من الصحافة الاسرائيلية
ما زالت أصداء قانون ما يعرف “بيهودية الدولة” الذي صادقت عليه الحكومة الاسرائيلية يوم الاحد الماضي تتصدر الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم، في ظل تصريحات الرئيس رؤوبين ريفلين “ان مشروع القانون يسئ لإسرائيل ويلقي بظلال من الشك حول المشروع الصهيوني”، بالإضافة الى محاولات التوصل الى صيغة ترضي احزاب الائتلاف لكي يتم تمرير القانون لدى التصويت عليه امام الكنيست .
كما تناولت الصحف تصريحات المفتش العام للشرطة الذي قال ان المستشار القضائي للحكومة اخطأ عندما سمح لليهود باقتحام المسجد الاقصى، بالإضافة الى محاولة وزير الامن الداخلي اسحق اهارونوفتش تمرير قانون لاعتبار المرابطين في المسجد الاقصى منظمة محظورة.
معاريف
– ريفلين يعارض مشروع قانون القومية ويعبره تشكيكا بنجاح المشروع الصهيوني
– ليفني تحاول الوصول الى تسوية بخصوص القانون تمكنها من البقاء على مقاعد الحكومة
– المفتش العام للشرطة : المستشار القضائي اخطأ بالسماح بإقتحام الحرم القدسي
– الكنيست تستعد لنقاش صاخب اليوم لقانون الزعبي
هآرتس
– اهارونوفتش يتقدم بمشروع قانون لاخراج المرابطين عن القانون
– المفتش العام للشرطة: فاينشتاين اخطأ بسماحه بدخول اليهود الى المسجد الاقصى
– مظاهرات صاخبة في الولايات المتحدة بعد ان اقدم شرطي على قتل فتى اسود
– الرئيس ريفلين يعارض قانون القومية ولبيد يطالب بإبراز المساواة في القانون
– اعتقال مقدسي انشأ صفحة على الفيسبوك تحرض على ارتكاب العمليات
– الدولة تقرر عدم إعادة جثماني منفذي عملية الكنيس حتى لا يصبحا نموذجاً يحتذى به
يديعوت احرونوت
– رئيس اسرائيل: قانون القومية يضر بإسرائيل
– ريفلين: تطبيق القانون يلقي بظلال من الشك على المشروع الصهيوني
– المستشار القضائي: قانون كهذا لا يجب ان يتم تشريعه
– ليفني: لن اسمح بهدم ما حارب والداي في صفوف الاتسل لتحقيقه
– فاينشتاين: سنمنع صعود اعضاء الكنيست للحرم
اعد موران ازولاي تقريرا في صحيفة يديعوت احرونوت بعنوان “الخطوات الثمانية لاحتواء الاحداث في القدس” لفت فيه الى ان رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين وضع خطة لقمع الاحتجاجات وكبح العمليات في القدس، بطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وان تفاصيل الخطة مكونة من 8 بنود وتفرص عقوبات صارمة ووحشية على المقدسيين ما في ذلك العقوبات الجماعية
وذكر الكاتب ان الخطة تصنف الاحتجاجات كـ “أعمال إرهابية”، وتعتبر عائلات المحتجين ومنفذي العمليات شركاء في المسؤولية، وتتضمن تنفيذ عمليات اعتقال تعسفية وإبعاد وطرد وسحب الإقامة واحتجاز جثامين منفذي العمليات.
ويصنف ليفنين خطته كـ “أحكام مؤقتة” لا تحتاج إلى إقرار الكنيست، وسيعرضها على رئيس الحكومة، وتتضمن: “سحب الجنسية أو حق الاقامة تلقائيا من أي شخص ينفذ عملا إرهابيا، ثم طرده بعد انتهاء فترة محكوميته في السجن“.
وتنص الخطة على ايضا بحسب الكاتب على منع تشييع جثامين الشهداء الفلسطينيين المشاركين في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وعدم تسليم الجثامين لعائلاتهم، وأن يتم دفنهم دون مراسم تشييع وعدم إتاحة المجال لأهلهم الوصول إلى أماكن دفنهم. وتتضمن أيضا: “هدم منزل عائلة المنفذ خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية“.
