بري: لبنان كان أهدرَ فرصة قروض بقيمة 600 مليون دولار عام 2014
اوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره إنّ “وزير المال علي حسن خليل أخبرَني انّه خلال اتصال طويل بينه وبين رئيس البنك الدولي، أبلغه الاخير انّ امام لبنان مهلة نهائية حتى نهاية كانون الاوّل للاستفادة من القروض الممنوحة إليه لسَنة 2015 وإلّا سيفقد هذه القروض ولن يحصل بالتالي في الاعوام 2016 و2017 و2018 و2019 على أيّ قرض، لأنّه غير جدّي، وهناك دول فقيرة تستحقّ هذه القروض”.
وأشار بري الى أنّ “لبنان كان أهدرَ فرصة قروض بقيمة 600 مليون دولار عام 2014، وهذا ما دفعني الى دقّ ناقوس الخطر امام النواب”، مشدداً على “أهمية عقد جلسة تشريعية لعدم إهدار القروض الممنوحة من البنك الدولي”.
ولفت بري الى أنّ “الخليل أبلغ إليه وإلى رئيس الحكومة بأنّه يستطيع دفعَ رواتب موظفي القطاع العام لشهر تشرين الثاني، لكنّه لن يستطيع ذلك في كانون الاوّل ما لم يصدر قانون لهذه الغاية، ولذلك سأركّز على الدفع باتّجاه عقد مِثل هذه الجلسة”.
وعن انعقاد طاولة الحوار في 26 تشرين الأول قال بري إن جدول أعمالها جوجلة الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء ورفعوها إليه “لإخراج مسوّدة عمل مشتركة لسبل إنهاء أزمة البلاد”، وأكد تمسكه بمشاركة الأفرقاء جميعاً في طاولة الحوار، رافضاً “خفض مستوى التمثيل فيها”، كذلك رفض أي تغيب عن الحوار “لأسباب سياسية”.
وقال بري إنه يبذل جهده لإنجاز ملف النفايات في مجلس الوزراء، لكنه أبدى أسفه لـ”مذهبة” هذا الملف “إذ بات المطلوب اليوم مطمراً شيعياً في مقابل مطمر سني”، ولفت إلى أن موقف حزب الله وحركة أمل واحد من مطمر البقاع الذي لا يزال البحث جارياً عن تحديد مكان له في المنطقة.
وقالت مصادر إن الرئيس نبيه بري أجرى اتصالات بقيادة تيار المستقبل، للاستفسار عن كلام الوزير نهاد المشنوق، وما إذا كان يعني إعلاناً للانسحاب من الحكومة ومن طاولتَي الحوار (الموسعة والثنائية)، فجاءه الرد بأن موقف المشنوق ليس كما فُهِم منه، وأنه لا يعني أن “المستقبل” سيخرج من الحكومة أو يقاطع الحوار. وتحدّثت مصادر مستقبلية عن رغبة الوزير المشنوق في عدم المشاركة شخصياً في جلسات الحوار التي تُجرى مع حزب الله في عين التينة، إلا أن هذا الأمر لا يزال بحاجة إلى مشاورات وموافقة رئيس التيار سعد الحريري.
