من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : “فيينا 2” السبت .. وموسكو تطالب واشنطن بتليين مواقف السعودية وتركيا وقطر مشروع الدخول إلى التسوية في سوريا يتكامل؟
كتبت “السفير”: من كان يستحيل جمعهم، سيلتقون ثانية في فيينا يوم السبت في الرابع عشر من تشرين الثاني الحالي.
هذا الموعد جاء تتويجاً لمشاورات مكوكية أجراها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وشملت خاصة دمشق وموسكو وواشنطن وبعض شخصيات المعارضة السورية، على أن يتوّجها الثلاثاء المقبل بعرض يقدمه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، ويضمنه أفكاراً تصب في خانة جعل “فيينا 2” محطة مفصلية نحو وضع خريطة طريق للحل السوري، في ضوء المبادئ التسعة التي أرساها “فيينا 1”.
واللافت للانتباه أنه في موازاة العمليات الميدانية المستعرة نيرانها على أكثر من جبهة، فوق الأرض السورية، ظل دي ميستورا متمسكاً بإطلاق مبادرات حسن نية في الاتجاهين، بينها محاولة فرض وقف جديد لإطلاق النار في حي الوعر في حمص، في ضوء التقرير الذي رفعته إليه مديرة مكتبه في دمشق السيدة خولة مطر التي زارت قبل أيام قليلة الحي المحاصر منذ نحو سنتين.
ووفق مصادر الأمم المتحدة، فإن الحكومة السورية تجاوبت مع الطرح الدولي، كما فعلت سابقاً في المنطقة المحاصرة التي تصلها مساعدات إنسانية، وبات المسلحون فيها “لا يشكلون حالة خطيرة” على مدينة حمص، على حد تعبير مصادر الأمم المتحدة.
كما أن دي ميستورا أثار خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، مسألة إلقاء البراميل المتفجرة على منطقة دوما في ضاحية دمشق، وذلك بالتزامن مع انعقاد “فيينا 1″، وقال المبعوث الدولي للمسؤولين السوريين إنه بعد دخول الروس عسكرياً على خط الأزمة السورية، صارت هناك ترسانة أسلحة أكثر دقة، “فهل يمكنكم الاستغناء عن هذه البراميل المتفجرة؟”.
وكما تبلغ دي ميستورا من النظام السوري، فإن الجانب الروسي اعتبر أن تظهير البراميل بالتزامن مع “فيينا 1″، “هو مجرد عمل دعائي لأهداف سياسية”.
تقاطعت مواقف الروس والسوريين عند حد القول إن هناك ماكينة إعلامية تحاول الإيحاء بأن الضربات الجوية الروسية أيضا تستهدف مجموعات مدنية سورية، بينما الحقيقة هي أن المجموعات المسلحة تستخدم أسلحة محرّمة وفتاكة، وهذا الأمر أثبته تقرير دولي تحدث صراحة عن توصل التحقيقات إلى أن تنظيم “داعش” استخدم غاز الخردل، خلال معاركه مع مجموعات مسلحة في بلدة مارع في ريف حلب في آب الماضي.
وأبلغت الحكومة السورية دي ميستورا أن المجموعات الإرهابية تستخدم أسلحة وذخائر مصدرها المخازن التركية مثل “مدفع جهنم” (سقطت قذائفه المحمومة على بعض مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين).
بطبيعة الحال، عبّر السوريون عن ترحيبهم بمضمون بيان “فيينا 1″، ولو أنهم لم يكتموا ملاحظاتهم على بعض البنود، وهو الأمر الذي أشار إليه صراحة الوزير المعلم خلال استقباله دي ميستورا، حيث جدد استغرابه لعدم تضمين البيان نقاطا تلزم دولا إقليمية معينة بالتوقف عن دعم المجموعات الإرهابية، تنفيذا لمضمون قرارات دولية ذات صلة “بمكافحة الإرهاب” وتمويل المجموعات الإرهابية، “وعندها يصبح الحديث عن أي وقف لإطلاق النار مجديا”.
ما هو المطلوب من “فيينا 2″؟
أظهرت محادثات دي ميستورا في الأيام الأخيرة، أنه يعول كثيرا على الروس من أجل تذليل الكثير من العقد الحساسة في المرحلة المقبلة، خصوصا أن ثمة انطباعاً مفاده أن الأميركيين بدأوا ينظرون، أكثر من أي وقت مضى منذ خمس سنوات حتى الآن، الى مخاطر استمرار الأزمة السورية وتفاقمها.
على أن دي ميستورا لم يستشعر أن أياً من الأطراف الإقليمية والدولية الأساسية قد عدّل موقفه من الأزمة السورية “بصورة جذرية”. بدا واضحا في “فيينا 1” أن همّ كل طرف محاولة تكريس مطالبه، وقد عبّر كل واحد من هؤلاء عن ذلك بطريقته الخاصة، لكن البيان الختامي ببنوده التسعة، “شكل رسالة مشتركة ندر أن وضعت كل هذه العواصم تواقيعها عليها، وبذلك يكون “فيينا واحد” أول محاولة جدية لوضع الأزمة السورية على سكة الحل السياسي”.
في المقابل، ثمة ملاحظة رصدتها بعض دوائر الأمم المتحدة في نيويورك، مفادها أنه غداة بدء التحضير لمؤتمر “فيينا 2″، أخذت جهود بعض القوى الإقليمية تثمر تنسيقاً ميدانياً غير مسبوق بين “النصرة” و “داعش” وباقي المجموعات المسلحة على الأرض السورية، خصوصا في الشمال القريب من الحدود التركية. هذه النقطة أثارها السوريون والروس مع دي ميستورا، وطلبوا منه أن يركّز جهوده، بالتنسيق مع الأميركيين، في اتجاه الضغط على كل من السعودية وتركيا وقطر لوقف دعمهم العسكري المتزايد، الذي يصب في خانة تعزيز قدرة “داعش” و”النصرة” ونفوذهما على الأرض.
الديار : الارهاب يستهدف الجيش مجددا في عرسال… فهل بدأت مرحلة جديدة ؟ سلام يدرس عروضات لترحيل النفايات وسخونة نيابية بشأن التشريع
كتبت “الديار “: عرسال مجددا الى دائرة الضوء على خلفية الاوضاع الامنية والتوتر الدائم في البلدة، منذ بدء الاحداث السورية حيث تحولت الى ملجأ للمسلحين من مختلف التنظيمات بالاضافة الى وجود اكثر من 90 ألف لاجئ سوري في البلدة منتشرين في مخيمات تحولت ايضا الى بؤر للمسلحين المنتشرين في جرود البلدة وسط مواجهة دائمة مع الجيش اللبناني ومع حزب الله، والسؤال الاساسي هل التفجيران الاخيران مقدمة لمرحلة جديدة من الاضطراب على الساحة اللبنانية وبالتالي اتخاذ الارهابيين قراراً بنقل التوترات الى الداخل اللبناني ام ان الخرقين الامنيين في عرسال متوقعين في ظل ما تشهده البلد.
وذكرت مصادر امنية ان التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهة التي كانت وراء استهداف دورية الجيش في عرسال لكن المصادر اكدت ان ما حصل هو عمل ارهابي على غرار ما كان يحصل سابقا من استهداف للجيش. ورجحت المصادر ان يكون زرع العبوة جاء ردا على ما يقوم به الجيش في منطقة عرسال من استهداف لمواقع المجموعات الارهابية في جرود عرسال.
والى ذلك رجحت المصادر ان يكون استهداف هيئة علماء القلمون حصل في اطار الصراع القائم بين الهيئة وجبهة “النصرة” وبالتالي تستبعد المصادر ان تكون “داعش” هي التي قامت بالتفجير وانما “النصرة” التي ظهرت في الفترة الاخيرة منزعجة من استقلالية الهيئة.
تابعت الصحيفة، وفي موازاة الحدث الامني الارهابي بقيت الساحة السياسية عرضة للتجاذبات على خلفية عقد جلسة تشريعية في ظل اصرار الرئيس بري على عقدها ورفض المكونات المسيحية الثلاث لعقدها اذا لم يأخذ الرئيس بري بالمطالب والا فان المواجهة الى احتدام في ظل تأكيد وزير المال علي حسن خليل لوكالة الصحافة الفرنسية ان الجلسة التشريعية ستعقد… وان عقد الجلسة بات لا يحتمل التأجيل لاقرار سلة من القوانين.
واكدت مصادر كتلة التحرير والتنمية ان عدد النواب المسيحيين الذين سيحضرون سيتجاوز الـ 30 نائبا مسيحيا وبالتالي الميثاقية مؤمنة وان الرئيس بري تلقى تأييدا من الرئيس الحريري والنائب جنبلاط ورئىس تيار المردة وكتل عديدة لعقد الجلسة وان مقاطعة الكتل المسيحية غير مبرر لا بل هو خاطئ.
فيما اكدت مصادر مسيحية متابعة للاتصالات بين العونيين والقوات ان تجاوز القرار المسيحي لجهة وضع قانون الانتخابات سيكون له مضاعفات خطيرة والامور لن تمر مرور الكرام. وان تصوير المسيحيين بأنهم يعطلون مؤسسات الدولة لا اساس له من الصحة وان البنود التي طرحتها المكونات المسيحية ليست تعجيزية ولا يمكن تجاوزها كما كان يحصل سابقا واشارت الى امكانية عقد اجتماعات بين النواب من كتل القوات وعون والكتائب لمواجهة قرار الاصرار على عقد الجلسة التشريعية.
اما على صعيد ازمة النفايات فقد تواصلت اللقاءات بين الرئيس سلام والوزير اكرم شهيب في ظل موقف جنبلاطي حاسم بالوقوف الى جانب سلام لحلحلة مشكلة النفايات حيث طلب جنبلاط من شهيب استمرار العمل في الملف مع الرئيس سلام اللذين يتابعان اتصالاتهما بعيدا عن الاضواء.
واوضحت مصادر قريبة من رئيس الحكومة تمام سلام ان المفاوضات لترحيل النفايات بدأت في الساعات الماضية مع عدد من الشركات الاوروبية لكن اي شيء بهذا الخصوص لم يتحدد حتى الان. مشيرة الى ان مسار التفاوض حول الشروط الفنية والتقنية وحول الاسعار تحتاج الى وقت وليس من السهل بت هذه المسائل في وقت قريب. واشارت الى ان هناك عروضاً قدمتها هذه الشركات وتنتظر تقديم ايضاحات حول بعض المسائل التي جرى التطرق اليها حيال العروض المقدمة كما ان للشركات ايضا بعض الايضاحات سيصار في الايام المقبلة الى تقديم اجوبة حولها. وقالت ان البت بالعروض يتطلب مزيداً من الوقت وعندما تجهز الامور سيعمد الرئيس سلام الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لكن قبل اتضاح موضوع الترحيل. فليس هناك من توجه لدعوة المجلس للانعقاد.
الأخبار : الراعي يغطّي الجلسة التشريعية
كتبت “الأخبار “: نجحت ضغوط الهيئات الاقتصادية ودخول تيار المستقبل على خطّ دعم توجّه الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، في دفع البطريرك بشارة الراعي نحو “مباركة” عقد الجلسة “خوفاً من أزمة مالية تهدّد البلاد”. مواقف القوى المسيحية لا تزال على حالها، من دون أن يظهر ما إذا كان بري سيعتبر دعم الراعي غطاءً “ميثاقياً”
استمر الأخذ والرد بين القوى السياسية بشأن الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في الـ 12 والـ 13 من الأسبوع المقبل، في ظلّ اصرار التيار الوطني الحر، وحزبي القوات اللبنانية والكتائب، على تضمين جدول الأعمال بند قانون الانتخاب.
وتلعب القوى المسيحية على وتر “الميثاقية” لكبح بري عن عقد الجلسة في حال مقاطعتها إياها، بينما يدفع رئيس المجلس مدعوماً من تيار المستقبل نحو عقد الجلسة تحت عنوان “تشريع الضرورة”، لعدد من القوانين المالية، التي يفرض البنك الدولي على لبنان إصدارها قبل نهاية العام، مع التلويح بأزمة اقتصادية مقبلة أذا لم تقرّ.
إلّا أن الفشل الذريع الذي أصاب خطة الوزير أكرم شهيّب لحل أزمة النفايات، وتعثّر خيارات ترحيل النفايات إلى الخارج حتى الآن، يضعان القوى السياسية أمام احتمالات الفوضى الكاملة إذا استمر توقّف المجلس النيابي وتعطيل الحكومة، ما يدفع بالجميع للبحث عن مخارج.
ويبدو التفاهم الذي أرسي أول من أمس بين التيار الوطني الحر والقوات صلباً في مواجهة دعوة بري، وتأكيد الفريقين ومعهما حزب الكتائب على ضرورة تضمين جدول الأعمال بند قانون الانتخاب، بمعزل عن حظوظه في الهيئة العامة.
وفيما يحاول حزب الله الدخول على خطّ الوساطة بين الرابية وعين التينة، من دون التوصّل إلى أي نتيجة، حتى الآن، بحسب ما تؤكّد مصادر نيابية في قوى 8 آذار لـ”الأخبار”، دخل تيار المستقبل بدوره على خط الوساطة، عبر إحدى شخصياته، وبتدخل مباشر من الرئيس سعد الحريري. وسُجّل أمس اتصال بين الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي، “جرى خلاله التطرق إلى الأوضاع السياسية في البلاد، وانعكاس الفراغ الرئاسي على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي على لبنان”. وأدخل تيار المستقبل عامل “الضغط المالي والنقدي” على القوى السياسية، ولا سيما حلفائه المسيحيين، إذ بدت جولات رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه على السياسيين، ومنهم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في إطار “دعم” عقد الجلسة، عبر شرح انعكاسات عدم صدور القوانين. وصرّح طربيه بعد لقائه الجميّل بأن “المهل المعطاة للبنان لإقرار هذه القوانين تنتهي في نهاية هذا العام، وإذا لم يقرها لبنان، لا سمح الله، فسيصبح الدولة الوحيدة مع دولة جزر القمر خارج الشرعية المالية الدولية”. وأضاف طربيه أنه “إذا لم نلتزم القواعد المالية المطلوبة، فلا يمكننا أن نتلقى تحويلات، ولا أن نجري تحويلات مالية، بمعنى آخر ستجف السيولة عن لبنان، وستنقطع عنه تحويلات المغتربين وسيعجز اللبنانيون عن تمويل نفقات أولادهم في الخارج، وكل هذه الأمور لا يستطيع بلد في العالم تحملها”، وزار طربيه البطريرك الراعي للغاية نفسها.
إلّا أن مصادر زارت الراعي أمس، أكّدت لـ”الأخبار” أن “البطريرك قلق جداً من حصول أزمة مالية إذا لم تُقرّ القوانين وتُعقد الجلسة”. وذهبت المصادر أبعد من ذلك، مؤكّدة أن “الراعي لا يهتم كثيراً الآن بقانون الانتخاب، لأنه مقتنع بأنه لا إمكانية لاقرار قانون الانتخاب في ظلّ رفض القوى الأخرى، وعلى رأسها تيار المستقبل، بل ما يقلقه هو الوضع المالي، لأنه مقتنع أيضاً بأن هناك خطرا ماليا كبيرا على لبنان إذا لم تُعقد الجلسة”، وعليه، فإنه “يحبّذ عقد الجلسة في أقرب فرصة ممكنة”. وأكّدت المصادر أن “الراعي ليس متحمساً لقانون استعادة الجنسية، بعدما وصلته معلومات عن احتمال طرح تيار المستقبل قانون منح المرأة الجنسية لزوجها وأولادها، في مقابل قانون استعادة الجنسية، ومعلومات عن احصائيات تشير إلى أن عدد النساء اللبنانيات المتزوجات بأوروبيين وأميركيين لا يتجاوز الـ 1000 امرأة، بينما يتجاوز عدد النساء اللواتي تزوجن سوريين وفلسطينيين وأردنيين وعراقيين حوالى 300 ألف”.
وعليه، يكون الراعي قد منح غطاءً لعقد الجلسة، من دون التأكد مما إذا كان الرئيس بري سيعتبر الأمر غطاءً “ميثاقياً”، إذا استمر التيار الوطني الحر والقوات والكتائب على مواقفهم.
والتقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أكد بعد اللقاء ضرورة “بذل الجهود لعقد جلسة نيابية واحدة على الأقل لاقرار تشريعات تتعلق بالمالية العامة والقطاع الخاص، اضافة الى تشريعات مصرفية تتعلق بحركة الأموال عبر الحدود، ومكافحة التهرب الضريبي وتعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال”، آملاً انعقاد المجلس “لأن هناك قوانين تمسّ تمويل البنية التحتية وتمويل النشاط الحكومي بالعملات الصعبة”. وشدّد سلامة على “ضرورة عدم لجوء الحكومة إلى البنك المركزي لتغطية التزاماتها بالعملة الصعبة”.
النفايات “باقية”
وفي أزمة النفايات، تبدو حتّى الآن خطّة الترحيل التي اقترحت في جلسة الحوار الأخيرة، غير قابلة للتنفيذ “نظراً لوجود عوائق مالية وفنّية”. وأشارت مصادر وزارية معنية لـ”الأخبار” إلى أن “شروط الشركات الأوروبية التي يجري التفاوض معها صارمة جداً”. وقالت المصادر إن “شهيب وخلال كلامه مع عدد من الوزراء أكد أمامهم أن الأمل في نجاح هذا الخيار ضعيف، ولكنه ليس مستحيلاً”، مشيرة إلى أن “صعوبة السير في هذا الخيار تعود إلى عدم القدرة على سحب أكثر من 200 الف طن من النفايات من الشوارع، وسط التعقيدات التقنية والمالية وعامل الزمن”، ولا سيما أن “الشركات التي ستتولى استيراد هذه النفايات لن تقبل أخذ النفايات المنتشرة في الشوارع، لأنها تخمّرت”. وأضافت أن “هذا الخيار لا يُمكن أن يستمر أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، نتيجة كلفته الباهظة، وعدم قدرة الخزينة على تحمّل أعبائه، وبالتالي ستكون هذه الفترة مهلة مؤقتة لإعادة البحث في خيار المحارق والمطامر، وإذا فشلنا فستجد الحكومة نفسها من جديد أسيرة لملف القمامة”.
البناء : مصر أمام حرب اقتصادية من بوابة شرم الشيخ لحساب تركيا في ليبيا على إيقاع الانتصارات السورية لافروف وكيري يتابعان تركيا ودي ميستورا نصرالله يتساءل عن الانتحاريين وفلسطين… ولبنان القلِق متمسّك بـ”الميادين”
كتبت “البناء “: لم يعُد لغز الطائرة الروسية مغفلاً حتى لو بقيت أسباب تفجيرها غامضة، رغم الحديث المتكرّر والمتلاحق عن ترجيح فرضية العملية التخريبية، فقد بدأت تتظهّر ملامح حرب شعواء لتجفيف مصادر السياحة المصرية من بوابة حادث انفجار الطائرة الروسية بلجوء دول الغرب إلى التركيز على ضعف الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ وإطلاق عمليات ترحيل للرعايا وقطع الخطوط الجوية ومعاملة مصر كطاعون يجب الابتعاد عنه، وهو أمر لا يمكن قياسُه بحجم الحادث، الذي لو جرى في الأجواء الخاضعة لحكومة الاحتلال للاقت تلك الحكومة أوسع التضامن وربما تنظيم حملات سياحية تشجيعية يقودها رؤساء الدول أو الحكومات، ما يشي بضغوط تريد أن تفرمل خطوات مصر السيادية البعيدة عن قطيع التموضع الذي اتخذه حلفاء الغرب تجاه سورية، سواء بصورة مباشرة أو ما يتصل بالدور الروسي فيها، خشية أن يتطوّر هذا الاستقلال المصري، كما يبدو، إلى تعطيل الصفقة التي جرى عقدها مع الرئيس التركي عشية الانتخابات، وما اقتضاه من تركيا تجاه تسهيل مسار فيينا، ولكن في المقابل منح تركيا أفضلية دور مميّز في الحلّ الليبي، ما يهدّد مصر، ولكن يستدعي قبولها.
مقابل الضغط الغربي على مصر لاسترضاء تركيا بحلّ يعوّم “الإخوان المسلمين” في ليبيا، كان التشاور الروسي المستمرّ في كلّ الاتجاهات، حيث اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحاً قرار الوقف الموقت للسفر إلى شرم الشيخ في ضوء الحملة الغربية وبانتظار انتهاء التحقيق، ومؤكداً العلاقة الخاصة والمميّزة بين البلدين والحكومتين، بينما تواصَلَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في متابعة لما تمّ الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لجهة ضبط حدود دول الجوار، وخصوصاً تركيا والأردن، وضرورة تحمّل الأمم المتحدة مسؤوليتها القانونية في حسم ملف القوى والشخصيات التي تُحسب تحت عنوان المعارضة بين الإرهاب الواجب إعلان الحرب عليه والمعارضة الواجب دعوتها إلى المشاركة في العملية السياسية، وفقاً لنص مبادئ فيينا وهو الشيء نفسه، كما قالت مصادر إعلامية روسية، الذي بحثه لافروف مع وزير الخارجية التركي، وكلّ ذلك على إيقاع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه والمتنقل بين الجبهات المحيطة بمدينة حلب، من ريف اللاذقية إلى ريفي إدلب وحماة، ووصولاً إلى الريف الحلبي شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً.
في لبنان يتواصل الترنّح السياسي تحت ضربات الفشل في حلّ أزمة النفايات، مضافاً إليه التعقيد الذي يعطّل التفاهم على حلّ الخلاف حول كيفية التعامل مع بند قانون الانتخابات النيابية في جدول أعمال الجلسة التشريعية المعطلة، والتي تتهدّد بتعطيل الكثير مالياً إنْ لم تنعقد قريباً، بينما تضعف قوة الاستناد إلى الحوار بشقّيْه النيابي بين الأقطاب أو الثنائي الحزبي بين تيار المستقبل وحزب الله، بعدما فشل كلّ من الحوارين في دفع أزمة النفايات على طريق الحلّ خطوة واحدة. وجاءت الهموم المضافة مع المؤشرات التي تطلّ برأسها من عرسال أمنياً بعدما تبيّن أنّ التفجير الذي استهدف علماء “جبهة النصرة” قد يكون بداية جولة تصعيد تترجمها عمليات الاستهداف التي طاولت الجيش والقوى الأمنية، ليكون الخطاب الفلسطيني الذي أطلّ به الأمين العام لحزب الله دعوة لنصرة فلسطين مفتوحاً على السؤال عن هدر دماء الشعوب في الأعمال الانتحارية التي كانت زلزلت “إسرائيل”، لو كانت وجهتُها فلسطين.
النهار : الأحزاب المسيحية تلوّح بالمواجهة جنبلاط : لن ننتحر معهم
كتبت “النهار “: هل تفسح الايام المقبلة في مخرج يمكن معه تمرير الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب من دون خضة واسعة، أم ان نذر المواجهة السياسية الجديدة التي لاحت أمس ستعقد هذا الاستحقاق كما الكثير من سوابقه؟
الواقع ان الخوف من مواجهة بين قوى أساسية مؤيدة للجلسة والكتل المسيحية الرئيسية المتحفظة عن الجلسة ولا سيما منها كتلة “التيار الوطني الحر” وكتلة حزب “القوات اللبنانية” تنامت في الساعات الاخيرة في ظل تصاعد التجاذب في موضوع “الميثاقية” بعدما بدأ كلام مؤيدي الجلسة يركز على توافر الطابع الميثاقي من خلال مشاركة مضمونة لاكثر من 21 نائبا مسيحيا من كتل مختلفة للجلسة. ومع ان الاتصالات لا تزال في بداية الطريق من اجل ايجاد مخرج لا يستفز كتلتي “التيار” و”القوات” ويدفعهما الى مواقف حادة فان بوادر سجالات حادة برزت على خلفية تحذير الكتلتين من تحمل مغبة التداعيات الخطيرة لعدم اقرار المشاريع المالية الملحة المدرجة على جدول اعمال الجلسة، فيما حذرت الكتلتان من مغبة تجاهل التمثيل المسيحي والقفز فوق مطلب ادراج قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة.
وبدا واضحا ان الرهان على مشاركة نواب “التيار” في الجلسة من دون نواب “القوات” قد سقط، وفقاً لمعلومات متطابقة من طرفي “ورقة إعلان النيات”، أكدت أيضاً حصول اتفاق نهائي بينهما على عدم حضور الجلسة إذا كان جدول الأعمال لا يتضمن قانون الإنتخاب.
وأكدت مصادر لـ”النهار” أن اتصالات حثيثة تجري في كل الإتجاهات سعياً إلى حلول لأن عقد جلسة اشتراعية على رغم موقف ثلاث كتل مسيحية رئيسية، “التيار” و”القوات” والكتائب، تضم 42 نائباً ليس مسألة سهلة على الأقل، ولا يستطيع النواب المنتمون إلى كتل أخرى تغطيتها في حسابات المعترضين، وإذا وصلت الأمور إلى هذا الحد فسيكون لكل حادث حديث، لكن هناك تصميماً على التوصل إلى حل.
وانتقد مسؤول في “القوات” سياسة ترك القضايا معلقة بلا معالجة حتى اللحظة الأخيرة سائلاً عما فعله المسؤولون المعنيون طوال 17 شهراً في ملف النفايات حتى بلغ الوضع ما نعيشه اليوم، لينتقل إلى سؤال عما فعلوه في ملف قانون الإنتخاب علماً أن مهلة التمديد لمجلس النواب تنتهي بعد سنة وبضعة أشهر، مؤكداً حرص “القوات” على الإقتصاد والمالية العامة والتمسك في الوقت نفسه بـ” العيش معاً” بين اللبنانيين، ورفضها مقولة “إننا في غنى عنكم ونعقد الجلسة بمن حضر”. وسأل عن المصلحة في استفزاز المسيحيين في هذا الشكل وعن المطلوب من وراء هذا الاسلوب، مشيراً إلى تأثير نزول 100 متظاهر تقريباً من “الحراك المدني” إلى الشارع.
وليس بعيدا من ذلك اكد مصدر بارز في “التيار ” لـ”النهار” تمسك الافرقاء المسيحيين الاساسيين بمطالبهم “ليس من باب الفرض أو التعطيل أو من منطلق عنزة ولو طارت وانما من باب المنطق التشاركي الذي يجب ان يسود بين كل مكونات الوطن”. واذ ابدى ارتياحه الى ما توصلت اليه الاتصالات على المستوى المسيحي حذر من “ان تخطي الصوت المسيحي سيكون الرد عليه قاسيا”.
إلا أن نائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان اكتفى بالقول لـ”النهار” لدى سؤاله عن أجواء ما بعد الدعوة إلى الجلسة الإشتراعية إن هناك مناقشات مستمرة مع المرجعيات المعنية وكل الأطراف، كما أن هناك سعياً مشتركاً من “القوات” و”التيار” للتوصل إلى حلول منطقية من أجل المشاركة في الجلسة.
المستقبل : 5 عسكريين جرحى في عبوة “السبيل” الثانية.. ومصادر أمنية تؤكد مسؤولية “داعش” سلامه : التشريع ضرورة والليرة بخير
كتبت “المستقبل”: وسط أجواء “تقدّم بطيء” في ملف ترحيل النفايات عكسته أمس أوساط اللجنة الجديدة المكلّفة بمتابعة هذا الملف، وضبابية موقف التيّار “الوطني الحر” و”القوّات اللبنانية” من الجلسة التشريعية العتيدة بانتظار “أجوبة” ينتظرها الجانبان من الكتل النيابية الأخرى الاثنين المقبل، رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الصوت عالياً أمس، للحث على إقرار القوانين المالية المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية عشية الموعد المقرّر لها في 12 و13 المقبلين.
وكشف لـ”المستقبل” إنه ناقش هذا الموضوع مع رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام أول من أمس، مؤكداً أنّ “التشريع ضرورة من أجل أن يبقى لبنان منخرطاً في العولمة المالية لئلا يُدرج على لائحة “غير متعاون” لجهة مكافحة تبييض الأموال”.
اللواء : وساطة مصرفية لإقناع الكتل المسيحية بإقرار القوانين المالية الحريري يتصل بالراعي مشدداً على المشاركة .. وإصابة 5 عسكريين في عرسال
كتبت “اللواء “: قبل خمسة أيام من موعد الجلسة التشريعية، وهي الأولى من نوعها بعد التمديد الثاني للمجلس النيابي، التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي، في خطوة وصفتها أوساط عين التينة، بأنها “ثابتة”، وأن “لا مجال للتراجع عنها”، أو حتى المساومة على انعقادها للأسباب المعروفة، والتي كان أهمها ما أشارت إليه “اللواء” في العددين الماضيين، وما حمله إلى بكركي والصيفي رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، من أن لا إمكانية أبداً للتأخّر في إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال وسائر التشريعات المالية، لم تكن صورة مشاركة الكتل المسيحية قد توضحت على نحو نهائي، وإن بدت محفوفة بخطر مقاطعة الجلسة، وفتح جبهة، بعد الحكومة، مع عين التينة على خلفية أن هناك جنوحاً، في مكان ما، لحكم البلد، وإن غابت عن المشاركة كتل تعتبر نفسها الأكثر تمثيلاً للمسيحيين، ككتلة “الاصلاح والتغيير” والكتائب و”القوات اللبنانية”.
الجمهورية : الجلسة بين الإنذار الدولي والمشاركة المسيحية
كتبت “الجمهورية “: عنوانان بَرزا إلى الواجهة في الساعات الأخيرة: أمنيّ في عرسال، واقتصاديّ مع دقِّ الهيئات الاقتصادية ناقوسَ الخطر خشية وضعِ لبنان خارجَ الشرعية الدولية. وفي الوقت الذي أكّدت معلومات متقاطعة أنّ الوضع الأمني في عرسال وكلّ لبنان تحت السيطرة، وأنّ ما جرى لن يخرج عن هذه الحدود ، لفتَت زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي التفقّدية إلى جهاز أمن المطار، واطّلاعه على الإجراءات التي تكفل سلامة هذا المرفق الحيوي للبلاد، وذلك تزامناً مع الاستنفار الدولي من حصول عمليات تستهدف الملاحة الجوّية في ظلّ الشكوك الواسعة من أن تكون الطائرة الروسية تعرَّضت لعمل إرهابي، حيث استنفرَت واشنطن بدورها مطارات الشرق الأوسط، طالبةً تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة للرحلات المتّجهة إلى الولايات المتحدة كإجراء “احتياطي” بعد تحطّم الطائرة الروسيّة في مصر، وبالتالي، التحرّك السريع لقهوجي جاء ليؤكّد مدى الجهوزية الأمنية في مطار بيروت، ويوجّه رسالة إلى كلّ دوَل العالم بأنّ لبنان يتّخذ أساساً كلّ التدابير التي تحفَظ الأمن في المطار وغيره.
