«الوطني الحر» سيشارك في جلسات الحكومة والمجلس

ذكرت صحيفة «البناء» أنّ التيار الوطني الحر سيشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، وفي جلسة مجلس الوزراء، إذا تقرّر عقدها، فـ”الحكومة أمام معضلة دفع رواتب العسكريين وأيّ عرقلة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء ستُعتبر وكأنه استهداف للجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي لم تقبض رواتبها”.

وفي ما خصّ الجلسة التشريعية، أشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى «أنّ المشاركة باتت شبه مؤكدة إذ إنّ مشروع قانون استعادة الجنسية أدرج على جدول الأعمال»، لافتة إلى «أنّ المشاورات الآن تدور حول 19 اقتراحاً ومشروع قانون بشأن الانتخابات، وهناك استحالة لمناقشتها كلها، لذا البحث في إمكانية مناقشتها، لكن يلزمها وقت للاتفاق على واحد منها، وإذا حصل سيتم إقراره» وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنّ فريق 14 آذار متخوّف من إقرار أيّ قانون انتخابي قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لذا فإنّ الجلسة النيابية ستحصر فقط في استعادة الجنسية الذي لن يُقرّ نظراً للخلاف الدائر حوله، وفي القروض والمساعدات المالية».