من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : قصة “الدور الأميركي” المتقلب في ملف النزاع البحري مع إسرائيل فصول من “المفاوضات الدولية” حول النفط اللبناني
كتبت “السفير”: مهما علا الغبار السياسي، وازدحمت الاستحقاقات الداخلية، يبقى ملف الحدود البحرية والنفطية حاضرا، بصمت أحيانا وبصخب أحيانا أخرى، مع ما يمثله من تحدٍّ استراتيجي للعدو الإسرائيلي المتربص بالحقوق اللبنانية المشروعة، إضافة إلى كونه يشكل اختبارا مفصليا للدولة اللبنانية التي لم تتجاوز علاماتها معدل النجاح، حتى الآن، بسبب استمرار عجزها عن إصدار المراسيم التطبيقية الحيوية لقانون النفط.
ويبدو أن إعادة تحريك ملف النزاع البحري مع إسرائيل، في اتجاه إنصاف لبنان، تنتظر نتائج الجهود التي تُبذل، من وقت إلى آخر، لدفع الأمم المتحدة إلى المشاركة في معالجة هذا الملف، بالتعاون مع الولايات المتحدة التي تستطيع وحدها ممارسة الضغط على إسرائيل.
وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع “السفير” أن المطلوب إيجاد “إخراج” مناسب، يسمح للمنظمة الدولية بأن تساهم في تسوية هذه المشكلة، استنادا إلى آلية متصلة بالقرار 1701، على قاعدة احترام حقوق لبنان في مياهه ونفطه، علما أن المعلومات تفيد أن من أسباب “حذر” الأمم المتحدة، لغاية الآن، في مقاربة أزمة الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، رغبتها في ألا تُفتح عليها أبواب مغلقة في أماكن أخرى من العالم.
ولكن.. كيف تطور هذا الملف، وما هي المراحل التي عبرها؟
قبل سنوات قليلة، وخلال مؤتمر نفطي عقد في البحرين اكتشف لبنان بالمصادفة أن بحره يختزن ثروة نفطية. يومها، استطاع أحد الخبراء النفطيين اللبنانيين الذين كانوا يشاركون في المؤتمر أن يستحوذ على نسخة من تقرير أعدته شركة “نوبل إنرجي” الأميركية، تؤكد فيه أن البحر اللبناني “ثري” بتروليا.
والمفارقة أن الدراسة وحدها كانت معروضة للبيع بمبلغ يقارب الخمسة ملايين دولار، وأن الشركات العالمية بدأ لعابها يسيل، فيما الدولة اللبنانية كانت آخر من يعلم!
وفور عودته إلى بيروت، سلّم الخبير النفطي الدراسة إلى مسؤول لبناني كبير، إيذانا ببدء مرحلة جديدة، سمتها نفطية. ولاحقا، بدأت معركة متعددة الأبعاد والأطراف في الداخل لإقرار قانون النفط.
خلال واحدة من جلسات الحوار الوطني السابق في بعبدا، وزَّع الرئيس نبيه بري على المتحاورين مغلفا يتضمن نسخة عن التقديرات الأجنبية المتفائلة بالمخزون الغازي في البحر اللبناني. حينها، اعتبر أحد أقطاب الحوار أن التوقعات مبالغ فيها، فأجابه بري: “شحاذ.. ومشارط”، مضيفا: حتى لو افترضنا أن الأرقام الحقيقية أقل مما هو متوقع، فإن ذلك لا يقلل من أهمية الثروة النفطية وانعكاساتها الاقتصادية على لبنان.
وفي ما بعد، احتاج الأمر إلى جولات من المد والجزر بين مكونات الحكومة، ثم بين الحكومة ومجلس النواب، قبل أن يسلك قانون النفط “الخط العسكري” بغطاء من بري الذي اضطر آنذاك إلى “الهرب” من المستشفى حيث كان يُعالج من نوبة “بحص” ليشرف شخصيا على عبور اقتراح القانون ممر الهيئة العامة بأسرع وقت ممكن.
وبينما كان لبنان ينكب على تحديد “البلوكات” النفطية وترسيم حدودها، كانت إسرائيل تحاول أن تفرض أمرا واقعا في البحر، من خلال عدم الاعتراف بحق لبنان في جزء من مياهه الإقليمية (المتاخمة للبحر الفلسطيني)، والتي تقارب مساحتها 850 كيلومترا مربعا، باتت موضع نزاع حدودي مع كيان الاحتلال.
وتختزن هذه المساحة كميات نفطية ضخمة، يسعى العدو الإسرائيلي باستمرار إلى اقتناص ما أمكنه منها، عبر وسائل تقنية عدة، لا سيما في البلوك الرقم “8” الواقع في أقصى بحر الجنوب اللبناني عند مثلث الحدود البحرية اللبنانية ـ القبرصية ـ الفلسطينية.
وقد حصل ذات مرة أن عرض بري أمام أحد الزوار الأميركيين صورا عن أنشطة إسرائيلية مريبة في المياه الإقليمية اللبنانية، محذرا من تبعات خطيرة لأي سرقة إسرائيلية للنفط. سأل الزائر الأميركي رئيس المجلس: من أين أتيت بهذه الصور؟ فأجابه: هذا شأن لا يعنيكم.. المهم أن تتدخلوا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا البحرية.
وبعد اتصالات أميركية مع الجانب الإسرائيلي، تبلغ بري من السفير المعتمد في بيروت ديفيد هيل أن الأمر لا يتعلق بسرقة نفطية، وإنما بوضع أجهزة إنذار مبكر لرصد أي تسلل إلى فلسطين المحتلة عبر البحر، فرد عليه بري قائلا: هذا عذر أقبح من ذنب.. نحن لا نقبل أن توضع أجهزة إنذار في مياهنا.
وما زاد الموقف تعقيدا، أن المقاربة الرسمية اللبنانية لهذا الملف لم تكن موحدة حينها، بعدما نشب خلاف بين بري ووزير الطاقة في تلك المرحلة جبران باسيل (حكومة سعد الحريري) حول المنهجية التي يجب استخدامها في عملية تلزيم “البلوكات” النفطية العشرة.
الديار : إستنفار سياسي لعدم انهيار الحكومة والحوار خطّة شهيب تتعثّر بسبب تعنّت المستقبل العونيّون يتحضّرون لتظاهرة 11 ت1 وعون يضع اللمسات
كتبت “الديار”: البلاد امام حلقات متشابكة من الازمات الداخلية التي لم يجد المسؤولون بعد اي حل لاي ملف مما ينذر بتحويل البلاد الى حلبة مصارعة. وهذا ما بدا جلياً خلال اليومين الاخيرين.
فالوضع خطير وحساس ولا يحمل المزيد من التسويف او المماطلة في الملفات الوطنية العالقة، اضافة الى القضايا التي تتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين والتي تحتاج الى معالجات فورية، تحت طائلة المساءلة الشعبية او خوفا من مصير قاتم ينتظر الوطن.
طاولة الحوار والحكومة على المحك، ويبدو ان الاسبوع الطالع سيشهد اتصالات مكثفة لانقاذهما من الانهيار التام.
وكشفت المعلومات عن استنفار سياسي واسع لتطويق واحتواء جولة التصعيد التي اندلعت بعد سقوط تسوية التعيينات العسكرية. وهذا الحراك انطلق في الـ48 ساعة الماضية نتيجة مشاورات بدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط، وتهدف الى ترطيب الاجواء السياسية من جديد مع كل الاطراف دون استثناء.
وتشير المعلومات الى ان هدف توسيع مروحة الاتصالات تهدئة شاملة وخفض وتيرة التوتر والسجال الاعلامي.
واكدت المعلومات ان الساعات المقبلة حاسمة لجهة الاستمرار بالحوار الموسع واستئناف عمل الحكومة، وقد تكثفت الاتصالات في الساعات الماضية وستتكشف خلال الـ24 ساعة المقبلة للحفاظ على الحكومة والحوار ولقطع الطريق على كل محاولات العبث السياسي التي ستؤدي الى التفجير حتما.
واشارت المعلومات الى ان موفدا من الجنرال عون زار عين التينة خلال اليومين الماضيين وابلغ الرئيس بري تأكيد العماد ميشال عون ورفضه لأي توتر او تصعيد، وبالتالي استعداده للتحاور والتواصل من اجل انجاح مساعي التسوية والتهدئة الضرورية.
كما اشارت المعلومات الى ان الرئيس سعد الحريري تواصل من جهته مع قياداته في تيار المستقبل للوصول الى خطاب استيعابي وايجابي يؤمن الظروف الملائمة لانضاج مبادرة التسوية الجديدة.
وتقول مصادر مشاركة في الحوار ان جلسات الايام الثلاثة ستستكمل النقاش حول محوري رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات. لكن المصادر استبعدت وصول المتحاورين الى مقاربات مشتركة حول هذين المحورين على الرغم من ان النقاش في الجلستين السابقتين قارب الملفين بشكل موضوعي واوضحت ان مواقف تيار المستقبل وحلفائه في 14 اذار لا تزال هي نفسها من حيث اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية قبل بت قانون الانتخابات، ما يؤشر الى صعوبات كبيرة تواجه الاتفاق على هذين الملفين، مشيرة في ذلك الى ان المناخ الاقليمي السلبي لا يساعد في حصول اي تقدم في الحوار، خصوصا ان السعودية ما زالت تمارس التصعيد على كل الجبهات الاقليمية بما في ذلك رفض الحوار مع ايران.
واعتبرت المصادر ان كل ما يؤمل من الحوار الوصول الى مقاربات مشتركة حول تنشيط مجلس الوزراء وعقد جلسات تشريع الضرورة لمجلس النواب، لكن المصادر رأت ان العرقلة التي تواجه ملف ترقيات العسكريين قد تنعكس سلباً على وصول المتحاورين الى توافق الحد الادنى بما خص الحكومة ومجلس النواب، مشيرة الى ان “اللقاء التشاوري” الذي يجمع الرئيس السابق ميشال سليمان وحزب الكتائب لا يزال على موقفه الرافض للترقيات. وهذه السلبية قد تدفع العماد ميشال عون الى مقاطعة جلسات الحكومة والحوار في آن معاً، وكررت المصادر التأكيد على ان الفريق الاخر لا يريد اعطاء عون اي شيء، بل ما زال يعمل لاضعافه، خصوصاً من جانب الرئيس السابق ميشال سليمان.
هذا ونقل الزوار عن الرئيس نبيه بري قوله مساء امس “لم يبق في البلد شيء سوى الحوار وهو الاوكسيجين الذي نتنفس بواسطته”.
واضاف: كنا في الجلسة السابقة احدثنا اختراقاً في مقاربة موضوع قانون الانتخابات لكن للاسف اهدرت هذه الفرصة. وحرص بري امام زواره على تكرار موقفه الاخير بقوله : لا شيء قبل حل موضوع النفايات، مشيراً الى انه في الجلسة الماضية للحوار ايّد الجميع تنفيذ خطة النفايات بكل الطرق والوسائل. وقال انه ابلغ الرئيس سلام موقفه مؤخراً.
واضاف: انا ذاهب الى الجلسة المقبلة للحوار ولا احمل معي اي شيء سوى هذا الموضوع، متسائلاً مرة اخرى: هل يعقل ان يستمر هذا الوضع المزري؟
الأخبار : تسوية الترقيات: نحو التصويت في الحكومة؟
كتبت “الأخبار”: لم يعد مقبولاً بالنسبة إلى القوى السياسية الرئيسية أن يقف الرئيس السابق ميشال سليمان حجر عثرة أمام تحقيق تسوية السلة الكاملة لحلّ أزمة التعيينات الأمنية وملء الشغور في المجلس العسكري وشرعنة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وضباط آخرين.
وعلى ما يؤكّد أكثر من مصدر وزاري، فإن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط قاما بجهد استثنائي في اليومين الماضيين لحلحلة الأزمة في ظلّ التطورات الإقليمية، وفي ظل جدية رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون في تعطيل الحكومة. وللغاية، أجرى الوزير وائل أبو فاعور سلسلة اتصالات وزيارات، بينها لبري والرئيس تمام سلام، فيما استقبل برّي أول من أمس الوزير الياس بو صعب.
وما لا يزال محسوماً، حتى الآن، هو إصرار سليمان وحزب الكتائب على عرقلة التسوية، فيما يستمر العمل لإقناع الوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون للسير بالتسوية، في ظلّ “الانضباط والالتزام برأي الرئيس سعد الحريري”، الذي تحقّق خلال الأيام الماضية على ما تؤكّد مصادر معنية في تيار المستقبل، بعد أن كان التباين في موقفي الحريري والرئيس فؤاد السنيورة ذريعة للوزراء المستقلين للتطابق مع مواقف سليمان.
ويشير أكثر من مصدر وزاري إلى عنصر الوقت الذي بات ضاغطاً قبل موعد تسريح العميد شامل روكز. فغداً أولى جلسات الحوار التي يحرص بري على عدم تغّيب أيّ مكوّن عنها، خصوصاً عون، على رغم أن أبو صعب طمأنه إلى أن عون لن يغيب عن طاولة الحوار، في ظلّ الجهود التي يبذلها بري للوصول إلى التسوية. وعلى ما تؤكّد مصادر رئيس المجلس النيابي، فإن تحقيق التسوية في أقرب فرصة سيكون موضوعاً أساسياً على طاولة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل مساء اليوم في عين التينة.
وفي ظلّ امتناع عون حتى الآن عن تقديم أي جواب حول موقفه من التسوية المحتملة، تتوقّع مصادر تيار المستقبل أن “يصل الرئيس بري قبل الثلاثاء إلى شيء ما”. وفي حال فشل في الوصول إلى موافقة الجميع، تتعدّد الخيارات لفرض التسوية في مجلس الوزراء بالتصويت وتجاوز اعتراض سليمان والكتائب.
ولا يبدو طرح “اللقاء التشاوري” تأجيل تسريح روكز أو العمداء، حالما يصلون إلى سنّ التقاعد، أمراً مقبولاً عند عون. وتقول المصادر إن “الجنرال غير معني بكلّ هذا الكلام، وهذا ليس حلّاً”. وتقول مصادر وزارية إنه “إذا قام وزير الدفاع بهذه الخطوة من تلقاء نفسه بتأجيل تسريح جميع العمداء، فإنها خطوة غير مقبولة إطلاقاً”، فيما يبدو الحديث عن تأجيل تسريح روكز وحده “إحراجاً كبيراً له، وواثقون بأن قائد فوج المغاوير لا يقبله إطلاقاً”.
وتكرّر مصادر التيار الوطني الحر اتهام “سليمان ومن معه بضرب القانون؛ فكيف يكون ملء الشواغر في الجيش وشرعنة التمديد لقائد الجيش مخالفة للقانون، ومضرة بالجيش، بينما تأجيل تسريح العمداء أمراً قانونياً ويفيد المؤسسة العسكرية؟”.
وفيما يستعد نواب “التغيير والاصلاح” لجلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية اليوم، للردّ “تقنياً” على ما طرحه وزير المال علي حسن خليل في الجلسة الماضية حول ملفّ الكهرباء، بعد اجتماع عقد في حضور عون أول من أمس في الرابية لنقاش الرد، تؤكّد مصادر التيار الوطني الحر أن “الأمور محصورة في الشق التقني ولا ارتدادات أبداً على العلاقة الإيجابية مع الرئيس بري”، مشيرةً إلى أن “الردود وشرح موقفنا من موضوع الكهرباء سببهما التطاول الذي يحصل على وزير الطاقة وتحميلنا أزمة تردّي الكهرباء، كما حصل الأسبوع الماضي بعد التظاهر أمام الوزارة”. من جهتها، أشارت مصادر وزير المال إلى أن “الوزير اكتفى بما قاله الأسبوع الماضي، ولن يردّ على الردود، لأن المشكلة لم تعد عند وزارة المال بل في ديوان المحاسبة” ، مؤكّدة “انحصار النقاش في الإطار التقني”.
وليلاً، أكد بري أمام زواره أنه “لم يبق في البلد شيء سوى الحوار، وهو الأوكسجين الذي نتنفس منه أو بواسطته. كنا في الجلسة السابقة قد أحدثنا اختراقاً في ما يتعلق بمقاربة موضوع قانون الانتخاب، لكن ويا للأسف عملوا على إهدار هذه الفرصة”. وحرص على تكرار موقفه من خطة النفايات، مذكراً بأنه في الجلسة الأخيرة للحوار “أيّدنا بالإجماع تنفيذ الخطة بكل الوسائل، وإن كانت ثمة اعتراضات”، مؤكّداً أنه أبلغ سلام هذا الموقف، وأنه “ذاهب إلى الجلسة المقبلة للحوار من دون أن يحمل معه سوى هذا الموقف المرتبط بمشكلة النفايات وخطتها”. وحيال ما يقال عن إمكان تغيّب عون عن جلسة الغد، قال إنه لم يتبلغ بذلك حتى الآن، وأضاف: “أحب أن أقول للجميع إن تعطيل الحوار من أي فريق هو بمثابة إغلاق الغرفة على نفسه”.
البناء : الروس مستمرّون: انهيارات للمسلّحين.. . والأسد واثق بالنصر وواشنطن مُحرَجة القدس تحت النار وفلسطين تنتفض… و”الجهاد” تلوّح بالعمليات الاستشهاديّة عون لأسبوع الحسم للحكومة والحوار… والنفايات تهدّد الحريري شمالاً وبقاعاً
كتبت “البناء”: مع دخول الغارات الروسية على مواقع تنظيم “القاعدة” بتشكيلاته الرسمية والمموّهة والمنشقة، في سورية، بدأت النتائج المُبهِرة التي ترافقت مع هجمات مدروسة للجيش السوري، لتقول إنّ الحرب الأميركية كانت مجرد مسرحية منسّقة، أو في أحسن الأحوال فشلاً ذريعاً، وكانت العلامات الظاهرة تبدأ من وصول قرابة ألف من مسلحي “جبهة النصرة” وقادتها إلى تركيا، هرباً من ريفي إدلب وحلب، بينما نزحت قيادات “داعش” من الرقة نحو العراق، وكان قرابة ألف مسلح آخر من “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” يسلمون أنفسهم في مدينة درعا للجيش السوري، وواكب العمل العسكري الروسي كلام للرئيس السوري بشار الأسد في حديث أدلى به لقناة “الخبر” الإيرانية تحدّث خلاله عن حلف مقابل للتحالف الفاشل الذي تقوده واشنطن، مؤكداً ثقته بالنصر ومقدرة الحلف الجديد على تحقيقه، وفي المقابل كانت الأصوات الاحتجاجية التي عمّت الغرب ليومين ماضيين، متهمة الروس باستهداف من تسمّيهم الحكومات الغربية بـ”المعارضة المعتدلة”، تتراجع لحساب الارتباك أمام الطلب الروسي الرسمي الذي وصل عبر وزارة الخارجية الروسية إلى كلّ وزارات خارجية الدول التي أصدرت مواقف اعتراضية على الغارات الروسية، متضمّنة لائحة بأسماء الجماعات المسلحة في سورية وأسماء قادتها وأهدافها وعقيدتها المعلنة على مواقعها وصفحاتها الرسمية، طالبة من هذه العواصم تحديد الجماعات التي تسمّيها كلّ حكومة من هذه الحكومات بـ”المعارضة المعتدلة” وتطلب تحييدها من أهداف الغارات الروسية، لإدارة نقاش مهني محترف حول تصنيفها وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، وأكدت مصادر مطلعة على هذه المراسلات لـ”البناء” أنّ أيّ جواب لم يرد بعد إلى موسكو ممّن وصلتهم المراسلات.
تابعت الصحيفة، لبنان التائه في قراءة ما يجري حوله، وحيث كلّ فريق يقرأ في كتاب، جاءته التحوّلات الروسية المتسارعة لتفسّر كلام أمين عام حزب الله عن الحظوظ الأفضل للعماد ميشال عون رئاسياً إذا كان الحساب لما سيشهده الإقليم من تطورات، ولتزيد ثقة العماد عون بقوته مع الربط الذي أوحى به الرئيس سعد الحريري بين مستقبل الرئاستين في سورية ولبنان.
العماد عون سيعلن غداً موقفه من المشاركة في الحكومة والحوار، في ضوء مصير مساعي الحلحلة لبلورة مخرج يبقي العميد شامل روكز في الخدمة العسكرية وبالتالي مرشحاً لقيادة الجيش بعد نهاية ولاية العماد جان قهوجي الممدّدة، ويقول قريبون من عون إنه يُعدّ خطاباً يوصَف بالتاريخي الأحد المقبل موعد التظاهرة التي سيفتتح بها رئيس التيار الوزير جبران باسيل رئاسته العلنية الشعبية للتيار، ويلاقي فيها عون الاستحقاقات من المكان الذي أُخرج منه قبل أكثر من عقدين بما يسمّيه المقرّبون بنجاح السعودية وحلفائها داخل القيادة السورية وخارجها بافتعال أزمة بين عون من جهة وسورية وقوى خيار المقاومة من جهة أخرى، ويتطلع للعودة إليه مع نجاحه بترسيخ التفاهم بينه وبين سورية والمقاومة، والتصحيح للمسار الذي يراه بخروج القوات السورية من لبنان من جهة، وبوجود حليف مشترك يمثله السيد حسن نصرالله من جهة مقابلة.
على ضفة تيار المستقبل يبدو الارتباك مع التطورات الإقليمية المتسارعة عكس توقعاته وحساباته ورهاناته، فيما بدأت أزمة النفايات والحلول المطروحة لها من كنف تحالفاته والحكومة التي يتحكّم بأغلبيتها ورئاستها، تهدّد وضعه الشعبي شمالاً وبقاعاً، حيث تعالت صرخات مناصريه مندّدة بموقف تياره ووزرائه مطالبة بسماع موقف واضح منه، تحت شعار جئتنا من قبل تطلب لوائحك الانتخابية “زي ما هيّ” فهل ستسمعنا أن النفايات ستبقى “زي ما هيّ”؟
يتوقف مصير طاولة الحوار على الاتصالات المكثفة التي تحصل على أكثر من صعيد حول ملف الترقيات العسكرية، وعلى حضور رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الذي من المتوقع أن يحدّد اليوم مشاركته في جلسات الحوار من عدمها.
وأكدت مصادر وزارية لـ”البناء” أن تسوية ما يجري طبخها لملف الترقيات العسكرية، لكنها لم تنضج بعد، وتتمحور حول إيجاد مخرج قانوني لإرجاء تسريح قائد فوج المغاوير في الجيش العميد شامل روكز قبل حلول موعد تسريحه إلى التقاعد ما يبقيه ضمن لائحة المرشحين لقيادة الجيش.
النهار : حل النفايات يتقدم ومحاولة إنعاش للتسوية حوار الفرصة الأخيرة غداً ينتظر قرار عون
كتبت “النهار”: بدا واضحاً أن الخلافات المستمرة في مجمل الملفات، والتي أدت الى حال التفكك في أواصر الدولة، دفعت الملفات الى الانفجار دفعة واحدة في وجه الحكومة أولا، وفي وجوه المسؤولين من نواب وعسكريين وأمنيين واداريين ثانياً، ومعها تقفل طرق جديدة وتتوالد الحراكات الشعبية المعترضة على كل شيء تقريبا. وقد شهدت عطلة نهاية الاسبوع سلسلة من التحركات توزعت بين رفض اقامة مطامر ومكبات في البقاع وعكار، واعتراض على وضع الكهرباء أمام معمل الجية، ومطالبة بتحسين خدمة الضمان الاجتماعي أمام مقره في وطى المصيطبة، واعتصام في دالية الروشة. وكان التحرك الابرز لأهالي العسكريين المخطوفين الذين مضى عليهم 14 شهراً، ولا يزال مصير المخطوفين منهم لدى “داعش” مجهولا بعدما سدت كل منافذ المفاوضات. وقد أقفل هؤلاء بصفة نهائية بالعوارض الحديد شارع المصارف المؤدي الى ساحة رياض الصلح، بعدما كانوا اقفلوا طريق المطار بعض الوقت بعد الظهر. وينفذ الحراك المدني اعتصاماً مركزياً الخميس المقبل تزامناً مع الجلسة الاخيرة من مؤتمر الحوار الذي ينعقد ثلاثة أيام.
والحوار الذي يشكل الفرصة الاخيرة لتسويات عدة منها آلية العمل الحكومي والترقيات العسكرية والعودة الى العمل التشريعي، يصطدم بجدار جدول أعماله، إذ يصر فريق مسيحيي 14 آذار على عدم تجاوز ملف الرئاسة الى نقاط أخرى قبل التوصل الى اتفاق الحد الادنى فيه، وهو ما يبدو متعثراً، مما يدفع الى الانتقال الى استكمال جدول الاعمال، ومحاولة فرض فريق 8 آذار إجراء انتخاب مجلس نواب جديد ينتخب الرئيس العتيد، وهو ما عبر عنه النائب علي فياض إذ قال: “قد تكون الفرصة في أن نتفق فعلا على نظام انتخابي، أن نطلق دينامية سياسية في البلد تفضي إلى انفراج سياسي في الملفات العالقة وخصوصا في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، لذلك نحن ندعو إلى مناقشة هذه النقطة والتركيز عليها مناقشة مسؤولة وإيجابية”.
واذا كان العماد ميشال عون لوّح الاسبوع الماضي بمقاطعة الحوار، فإن مصادر متابعة توقعت عبر “النهار” ان يشارك غداً الثلثاء في أولى الجلسات، لكنه سيكون متصلباً في مواقفه “بعدما تراجع متحاورون عما اتفق عليه بعد الحوار السابق برعاية الرئيس نبيه بري، وانفراط عقد التسوية”. وبرز هذا التشدد في مقدمة نشرة اخبار “او تي في” مساء التي رأت ان “ما كان ممكناً قبل أسبوع على صعيد الحلحلة السياسية ومتفرعاتها في الحكومة والمجلس والترقيات، قد يصبح من الماضي تماما كما الرهان على التفاهم الايراني – السعودي ومعه أحلام الحوار وأوهام الرئاسة العالقة في الاليزيه”.
وعلمت “النهار” ان غياب العماد عون، اذا حصل، سيضرب مؤتمر الحوار في أساسه، وسيدفع الرئيس بري الى تأجيله، تماما كما سيفعل فيما لو حضر الوزير جبران باسيل منفرداً “لأن بري مصر على حضور عون ولو الجلسة الاولى”. واعتبر رئيس المجلس “ان تعطيل الحوار من اي جهة هو بمثابة من يقدم على اقفال غرفته على نفسه”.
وقال بري: “لم يبق شيء سوى الحوار وهو الاوكسيجين الذي نتنفس بواسطته”. ويردد أمام زواره أنه “في الجلسة السابقة سجلنا اختراقاً، ولكن، ويا للأسف، ثمة من عمل على تعطيله وتمت اضاعة هذه الفرصة والاستفادة منها على أكثر من محور”.
وشدد على أنه لا يقبل المراجعة في أي موضوع “قبل الانتهاء من أزمة النفايات وتطبيق الخطة التي وضعتها الحكومة”. وأبلغ هذا الموقف الى رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام قبل اسبوعين. وكرره في اتصال جرى بينهما بعد عودة الثاني من نيويورك.
ويقول بري إنه “في الجلسة السابقة للحوار أيد جميع الافرقاء الى الطاولة تنفيذ الخطة ولم تظهر أي اعتراضات من أي جهة”. وسيذهب الى الجلسة المقبلة للحوار “وأنا ما زلت على موقفي. وعلى السلطات المعنية تنفيذ الخطة حتى لو حصلت اعتراضات من هنا وهناك، لأن النفايات اجتاحت البلاد والشتاء على الابواب”.
المستقبل : الترقيات بعدد الأصوات أم المكوّنات؟ برّي لـ”المستقبل”: الحوار “ماشي” والعبرة في النوايا
كتبت ” المستقبل”: قبل ساعات من استئناف “الحوارين” المحدّدين هذا الأسبوع، اليوم بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” وغداً بين قادة الكتل النيابية، استعادت الاتصالات بشأن ملف الترقيات زخمها وخصوصاً بين عين التينة والرابية، وسط توجسّ عوني من كيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء (بعدد الأصوات أو المكوّنات)، مقابل تفاؤل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي عبّر عنه لـ”المستقبل” بتأكيده أن الحوار “ماشي”، مضيفاً أن جميع المدعوّين إليه أكّدوا حضورهم “حتى الآن”، رغم استدراكه بالقول أن “العبرة في النوايا والمهمّ ألاّ يقال في الخارج عكس ما يقال داخل أربعة جدران”.
اللواء : سلام يتجاوب مع الدعوات لتأخير إنعقاد مجلس الوزراء عون يقترب من الإعتكاف .. وصِيغ إبقاء روكز في الخدمة أمام الفرصة الأخيرة
كتبت “اللواء”: بعيداً عن سياسة “تهبيط الحيطان” العونية، والتسريبات المتكررة من أن النائب ميشال عون يتجه إلى الاعتكاف في الرابية وعدم المشاركة في جلسات الحوار المقررة هذا الأسبوع وعلى مدى ثلاثة أيام، بقي الترقّب سيّد الموقف، على الرغم من أن تفاقم مخاطر التدخّل العسكري الروسي في سوريا، آخذة بالتزايد مع إجراءات الردّ الأميركي على الخطوة الروسية والغضب التركي والإقليمي من استهداف الجماعات المعارضة المعتدلة.
وسط هذا الترقّب تنعقد اليوم الجلسة رقم 19 للحوار الثنائي بين تيّار “المستقبل” و”حزب الله” مع إدراك الطرفين أن لا تقدّم حصل حتى الآن، سوى أن “الكحل أفضل من العمى”، وأن التواصل أفضل من الإنقطاع على حدّ تعبير الرئيس فؤاد السنيورة، فضلاً عن أن توقف الحوار الثنائي يُخشى أن يفسّر بمثابة إطلاق نار على طاولة الحوار التي يرعاها إلى جانبه الرئيس نبيه برّي.
الجمهورية : برّ ي: لا حوار بلا عون… والأنظار إلى لجنة الأشغال اليوم
كتبت “الجمهورية”: يشهد الاسبوع الجاري جلسات حوارية متتالية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتنطلق غداً والأربعاء والخميس نهاراً ومساء، في ساحة النجمة، وستسبقها جولة حوارية جديدة بين تيار “المستقبل” وحزب الله في عين التينة اليوم، وتنعقد على وقع ارتفاع منسوب التوتر الايراني ـ السعودي والذي بلغ ذروته بعد استعجال طهران الرياض تشكيل لجنة تقصّي حقائق تشارك فيها الدول المتضررة في كارثة مشعر منى، والمترافقة مع اعلان “الحرس الثوري الايراني” جهوزه في انتظار الأوامر “للرد السريع والعنيف لدفع النظام السعودي الى تحمّل المسؤولية تجاه الكارثة واستعادة حقوق الحجاج الضحايا”. وقد انعكس التوتر بين الرياض وطهران على العلاقة المتوترة اصلاً بين حزب الله من جهة و14 آذار عموماً وتيار “المستقبل” خصوصاً من جهة اخرى، ترجم في تصريحات عدد من وزراء حزب الله ونوابه وقياداته حمّلوا فيها السعودية مسؤولية “إعاقة” انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وفريق 14 آذار مسؤولية تعطيل المؤسسات.
