“الجمهورية”: الالية الحكومية عرقلت الاتفاق حول الترقيات العسكرية

اشارت صحيفة «الجمهورية» الى انّ المجتمعين في الخلوة التي اعقبت جلسة الحوار الوطني أمس استكملوا البحث في التسوية المقترحة لحل الأزمة الحكومية، وهي كانت على قاب قوسين او ادنى من الاتفاق لكنّها اصطدمت بعراقيل متعلقة بآلية العمل الحكومي، إذ أصرّ السنيورة على رفضه أليّة العمل التي تقضي بتوقيع الـ 24 وزيراً من اجل اتخاذ القرارات وطلبَ ان تؤخَذ القرارات بالغالبية، الأمر الذي رفضه عون مصِرّاً على موافقة كلّ مكوّنات الحكومة، وفي حال رفضِ مكوّن أو مكوّنين أساسيين، فإنّ القرارات تعتبَر باطلة. وظلّت هذه النقطة عالقة.

وأكدت مصادر المجتمعين لـ»الجمهورية» انّ البحث حول هذه التسوية سيُستأنف بعد عيد الاضحى، إذ لا يزال هناك متّسع من الوقت قبل 15 تشرين الاوّل تاريخ إحالة العميد شامل روكز على التقاعد.

وفي معلومات «الجمهورية» أيضاً أنّ البحث تناول صيغة جديدة مقتبَسة عن استدعاء مدير المخابرات ادمون فاضل من الاحتياط، لناحية استدعاء العميد شامل روكز من الاحتياط بعد بلوغه سنّ التقاعد، وذلك تجَنّباً لصيغة الترقيات، إلّا أنّ هذا الاقتراح بقي قيد الدرس، فيما عُلم أنّ بري أشاد بمناقبية روكز ودعا إلى ترقيته.