إقالة وزير العدل التونسي

عزَل رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، يوم أمس، وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه من دون توضيح الأسباب، في حين عزا الوزير المعزول الأمر إلى خلافات حول مشروع قانون «المجلس الأعلى للقضاء».

وقالت رئاسة الحكومة، في بيان: «قرَّر الحبيب الصيد رئيس الحكومة إعفاء محمد صالح بن عيسى وزير العدل من مهامه، وتكليف السيّد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل».

وبحسب الوزير المعزول، فإنَّه «حصل شيء خلال اليومين الماضيين، فاختلفنا (أنا ورئيس الحكومة) اختلافاً شديداً، فنجم عن ذلك قرار الإقالة»، موضحاً أنه «كان مبرمجاً اليوم (أمس)، عقد جلسة في مجلس نواب الشعب (البرلمان) للمصادقة على مشروع المجلس الأعلى للقضاء». وأضاف: «طلب مني (رئيس الحكومة) الحضور كعضو من الحكومة في جلسة المصادقة، ولكن النصّ الذي سيصادقون عليه مختلف تماماً عن المشروع الأول الذي أعدته الوزارة، فرفضت حضور مصادقة على مشروع لا يتماشى مع اختياراتي وقناعاتي».

وأوضح أنَّ لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب، الذي يحظى فيه حزبَا «نداء تونس» و «النهضة» (إخوان) بغالبية المقاعد، هي التي أدخلت «تغييرات كليّة» على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل. وتابع: «لسنا متعودين أن يقول الوزير لا (لرئيس الحكومة)، لم يتقبّل رئيس الحكومة منّي هذا الرد. لكن كوني وزيراً، فهذا لا يعني أن أتخلّى عن قناعاتي أو كرامتي».

ولفت الوزير إلى أنَّه كان يستعد للاستقالة، قائلاً: «قرار استقالتي موجود على مكتبي.. لكن قرار الصيد كان أسرع».

وفي 15 أيار الماضي، صادق البرلمان على قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، لكن «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» أسقطته بسبب عدم تطابقه مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.