من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “إمارة داعش” في مخيمات بيروت تتهاوى: أوامر باغتيالات واستهداف الجيش.. ومناسبات دينية

كتبت ” السفير “: لو تسنى لخلية “داعش” التي كشف الأمن العام، أمس، عن إلقاء القبض عليها، أن تبقى طليقة لكان لبنان على موعد مع أعمال إرهابيّة بواسطة انتحاريين وسيارات مفخّخة أو اعتداءات مسلّحة تستهدف مناطق الضاحية الجنوبيّة، وتحديداً خلال فترة إحياء مراسم عاشوراء.

هذا السيناريو أحبطه الأمن العام بعد عملية نوعيّة كانت نتيجتها أن الفلسطينيين زياد وجهاد كعوش صارا في قبضة الأمن اللبناني، الأوّل، هو عضو اللجنة الشرعيّة التابعة لـ”داعش” في مخيّم عين الحلوة، والثاني، هو المسؤول الشرعي لـ”داعش” في المخيّم.

اعترف التوأم أنهما من المؤسسين لـ”الهيئة الاستشاريّة” التابعة للتنظيم في عين الحلوة والتي عدّلت لاحقاً لتصبح “غرفة عمليّات موحدة” بناءً لاقتراح اللبناني محمّد علي جوهر الملقّب بـ”أبو الزبير”. أمّا أهمّ المهام الموكلة إلى أفراد هذه الغرفة، فهي ربط المخيمات الفلسطينية في العاصمة اللبنانية ببعضها البعض (برج البراجنة، مار الياس، وصبرا وشاتيلا) بهدف تشكيل إمارة إسلاميّة فيها واستهداف شخصيات وأهداف عسكرية ودور عبادة ومناسبات دينية مثل عاشوراء في الضاحية الجنوبية، بناء على تعليمات من قيادة التنظيم في الرقة.

ولهذه “الغرفة” لائحة أهداف طويلة، تتمثّل بالإعداد لاغتيال الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” د.أسامة سعد بواسطة سيارة مفخّخة، بالإضافة إلى البدء منذ أيلول الماضي بالتحضير لعمليّة اغتيال تطال القيادي الفلسطيني في عين الحلوة محمود عيسى الملقّب بـ “اللينو” واستهداف “مجمّع الزهراء” في صيدا الذي يشرف على أعماله الشيخ عفيف النابلسي.

واللافت للانتباه أنه تم استفتاء الرأي الشرعي لجهاد كعوش بشأن تنفيذ عمليات ضدّ الجيش اللبنانيّ بعد الاستحصال على التمويل من “داعش” في سوريا وأحزمة ناسفة من أحد المقربين من هيثم الشعبي الموجود في مخيم عين الحلوة: عمليّة انتحارية تستهدف ثكنة محمد زغيب في صيدا ثأراً لأهل السنّة بعد انتهاء معارك طرابلس وبحنين، وعمليّة انغماسية مزدوجة على حاجز ثابت عند أحد مداخل عين الحلوة والمعروف بـ “حاجز النبعة” وعلى حاجز التعمير، وذلك على خلفيّة أحداث سجن رومية في نيسان الماضي وبعد إلقاء القبض على العراقية سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي.

ولطالما كان الأمير الشرعي لـ “داعش” مباركاً لهذه العمليات باستثناء طلبه التروي في احداها (العملية المزدوجة ضد الجيش) “لأنّها ستضرّ بالتنظيم أكثر مما تفيده”. وبرغم ذلك، أخفق “داعش” في تنفيذ معظم العمليات. فمنفّذ عملية ثكنة زغيب في صيدا لم يستطع الخروج من المخيّم بعد اندلاع اشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعات متطرفة في منطقة التعمير. أما منفذا عملية استهداف حاجز التعمير بعد اعتقال الدليمي فتمّ منعهما من التحرّك من قبل “هيثم الشعبي” وجماعة “جند الشام” كون المنطقة تخضع لهما عسكرياً.

وقد انطلقت “الغرفة الموحدة” في بادئ الأمر بوصفها لجنة استشاريّة كانت من بنات أفكار القيادي في “داعش” اللبناني محمّد عمر الإيعالي الملقّب بـ “أبو البراء اللبناني”، والتي عرضها أثناء لقائه بزياد كعوش في مقرّ القيادي العسكري المعروف في “داعش” “أبو أيوب العراقي” في الرقّة. وقد اطلع الأخير من كعوش على وضع مجموعات التنظيم في المخيمات وحاجتهم الماسة للتمويل والأسلحة والعتاد ورغبة المجموعات في عين الحلوة بتقديم “بيعة الحرب” لأبي بكر البغدادي. وهذه الطلبات كانت أيضاً محور اللقاء الذي عقد بين زياد كعوش والناطق الرسمي لـ “داعش” في حينه “أبو محمّد العدناني” الذي نصحه بالعمل الجديّ على تطوير القدرات التنظيمية لعناصر المجموعات في عين الحلوة.

وإبّان أحداث طرابلس، طلب “أبو البراء” من جهاد كعوش تأمين منازل آمنة للقياديين في “داعش” الذين كانوا يقاتلون في الشمال وأرادوا الفرار نحو عين الحلوة، وأبرزهم طارق الخياط الملقّب بـ “أبي عبدالله الأردني” وابنه عبدالله، ومصطفى الصيادي الملقّب بـ “أبي بكر” وابراهيم بركات. كما تم تسهيل انتقال آخرين الى عين الحلوة قبل أن يغادروا الى تركيا ومنها الى مناطق سيطرة “داعش” في الداخل السوري.

وقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها، أمس، أنّ العمل ما يزال مستمرا “لرصد وتعقب باقي أفراد المجموعة والمحرضين والمشتركين والمتدخلين معهم بهدف ملاحقتهم وتوقيفهم وسوقهم أمام العدالة”.

الأخبار : سلام يهدّد مجدداً : الموقف المناسب قريباً

كتبت “الأخبار”: يوماً بعد آخر، يزداد عمق الأزمة السياسية. حتى أزمة النفايات، الداهمة، لم تجد لها حلاً، ولا يبدو أن هذا الحل يلوح في الأفق. وهذا الملف هو الامل الوحيد للحكومة، كي تقول إنها لا تزال على قيد الحياة، ولو من دون ان تجتمع. وبدأ الرئيس تمام سلام بدق ناقوس الخطر، معلناً “أن معالجة موضوع النفايات ما زالت متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية”، وأنه “إذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فإنني سأتخذ الموقف المناسب”.

لكن “الموقف المناسب” لا يبدو واضح المعالم. فسلام، دستورياً، عاجز عن تقديم استقالة حقيقية، بسبب الشغور الرئاسي. كذلك فإن حكومته لا تجتمع، وإذا اجتمعت فهي غير منتجة، وبالتالي، إن الاعتكاف لن يكون ذا تأثير عملي كبير. الخيارات إذاً محدودة. ولا يعوّل سلام إلا على تمكن حزب الله وحركة أمل من توفير مكان في البقاع الشمالي لإقامة مطمر للنفايات فيه، فإلى جانب المطمر الذي يجري الإعداد له في سرار العكارية، أراد القيمون على إدارة ملف النفايات مطمراً آخر في البقاع الشمالي. وكما بات معروفاً، فإن المطلوب إقامة مطمر في “منطقة شيعية” في مقابل مطمر في “منطقة سنية”. وبعدما تنعّم تيار المستقبل لنحو عقدين من الزمن بما تدره عليه النفايات عبر سوكلين، يبحث اليوم عمّن يشاركه تحمّل عبء الأزمة التي افتعلها النائب وليد جنبلاط بإقفال مطمر الناعمة قبل إيجاد البديل. رئيس الحكومة قال في السرايا أمس إن غالبية القوى السياسية “غير مهتمة بالأمر. البعض يتعامل معه وكأن لا علاقة له بالأمر. والبعض الآخر يقول إنه لن يُسهم، لكنه لن يعرقل. إذا تبين لي بعد أيام او اسبوع على الاكثر انهم لا يريدون حلاً فسوف اضطر الى تسمية الاشياء بأسمائها”.

وقال: “اتُّهِمت أحياناً بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وأحياناً أخرى بالتفريط بصلاحيات رئيس الوزراء السني. تمسكت بموقفي الحيادي وما زلت. لكن الأمور وصلت الى نقطة غير مقبولة، وعدم وعي القوى السياسية لواقع الحال يترسخ أكثر فأكثر. لذلك إذا وصلت الى قناعة بضرورة اعلان التخلي عن مهماتي فذلك لكي أدفع هذه القوى الى تحمل مسؤولياتها وليس لتغطيتها”.

لكن لا يبدو ان القوى التي يتحدّث عنها سلام مستعدة لتحمّل مسؤوليتها. فحتى يوم أمس، لم يجر الاتفاق على حل أي قضية خلافية. فعلى سبيل المثال، اجتمع ممثلون عن مختلف قوى 14 آذار في منزل الرئيس سعد الحريري في وسط بيروت. كان في مقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان والنائب سامي الجميل. تباحثوا في القضايا المطروحة على الساحة السياسية. لم يتوصلوا إلى أي اتفاق: لا على جدول اعمال مفترض للجلسة التشريعية المقبلة، ولا على شكل تقريبي لقانون الانتخابات، ولا على آلية موحدة لتسيير الحكومة.

بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بدأت ورشة اتصالات من خلال استقبال الجنرال ميشال عون أمس رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات ملحم رياشي، موفداً من رئيس حزبه سمير جعجع، بحضور النائب ابراهيم كنعان. ومن المنتظر أن يزور كنعان معراب قريباً، سعياً إلى محاولة الاتفاق على رؤية موحدة لجدول اعمال الجلسة التشريعية، أو لـ”ملامح” مشروع قانون انتخاب. كذلك من المنتظر أن يزور كنعان الرئيس نبيه بري، للتشاور معه بشأن جدول اعمال الجلسة التشريعية التي يريد بري توجيه الدعوة لعقدها، والتي ستجتمع هيئة مكتب المجلس للاتفاق على جدول أعمالها.

في المحصلة، الجميع ينتظرون هدوء المعارك في الإقليم، من دمشق وبغداد وصولاً إلى اليمن، حيث لا يبدو أن أصوات السلاح ستُخفَض قريباً.

البناء: لقاء فيينا الرباعيّ يؤكد مبدأ الحلّ السياسيّ السوريّ… وجلسة بعد الانتخابات التركيّة

الاتحاد الأوروبيّ: لا بدّ من الأسد… وبوتين لوحدة الجيشين السوري والعراقي

لبنان رغم براعة التأجيل يصطدم بجدار البنك الدولي والحاجة لجلسة تشريعية

كتبت البناء: ينعقد اليوم اللقاء الأول الذي يضمّ روسيا مع قيادة حلف الحرب على سورية، بعدما صارت روسيا شريكاً كاملاً لسورية في هذه الحرب، ويدرك المشاركون الأميركي والسعودي والتركي أنهم يجلسون مع ممثل للرئيس السوري في هذا اللقاء بعدما أصرّ الرئيس الروسي أن يعقد قمة مع الرئيس السوري تستبق الصيغة الرباعية التي أجابت بها الدبلوماسية الروسية على المقترح الأميركي بلقاء خماسي يضمّ الأربعة المجتمعين في فيينا مع الأردن، وواكب القمة بمواقف وتصريحات لا تدع مجالاً للشك، كون اللقاء سيحمل من الجانب الروسي خلاصة قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وبشار الأسد. وقالت مصادر روسية إعلامية في موسكو إنّ تركيز الشركاء الثلاثة على شروط المسار السياسي ستكون إضاعة للوقت، لأنه كما قال الرئيس بوتين يتقدّم النصر على الإرهاب كشرط لانطلاق عملية سياسية جدية وبلا شروط ولا تدخلات.

لا تتوقع المصادر نفسها نتائج مباشرة للقاء فيينا، لأنها تعتقد أنّ الجلسة الأولى سيغلب عليها الطابع الاستكشافي، ولأن الأفرقاء الثلاثة المشاركين قبالة روسيا، ينتظرون نتائج الانتخابات التركية وطبيعة الحكومة التي ستنتج عنها ليعيدوا رسم سياساتهم الإقليمية، خصوصاً نحو سورية على ضوئها، فيصير لقاء اليوم إعلان نيات بالتوافق على بُعدَيْ الحرب على الإرهاب وضرورة الحلّ السياسي، وتبادل الآراء بصددهما، متوقعة أن يطرح الوفد الروسي أسئلته المحرجة عن المعارضة المعتدلة المسلحة التي يُتَّهم الطيران الروسي باستهدافها، مبدياً استعداداً روسياً سورياً مشتركاً للتعاون مع هذه المعارضة في الحرب، إنْ وجدت، باستثناء لجان الحماية الكردية التي تنسّق معها روسيا، وتقول المصادر سيكون مهماً للوفد الروسي أن يتضمّن البيان الختامي، وفقاً للمصادر الإعلامية ضمّ اسم «جبهة النصرة» إلى اسم «داعش» ومصطلح وسائر التنظيمات الإرهابية، قبل الإعلان عن تحديد جلسة مقبلة بعد أسابيع، أيّ بعد الانتخابات التركية وتبلوُر الحكومة التركية الجديدة ومعالم سياستها وتوازناتها.

بالتوازي مع مسار فيينا التمهيدي لمناقشات لاحقة، برز تطور في الموقف الأوروبي من سورية، حيث رأت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أنّ من الضروري إشراك الرئيس السوري بشار الأسد في عملية الانتقال السياسي في سورية.

وقالت للصحافيين أثنــاء زيارتهــا برلين «أرى أنّنا تعلّمنا من دروس العــراق أنّه يجب أن نحرص على أن تكفل العمليات والتحوّلات السياسية سلامة كلّ مكوّنات المجتمع وإشراكها في العملية».

وأضافت: «وهذا ما نعكف على دراسته. ومن ثمّ فإنّ الانتقال يجب يقيناً أن يكون فيه الأسد وسيكون جزءاً من مرحلة البداية».

التطوّر الأبرز كان الكلام الذي قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شروط الحلّ السياسي وربطه بالنصر على الإرهاب ودعوته الغرب للكفّ عن النفاق والازدواجية في النظر إلى هذه الحرب، داعياً إلى وحدة الجيشين العراقي والسوري وكلّ القوى الجدّية في محاربة الإرهاب، مؤكداً رفضه أيّ ابتزاز أو تهديد في دور الخارج في المساعدة على الحلّ السياسي الذي يجب أن ينحصر فيه دور غير السوريين في مساعدة السوريين على تقرير مصيرهم ورئاستهم ومؤسساتهم بأنفسهم دون وصاية أو تدخل.

في لبنان تستمرّ دوامة الضياع والتأجيل، من رئاسة الجمهورية وجلسات الانتخاب الروتينية لتنتقل إلى الحكومة العاجزة عن حلّ مسألة النفايات، والمؤجلة من استحقاق إلى آخر، بينما لا يبدو الحوار ملحّاً ويحتمل المزيد من التحضير، ليتقدّم الضغط بتصنيف لبنان على اللائحة السوداء لدى البنك الدولي والمؤسسات المالية الموازية، ما لم تنعقد جلسة تشريعية صارت ضرورية للبت بالقروض التي تنتظر، فيما تتركز المساعي على بلورة صيغ وسطية تضمن انعقاد الجلسة الموعودة بأقلّ الخسائر.

تؤكد مصادر سياسية أن الأجواء الإقليمية لا توحي بالتصعيد الداخلي في لبنان»، وتشير إلى «أن إيران والسعودية عملتا على ضبط الإيقاع بين حزب الله وتيار المستقبل وتكفّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري تبريد الأجواء بين الطرفين لكون لا بديل عن الحوار في الظروف الراهنة. غير أن ذلك لم يمنع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من تأكيد أنّه «إذا كان هناك من أمن يتغنى به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فهو الأمن الذي حققته المقاومة من خلال منع التكفيريين من إنشاء إمارة لهم تصل إلى الساحل اللبناني». وقال رعد خلال مجلس عاشورائي في السكسكية – الزهراني: «نحن الذين نحفظ للبنان سلمه الداخلي ولولا حضور المقاومة وجهوزيتها لم ينعقد الحوار ولم تتشكل حكومة»، و»لا حدا يربّح حالو جميلة، لا بالحوار ولا بالحكومة». وأشار رعد إلى «أنّ اللبنانيين يريدون رئيساً سيادياً وله تاريخ سيادي وحيثية شعبية وليس محل رهان لأي من القوى الأجنبية ويملك أجندة وطنية».

إلى ذلك تصدّر تشريع الضرورة الاتصالات والمشاورات بين الكتل السياسية لتنسيق المواقف بانتظار أن تتبلور الصورة عقب جلسة هيئة مكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل. وشكل تشريع الضرورة محور لقاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ومسؤول جهاز الإعلام في القوات ملحم الرياشي في الرابية موفداً من رئيس حزب القوات سمير جعجع بحضور النائب إبراهيم كنعان.

وعلمت «البناء» أن البحث تناول الجلسة التشريعية التي ينوي الرئيس بري الدعوة إليها مطلع تشرين الثاني المقبل، لجهة تنسيق المواقف في شأن تشريع الضرورة الذي يعني القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية واستعادة الجنسية اللذين يدخلان ضمن إطار تكوين السلطة». وشدّد المجتمعون على «أن المشاركة تتوقف على مضمون جدول الأعمال».

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» «أن هناك اتجاهاً لحضور التيار الوطني الحر الجلسة العامة، بخاصة بعد الحديث عن إمكان إدراج قانون الجنسية على جدول الأعمال، لأنه قد يكون جائزة ترضية لعون بعد النكسات المتتالية التي تعرّض لها وآخرها عدم إنجاز الترقيات».

تابعت الصحيفة، أمنياً، تمكّن الأمن العام وبنتيجة عملية مباغتة ونوعية من توقيف المسؤول الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جهاد فضل كَعْوَش ومعه شقيقه والفلسطيني ع.خ. وأفراد آخرين كانوا يشكلون شبكة إرهابية تنتمي وتأتمر بأوامر هذا التنظيم الإرهابي وكانت تخطط للقيام بعمليات تفجير تستهدف الداخل اللبناني. وكانوا يخططون لاستهداف مراكز وحواجز الجيش اللبناني وتجهيز انتحاريين انغماسيين لهذه الغاية، إضافة إلى التحضير للقيام بعمليات اغتيال تستهدف شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية وتحديداً خلال فترة إحياء المناسبات والاحتفالات ومنها مراسم عاشوراء، وذلك كله بهدف إشعال الفتنة وإثارتها وضرب العيش المشترك.

الديار : بري لن يقبل بانتحار البلد وسلام لمهلة قبل “تعتيم السراي” ولا حلول للمطامر الامن العام انقذ البلد من مخطط ارهابي كبير.. وتحذيرات للسفير الروسي

كتبت “الديار” : انجاز جديد للامن العام اللبناني في حربه ضد الارهاب، حيث انقذ الامن العام اللبناني لبنان والضاحية الجنوبية من مجزرة كانت تخطط لها جماعة ارهابية ربما كانت تعتقد انه من خلال الاوضاع السياسية المتشنجة تستطيع النفاذ لضرب الداخل اللبناني وجر لبنان الى فتنة ونقل المشهد السوري اليه. وهذا الامر ربما اخذه الامن العام اللبناني في عين الاعتبار “فأبقى” التركيز الاساسي على عمل هذه الشبكات واسقطها الواحدة تلو الاخرى بدءاً من احمد الاسير وصولا الى الشبكة التي سقطت امس من خلال عملية نوعية ومباغتة ادت الى توقيف المسؤول الشرعي لتنظيم “داعش” الارهابي في مخيم عين الحلوة جهاد فضل كعوش، وشقيقه زيان كعوش والفلسطيني عمر ابو عبدالله ابو خروب وافراد اخرين كانوا يؤلفون شبكة ارهابية تنتمي وتأتمر بأوامر قادة “داعش”، واعترف جهاد كعوش انه دخل الاراضي السورية واجتمع مع قياديين بتنظيم “داعش” بهدف التنسيق وتنفيذ عمليات في الداخل اللبناني تستهدف سياسيين لبنانيين وفلسطينيين وسفارات وديبلوماسيين ومجالس عاشوراء وانهم قاموا بانشاء غرفة عمليات موحدة في مخيم عين الحلوة بهدف ربطها بكل المجموعات الارهابية المنتمية الى “داعش” والمنتشرة داخل المخيمات الفلسطينية وتحديداً في مخيم برج البراجنة القريب من الضاحية الجنوبية من بيروت حيث ظهر نشاط العناصر الارهابية بشكل واضح وهدفها الضاحية الجنوبية وارباك حزب الله، وقد سقط العديد من هؤلاء في قبضة الامن العام سابقاً.

وفي معلومات الامن العام ان الشبكة الارهابية كانت تخطط لاستهداف مراكز وحواجز الجيش اللبناني وتجهيز انتحاريين لهذه الغاية، اضافة الى التحضير للقيام بعمليات اغتيال تطال شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في احياء الضاحية الجنوبية وتحديدا خلال فترة احياء المناسبات مراسم عاشوراء، وذلك كله بهدف اشعال واثارة الفتنة وضرب العيش المشترك.

بعد انتهاء التحقيقات معهم، أحيلوا على القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريا لرصد وتعقب باقي افراد المجموعة والمحرضين والمشتركين والمتدخلين معهم بهدف ملاحقتهم وتوقيفهم وسوقهم أمام العدالة”.

اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم انه “لاخوف على لبنان والامن سيبقى مستقرا طالما نحن نعمل”، مشيرا الى انه “سنكشف مخططات الارهابيين الذين تم توقيفهم في مخيم عين الحلوة وسترون انهم كانوا يخططون لاغتيال سياسيين”، مشددا على ان “الامن العام عازم على التصدي للارهابيين الموجودين داخل لبنان والدليل على ذلك التوقيفات التي تحصل بشكل يومي”.

فلفت ابراهيم الى ان “جهود الامن العام في ملاحقة تجار البشر الذين يعملون على تهريب اللبنانيين الى الخارج بطرق غير شرعية بدأت منذ سنوات، عبر توقيف شبكات واصدرنا بيانات ان هناك عصابات تحاول الايقاع بهم لقاء منافع مادية، ومنذ بداية العام 2015 اوقفنا الاف محاولات التزوير للخروج من البلاد بطرق غير شرعية”، موجها النداء الى اللبنانيين بعدم الوقوع في حبل هؤلاء التجار”.

واوضح ابراهيم ان “كل خروج او دخول شرعي الى لبنان نتعامل معه بشكل طبيعي، وعائلة صفوان كانت اوراقها الثبوتية قانونية وهي غادرت بطريقة شرعية وليس لنا الحق بمنعها من ذلك”. وكان اللواء ابراهيم زار الرئيس بري وبحث معه في مختلف التطورات في البلاد.

وكانت “الديار” اشارت الاسبوع الماضي الى اجراءات امنية بالتزامن مع مجالس عاشوراء، وان معلومات وصلت للامن العام عن التحضيرات لعمليات ارهابية ضد مجالس عاشورائية.

وفي المجال ذاته علم ان اجراءات امنية استثنائية ستنفذ في المناطق اللبنانية خلال اليومين القادمين وتحديدا في مناطق الضاحية الجنوبية والبقاع وبعلبك ومعظم المناطق بالتزامن مع احياء المجالس العاشورائية يوم غد السبت حيث ستنطلق في الضاحية الجنوبية مسيرة عاشورائية كبرى، وقد اتخذت كل الاجراءات لامن المسيرة.

تابعت الصحيفة، وكما نشرت “الديار” في عددها امس عن اتجاه سلام للاستقالة بعد النقاش الذي دار بينه وبين الوزير أكرم شهيب بشأن النفايات ووصول هذا الملف الى طريق مسدود، وابلاغ شهيب الرئيس سلام بأنه اوقف موتور الشغل ورد سلام “بتعتيم السراي”.

وفي المعلومات ان شهيب ابلغ بري بقراره ايضا، فتمنى بري على شهيب التريث واعطاء فرصة وكذلك اتصل بسلام متمنيا عليه عدم اتخاذ قراره بالاستقالة. وبناء على تمنيات بري فان شهيب اعطى مهلة 48 ساعة قبل الاعتذار، فيما اعطى الرئيس سلام مهلة اسبوع قبل “تعتيم السراي” كما قال لوفد جامعي بأنه سيتخذ قراره بالاستقالة في حال لم ينفذ ملف النفايات.

وفي المقابل، قال الرئيس نبيه بري انني سأعقد جلسة تشريعية ولن اقبل بانتحار البلد، والانتحار ممنوع وقال انه سيركز في اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الثلثاء المقبل على الامور الضرورية والمحلية، وهناك بين 40 و50 مشروعاً مطروحا امام المكتب وسيتم اختيارالمشاريع الملحة والضرورية. واضاف “الذي عنده اقتراحات اخرى عن هذه المشاريع فليقدمها بقوانين “معجل مكرر” اذا توافرت فيها الشروط”. وقال بري ردا على سؤال حول الجلسة وانعقادها “انا حريص على الميثاقية لكني سأعقد الجلسة ولا مجال الا بعقدها كي لا يفلت البلد”.

النهار : سلام يُحذّر وبرّي يتشدّد: مهلة أسبوع… والانتحار ممنوع

كتبت “النهار “: فيما أبرزت مأساة عائلة صفوان التي شيعت امس في الاوزاعي سبعة من ضحاياها الذين قضوا في غرق مركب كان ينقل مهاجرين بين تركيا واليونان، أحد وجوه الازمة الاجتماعية التي تعانيها فئات لبنانية، باتت تنخرط في “رحلات الموت” مع مهاجرين من جنسيات أخرى، اكتسبت التحذيرات الجديدة التي وجهها رئيس الوزراء تمام سلام من خطورة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد أبعادا قاتمة عكست التخبط المستمر على مستوى الازمة السياسية الكبرى. ذلك انه فيما ترتسم شكوك واسعة في مصير العمل الحكومي في ظل العد العكسي الذي أطلقه كل من سلام ووزير الزراعة أكرم شهيب في شأن خطة النفايات التي باتت امام مهلة محددة بنهاية الاسبوع المقبل مبدئيا، اعلن سلام بوضوح امس “انه لا لزوم لمجلس الوزراء اذا كان غير قادر على الاجتماع”. وإذ أشار الى ان ملف النفايات “لا يزال موضع تجاذب بين القوى السياسية وغالبية هذه القوى غير مهتمة بالامر كأن لا علاقة لها به”، أضاف: “اذا تبين لي بعد أيام او أسبوع على الاكثر انهم لا يريدون حلا، فسوف أضطر الى تسمية الاشياء بأسمائها”. وأيد سلام عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لاقرار القوانين ذات الطابع الملح ومنها المصادقة على هبات من البنك الدولي مهددة بالالغاء في نهاية السنة محذرا من خسارة لبنان “الكثير من صدقيته الدولية وفي وقت غير بعيد، قد نصبح مصنفين دولة فاشلة”.

وأبلغت مصادر وزارية “النهار” أن التحذير الذي وجهه امس الرئيس سلام في شأن مصير الحكومة ليس مناورة، وإذا ما قرر قلب الطاولة فسيلقى دعما عربيا إنطلاقا من حسابات إقليمية تؤدي الى إيجاد دينامية تثمر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتوقعت أن يظهر قريبا جدا تسهيل متصل بملف النفايات بما يؤدي الى الحفاظ على الستاتيكو الحكومي الحالي ويؤجل طرح الانتخابات الرئاسية.

ولم تختلف أجواء مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا السياق، عن مواقف سلام إذ قال امس امام زواره انه “لا بد من عقد جلسة تشريعية ولن أقبل بانتحار البلد، لان الانتحار ممنوع”. وسيكون التركيز في اجتماع هيئة مكتب المجلس على الامور والملفات الضرورية والملحة.

وعلم ان بري وزع على أعضاء الهيئة ما بين 40 و50 من مشاريع القوانين الملحة المنجزة في اللجان النيابية، على ان يختار منها الاعضاء ما يرونه ضروريا لوضعها على جدول أعمال الجلسة، ومن لديه اقتراحات اخرى يتقدم بها في اقتراحات قوانين معجلة مكررة اذا توافرت فيها الشروط.

المستقبل : مطمر البقاع: مخاوف من عقبات “سياسية لا فنية” وبري على خط المعالجة طَفَح كيل سلام.. وشهيب

كتبت “المستقبل”: “المنطقة تنتقل من عصر إلى عصر وإذا استمرينا منقسمين نخشى أن تضربنا العاصفة وتدمّرنا” تحذير لفت الانتباه أمس على لسان قائد الجيش العماد جان قهوجي في سياق تأكيده أنّ “الأمن مستتب لكن الوضع يمكن أن يكون أفضل لو يحصل اتفاق سياسي ويتم تفعيل المؤسسات”. وبما أنّ الاتفاق السياسي والتفعيل المؤسساتي لا يزالان متعذرين تحت وطأة الضغط التعطيلي الممنهج على كافة مفاصل الدولة وملفاتها الحيوية، وآخرها ملف أزمة النفايات العالق عند عقدة تسهيل “حزب الله” إيجاد موقع للطمر في منطقة البقاع الشمالي، يكاد رئيس الحكومة تمام سلام أن “يبق البحصة” بعدما طفح الكيل معه ومع الوزير أكرم شهيب إزاء المراوحة الحاصلة في معالجة الملف.

اللواء : إستقالة سلام على الطاولة: سأصارح اللبنانيِّين برّي لن يسمح بإنتحار البلد .. وإحباط مخطَّط داعشي لتفجيرات في الضاحية

كتبت “اللواء “: استقالة حكومة الرئيس تمام سلام على الطاولة: الوقت بدأ يضيق جدياً، والقرار يتخذ الأسبوع المقبل، فإما ان تمشي خطة النفايات ويأتي جواب البقاع الشمالي من القوى الحزبية والسياسية النافذة هناك، ولا سيما حزب الله، وإما ان يصارح الرئيس سلام اللبنانيين، ويعلمهم انه قرّر وضع النقاط على الحروف، وتقديم استقالة حكومته، لأن لا جدوى من بقاء حكومة لا تعمل ولا تتخذ قرارات، وإذا اتخذت قرارات فليس في مقدورها ان تنفذها.

الجمهورية : برّي : إنتحار البلد ممنوع والجلسة التشريعية ستُعقد

كتبت “الجمهورية “: ظلّت زيارة الرئيس السوري بشّار الأسد الخاطفة إلى موسكو، والتي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محور الاهتمام والمتابعة لِما يمكن أن تتركه من انعكاسات على مسار الحلّ السياسي للأزمة السوريّة، في وقتٍ استمرّ الانقسام اللبناني داخلياً حول قراءة معاني هذه الزيارة وأبعادها، وما يمكن أن يكون لها من تداعيات على لبنان والمنطقة عموماً. وفي موازاة الانشغال بهذا التطوّر الذي يؤشّر إلى دخول الأزمة السوريّة في مرحلة سياسية جديدة، راوحَت الأزمة اللبنانية مكانها وتعثّرَت خطة النفايات، ما دفعَ رئيس الحكومة تمّام سلام إلى التهديد بفضح كلّ شيء وتسمية الأشياء بأسمائها إذا لم يعالج هذا الملف، في وقت تصَدّر موضوع الجلسة التشريعية المقرّرة مطلع الشهر المقبل الاهتمامَ الداخلي، حيث شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب انعقادها، مؤكّداً أنّه “لن يقبل بانتحار البلد، وأنّ الانتحار ممنوع”.