خليل يعلن عن اعداد مراسيم دفع أموال البلديات

أعلن وزير المالية علي حسن خليل، خلال مؤتمر صحافي، عقده امس بعد اجتماعه مع اللجنة المنبثقة عن اتحادات البلديات، عن إعداد صيغة لإعادة دفع أموال البلديات، على مراحل. وقال: هناك مسؤولية للأسف لم تطبق بشكل كبير وصحيح خلال المراحل الطويلة، وهي كيفية تحويل منتظم لمستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وتحديدا على صعيد واردات الهاتف الخلوي.

وأشار الى ان «المرة الأولى التي أحيلت فيها أموال من مستحقات الهاتف الخلوي لمصلحة البلديات هي من الفترة الممتدة ما بين 1/1/2010 و31/5/2014 بما يعادل 673 مليار ليرة لبنانية وألحق هذا الأمر بتحويل من وزارة الاتصالات أيضا من 1/6/2014 حتى 30/11/2014، أي بما يعادل مجموع مستحقات البلديات من الهاتف الخلوي التي أحيلت مفصلة كما يوجب القانون 738,941,068,000 ليرة لبنانية».

وقال: «إن وزارة المالية ومعها وزارة الداخلية أعدتا مشروع مرسوم بتوزيع هذه المستحقات على البلديات واتحادات البلديات وتم توقيع هذا المرسوم المتعلق بالدفعتين الأوليين أي الـ 673 مليارا وبمشروع آخر بقيمة 65,920 مليار ليرة لبنانية، وتم التوقيع على هذا المرسوم من قبل 21 وزيرا في الحكومة ولم يصدر لتاريخه».

أضاف: واليوم تم الاتفاق على تخفيض نسب الحسومات على هذه المستحقات إلى الحدود الدنيا. وأود القول إن هذا المرسوم سيصدر، وقد تشاورت مع رئيس الحكومة، وبعد صدوره سنجري تعديلا على نسبة الحسومات لنتجنب هذا الأمر في هذا المرسوم تحديدا، بما يسمح لاتحادات البلديات التي كانت تستفيد من أعمال شركة «سوكلين» أن تنهض بالمشاريع التي تقوم بها وتتحمل هذه المسؤولية في المرحلة الانتقالية. بمعنى أننا سنعد اقتراح تعديل على المرسوم ليلغي نسبة الحسومات لهذه المرة كي تستطيع الاتحادات والبلديات أن تقوم بعملها في خلال هذه الفترة».

وقال: «إن خطأ كبيرا كان يرتكب عندما لم تخصص البلديات واتحادات البلديات بأموال الهاتف الخلوي، فمن المسؤول عن هذا الأمر؟ هذا سؤال برسم الرأي العام. لكن ونتيجة مراجعتنا أفادت وزارة الاتصالات في مراسلة أنه منذ العام 1995 حتى العام 2009 هناك مستحقات تم تحويلها من دون أن تخصص كواردات للبلديات وأدخلت إلى الخزينة، وهذا مخالف، باعتبار أنه يجب أن تكون محددة وقيمتها 828 مليار ليرة لبنانية».

وشدد على ان «هذه الأموال هي حق مشروع لهذه البلديات يجب أن تحصل عليه، ولهذا تحدثت مع رؤساء الاتحادات اليوم لنعد صيغة لإعادة دفع هذه الأموال وإن كان على مراحل».

وأضاف ان «المسألة الثانية وهي عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل: يقول القانون إنه يجب أن تدفع وتوزع حصص البلديات للعام 2014 من الصندوق البلدي المستقل، في ايلول الحالي. وهنا اود القول اننا سنصدر مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2014 كاملا اي 533 مليار ليرة لبنانية».

واعلن «اننا نعد مشروع قانون لإعفاء البلديات التي ترتب عليها ديون لمصلحة الصندوق البلدي المستقل من هذه الديون شرط أن لا ينعكس هذا الامر خسارة على البلديات التي لم تستفد من هذه الديون المتراكمة ولها حقوق