلن في عظته أمس من بكركي “أن لا تشريع بغياب الرئيس”.
وتقول المعلومات ان ما صدر عن الراعي من ضرورة تمرير بعض القوانين مالياً واقتصادياً تشكل نقطة الانطلاق مسيحياً لانعقاد الجلسة.
اذاً، وبحسب المعلومات المتوافرة ان هناك توافقاً كلياً بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والرئيس تمام سلام والرئيس سعد الحريري لعقد الجلسة التشريعية مهما كلف الأمر، والاتصالات الجارية حتى يوم انعقاد الجلسة، أي الخميس، تصبّ كلها في ايجاد مخرج يلائم القوى المسيحية المعارضة، وان دخول البطريرك الراعي على خط الازمة بمواقفه، يحتم على “الحلف الرباعي” ايجاد مخرج يؤكد على “الميثاقية” التي يتغنون بها، خصوصاً ان جنبلاط غادر الى باريس “قرفان” بحسب ما قال للمحيطين به، فقد فعل فعلته وغادر مطمئناً الى تأمين النصاب يوم الخميس.
واشارت معلومات لمصادر سياسية عليمة ان الجلسة التشريعية يوم الخميس ستعقد بغض النظر عن طبيعة المقاطعة لها، وقالت ان ما صدر عن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من ضرورة تمرير بعض القوانين التي تحمي لبنان مالياً واقتصادياً تشكل نقطة الانطلاقة مسيحياً لانعقاد الجلسة.
واوضحت المصادر ان التوجه حتى الآن لدى التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية هو لعدم حضور الجلسة، الا اذا طرأت امور جديدة تفضي الى قرار بالحضور، وهو امر لا يبدو متوفراً خصوصاً بما يتعلق بادراج قانون الانتخابات على جدول اعمال الجلسة.
واعتبرت المصادر انه رغم الضجيج الحاصل اليوم مما يسمى ميثاقية الجلسة، فان البنود المدرجة على جدول الاعمال لا تتطلب حصول اجماع ميثاقي حولها، لانها مسائل مالية واقتصادية. وقالت ان هذا الضجيج سينتهي بمجرد انتهاء جلسة التشريع، خصوصاً ان الجميع يقرون بضرورة اقرار البنود المالية والاقتصادية من جهة ولتغطيتها من جانب بكركي من جهة ثانية.
الا ان المصادر استبعدت عقد جلسة تشريع ثانية في الاسابيع المقبلة، الا اذا حصل توافق على قانون للانتخابات النيابية، وهذا التوافق لا يبدو انه سيحصل قريباً، لان اهمية القانون بالنسبة للجميع توازي بل تزيد عن اهمية انتخاب رئىس للجمهورية.
النهار : شظايا الميثاقية تُصيب ضفّتي 8 و14 آذار حصار للقوى المسيحية ومشروع تجنيس جديد
كتبت “النهار “: في ظل التعقيد الحاصل نتيجة اختلاط الاوراق على ابواب مجلس النواب، والذي بات يهدد التحالفات السياسية والتفاهمات القائمة على ضفتي 8 و 14 اذار، ويصيب بشظاياه الميثاقية الحياة الوطنية، مع قرار الكتل المسيحية مقاطعة جلسة يصر الرئيس نبيه بري على عقدها، والتهديد الذي يطول لبنان على الصعيد المالي بما يجعل التشريع ملحاً، يجري البحث عن مخرج لائق ينقذ التحالفات من جهة، ومبدأ الميثاقية من جهة اخرى، وقد يترجم بالاتفاق على عقد جلسة تشريع الضرورة، والاكتفاء بتمرير البنود المالية الملحّة، ومن ثمّ رفع الجلسة من دون الدخول في البنود الاخرى. كذلك تجري مشاورات لايجاد مخارج لقانون الانتخاب ومنها احياء عمل لجان تتولى مهمة توحيد الرؤى بـ”روزنامة واقعية”.
واذا كان ماراتون الاتصالات سينشط اليوم عبر لقاءات ثنائية وثلاثية وزيارات لرئيس المجلس، علمت “النهار” أن حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” يتجهان الى مزيد من التصعيد، في مقابل القرار الذي اتخذ بعقد الجلسة التشريعية بمن حضر وفي غياب الكتل المسيحية الثلاث الرئيسية. وسيعلن الدكتور سمير جعجع هذا الموقف التصعيدي ظهر اليوم، “فلا شيء يتقدّم حالياً على معركة التصدّي لسابقة إسقاط الميثاقية، والاستنسابية باعتمادها، وخطورة ذلك بضرب العيش المشترك. أما الحلول فهناك متسع من الوقت للبحث فيها”. لكن الرئيس نبيه بري يرى ان الميثاقية هي حضور مكونات من كل الطوائف وهذا متوافر للجلسة. وقال لزواره إنه مصر على عقدها اذا توافر لها نصاب الـ65 نائباً، فموعد الجلسة مثل ساعة “بيغ بن”. وأضاف: “لقد اساؤوا فهمي بالميثاقية، وقد اعطيت وقتاً طويلا للوصول الى تفاهم، وخصوصا مع العماد ميشال عون. والآن سأطبق الدستور حرفياً”.
وبدا أن كتلة “المستقبل” لا تزال تدرس المعطيات لاتخاذ قرار يراعي المحافظة على الميثاقية ولا يعرض أوضاع لبنان المالية للخطر في آن واحد، في حين تسعى قيادة “القوات” إلى إقناع “المستقبل” بعدم المشاركة في جلسة الخميس إذا كانت لا تتوافر فيها الميثاقية، متعهدة في الوقت نفسه تمرير القوانين الستة المتعلقة بالمالية قبل انتهاء المهلة، حتى لو اقتضى الأمر عقد جلسات في عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها.
المستقبل : الراعي يدعو لدرء “الخطر المالي الداهم”.. و14 آذار تسعى إلى “مخارج” توافقية قبل الخميس 72 ساعة للتشريع: سباق الضرورة والأولويات
كتبت “المستقبل”: على بُعد اثنتين وسبعين ساعة من “خميس التشريع”، وانطلاقاً من قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات في زمن الشغور الرئاسي، تتسارع الاتصالات وتتكثف الجهود في سباق محموم بين الضرورة والأولويات لبلوغ أرضية توافقية حول الجدول التشريعي بين مختلف الأفرقاء قبل صباح الخميس. وفي هذا السياق اندرج اجتماع ممثلي أحزاب ومستقلي قوى الرابع عشر من آذار أمس الأول وفق ما أوضحت مصادر قيادية في 14 آذار لـ”المستقبل” مؤكدةً أنّ الاجتماع تخللته “نقاشات جدية وصريحة ومحاولات لطرح مخرج توافقي يُؤمل التوصل إليه قبل موعد انعقاد الجلسة التشريعية”.
اللواء : “الحلف الثلاثي” يصعِّد بمواجهة “تشريع الضرورة “: اليوم جعجع وغداً عون برّي متسائلاً: لماذا لم يتّفق المسيحيّون على قانون إنتخاب؟ بكركي: تجدّد الإحراج
كتبت “اللواء “: حتى ساعات هبوط الليل الأولى، كانت كتلتا “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” قد توصلتا مع بكركي إلى تشكيل حلف ثلاثي جديد، بحسب تعبير المصادر العونية، رفض رئيس تيّار “المردة” النائب سليمان فرنجية الإنضمام إليه، ويرفع هذا الحلف راية عدم المشاركة في الجلسة التشريعية الخميس المقبل، ما لم يتفق على تمرير قانون استعادة الجنسية بالشكل الذي تطالب به الكتل المسيحية وعدم الاكتفاء بمجرد إدراجه على جدول أعمال الجلسة، ونفس الأمر يسري على قانون الانتخاب، مع انتزاع تعهّد بإقراره في جلسة لاحقة، على أن يكون هذا الإقرار متزامناً مع إتفاق سياسي على إجراء الإنتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
الجمهورية : محاولات توفيقية بين المالية والميثاقية
كتبت “الجمهورية”: مبارزة جديدة يفرضها السياسيون على اللبنانيين بعدما عجزوا عن التوافق على أي ملف او قضية، ابتداء من الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، الى تعطيل مجلسي النواب والوزراء، ومحاصرة اللبنانيين بالفساد والرشاوى وإذلالهم بالنفايات غير آبهين بمخاطرها الصحية الخطيرة. مبارزة جدلية جديدة حول جنس الملائكة، فيما البلد مهدّد جدياً بالانهيار من بوّابة المال والاقتصاد.
مؤيّدو التشريع استفادوا من هذا الاستحقاق لعقد جلسة تشريع تحت عنوان حماية لبنان من تهديد دولي بعزله مالياً، وفي المقابل، يرى المعارضون انّ هناك تهويلاً في إثارة الملف المالي، لفرض أمر واقع على اللبنانيين.
