من الصحافة اللبنانية
السفير : عون ينتظر والسنيورة يتحمّس وفرنجية يشارك وجنبلاط يحذّر وجعجع يقاطع الجلسة التشريعية تفتح الباب على “الأسئلة المسيحية”
كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية، لليوم السادس والعشرين بعد الخمسمئة على التوالي.
بعدما فشلت محاولة إحياء الحكومة بـ”أوكسيجين” النفايات التي تعثرت مطامرها الداخلية، لتدخل في بازار التصدير الى الخارج, يحاول الرئيس نبيه بري أن ينعش مجلس النواب عبر ضخ مصل “تشريع الضرورة” في أوردته المتيبسة.
وإذا كان بري قد وضع جميع الكتل النيابية أمام الأمر الواقع، بعدما حدد موعد الجلسة التشريعية العامة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فإن أسئلة ما بعد حسم الموعد هي:
هل يمكن أن يقرر “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” الحضور في اللحظة الأخيرة برغم عدم شمول جدول الأعمال قانون الانتخاب؟ ما هي فرص مشاركة “التيار” على الأقل انطلاقاً من أن عصفوراً باليد (استعادة الجنسية) أفضل من عشرة على الشجرة؟
هل ثمة فرصة أمام مخرج أو إخراج ما، يسمح بضم قانون الانتخاب الى الجدول إنما من دون إقراره في الهيئة العامة؟
وإذا غاب “التيار” و “القوات” الى جانب المقاطعة المبدئية من قبل حزب الكتائب، فهل ستمضي الجلسة في طريقها بمن حضر من النواب المسيحيين، أم أن غياب المكوّنات المسيحية الأساسية عنها سينتزع منها ميثاقيتها؟ وكيف سيتصرف بري في هذه الحال؟
هل سيفضل أن يخسر الجلسة ويربح الميثاقية، أم أن “أمن التشريع” أصبح فوق كل اعتبار على قاعدة ما نفع الميثاقية إذا لم تبق دولة في الأساس؟
وأي تداعيات يمكن أن تترتب على احتمال التشريع في ظل مقاطعة “التيار” و”القوات” و”الكتائب”، معطوفاً عليها شغور موقع رئيس الجمهورية؟
في انتظار الأجوبة التي ستحملها الأيام المقبلة، المتوقع أن تكون حافلة بالاتصالات، أكد بري أمام النواب في لقاء الاربعاء في عين التينة أن “الميثاقية تعني بالدرجة الأولى الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار”، الأمر الذي ينطوي على تفسير مرن للميثاقية، قد يقود الى أبغض الحلال، وهو تشريع الضرورة حتى لو تغيبت عنه أطراف مسيحية.
ومع تعدد الاجتهادات مؤخرا في شأن موقف “تيار المستقبل”، قال الرئيس فؤاد السنيورة لـ “السفير” إنه ليس صحيحاً أن “المستقبل” أبلغ الرئيس بري أنه سيقاطع جلسة التشريع إذا امتنع كل من “القوات” و “التيار الحر” عن حضورها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تدرك كل الأطراف أهمية المشاركة في هذه الجلسة.
ولفت السنيورة الانتباه الى أن “المستقبل” يقارب الجلسة التشريعية المرتقبة من زاوية أنها تشكل خطوة حيوية لنقل لبنان الى موقع آمن، مؤكدا أن هناك ضرورة حاسمة لإقرار المشاريع المالية المطروحة على جدول الأعمال، لا سيما تلك التي تعيد مصداقية لبنان إزاء المجتمع الدولي، وبالتالي فإن المسألة ليست مزحة، بل تنطوي على مصلحة وطنية عليا.
وأضاف: نحن نتمنى على الجميع أن يتحسسوا أهمية هذه الجلسة، وكم أن انعقادها سيكون مفيداً، في مقابل الضرر الكبير الذي سيترتب على عدم التئامها، أما احتمال عدم حضور البعض، فلا يزال لدينا وقت لمحاولة معالجته من خلال الاتصالات السياسية.
وأبلغ العماد ميشال عون “السفير” أن “التيار الحر” مستعد من حيث المبدأ لحضور جلسة تشريع الضرورة، لكنه ما لبث أن استدرك بالقول: نحتاج الى إيضاحات وتفسيرات حول بعض الأمور، وتبعاً لذلك نتخذ الموقف المناسب ونبني على الشيء مقتضاه.
وحول أزمة النفايات، أشار الى أن خيار الترحيل هو المطروح حاليا، لافتا الانتباه الى أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة أسقطت حل المطامر.
وتعليقاً على الاتهامات التي تُوجه الى بعض قيادات “التيار الحر” حول التورط بالفساد، أكد عون أن “لدينا مناعة وصلابة في مواجهة الاتهامات، ونحن من نفضح الفاسدين لا العكس”، مشيرا الى ان “التيار يتعامل مع الحملات التي تستهدفه بهدوء، لأننا نثق في سلوكنا”.
أما رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية، فأكد لـ “السفير” أن “كتلة لبنان الحر والموحد” التي يترأسها، ستشارك في الجلسة التشريعية، لان عقدها في هذه الظروف الدقيقة بات يشكل ضرورة ماسة، مشيرا الى وجوب ألا تؤثر الخلافات السياسية على مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي السياق ذاته، أبلغ النائب وليد جنبلاط “السفير” أنه ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي سيحضرون حتماً جلسة التشريع، محذراً من أن مقاطعتها هي عملية انتحار ذاتي.
تابعت الصحيفة، وفضل الأمين العام لـ “حزب الطاشناق” النائب آغوب بقرادونيان التمهل في حسم الخيار، قائلا لـ “السفير” إن قيادة الحزب لا تزال تدرس إمكانية حضور الجلسة التشريعية من عدمه، موضحا أن تشاوراً سيحصل مع العماد ميشال عون بهذا الصدد، “لكننا في نهاية المطاف نتخذ قرارنا المستقل”.
وفي المقابل، شدد مصدر بارز في “القوات اللبنانية” على عدم وجود سبب مقنع، يبرر عدم وضع مشاريع الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وقال المصدر لـ “السفير”: إذا كانت القوانين المالية ضرورية وهي كذلك، فإن قانون الانتخاب سيادي بامتياز، وبالتالي هو أكثر من ضروري وشرعي.. لكنه بالتأكيد غير مؤقت.
وأوضح المصدر أن بقاء جدول الأعمال على حاله يعني أن “القوات” و “التيار الحر” لن يشاركا في الجلسة، مشددا على أن مبدأ إدراج قانون الانتخاب على الجدول يحظى بإجماع مسيحي، لأن تصحيح التمثيل المسيحي هو حق طبيعي.
وكشف عن أن “تيار المستقبل” أبلغ “القوات” أنه سيقاطع الجلسة التشريعية إذا لم تتوفر فيها الشروط الميثاقية.
البناء : دي ميستورا يُمهِل المعارضة بتفويض من كير ي ولافروف لنهاية العام: الحرب على “النصرة” وقبول المنافسة الانتخابية شروط الشراكة بالحوار برّي ينجح بتزخيم الحوار الفلسطيني ويبحث عن مخارج لنظيره اللبناني
كتبت “البناء “: المسار المتسارع الذي رسمه بيان فيينا يبدو من البداية مختلفاً عن مسار جنيف الذي مات ودُفن في فيينا، ودُفنت معه أحلام الأخضر الإبراهيمي بتنحّي الرئيس السوري، وأحلام النموذج الملهِم للطائف اللبناني التي ورثها عنه خلفه ستيفان دي ميستورا، فسورية على إيقاع انتصارات الجيش السوري وحلفائه تتجه لحسم معارك الشمال، والتغيير الذي بدأ مع ترجمة حلف الأربعة زائداً واحداً، روسيا وإيران وسورية والعراق ومعهم حزب الله، لقرار الهجوم المعاكس، يتواصل بفرض وقائعه مع فتح طريق حلب دمشق عبر ريف حماة، ومع بلوغ الجيش السوري نقاطاً متقدّمة في زحفه لفك الحصار عن ثلاثي محاور، مطار كويرس وجبهة نبل والزهراء، وجبهة الفوعة ــــ كفريا، سيكون لحلب فرصة التنعّم بتدفّق آلاف المقاتلين من هذه الجبهات لتسير معركة يتم حسمها بسرعة تتزامن مع نجاح وحدات الجيش التي تقاتل في ريف اللاذقية وسهل الغاب بملاقاة القوات التي تخوض معارك ريف حلب وصولاً لفتح الطريق الرئيسي لحماة حلب مروراً بإدلب ومعرة النعمان وسراقب، وهذا يعني عملياً إحداث تغيير جوهري في مجرى الصراع العسكري الذي أراد بيان فيينا ملاقاته، بصيغة تسمح للقوى الدولية والإقليمية المشاركة في فيينا بالوقوف على أرضية يمكن قبولها من حلف المنتصرين.
تابعت الصحيفة، في بيروت اختتمت جولة الحوار التي جمعت قيادات حركتي فتح وحماس، بعدما تعذّر ذلك في القاهرة والدوحة والرياض وعمّان، وساهمت نداءات رئيس مجلس النواب نبيه بري في تشجيع الفريقين عبر اتصالات شملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على المجيء إلى بيروت، لإدارة حوار يُسهم بتوحيد الصفوف الفلسطينية في ضوء الانتفاضة التي تشهدها فلسطين، وأمام حجم الوحشية التي يُبديها الاحتلال، وتوّجت المساعي بقدوم وفود قيادية من الفريقين أدارت حواراً استمرّ لمدة أسبوع وكانت الخطة الأمنية لمخيم عين الحلوة من نتاجه بينما كان الحوار اللبناني بمستوياته البرلمانية والسياسية والسعي لتزخيم العمل الحكومي من بوابة حلّ أزمة النفايات وتزخيم العمل البرلماني من بوابة الجلسة التشريعية، لا يزال شغل بري الشاغل دون أن تنتقل إلى اللبنانيين العدوى الفلسطينية.
ولأنّ استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد في ظلّ المحاذير المالية، ولأنّ الميثاقية التي يُفترض أن تتوفر في النصاب ليست للتعطيل، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل 12 تشرين الثاني الحالي ومساء اليوم نفسه، وبعد ظهر يوم الجمعة في 13 منه، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وفيما لا يزال مصيرها معلقاً على توفر “الميثاقية المسيحية” أكد بري أنّ الوضع لا يمكن أن يستمرّ على ما هو عليه في ظلّ المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوماً بعد يوم. وقال، كما نقل عنه نواب لقاء الأربعاء، “آن الأوان لأن نلتفت جميعاً إلى مصلحة البلد ونتحمّل مسؤولياتنا”، موضحاً “أنّ الميثاقية تعني بالدرجة الأولى الحفاظ على الوطن والمواطن لا زيادة الانهيار”.
من جهته أكد أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان لـ”البناء” أنّ التكتل لا يطالب فقط بإدراج قانون الانتخاب واقتراح القانون باستعادة الجنسية للمتحدّرين واقتراح استفادة البلديات من الضريبة على القيمة المضافة على الاتصالات الخلوية على جدول الأعمال، إنما يطالب بإقرار هذه الاقتراحات، وسنسعى إلى إقرارها نظراً لأهميتها وننتظر أجوبة حول التصويت لمصلحتها من رئيس المجلس النيابي”.
وشدّد النائب عمار حوري في تصريح لـ”البناء” على “أن لا مصلحة لأحد بمقاطعة الجلسة العامة التي يتضمّن جدول أعمالها 40 بنداً تتعلق بأمور مالية وباستقرار الوضع النقدي وبمصلحة لبنان”، متمنياً “أن تحضر جميع الكتل المسيحية”. وإذا أشار إلى “أنّ الاتصالات مستمرة مع حزب القوات لحضور الجلسة”، شدّد حوري على “أنّ كلمة الميثاقية مطاطة جداً، وأنّ الغياب المسيحي مأزق حقيقي على مستوى البلد”. ورفض حوري تحديد موقف “المستقبل” من حضور الجلسة أو من عدمه في غياب نواب “القوات” و”الكتائب” والتيار الوطني الحر، مشيراً إلى “أنّ تيار المستقبل سيقيّم الوضع”، مع تأكيدنا “أنّ توصية صدرت بالإجماع في جلسة التمديد للمجلس أنه لا يجوز إقرار أيّ قانون انتخابي قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.
إلى ذلك عادت أزمة النفايات إلى نقطة الصفر بعد فرط خطة الوزير أكرم شهيّب التي لم ترَ النور، ليعود الحديث عن تصدير النفايات إلى الخارج والدوران في حلقة مفرغة. وأكدت مصادر وزارية لـ”البناء” أنّ اللجنة المكلفة إيجاد حلّ للنفايات غير مكلفة البحث في خيار التصدير، مشيرة إلى “أنّ المرحلة المستدامة من خطة الوزير شهيّب ستستكمل البحث لاستحداث مطامر صحية للنفايات”.
ولهذه الغاية عرض رئيس الحكومة تمّام سلام مع الوزير شهيّب ومع وزير الأشغال غازي زعيتر التعقيدات التي تُعيق حلّ ملف النفايات. والتقى وزراء حزب الكتائب ألان حكيم وسجعان قزي ورمزي جريج، ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس للغاية نفسها.
وأكد قزي لـ”البناء” أنّ “ملف النفايات عاد إلى نقطة الصفر”، ولفت إلى “أنّ خطة شهيّب انتهت والبحث يتمّ حالياً في خيار الترحيل”. ورأى قزي “أنّ دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لم تعد واردة في الوقت الحاضر”، مشيراً إلى “أنّ رئيس الحكومة قرر التريّث قبل مكاشفة الناس بالحقائق والوقائع”.
الأخبار : السفير التركي يزور حزب الله… للتعارف
كتبت “الأخبار “: في خطوة بالغة الدلالة في مضامينها وتوقيتها، استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أمس، القائم بأعمال السفارة التركية الجديد في لبنان شاغاتاي ارجييس، في زيارة أحيطت بالكتمان. هذه الزيارة التي أتت بعدما أعاد حزب العدالة والتنمية الإمساك بالسلطة في تركيا، وصفتها مصادر دبلوماسية لـ “الأخبار” بـ”زيارة التعارف”.
ورغم أن الطرفين حرصا على إبقائها بعيدة عن الأضواء الإعلامية، فإنها تشكل على ما يبدو محطة جديدة في العلاقة بينهما، بعد الفتور والتوتر اللذين سيطرا عليها، تبعاً لموقفي الحزب اللبناني والسلطة التركية من الحرب في سوريا. ووصل التوتر بينهما إلى ذروته على خلفية أزمة الزوار اللبنانيين الذين اختطفتهم الجماعات السورية المسلحة المدعومة من أنقرة، في ريف حلب الشمالي عام 2012.
على صعيد آخر، تستمر القوى السياسية بالتفرج على الدولة تتفكك وتدخل في شلل تام. أبرز علامات هذا التفكك تظهر في العجز عن إيجاد حل لأزمة النفايات، وخاصة بعدما “طُمِرَت” خطة الوزير أكرم شهيب، بفعل الرفض الشعبي في كافة المناطق لإنشاء مطامر يصعب العثور على من يثق في أنها ستكون “صحية”. وإزاء هذا الواقع، لم تجد السلطة سوى حل وحيد تفكّر فيه: تصدير الزبالة. في المجالس السياسية، يجري التداول باقتراح يُقال إن رجال أعمال سوريين تقدموا به، يقضي بترحيل نفايات لبنان إلى سوريا! لكن مصادر معنية بمتابعة ملف النفايات تنفي ذلك، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح. أما المقترحات التي تجري دراستها بجدية، فهي تصدير النفايات إلى قبرص التركية، وإحدى الدول الأفريقية، ولاتفيا.
وقالت مصادر وزارية لـ “الأخبار” إن رئيس الحكومة تمام سلام يدرس عرضاً تقدّمت به شركة بريطانية، وأن هذا العرض جدي، وبحاجة لنحو أسبوعين في حد أقصى لإنضاجه. وقالت مصادر معنية بالملف لـ”الأخبار” إن البدء بترحيل النفايات يحتاج لنحو 3 أشهر من الإعداد التقني. وإلى أن يُتَّفَق على حل ما، ستبقى النفايات في شوارع جبل لبنان، لتستمر “سوكلين” بجمع نفايات بيروت والضاحية الجنوبية، ونقلها إلى المكانين المخصصين لها في الكرنتينا وقرب المطار.
وزير الزراعة أكرم شهيب قال إن “لجنتنا المكلفة إيجاد حل للنفايات غير مكلفة البحث في خيار التصدير”. أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فلفت إلى أن النفايات القائمة غير صالحة للتصدير لأنها تخمرت، مشيراً إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سلام أكدّ أن كلفة الترحيل باهظة جدّاً، وأنّه منزعج من رفض خطة شهيب. وأبدى درباس استغرابه “حرص البيئيين على ما في باطن الأرض، ولا يهتمون بمن يوجد على سطح الأرض”!
بدوره، عبّر الوزير السابق شربل نحاس عن “امتعاضه من التجاذبات السياسية التي تطاول ملف النفايات بحيث سيدفع لبنان ما يقارب 200 أو 300 دولار لتصديرها للخارج”. وقال نحاس في حديث تلفزيوني إن “الطرحين الواردين حالياً هما التصدير إلى محرقة قرب دمشق، أو التصدير إلى قبرص التركية، وكلاهما سيكون موضوع جدل، والمهزلة والمأساة ستستمران للأسف”.
من جهته، أشار رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أن “تراكم النفايات لا يكفي لتشكيل مرض الطاعون”، مشيراً إلى أنه “إذا كان هناك طاعون حقيقي في البلد فهو الطاعون السياسي الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه”.
أما وزير السياحة ميشال فرعون، فلفت إلى أن جبل النفايات قرب مرفأ بيروت “لم يعد قادراً على استيعاب المزيد”. ولفت إلى أن “ما نراه من قمامة في منطقة الكرنتينا يشكل كارثة بيئية وصلت إلى 40 ألف طن من البالات المفتوحة”، مذكّراً بـ”أننا قلنا في شهر تموز إن مكب الكرنتينا موجود لمدة 10 أيام، وها هو يستمر لأكثر من 3 أشهر ولا إمكانية لإضافة المزيد من النفايات إليه”. وقال فرعون: “النفايات تتكدس ولا نستطيع توزيعها بسبب عدم توافر مطامر صحية، ونفايات بيروت يجب أن تتوزع على 5 مكبات، ويبدو أن لا حل إلا بترحيلها”.
الديار : بري دعا لجلسة دون معرفة جدول الأعمال فهل سيجتمع المجلس دون المسيحيين ؟ مشاورات الأيام الأخيرة وعون وجعجع تفاجآ فما القضية ؟
كتبت “الديار”: الرئيس نبيه بري اخذ قراراً كبيراً عندما دعا مجلس النواب الى الاجتماع وعقد جلسة تشريعية في 12 و13 تشرين الثاني من دون معرفة جدول الاعمال، وبالتالي لعب الرئيس بري لعبته على شفير الهاوية، ووضع العماد عون والدكتور جعجع امام الامر الواقع واحرج الكتائب وبكركي والآتي أعظم.
العماد ميشال عون تفاجأ بدعوة بري وعلم بموعد الجلسة من الخبر السريع الذي يبث على الاجهزة الخلوية، وكذلك الدكتور جعجع علم بنفس الطريقة وكانت المفاجأة كبيرة لديهما، لأن الرئىس بري تبلغ من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر انهما لن يحضرا الجلسة اذا لم يوضع قانون الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الاعمال ورغم ذلك حدد بري موعد الجلسة دون معرفة جدول الاعمال. فهل يستطيع الرئيس بري عقد جلسة تشريعية من دون المكون المسيحي باستثناء تيار المردة؟ لكن الرئيس بري والعماد عون يراهنان على ان تشكل الفترة الزمنية عن موعد عقد الجلسة حصول اتصالات تؤدي الى الحلحلة، وبالتالي حضور العماد عون ونواب القوات، خصوصاً ان هناك نظرية يتم التداول بها بان يتم وضع قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الاعمال، لان عقد الجلسة من دون القوات اللبنانية والتيار والكتائب يمثل سابقة خطيرة ويسقط ميثاق العيش المشترك، خصوصاً ان بدعة “الميثاقية” وراءها الرئيس بري عندما رفض عقد جلسة تشريعية بغياب المكون السني بعد أن قاطع تيار المستقبل جلسة اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وحتى عصر امس، لم يكن جدول اعمال الجلسة التشريعية قد وزع ليبنى على الشيء مقتضاه وقد سارعت القوى المسيحية من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب الى التأكيد على رفض حضور الجلسة كل من وجهة نظره واعتبار دعوة بري غير ميثاقية في غياب المكون المسيحي وعممت بان تيار المستقبل سيقاطع الجلسة اذا غابت الكتل المسيحية.
فيما استند بري بدعوته الى ان البلد لم يعد يحتمل التعطيل والفراغ واكدت اوساط عين التينة ان الجلسة ستعقد والتمثيل المسيحي موجود بالمردة والمستقلين ونواب كتلة جنبلاط المسيحيين وغيرهم، وجزمت ان دعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية يومي 12 و13 تشرين الثاني واضحة وحددها على مدار يومين للتأكيد على جدية الدعوة وعقد الجلسة ،وهو قال كلاماً واضحاً أمام نواب الاربعاء النيابي “استئناف العمل التشريعي اكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن ان يستمر هذا الوضع على ما هوعليه في ظل المحاذير المالية والاقتصادية”، واضاف “آن الاوان لنلتفت الى مصلحة البلد والميثاقية تعني بالدرجة الاولى الحفاظ على البلد لا زيادة التعطيل”.
النهار : الحكومة والتشريع: خيارات مصيرية أمام الجميع سلام يتمسّك بالتوافق شرطاً للخطوة التالية
كتبت “النهار”: وقت تطرح تساؤلات قلقة للغاية تتجاوز الابعاد “اللوجستية” المزعومة لاحباط خطة معالجة أزمة النفايات على نحو يشي بخلفيات تتصل بالمسار التعطيلي الشامل للدولة والمؤسسات، بدت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري بمثابة محاولة “طموحة ” لاختراق جدار الازمة السياسية التي باتت تنذر بتراكماتها وتعقيداتها على المستوى الوطني العام بأوخم العواقب وخصوصا بعد تصاعد موجات دق نواقيس الخطر حيال المستقبل القريب الذي تواجهه الاستحقاقات الاقتصادية والمالية في البلاد. وعلى رغم ان تحديد موعد الجلسة لا يعني تذليل العقبات التي تعترض انعقادها وتوفير الغطاء الميثاقي لها أو الاكثرية المضمونة لخروجها بالنتائج المرسومة لجدول اعمالها، فان الخطوة اكتسبت دلالات بارزة لجهة “الطحشة” التي بادر بها بري القوى السياسية والكتل النيابية واضعا الجميع أمام اختبار شديد الدقة لجهة تسهيل انعقاد جلسة تكتسب أهمية كبيرة بل مصيرية لجهة اقرار رزمة من مشاريع القوانين التي يتوقف على اقرارها انقاذ البلاد من مطبات تتسم بخطورة عالية داخليا وخارجيا ليس اقلها ما افضى به مرجع بارز الى “النهار” من ان لبنان قد يغدو مصنفا في خانة الدول الفاشلة ما لم يستدرك الامر بانفراج عبر مسلكين حتميين سريعين هما: تفعيل صورة الحكومة المعطلة بحل جذري سريع لازمة النفايات، واقرار مجلس النواب رزمة المشاريع والقوانين ذات الطابع الملح لانقاذ الواقع الاقتصادي والمالي.
ومعلوم ان الجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس تعود الى 5 تشرين الثاني 2014، أي قبل عام كامل، وفي تلك الجلسة صادق النواب على ثمانية مشاريع قوانين، سبعة منها ذات طابع مالي، أما الثامن فكان تمديد ولاية مجلس النواب الى 20 حزيران 2017. وفي محضر تلك الجلسة وافق المجلس على عدم اشتراع قانون للانتخاب في غياب رئيس الجمهورية. وتتخذ الجلسة التي دعا اليها بري أمس طابعا حاسما بالنسبة الى رزمة المشاريع المالية والمصرفية التي وضع لبنان في مأزق كبير حيالها ما لم تقر سريعا نظرا الى التداعيات التي يرتبها ذلك، علما ان مراسلات ومفاوضات جرت بين السلطات المالية والنقدية ولا سيما منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية مصارف لبنان والمؤسسات الدولية التي تعنى بمراقبة الدول التي تلتزم شروط مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب حصل بنتيجتها لبنان على فترة تمديد لاقرار المشاريع ثلاثة اشهر. وعلمت “النهار” في هذا السياق ان الحاكم سلامة سيقوم في الايام المقبلة بزيارة رئيس المجلس ورئيس الوزراء تمام سلام لمناقشة هذا الملف في ظل المشاريع المدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية ومنها ما يتعلق بنقل الاموال عبر الحدود وبتبادل المعلومات الضريبية وبمكافحة تبييض الاموال.
وعلمت “النهار” ان اتصالات ستسبق الجلسة التشريعية من أجل تأكيد أهمية تحصين وضع لبنان داخليا وتجاه الخارج من خلال إقرار القوانين المالية الضرورية المدرجة في جدول الاعمال على أن تنفتح الافاق أمام جلسة أخرى لمتابعة القضايا الملحة والتي هي خارج جدول الاعمال حاليا.
تابعت الصحيفة، وفي ما يتعلق بأزمة النفايات، علمت “النهار” ان الرئيس سلام أبلغ زواره أمس انه لن يدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في شأن النفايات ما لم تتأمن إنتاجيتها ووفاقيتها وإلا فإن الجلسة إذا ما انعقدت فستضاعف الازمة أكثر مما ستؤدي الى إنتاج حلول. وقال إنه سيسعى الى مجالات جديدة قبل أن يقول ما يجب قوله للرأي العام . ولفت الى ان “الحائط المسدود لا يزال أمامنا وليس وراءنا وأنا لا أريد أن اعقّد الامور”.
وعلمت “النهار” ان الافكار المتداولة تتعلق إما بترحيل النفايات الى دول أجنبية وفق عروض مطروحة حاليا من شركات وإما بنقل النفايات الى سوريا بناء على عروض من رجال أعمال مقرّبين من أحزاب وجهات سياسية. وفي حين أن كلفة الترحيل الدولي تراوح بين 210 و220 دولاراً للطن الواحد، تبدو كلفة النقل الى سوريا أقل وقد يستدعي بت هذه الخيارات العودة الى مجلس الوزراء.
المستقبل : التشريع في 12 و13 الجاري.. وبري ينأى بالميثاقية عن “التعطيل والانهيار” جنبلاط لشهيب: لا تترك سلام
كتبت “المستقبل”: بعدما نجحت سياسة التعطيل والتنصل من تحمّل المسؤولية الوطنية في طمر مختلف مشاريع الحلول الآيلة إلى معالجة أزمة النفايات، عاد نجم “الترحيل” ليسطع بقوة في أفق الخيارات المحدودة التي لم تزل متاحة أمام الدولة لتدارك الكارثة قبل أوان الانفجار الموقوت على صاعق المصطادين في مستنقع النفايات السياسية، بينما بدأت الأصوات السياسية والوطنية تتعالى تشكيكاً في حقيقة النوايا الكامنة وراء عدم إيفاء “حزب الله” بالوعود التي قطعها تكراراً ونكث بها مراراً على طول خارطة المطامر الممتدة من البقاع إلى الجنوب وصولاً إلى “الكوستابرافا”. وإذ ينقل زوار السرايا الحكومية لـ”المستقبل” أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يتداول مع المعنيين بالخيارات الممكنة بعد إجهاض خطة الطمر الصحي إلا أنه يبدو في الوقت ذاته غير مراهن على نجاح أي منها لأنه ببساطة “ما بقى يصدّق حدا”، أكد الوزير أكرم شهيب لـ”المستقبل” أنه مستمر في تولي مهام رئاسة اللجنة المعنية بمعالجة أزمة النفايات، وكشف في هذا السياق أنّ رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط طلب منه البقاء إلى جانب سلام في مواجهة الأزمة قائلاً: “توجيهات وليد بك الدائمة ألا نترك تمام بك”.
اللواء : برّي يدعو لجلسة التشريع .. والتيار العوني يدرس المشاركة سلام يحذّر من تفاقم أزمة النفايات : سيكون لي موقف إذا وصلنا إلى الطريق المسدود
كتبت “اللواء “: السؤال: لماذا دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تشريعية تُعقد الخميس المقبل، مع أنه يعلم أن المكونات المسيحية الكبرى: حزب الكتائب، و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، بعضهم جزم بأنه لن يُشارك، فيما لم يحسم بعد على نحو نهائي التيار العوني موقفه، وإن كانت أوساط مقرّبة منه تُشير إلى موقف رافض للجلسة؟
الجمهورية : سياسة الترقيع غالبة والتسوية غائبة والترحيل إلهاء وتخدير
كتبت “الجمهورية “: أثبتت سياسة “الترقيع” عدم جدواها، بدليل الوصول إلى الحائط المسدود رئاسياً وحكومياً ومجلسياً، وبالتالي الاستمرار على هذا المنوال سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية، خصوصاً أن لا حلول في الأفق، فالفراغ الرئاسي مفتوح، والنفايات من تعقيد إلى آخر، ومجلس الوزراء معطّل بفعل الشروط العونية المستحيلة، ومجلس النواب عالق بين أولوية ميثاقية أو مالية. وفي موازاة هذا الواقع المأزوم والمقفَل سياسياً بشكل غير مسبوق منذ انتهاء الحرب اللبنانية يَظهر أكثر فأكثر عجز القوى السياسية واستسلامها للأمر الواقع، إلى درجة غياب القدرة ليس لانتخاب رئيس للجمهورية يتطلّب انتخابُه معطيات إقليمية غير متوافرة، بل لحلّ أزمة من قبيل النفايات لا تحتاج إلّا لقرار داخلي يُشعِر اللبنانيين بوجود سلطة قادرة على اتّخاذ القرارات وتطبيقها لِما فيه مصلحة البلد وشعبه. وكلّ ما يُطرح اليوم مجدداً عن خيار ترحيل النفايات بعد إفشال خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب ما هو سوى عملية إلهاء للّبنانيين وتخدير لهم تجنّباً لمواجهتهم بالحقيقة المؤلمة أنْ لا حلّ لأزمة النفايات التي ستبقى في الشوارع تهدّد صحّة اللبنانيين إلى أجل غير مسمّى. ومن الواضح أنّ هذا الوضع أصبح مولّداً للأزمات لا للحلول، وأنّ الطريق الوحيد لإحداث صدمة سياسية إيجابية تكمن في الخروج من سياسة الترقيع نحو تسوية سياسية على طريقة السلّة المتكاملة لانتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة والاتفاق على قانون انتخاب جديد، وما سوى ذلك يعني التقدّم بثبات وبطء في آنٍ معاً نحو الانهيار.
