من الصحافة الاسرائيلية

نقلت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم عن مصادر امنية اسرائيلية ان السلطة الفلسطينية ترفض في الوقت الحالي التعاون مع اسرائيل في اي خطوة تهدف الى تهدئة الخواطر وكبح جماح موجة العنف، واضافت هذه المصادر، ان هناك محاولات من وراء الكواليس تسعى الى نشر بيان مشترك للحكومة الاسرائيلية وللسلطة الفلسطينية يدعو الى العودة الى الهدوء، غير ان الفلسطينيين لا يزالون يرفضون هذه المبادرة.

كما لفتت الصحف الى ان المئات من المستوطنين تظاهروا في مستوطنة “بسغات زيئيف” مطالبين نتنياهو بالاستقالة لأنه فشل في تأمين الحماية والأمن للمستوطنات الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية.

من ابرز العناوين المتداولة:

–         الاضراب الشامل يعم الوسط العربي في البلاد احتجاجا على تدهور الاوضاع الامنية

–         يعلون: “اسرائيل لا ترغب في تصعيد الموقف ولا المساس بحرية العبادة في الحرم القدسي الشريف“

–         الكنيست تقر مشروع القانون القاضي بتشديد العقوبة على ملقي الحجارة

–         المستوطنون يطالبون نتنياهو بالاستقالة

–         زعبي:” انا لم ادع قط الى ممارسة العنف وانما الى نضال شعبي ضد الاحتلال“

–         مصادر امنية اسرائيلية تقول ان السلطة الفلسطينية ترفض التعاون من اجل تهدئة الخواطر

–         هآرتس: الشرطة تطلب من شركات خاصة حراسة مؤسسات التعليم في ظل التدهور الامني في البلاد

صادقت الكنيست الإسرائيلية بحسب صحيفة يديعوت احرونوت يوم أمس على اقتراحي قانونين ينصان على تشديد العقوبات على راشقي الحجارة وذويهم، وكل من يحاول المس بإنسان آخر مستخدمًا السلاح بقصد.

ويتخلل الاقتراح الأول العقوبة بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات على كل من أصاب إنسانًا آخرًا بأذى باستخدام الحجارة أو السكين أو المقلاع أو أي سلاح آخر، كما ويحرم هو وذويه من المخصصات الحكومية التي تحق له.

ويتضمن الاقتراح الثاني فرض غرامات مالية على أهالي القاصرين الذين يدانون برشق الحجارة، كذلك إجبارهم على دفع تكاليف المسار القضائي كاملًا، بالإضافة إلى دفع مبلغ من المال كتعويض للمتضرر من رشق الحجارة. وينص تعديل القانون على أن المحكمة بإمكانها فرض عقوبات أخرى، بالإضافة لما ذكر في التعديل، في حال أدين أي قاصر برشق الحجارة.

وصادقت الكنيست على الاقتراحين في القراءة الأولى بغالبية كبيرة (42 عضوًا مقابل 11)، ويتوقع أن تطرح التعديلات للمصادقة عليها في القراءتين الثانية والثالثة قريبًا.

وتأتي التعديلات هذه بحسب الصحيفة كدليل واضح على سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الجهاز القضائي والمحاكم، فهم من يفرضون العقوبة منذ البداية ويحددون الحكم، فيما يتولى القضاة النطق بالحكم فقط أو جعله أكثر قساوة في حال أراد القاضي إضافة عقوبات أخرى.