من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: نتائج تحقيقات وزارة الدفاع الروسية تدحض الادعاءات بـ «قصف مقاتلاتها مباني مدنية ومشافي».. بوتين: هدف ضرباتنا الجوية في سورية محاربة الإرهاب بالدرجة الأولى ولن يتمكن أحد من ترويع روسيا… بيسكوف: يجب عدم الربط بين العملية العسكرية الروسية في سورية وتحطم الطائرة في سيناء
كتبت تشرين: جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده أن الهدف من الضربات الجوية الروسية في سورية هو محاربة الإرهاب وأنه ما من أحد يمكنه ترويع روسيا.
وقال بوتين خلال لقائه أمس في موسكو ممثلي المنظمات العلمية والثقافية والدينية الداغستانية بمناسبة مرور 2000 عام على تأسيس مدينة دربند: إن أحداً لن يتمكن من ترويع روسيا وهذا عمل عديم الجدوى وأن هدف روسيا في سورية هو مكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى.
وأشار بوتين إلى استعداد بلاده للتعاون مع جميع الأطراف الراغبة في مكافحة الإرهاب وقال: روسيا مستعدة للتعاون في مكافحة الإرهاب مع جميع القوى بغض النظر عن انتماءاتها الدينية، موضحاً أن روسيا تنفذ هذا العمل بصورة حثيثة.
في غضون ذلك دعت الرئاسة الروسية أمس إلى عدم الربط بين تحطم الطائرة الروسية في سيناء والعملية العسكرية التي ينفذها سلاح الجو الروسي ضد الإرهاب في سورية.
ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» عن ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي قوله تعليقاً على سؤال حول احتمال تأثر العملية العسكرية الروسية بكارثة الطائرة الروسية في سيناء: أي تأملات افتراضية بهذا الشأن ليست في محلها على الإطلاق.. هاتان مسألتان مختلفتان تماماً ولا يجوز الربط بينهما.
وشدد بيسكوف على عدم وجود أدلة حتى الآن على الطابع الإرهابي لسبب كارثة الطائرة الروسية التي وقعت نهاية الشهر الماضي في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية وأسفرت عن مقتل 217 راكباً وأفراد طاقمها السبعة.
من جهة ثانية قلل بيسكوف من أهمية عدم تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي اتصال من نظيره الأميركي باراك أوباما لتقديم التعازي في ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة ناصحاً الصحفيين بالتوجه إلى واشنطن للحصول على تعليقات بهذا الشأن.
وأعاد بيسكوف إلى الأذهان أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف وقدم له التعازي نيابة عن الشعب الأميركي.
في سياق آخر أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني جملة من المسائل المهمة في المجال الدولي والإقليمي بما في ذلك الجهود المبذولة لتسوية الأزمة في سورية ضمن أطر عملية فيينا.
وقالت الوزارة في بيان لها أوردته «سانا»: تم الاتفاق بين الجانبين على صياغة آفاق محددة لمشاركة منظمة التعاون الإسلامي في عملية فيينا حول سورية، كما تم بحث سبل تطوير العلاقات بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي.
في هذه الأثناء قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا: من المتوقع أن يعقد لقاء بين ممثلي الحكومة السورية و«المعارضة» في موسكو الأسبوع المقبل.
وأضاف بوغدانوف في تصريح للصحفيين في موسكو: سندعو ممثلي «المعارضة» السورية الأسبوع المقبل للتشاور في موسكو وإن لقاء ما اصطلح عليه بـ«موسكو3» من المخطط أن يعقد الأسبوع المقبل مع إمكانية انضمام ممثلي الحكومة السورية إليه.
وشدد بوغدانوف على أن هذه ليست محادثات رسمية بل هي فرصة لقاء في مكان واحد وفي وقت واحد لتبادل الآراء والتشاور في أطر التحضير للعمل المقبل.
وأوضح بوغدانوف أن لقاء «موسكو3» حول سورية سيكون حاضراً على جدول أعمال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا الذي سيتم اليوم في موسكو، مشيراً إلى أن مواضيع جديدة دخلت على جدول الأعمال والأهم فيها أنه جرى بحثها في فيينا.
ولفت بوغدانوف إلى أن موسكو أزالت الاقتراح الأميركي خلال اجتماع في فيينا بشأن وضع أطر زمنية لتشكيل «حكومة انتقالية» في سورية.
من جهتها قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية لوكالة «سبوتنيك» الروسية: إن الموضوع الرئيس للاجتماع الذي سيعقد في موسكو بين لافروف ودي ميستورا سيكون العملية السياسية في سورية وإطلاق حوار فعلي بين الحكومة السورية و«المعارضة».
وفي مقابلة لها مع إذاعة «صدى موسكو» نقلها موقع «روسيا اليوم» قالت زاخاروفا: هناك توافق جزئي بين روسيا والولايات المتحدة والسعودية حول «المعارضة» السورية التي يمكن إجراء مفاوضات معها.
تابعت الصحيفة، إلى ذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية أمس على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها نتائج تحقيقاتها التي تدحض الادعاءات بقصف المقاتلات الروسية مباني مدنية ومشافي في سورية.
وقالت الوزارة في بيان لها: أجريت دراسة دقيقة للحقائق المقدمة فتم استنتاج عدم صحة تسجيلات الفيديو التي تزعم «استهداف مشفى بلدة سرمين في ريف إدلب بغارات جوية روسية».
ونشرت وزارة الدفاع الروسية على مواقعها على «تويتر» و«فيسبوك» صوراً التقطت في 31 تشرين الأول الماضي تبين مبنى المشفى في سرمين والمباني المحيطة به سليمة.
وأضافت الوزارة: من الممكن التأكد أن مبنى المشفى سليم بالكامل، كما أن الشارع نفسه غير متضرر ما يناقض الفيديو المنشور في وسائل الإعلام الغربية، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم وجود مبان في باقي البلدات التي ذكرها الإعلام الغربي.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت تدريبات مشتركة مع نظيرتها الأمريكية لتجنب الاصطدام في الأجواء السورية.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن أندريه كارتابولوف رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية قوله: إن هذه التدريبات جرت في إطار التعاون مع «التحالف الدولي» لمكافحة الإرهاب ومع دول المنطقة لتجنب الحوادث الجوية وتعزيز الأمن في الأجواء السورية، موضحاً أن التدريبات جرت أمس بشأن كيفية تصرف طاقم الخدمات الأرضية في حالات الاقتراب الخطر للطائرات.
الاتحاد: الاحتلال يغلق محطة إذاعية في الخليل ويصادر معداتها… احتجاجات فلسطينية على قانون معاقبة راشقي الحجارة
كتبت الاتحاد: اندلعت احتجاجات فلسطينية في مدن عدة أمس، عقب ساعات على إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يفرض عقوبة بالسجن 3 سنوات على الأقل على راشقي الحجارة، في وقت أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني والاختناق بالغاز، خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية بالقرب من الجدار الفاصل غربي ضاحية شويكة شمال طولكرم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».
وكانت المسيرة قد انطلقت من أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، بعد وقفة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بدعوة من اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، وبمشاركة عدد من المتضامنين الأجانب. وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة انطلقت من بلدة بيتونيا في اتجاه مدخل سجن عوفر غرب مدينة رام الله. وفي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط وآخرون بحالات اختناق، بعد إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص وقنابل الغاز باتجاههم.
ووقعت هذه المواجهات بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي أمس، قانونا يجرم راشقي الحجارة الفلسطينيين، مدعوماً من حكومة بنيامين نتنياهو بغالبية 51 صوتا مقابل 17 صوتا، في وقت يزداد التوتر في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وينص القانون الجديد على أن ليس في إمكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ «إلا في حالات خاصة» لم يحددها. ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية، التي يحصل عليها أهالي القاصرين، الذين تتم إدانتهم بـ«ارتكاب جرائم أمنية، وإلقاء الحجارة لأهداف قومية أو في إطار أنشطة إرهابية»، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.
وقال النائب نيسان سلوميانسكي من حزب البيت اليهودي الديني المتطرف، والذي قدم مشروع القانون: «إن فرض حد أدنى من العقوبة هو (إجراء ضروري لردع راشقي الحجارة)». وأضاف أن «إلقاء الحجارة يشكل محاولة قتل». بدوره، ندد النائب جمال زحالقة، عن القائمة العربية الموحدة، بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكدا أنه «لا يفعل شيئا سوى صب الزيت على النار».
من جانب آخر، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إذاعة منبر الحرية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد أن داهم مقرها واتهمها بتشجيع الهجمات بالسكين وبث «معلومات خاطئة» بهدف التحريض على العنف. ودانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان اقتحام مقر الإذاعة مشيرة إلى أن الجيش أمر «بإغلاقها حتى 16 من إبريل المقبل». وانتقدت النقابة ما وصفته بـ «الجريمة النكراء والشنيعة التي تعبر عن عقلية همجية وإجرامية وإرهابية ضد كل وسائل الإعلام الفلسطينية». وقال أيمن القواسمي رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية في شريط فيديو بثته الإذاعة على صفحتها على موقع فيسبوك: «إن عشرات الجنود الإسرائيليين قدموا حوالي الساعة الثانية فجرا». وقال: «تصورنا أن الموضوع متعلق بحملة اعتقالات كالعادة ولكن فوجئنا بأن الاستهداف كان لمبنى الإذاعة». وأضاف: «للأسف قاموا بتدمير كل شيء في مبنى الإذاعة، لم يبق شيء».
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: «إنه أقدم على اقتحام مقر الإذاعة ومصادرة معدات البث (لوقف حملة التحريض التي تسببت باندلاع موجة العنف في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة)» ، متهماً إياها «بتشجيع الهجمات بالسكين وأعمال الشغب العنيفة وبث ادعاءات كاذبة وخبيثة حول قيام قوات الجيش بإعدام وخطف الفلسطينيين من أجل إثارة العنف».
طالبت المنظمات النسائية لائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية والاتحادات والشخصيات النسائية الأردنية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بتقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير آخر احتلال في العالم»، ودعت إلى «الإسراع بذلك لوضع حد للجرائم المرتكبة بحقه والعمل بكل الوسائل لوضع القرارات الدولية موضع التنفيذ». وقالت في مذكرة أرسلتها للأمم المتحدة في نيويورك أمس إن: «ما تقوم به سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر تعدياً صارخاً على حقوق الإنسان التي تصونها القوانين والشرائع الدولية، ورفضاً لجميع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية».
وشددت على أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تشكل جرائم بحق الإنسانية وتجاوزاً على كل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية. وأوضحت أن قوات العدو الصهيوني والمستوطنين يمعنون في الاعتداء على الفلسطينيين العزّل ويرتكبون جرائم غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والشيوخ ويستبيحون دور العبادة ويهدمون بيوت المواطنين الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل عن ديارهم ويدمرون مزارعهم ويمارسون كل أشكال السياسات العنصرية التي تفوق جرائم النازية وعنصريي جنوب افريقيا».
القدس العربي: الأمم المتحدة تجدد دعوتها للأطراف الليبية لاستناف الحوار السياسي
كتبت القدس العربي: على عكس التوقعات المتداولة هنا جدد الأمين العام للأمم المتحدة ثقته في الممثل الخاص لليبيا برناردينو ليون رغم أن إسم الألماني مارتن كوبلر قد تم تداوله رسميا وطرح إسمه يوم الخميس على أعضاء مجلس الأمن كبديل للسيد ليون.
وكما جاء على لسان المتحدث الرسمي للأمي العانم، ستيفان دو جريك، فقد ناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا مضاعفة جهودها لإنجاح عملية الحوار السياسي الليبي بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي طال انتظارها واستئناف الانتقال السياسي في ليبيا.
وكانت البعثة قد قامت فور اختتام أعمال الحوار الليبي، بتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر بتوزيع الاتفاق السياسي الليبي على الأطراف السياسية الرئيسية لاعتماده، وعقب ذلك أجرت البعثة مشاورات مكثفة مع أطراف من مختلف فئات الطيف السياسي الليبي حول سبل معالجة بعض الشواغل المتعلقة بتشكيل مجلس الرئاسة، خصوصا تلك المتعلقة بتمثيل عادل ومناسب للشرق، وتحديداً مدينة بنغازي. وركزت هذه المطالب بشكل رئيسي على الحاجة إلى صيغة تكفل وتصون التقاليد التاريخية الليبية القائمة منذ وقت طويل والمتعلقة بالتوازن والتمثيل على الصعيدين الجغرافي والإقليمي.
وتوافقت جميع الأطراف حول شرعية هذه المطالب والحاجة إلى توسيع تشكيل مجلس الرئاسة من ستة إلى تسعة بحيث يضم رئيس مجلس الوزراء وخمسة نواب لرئيس مجلس الوزراء وثلاثة وزراء رئيسيين.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه جميع الأطراف على ضرورة أن يتم إدراج هذه المراجعة الجديدة المقترحة لمجلس الرئاسة في نص الاتفاق السياسي الليبي، فإنها تقر أن التنفيذ الناجح لهذا التشكيل سيتطلب مستوى أكبر من التعاون والشراكة فيما بين أعضاء مجلس الرئاسة، وبشكل أساسي بين رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وهذا يشمل أيضاً المجموعة الأوسع التي تشكل مجلس الرئاسة. كما أكدت الأطراف أيضاً أنه لا بد لهذا أن ينعكس في الأحكام التي تنظم عملية صنع القرار في مجلس الرئاسة.
وما زال يعتقد المراقبون هنا أن أيام برناردينو ليون في رئاسة البعثة باتت معدودة وأنه سينفذ وعده الذي كان قد أعلن عنه وذلك بالاستقالة إذا لم يكن هناك إختراق سياسي قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر موعد نهاية ولاية مجلس النواب المعترف به دوليا ومقره طبرق. وقد أشارت مصادر ل “القدس العربي” أن مجلس الأمن لم يبحث بعد مسألة تعيين بديل للسيد ليون وأن الآراء داخل المجلس قد تكون غير متفقة على من هو البديل. وإلى أن يتم التوافق داخل المجلس، يبدو أن الأمين العام طلب من ليون أن يبقى في المهمة إلى أن يتم الإعلان رسميا عن تعيين البديل.
البيان: غارات تركية على الأكراد وأردوغان يلاحق خصومه
كتبت البيان: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه المتشدد بعد فوزه الانتخابي من خلال مواصلة عملياته ضد المتمردين الأكراد وقمع خصومه. فبعد يومين على الاقتراع أعلنت رئاسة أركان الجيش، أمس، ان طائراتها شنت سلسلة غارات ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في محافظة هكاري التركية الحدودية (جنوب شرق) والجبال في شمال العراق. وقالت القيادة العسكرية على موقعها الإلكتروني ان «مخابئ الأسلحة التابعة للمنظمة الإرهابية دمرت». وقتل ثلاثة ناشطين أكراد أمس في مواجهات مع قوات الأمن في محافظتي هكاري ودياربكر جنوب شرق كما أفادت أجهزة الأمن. واتهمت محكمة في اسطنبول الثلاثاء مسؤولين في مجلة «نقطة» المعارضة التي انتقدت فوز الرئيس المحافظ رجب طيب اردوغان في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد وأودعتهما السجن كما أفاد مصدر من المجلة.
على صعيد آخر، اوقف السلطات التركية 44 شخصا في إطار تحقيق قضائي فتح في ازمير (غرب) بحق الداعية فتح الله غولن العدو اللدود لأردوغان بحسب وسائل إعلام تركية.
وجرت المداهمات في 18 محافظة وأتاحت توقيف شرطيين وموظفين رسميين رفيعين بشبهة امتلاك وثائق عسكرية ووثائق سرية كما أفادت وكالة «دوغان» للأنباء.
وكانت حصيلة سابقة أفادت عن توقيف 35 شخصا.
وأصدر مدعون مذكرات توقيف بحق 57 شخصا بالإجمال بحسب الوكالة.
ومن المقرر ان يمثل الموقوفون ومن بينهم ثلاثة رؤساء محافظات وقائد سابق لشرطة أزمير (غرب) أمام محكمة قد تقرر توجيه الاتهامات إليهم.
الحياة: العبادي يتحدى البرلمان ويصر على إصلاحاته
كتبت الحياة: في خطوة تصعيدية في المواجهة بينه ومجلس النواب، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس عزمه على المضي في الإصلاحات ومحاربة الفساد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قرار المجلس تقييد تطبيقها، ومطالبته بالعودة إليه قبل اتخاذ القرارات، وتحذيره من لعب دور تشريعي .
على صعيد آخر، نعى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، والعبادي والبرلمان النائب أحمد الجلبي الذي قضى بنوبة قلبية، عن عمر يناهز السبعين عاماً. وأكد مصدر في اللجنة المالية النيابية التي كان يرأسها لـ «الحياة» أنه «سلم، قبل وفاته، هيئة النزاهة والسلطة القضائية ملفات فساد مالي وإداري خطيرة، بينها ملف عقود التسلح التي أبرمت بمبالغ خيالية لمصلحة دول أخرى، وملف آخر يكشف عصابات تتلاعب ببورصة البلاد، فضلاً عن غسل الأموال».
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للعبادي بأنه أكد إصراره على «الاستمرار في الإصلاحات، وعدم التراجع عن ذلك على رغم التحديات والعقبات». وأضاف: «لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم في إعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم، وستقلع جذور الفساد ويتحقق العدل في العراق».
وعلى رغم أن البرلمان أكد أنه لا يزال يدعم العبادي، إلا أنه اتخذ قراراً أول من أمس يضع قيوداً على تنفيذ خطته الإصلاحية، خصوصاً في ما يتعلق بسلم الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء ويقضي بخفض وإلغاء الامتيازات التي يحظى بها كبار المسؤولين، وزيادة مرتبات الطبقات الدنيا، وكذلك إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء وجميعهم سياسيون ينتمون إلى كتل برلمانية تعارض هذا التوجه، وتعتبره خرقاً للاتفاق على المحاصصة.
وكان مجلس النواب منح العبادي تفويضاً تحت الضغط الشعبي والتظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات الجنوبية، للمضي في مكافحة الفساد، لكنه أعاد النظر في ذلك بعد تراجع حدة الاحتجاجات.
أمنياً، أعلن مسؤولون عراقيون أن حوالى 10 آلاف مقاتل من أبناء العشائر يشاركون في العمليات العسكرية الجارية في الأنبار، وأنيطت بهم مهمة مسك الأراضي المحررة في الرمادي بعد تقدم القوات باتجاه مركزها. ونجح الجيش والعشائر منذ يومين في الوصول إلى مشارف مركز الرمادي، حيث مقار الحكومة وقيادة العمليات. وقال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ المدينة في اتصال مع «الحياة» أن «مقاتلي العشائر في الأنبار يشاركون في عمليات التحرير، على رغم ضعف تسليحهم»، وأردف أن «حوالى 10 آلاف مقاتل تم تدريبهم وتسليحهم للاضطلاع بمهام قتالية وأخرى لوجيستية في عموم المحافظة، وهم يشعرون بالحماسة، بعدما سمحت الحكومة الاتحادية بالمشاركة في تحرير مدنهم».
وأكد أن لقاءات عقدها مسؤولون محليون وشيوخ عشائر وقادة أمنيون للبحث في الخطط اللازمة لمنع حصول فوضى في المناطق المحررة كما حصل في مدن أخرى وأشار إلى أن «مشاركة أبناء العشائر في مسك الأرض سيمنع هذه الفوضى».
الخليج: توافق على توسيع المجلس الرئاسي إلى 9 أعضاء في ليبيا… حرب الميليشيات تستعر في طرابلس بعد اختطاف وزير
كتبت الخليج: اتسعت رقعة المعارك والاقتتال بين فصائل ميليشيات «فجر ليبيا» المتشددة، حيث اندلعت مواجهات في مدينة الخمس وسط استمرار الاشتباكات في العاصمة طرابلس، أمس الثلاثاء، وغداة اختطاف ما يسمى «غرفة عمليات ثوار ليبيا» وزير التخطيط في حكومة الميليشيات، شهدت العاصمة اشتباكات عنيفة.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحي ميليشيات «فجر ليبيا» فرع مصراته خاضوا اشتباكات ضارية، في طرابلس، مع الميليشيا الأم، بقيادة هيثم التاجوري، الذي يتهم الوزير المختطف بأنه ينتمي إلى تيار مصراتة.
وجاء في بيان ل «كتيبة ثوار طرابلس» أنه «تم التحفظ على الوزير، المتهم ب«الفساد» وبعدم صرف «تفويضات مالية» وهدر الأموال و«التلاعب بالملايين، والاستعانه بالمسلحين لإرهاب الخصوم».
وامتدت الاشتباكات إلى مدينة الخمس، التي شهدت اشتباكات أمس الثلاثاء بين أهالي المدينة وميليشيات «فجر ليبيا» القادمة من مصراته، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي من مدينة زليتن.
وقالت لجنة شؤون الأمن والدفاع في برلمان الميليشيات في بيان أنها «تدين وبشدة ما تعرض له محمد القدار وزير التخطيط بحكومة الميليشيات من اختطاف من قبل مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية».
وكان محيط مقر رئاسة الوزراء لحكومة الميليشيات قد شهد مساء أول أمس الاثنين إطلاق نار، وداهمته كتائب «ثوار طرابلس» واشتبكت لساعات مع الحراس، متسببة بجرح ما يزيد على خمسة منهم.
يشار إلى أن الاقتتال انفجر على خلفية إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توسيع المجلس الرئاسي من 6 إلى 9، ليضم رئيس الوزراء و5 نواب لرئيس الوزراء و3 وزراء رئيسيين.
وأشارت البعثة إلى أن الأطراف الليبية أقرت بضرورة وجود مستوى عال من التعاون والشراكة بين رئيس الوزراء ونوابه.
في الأثناء حذر برلمان الميليشيات الاتحاد الأوروبي بإغراق أوروبا بالمهاجرين، إذا لم تعترف دوله بحكومته غير الشرعية، متوعداً بإرسال «مئات الآلاف» من المهاجرين لأوروبا.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة «تلغراف» البريطانية، قال متنفذون في برلمان الميليشيات إنه من الممكن استئجار قوارب لإرسال أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة عبر البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى الشواطئ الأوروبية.