من الذي تراجع في الحوار اليمني؟ حميدي العبدالله

وافقت جميع الأطراف اليمنية مبدئياً على الدخول في حوار يمني برعاية مندوب الأمين العام للأمم المتحدة وتحت رعايته, على أن تستضيف مسقط هذا الحوار.

بمعزل عن نتائج الحوار, وما إذا كان سيفضي إلى نهاية للحرب اليمنية, أو على الأقل يوقف قصف التحالف الذي تقوده السعودية لليمن أم لا, فإن جميع الأطراف, وأيضاً المتابعين للأوضاع في اليمن يتساءلون اليوم عن الجهة التي تراجعت عن مواقفها وسهلت انعقاد الحوار.

من خلال مراجعة المواقف المعلنة لكلا الطرفين ومقارنتهما مع أسس وشروط انعقاد الحوار المزمع في سلطنة عمان يمكن التعرف إلى هوية الطرف الذي غير مواقفه.

من المعروف أن حكومة المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية الحليفة لها كانت تضع شرطين أساسيين للموافقة على الحوار، الشرط الأول أن يكون مكان الحوار المملكة العربية السعودية، والشرط الثاني الاعتراف بشرعية عبد ربه منصور هادي وانسحاب حركة أنصار الله والجيش اليمني من المدن اليمنية.

واضح أن أي شرط من هذين الشرطين لم يتحققا. أولاً لم تكن المملكة السعودية مكان الحوار أو راعية لـه أو مشاركة مباشرة فيه، بل لم تكن أي دولة من الدول التي تشارك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية هي المستضيفة للحوار، ومعروف أن هذا كان شرط حركة أنصار الله، وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وبقية القوى الوطنية اليمنية للاشتراك في أي حوار.

وثانياً لم تلتزم الأطراف اليمنية جميعها بشكل مباشر بالقبول بشرعية عبد ربه منصور هادي، ولكن تم القبول بذلك بصورة غير مباشرة من خلال قبول قرارات مجلس الأمن كواحدة من أسس الحوار، ولكنه لم يعد شرطاً مسبقاً لبدء الحوار، على الأقل من قبل الأمم المتحدة والدول الأخرى الداعمة لخيار الحوار، وبالتالي فإن وضع عبد ربه منصور هادي من جديد شرط تنفيذ قرارات مجلس الأمن قبل البدء بالحوار هو بمثابة موقف موجه ضد الأمم المتحدة ومحاولة لعرقلة الجهود المبذولة لوقف الحرب اليمنية، أو على الأقل احتواء خطرها، وبديهي ما كان لعبد ربه منصور هادي، أن يتجرأ على الخروج عن الإجماع حول الدعوة إلى الحوار من دون شروط، وعلى الأسس التي حددها مبعوث الأمم المتحدة، لولا التحريض والدعم من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وبديهي أن هذا الموقف المتعنت سوف تتحمل تبعاته الرياض عاجلاً أم آجلاً.

(البناء)