من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : فرنسا تتحول : استطلاع يمهّد لمهاجمة “داعش” جواً على أرض سوريا هولاند يزور لبنان: الأولوية للاجئين.. لا للرئاسة

كتبت “السفير”: الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيرسل طائراته لضرب مواقع “داعش” في سوريا، بعد عام من جعل المعركة مع “داعش”، تقتصر على حدود أبو بكر البغدادي العراقية، كي لا يستفيد من تلك الضربات الجيش السوري والرئيس بشار الأسد!

والرئيس الفرنسي سيعاين القصر الرئاسي اللبناني في غضون ثلاثة أسابيع ليجده غارقا في الفراغ والعتمة بسبب عجز اللبنانيين منذ 471 يوماً عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإذا كان حظه جيداً، فقد تتزامن زيارته والحراك السياسي المتمثل بانطلاق جلسات الحوار الوطني في مجلس النواب التي باركها الفرنسيون، والحراك المدني الذي يأمل المجتمع الدولي أن يؤدي إلى كسر الركود السياسي والدفع باتجاه تسوية رئاسية لبنانية.

في الوقت نفسه، من المبالغة القول إن الفرنسيين قد يبدأون يوما ما الحديث مع الرئيس بشار الأسد، ولكن الانعطافة الرسمية الفرنسية نحو سياسة أكثر واقعية تجاه سوريا قد تكون بدأت تظهر ملامحها، فالرئيس هولاند في مؤتمره الصحافي في الاليزيه، أمس، لم يمد يده لمصافحة النظام السوري، لكنه مد يده إلى أصدقائه الروس والإيرانيين.

يأتي ذلك في سياق مراجعة للموقف السائد منذ أربعة أعوام، باعتبار أن أي جهد عسكري فرنسي في سوريا، يجب أن يكون موجهاً قبل كل شيء ضد الأسد.

بعد أربعة أعوام من اشتراط مغادرة الأسد منصبه، قبل أي عملية سياسية في سوريا، أصبحت مسألة مغادرة الرئيس السوري خاضعة للتطورات، إذ قال الرئيس الفرنسي “انه لا ينبغي أن نقوم بما يقوي الأسد، خصوصا أن العملية الانتقالية، تعني مغادرة الأسد في وقت ما من العملية”.

الانعطافة هي أيضا تجاه حلفاء الأسد. فقبل أشهر عدة، عمل الأميركيون ما بوسعهم لإقناع الفرنسيين، وهم يناقشون في جنيف وفيينا تفاصيل الاتفاق النووي مع طهران، أن يتوقفوا عن تكرار ما قاله هولاند من أن إيران “هي جزء من المشكلة في سوريا، وليست جزءا من الحل”. هذه المرة، أدت الضغوط الأميركية إلى تسليم فرنسي بالموقع الإيراني في المنطقة، إلى درجة أن رئيس فرنسا يقول انه “ينبغي العمل مع روسيا وإيران في سوريا”. كما أن هولاند سيبدو وحيداً بين حلفائه، في التمسك بموقفه القديم، حيث يهرول البريطانيون للحاق بالموقف الأميركي، والمشاركة في قتال “داعش” في سوريا، فيما بدأ الأتراك أنفسهم، بمراجعة موقفهم من “داعش”.

وأكد هولاند أن “فرنسا تعمل من أجل إيجاد حلول سياسية لان المخرج في سوريا سياسي. لذلك نعتبر أنه علينا التحدث مع كل البلدان التي تريد تشجيع هذا المخرج وهذا الانتقال”. وأضاف “أعني دول الخليج، وأعني روسيا وإيران والدول الأعضاء في التحالف أصلا”.

والانعطافة هي عبر الخروج من حدود توجيه الضربات الجوية في العراق، وبدء عمليات استطلاع تمهيدية في سوريا لأهداف محتملة، قبل الشروع بمرحلة ثانية تتمثل بالمشاركة في العمليات الجوية ضد “داعش” على الأرض السورية، حتى ولو ساعدت تلك الضربات الجيش السوري في حربه ضده “خصوصاً أن داعش نقل غرف عملياته من العراق إلى سوريا حيث يعد لعملياته من هناك ضد العراق، وضد بلدان أخرى بينها فرنسا”.

التحفظات الفرنسية قد لا تسقط بسرعة، وينبغي انتظار وقت أطول لبلورتها، خصوصا مع بدء العد العكسي لخروج وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس من الحكومة، مع بداية العام المقبل، إلى المجلس الدستوري الفرنسي، من دون تكبير الأوهام حول إمكان حدوث تغيير جذري سريع في السياسة الفرنسية تجاه سوريا، ما دام الفريق الحالي الذي يدير الملف السوري يستمر بعمله في “الكي دورسيه” وقصر الاليزيه.

ومع تواضع الإسهام الفرنسي في الحرب على “داعش”، الذي لن يضيف الكثير عسكرياً مع 12 طائرة “ميراج” و “رافال”، 6 منها تتمركز في الأردن، و6 أخرى في قاعدة “الظفرة” الظبيانية، فإن القرار بخوض غمار الحرب ضد “داعش” في سوريا، يبقى مهماً رمزياً وسياسياً في بلد كان أحد أركان الهجوم على سوريا، وبرغم أن أكثر من 90 في المئة من العمليات تقوم بها طائرات أميركية، لم تؤد هي الأخرى إلى حسم المعارك.

وتعكس المواقف الرئاسية الفرنسية الجديدة، نجاح الضغوط الداخلية المستمرة، للقطيعة مع السياسة الفرنسية الماضية التي فشلت فشلاً ذريعاً، في كل رهاناتها على إسقاط الرئيس الأسد، كما تعكس غلبة خيار الاستخبارات الفرنسية الداخلية، الذي يدعو إلى فتح القنوات مع دمشق، إزاء خيار الاستخبارات الخارجية، التي كانت تدعو، ولا تزال، إلى مواصلة الحرب على سوريا، عبر دعم المجموعات المسلحة “المعتدلة”، لإسقاط النظام في سوريا. كما أن النوافذ “السورية” أغلقت كلياً على الفرنسيين، إزاء رفض الأميركيين تزويد الأجهزة الفرنسية بأي معلومات استطلاعية، على ما قاله مصدر فرنسي.

وقال هولاند “طلبت من وزير الدفاع العمل على إجراء طلعات استطلاع اعتبارا من الغد فوق سوريا”، موضحاً أن الطلعات هذه “ستجيز لنا التخطيط لضربات ضد داعش مع الاحتفاظ باستقلالية تحركنا وقرارنا”. وأكد أن بلاده لن ترسل قوات برية إلى سوريا. وقال إن “إرسال قوات فرنسية برية إلى سوريا سيكون غير منطقي وغير واقعي”، موضحاً “غير واقعي لأننا سنكون الوحيدين، وغير منطقي لأنه سيعني تحويل عملية إلى قوة احتلال، وبالتالي لن نفعل ذلك تماما مثلما أننا لا نفعل ذلك في العراق”.

الديار : مظاهرة الحراك المدني ستكون ضخمة وتتحدى الحوار للوصول الى حلّ الجيش اللبناني يعتقل أفراد خلية في طرابلس ونقلوا الى مديرية المخابرات

كتبت “الديار”: ألا يكفي اللبنانيين من ازمات متعددة ومتشعبة من النفايات وامراضها وانقطاع المياه والكهرباء وعجقة السير حتى ضربتهم “عاصفة رملية” مرشحة للاستمرار زادت من معاناتهم واصابت اكثر من 50 مواطنا بالاختناق مترافقة مع درجة حرارة عالية ورطوبة قوية قطعت انفاس اللبنانيين الذين زاد من معاناتهم انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه، فيما الدولة وكل مكوناتها في مكان آخر تفتش عن حل لازمة النفايات منذ اشهر ولم ترَ لذلك سبيلاً بسبب الخلافات على الحصص والسمسرات بين اركان الطبقة السياسية على التلزيمات والاسعار ومدى العمولة من “طن الزبالة” دون اي التفات لاوضاع الناس وما زالوا يكابرون كأن الدنيا بألف خير، وقد ادى ارتفاع الحرارة امس الى انتشار روائح النفايات في كل انحاء العاصمة والحشرات و”الذباب” مما سيسبب بمزيد من الامراض، ورغم كل ذلك فان الحكومة “مشغولة” بحوار لن ينتج شيئاً، ولن يسحب “فتيل” تحركات الشارع ومن الطبيعي في ظل السياسة الحكومية ان تكبر غداً المواجهة بين المتحاورين في المجلس النيابي والمتظاهرين في الجهة المقابلة في ساحتي رياض الصلح والشهداء الذين أعدوا لتظاهرة كبرى وحاشدة ستتحدى المتحاورين في مجلس النواب من اجل الوصول الى حلول للمشاكل القائمة.

الرئيس نبيه بري أنهى كل الاستعدادات اللوجستية لطاولة الحوار، لكن الاجواء الايجابية التي سادت فور الاعلان عن الدعوة للحوار بدأت تتبخر مع اعلان كل المشاركين على الطاولة انها لن تنتج شيئا لا رئاسياً ولا في قانون الانتخابات ولا في ملف استعادة الجنسية واقصى ما ستصل اليه تفعيل الحكومة وعقد جلسة لمجلس النواب وهذا ما يريده بري والحريري وجنبلاط من الحوار فقط.

هذا على ضفة الحكومة اما على الضفة المقابلة، “ضفة الحراك المدني” فان هذا الحراك بغض النظر عن حجمه وشعاراته ومنظميه فانه اربك الطبقة السياسية وفتح اعين الخارج مجدداً على لبنان من خلال اصوات الشباب في الساحات، والتغطية الاعلامية الموالية للحدث، فتحركت الامم المتحدة، وطالبت قمة اوباما الملك السعودي بانتخاب رئيس، وعقد مجلس الامن اجتماعاً للغاية ذاتها وستستكمل الاجراءات الدولية بزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى لبنان اواخر الشهر وان كان طابعها موضوع اللاجئين السوريين، لكن الملف الرئاسي سيحضر بقوة مع هولاند وسينقل وجهة نظر فرنسا الداعية الى انتخاب رئيس للجمهورية. وقال هولاند في مؤتمر صحافي “ان تداعيات ما يجري في سوريا على لبنان هائلة، هناك مليون لاجئ، فمن اصل 4 لبنانيين هناك لاجئ او نازح، كما ان هذا البلد يعيش ازمة سياسية فرئيس الجمهورية لم يتم انتخابه بعد، ولدى البرلمان صعوبات لعقد جلساته، اذ يجب علينا ان نكون الى جانب اللبنانيين ولهذا سيعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

هذا الحراك الدولي تنظر اليه بعض الاطراف اللبنانية بعين “الريبة” فالعماد ميشال عون يرفض رئيساً “صنع في الخارج” ويصرّ على انتخابات من الشعب، واذا كان الامر مستحيلاً حالياً، فليتم التوافق على قانون انتخابي على اساس النسبية وتجري انتخابات نيابية تفرز مجلساً جديداً للنواب يقوم بانتخاب رئيس للجمهورية، ولذلك انتقد العماد عون البطريرك الراعي وكل من يطالب بالاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية خارج الخيار الشعبي. ومن هنا اشارت معلومات ان تظاهرة التيار الوطني الحر الحاشدة كانت موجهة الى الداخل والخارج ايضاً بأنه لا يمكن تجاوز العماد عون باتفاقيات وتسويات كما حصل عام 2008 “انا الزعيم المسيحي الاقوى” ولا يمكن القفز فوق ما اطالب به، وبالتالي فان الامور الى مواجهة والبلد في مأزق وسيكبر هذا المأزق يوماً بعد يوم.

واللافت ان جميع القوى دخلت الى الحوار وتعرف انه لن ينتج شيئاً، وهو للصورة فقط، فالمواقف السياسية معروفة وواضحة. في المقابل فان تيار المستقبل يرفض الانتقال لبحث اي بند آخر على “طاولة الاربعاء” قبل انهاء ملف رئاسة الجمهورية ويذكرون الرئيس نبيه بري بتوصية مجلس النواب لجهة عدم اقرار قانون انتخابي في غياب رئيس الجمهورية، حتى ان هناك قوى في 14 آذار هددت بالانسحاب من الحوار اذا لم يتم التوصل الى حل للملف الرئاسي.

كما ان حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة والطاشناق يؤكدون ان امكانية حصول خرق في الملف الرئاسي مسألة مستبعدة جداً لان مواقف الاطراف المشاركة في هذا الاستحقاق لا تزال هي نفسها منذ حصول الفراغ الرئاسي. كما استبعدت المصادر امكانية التوافق على قانون للانتخابات على اساس النسبية، بل حتى على اي قانون آخر، لان هناك من يعطي الملف الرئاسي الاولوية. ورأت ان الخرق المتوقع قد يتم في اعادة تنشيط عمل مجلس الوزراء وعقد جلسة تشريعة لمجلس النواب ورأت ان مواقف الاطراف الاساسية المشاركة في الحوار خاصة اطراف 14 اذار بدءاً من تيار المستقبل – لا تزال ترهن الكثير من المعالجات الداخلية لما سيحصل في المنطقة في الاشهر المقبلة.

وفي ظل هذه الاجواء فإن الحوار لن ينتج شيئاً واصوات “الحراك المدني” ستتصاعد، والحكومة لن تلبي المطالب، رغم “الارباك” الحاصل في صفوف الطبقة السياسية من “شعارات الشباب”، ووصفهم بكل “النعوت” التي لو حصلت في غير لبنان لأسقطت حكومات وأدخلت رؤساء الى “السجون” لكن باب المحاسبة مفقود، ويبقى الامل بهذا الحراك الذي سيبدأ غداً عند الساعة الواحدة وبعد ساعة من بدء طاولة الحوار وسيستمر طوال النهار وسيكون حاشداً وضخما، وسيتحدى المتحاورين حتى تحقيق المطالب، وستواكبه القوى الأمنية بخطة واسعة للتعامل مع اي اعمال “شغب” لكنها لن تستطيع منع وصول اصوات هؤلاء الشبان الى قاعة الحوار. وعلم ان منظمات “الحراك المدني” نسقت نشاطاتها وتحركاتها وسيكون الحشد الشعبي من كل هذه القوى.

الأخبار : الجيش: عينٌ على الاعتصام وعينٌ على المعتصمين

كتبت “الأخبار”: يبدأ غداً دوران جديد للحوار الوطني حول الرجال أنفسهم، كما حول ملفات لم يتغيّر معظمها منذ عام 2006، وإن ميّز الرئيس نبيه بري بين ملفات الخارج حينذاك وملفات الداخل الآن. وهو أعلم العارفين بتداخل هذا بذاك

تسابق التوقعات والتكهنات الجولة الأولى من الطبعة الثالثة للحوار الوطني في أقل من عقد من الزمن: أولاها عام 2006 في مجلس النواب، ثانيتها عام 2008 في قصر بعبدا، ثالثتها المتوقعة غداً في مكان كان لا يزال، في الساعات المنصرمة، يترجح بين ساحة النجمة وعين التينة. أمس عقدت اجتماعات عسكرية ــ أمنية للبحث في المكان الملائم لوصول رؤساء الكتل النيابية المدعوين، لكن الأقل شغباً وإقلاقاً.

تردد أن عين التينة مقر متاح لالتئام الحوار الوطني، لوجوده في طوق أمني مماثل للطوق الأمني في محيط ساحة النجمة. بيد أنه لا يتصف، كإحدى ساحتي رياض الصلح والشهداء، برمزية احتجاج المجتمع المدني. بل تكاد هاتان الساحتان تليقان بالإعتصامات. عُزي الخوض في خيار بديل محتمل من ساحة النجمة، الواقعة في منتصف الطريق بين الساحتين الاخريين، الى إحتمال محاولة حركات المجتمع المدني الإقتراب من مبنى مجلس النواب، ما يعرقل وصول المدعوين أو يعرّضهم لمضايقات، فضلاً عن مخاوف من افتعال أعمال شغب واضطرابات على غرار ما رافق الإعتصامات منذ 29 آب. تالياً ممارسة ضغوط مباشرة على حوار أفرقاء يقف المعتصمون على طرف نقيض منهم، ويوجهون إليهم أصابع الإتهام.

يتصدّر القلق من إفتعال أعمال شغب حسابات الجيش الذي يتصرّف على أنه المعني المباشر بالإستقرار ومنع الإخلال به، مقدار تمسّكه بأن يكون في منأى عن فحوى الإعتصام ووسائله وأهدافه. مع ذلك، لم يسلم من إنتقادات طرفي الإشتباك: المعتصمون يريدونه إلى جانبهم كي تكتمل حلقة الإنقلاب على السلطة السياسية، وهو الدور الذي لا يسع المؤسسة العسكرية الإضطلاع به ولا هي مدعوة إليه حتى، والمسؤولون السياسيون والوزراء شكوا ممّا عدّوه تقصير الجيش في حماية وزارة البيئة.

على أن مرجعاً مسؤولاً في المؤسسة العسكرية يشدّد على أن الجيش ليس في واجهة الإعتصام، وليس معنياً بأن يكون وجهاً لوجه مع حركات المجتمع المدني. إلا أنه حدّد خطوط حظر لا يسعه السماح لأي أحد بتجاوزها:

أولها، حماية المؤسسات والمنشآت الرسمية، واخصها مقار الشرعية الدستورية وتحديداً السرايا الحكومية. في إعتصامات الأسبوعين المنصرمين قضت تعليمات القيادة لوحدات الجيش في ساحة الإعتصام بمنع إقتراب أي من المتظاهرين وإن متراً واحداً الى وراء الأسلاك الشائكة. إقترنت تلك التعليمات بأوامر باستخدام الوسائل المتاحة ــ اللين أو القوة إذا إقتضى الأمر ــ متى حاول معتصمون الإقتراب من السرايا. وخلافاً لقوى الأمن الداخلي، لا يشغل الجيش مقدّم خط التماس مع المتظاهرين والمعتصمين، ولا يُدعى إلى التحرّك إلا للمؤازرة.

ثانيها، الجيش ليس طرفاً في الإشتباك السياسي الدائر بين حركات المجتمع المدني والسياسيين، وهو تالياً ليس في واجهة الحدث إلا بمقدار ما يبدو مسؤولاً عن فرض الأمن ومنع التجاوزات. يقول المرجع المسؤول إن معركة الجيش هي في عرسال وفي كل مكان مشابه، لا في ساحتي الشهداء وساحة رياض الصلح. أعداؤه المباشرون هم الإرهاب والحركات التكفيرية، لا المواطنون أصحاب الحق الدستوري في حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج. ليس مدعواً إلى حماية الإعتصام والتظاهر، وهي مسؤولية قوى الأمن، لكنه صاحب اليد الطولى في منع خروج الإعتصام والتظاهر عن طوره السلمي والسياسي.

ثالثها، لا يمكن التعامل مع الجيش على غرار قوى الأمن، وإن كانا يلتقيان على تحمّل مسؤولية فرض الأمن والمحافظة على النظام العام. في الغالب قوى الأمن أكثر إقترابا من الناس وتماساً معهم، بينما للجيش مهمات تخضعه لتدريب شاق وتأهيل لا تماثله المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى، فضلا عن أن أدوات إستخدامه دوره وتنفيذه مهماته تجعل تأثيره أكثر كلفة. أضف أن هيبته مصدر فرضه إحترامه وقوة معنوياته. لذلك ــ يضيف المرجع المسؤول في المؤسسة العسكرية ــ لا يتسامح مع أي أعمال شغب أو محاولة الإعتداء عليه. الأوامر المعطاة له في حالات مماثلة تجعله لا يكتفي بالدفاع عن النفس فحسب، بل المحافظة على مهابة دوره.

رابعها، يراقب الجيش بانتباه وإهتمام حركة الإعتصامات ونشاطات المجتمع المدني، وخصوصاً بعدما رافقت سلسلة الإحتجاجات الأخيرة في ساحتي رياض الصلح والشهداء أعمال تعمّدت التخريب والشغب والإيذاء في محاولة لتشويه أهداف الإعتصامات تلك. المشاغبون هم تحت أعين الجيش، مقدار متابعته عن كثب تحرّك المجتمع المدني ونجاحه في أن ينأى بنفسه عن التجاوزات والإخلال بالأمن وإساءة إستخدام الوسائل، بتوسّل العنف تارة والتغافل عن أولئك الذين يتعمّدون توريطه طوراً.

البناء : نقلة روسية استراتيجية في التعاون العسكري مع سورية تثير قلق واشنطن “الدوحة بدل مسقط” خلف التصعيد في لبنان وسورية استباقاً لمتغيّرات تركية ارتباك 14 آذار بمقاطعة جعجع ووحدة الصف يهدّد الحوار وبري بالمرصاد

كتبت “البناء”: الردّ الذي ساقه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول استفسارات وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن التغيير الاستراتيجي الروسي في تسليح سورية والتواجد العسكري على أراضيها، بالقول إنّ خيار روسيا بالوقوف مع سورية في حربها ضدّ الإرهاب لا رجعة ولا تهاون فيه، وما أعقب ذلك من طلب أميركي من حكومة اليونان من منع الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية، وما تسرّب ليلاً عن اعتذار يوناني لأنّ توتير العلاقات مع موسكو مسألة يونانية داخلية يحكمها الارتباط بكنيسة واحدة، وفي المقابل وجود بدائل روسية عدة إذا قرّرت اليونان التقييد على استخدام أجوائها، كلّ ذلك يقول وفقاً للخبراء في الشؤون الاستراتيجية أن الأمر يتخطى الإشاعات والتحليلات، وأنّ نقلة عسكرية روسية استراتيجية حدثت ويتواصل حدوثها تجاه العلاقة بسورية، تجعل ما هو قائم أقرب إلى انتشار عسكري روسي استراتيجي يشبه الانتشار الأميركي في الخليج وتركيا وأوروبا، وسورية بالنسبة إلى روسيا أكثر من قاعدة بحرية، فهي سورية الجيش المقاتل الأول في الشرق الأوسط بعد الحروب التي تمرّس في خوضها لخمس سنوات، وسورية هي اللاعب الأهمّ في المنطقة والأهمّ في العالم بموقعها الجغرافي وحدودها المشتركة ودورها المحوري في الحرب على الإرهاب والتوازنات في التحالفات، وهذه النقلة الروسية تعني أنّ روسيا تستعدّ أولاً لترجمة موقعها في الحرب على الإرهاب بمشاركة تشبه المشاركة الأميركية إلى جانب الجيش العراقي، ليكون أمامنا تدريجاً حلف يقود الحرب على الإرهاب في العراق ترعاه واشنطن وينسّق مع إيران وآخر في سورية وترعاه روسيا وينسّق مع إيران، تمهيداً للقاء الحلفين تحت قبعة الأمم المتحدة وفقاً للطرح الروسي الأساسي، لكنها تعني ثانياً أنّ روسيا صارت شريكاً كاملاً في أمن البحر الأبيض المتوسط وكلّ الدول المتشاطئة عليه، وهذا يكفي للدخول بقوة إلى أمن أوروبا وأمن شمال أفريقيا بوجود سفن الأسطول الروسي في مياه المتوسط.

الحركة الروسية الاستراتيجية قابلها ركود في حركة قوى الحرب التقليدية على سورية وارتباك في الخطوات التالية، من السعودية المستغرقة والغارقة في حربها على اليمن وحصاد الخسائر المتصاعد إلى تركيا والانتظارات القاتلة حتى موعد الانتخابات المبكرة أول تشرين الثاني المقبل، والفشل المحتوم الذي ينتظر حزب العدالة والتنمية، فأطلت قطر برأسها تقاتل لتحجز مقعداً لصناعة التسويات رأته بات في زمن الصعود الإيراني معقوداً لمسقط عاصمة سلطنة عُمان حيث تدور محادثات الحلول والتسويات للحرب على اليمن، وبوابة الدخول القطري تتنقل من السويداء السورية تفجيراً، إلى بيروت سعياً لوضع العصي في دواليب الحوار ووضع العصي في أيدي المتظاهرين يوم الأربعاء، وصبّ الزيت على النار علّ الرسالة تصل.

غداً يلتقي أهل الحوار ناقص رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الموجود عمداً في قطر لتأكيد الرسالة، فيما حلفاؤه في هرج ومرج يسود فريق الرابع عشر من آذار الذي كان تيار المستقبل الذي يتزعّمه يبدي حماسة لإنجاح الحوار، وبدأ تحت عقدة القلق على وحدة الصف يسعى إلى التشويش على فرص النجاح، فيما نقلت مصادر مقرّبة من رئيس المجلس النيابي عنه أنه سيمارس أعلى الحرص لتفادي أي تشنّجات تعيق نجاح الحوار، وسيسعى إلى امتصاص كلّ شحنات التوتر المتوقعة، لكنه عندما يتأكد أنّ لدى أحد قراراً بفرط الحوار فسوف لن يكون ملكياً أكثر من الملك “فالفشل فشل للجميع وليس فشلاً لنبيه بري شخصياً”، فهو يتصرف وفق معادلة “إنْ نجح يكون قد قدّم لبلده وأهله باب أمل في زمن اليأس والإحباط وإنْ فشل يكفيه شرف المحاولة”.

أضيف الاختناق المناخي الذي أصاب عدداً من سكان عكار والبقاع جراء العاصفة الرملية إلى حالة الاختناق السياسي التي تضرب لبنان جراء انسداد أفق الحل بين الأفرقاء السياسيين. ويبدو أن طاولة الحوار الوطني التي تلتئم غداً بكرسي شاغرة واحدة للقوات اللبنانية، لن تنجح في اجتراح الحلول للاستحقاقات الداهمة مع إمعان المكونات السياسية في 14 آذار بفرض شروطها برفض مناقشة أي بند قبل الانتخابات الرئاسية.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ”البناء” أن “ليس المهم أن يطرح كل فريق وجهات نظره من الملفات العالقة على طاولة الحوار إنما المهم أن نجد حلولاً ومخارج للأزمات”.

النهار : الطبعة الثالثة للحوار: حصار الداخل والخارج تعبئة واسعة للاعتصامات في وسط بيروت

كتبت “النهار”: تسابقت الاستعدادات المتقابلة للاربعاء المحموم الذي يبدو ان ساحات بيروت ستكون فيه على موعد مع مشهد شديد الحماوة شعبياً وسياسياً في ظل “التعبئة” الواسعة لهيئات المجتمع المدني وحركة التنسيق النقابية للاعتصام والتجمع اللذين سيواكبان جولة الحوار في مجلس النواب ويعقبانها. ولعل اللافت في هذا السياق ان التحشيد الواسع لحركة الاعتصامات غداً يأتي في حين ترتسم علامات الشكوك الكبيرة حول مصير هذه الطبعة الثالثة للحوار الذي تعاقبت جولاته منذ تسع سنين من غير ان تفضي مرة الى نتائج حاسمة في أي من الظروف والدوافع التي كانت تملي عقدها. ذلك ان حوار ساحة النجمة غداً سيشكل استعادة لتجربتين مماثلتين كانت اولاهما في مجلس النواب عام 2006 وثانيتهما في القصر الجمهوري في بعبدا خلال عهد الرئيس ميشال سليمان ولا شيء يضمن سلفا ان تكون نتائج التجربة الثالثة افضل من سابقتيها ولو اختلفت الظروف وتمحورت هذه الجولة الجديدة على الازمة الأم المتصلة بالفراغ الرئاسي.

وعلى رغم الدعم السياسي الواسع للتجربة الجديدة التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري والتي حظيت أيضاً بتشجيع ديبلوماسي عربي وغربي، تواجه المحاولة الناشئة محاذير معروفة أبرزها تناقض “الاجندات ” السياسية للمدعوين الى الحوار وخصوصاً حيال ازمة الفراغ الرئاسي والعناوين الاخرى ومنها قانون الانتخاب الامر الذي يثير غبارا كثيفا حول السيناريوات المطروحة لمسار الحوار وامكانات استكماله وبلوغه خواتيم توافقية ايجابية.

وفي انعكاس لمناخ اهتزاز الثقة بين الاطراف المتحاورين، تساءلت أمس مصادر وزارية في قوى 14 آذار عبر “النهار” عما إذا كان الهدف من وضع بند رئاسة الجمهورية في طليعة بنود الحوار النيابي الذي سيطلقه الرئيس بري غداً هو جلب كل الاطراف المعنيين الى الطاولة ومن ثم الانتقال الى بند آخر حالما تظهر تعقيدات في البند الاول. وأوضحت أن هذا التساؤل مرده الى التصريحات الاخيرة التي أطلقها راعي الحوار الرئيس بري وخصوصاً اقتراحه الانتقال الى بند قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه بما يلاقي مطلب العماد ميشال عون بدعم من حليفه “حزب الله”. ولفتت الى أن التخوّف الأكبر ليس من مقاطعة الحوار بل من اقتصاره على جلسة واحدة مما أوحى أن الرئيس بري يفتش عن مخرج لتأجيل الحوار، مشيرة الى أن بري قال إن مقاطعة طرف واحد الدعوة الى الحوار تكفي لتأجيله.

المستقبل : سلام يحدّد اليوم مصير جلسة النفايات.. ويغادر إلى نيويورك في 24 أيلول “المستقبل”: الرئاسة أولويتنا ونقطة على السطر

كتبت “المستقبل”: لم يكن ينقص اللبنانيين سوى “أسوأ عاصفة رملية في تاريخ البلد” خنقت بغبارها أنفاسهم بعد أن أطبقت عليها رياح النفايات الملوّثة بأوبئة بيئية صحية متعاظمة مع قرب موسم الأمطار، وأخرى تعطيلية سياسية متفاقمة منذ انطلاق موسم القحط الرئاسي المستحكم بمختلف فصول العمل المؤسساتي في الدولة. وعشية انعقاد “حوار الإنقاذ” في المجلس النيابي غداً وفق جدول أعمال تتربع على قمّة أولوياته رئاسة الجمهورية الشاغرة، حرص مصدر رفيع في كتلة “المستقبل” على التذكير بهذه الأولوية الوطنية المطلقة، قائلاً لـ”المستقبل”: “أولوية التيار في الحوار انتخاب رئيس للجمهورية ونقطة على السطر”.

الجمهورية : شبه إجماع على رفض صفقة الترقيات المجتزأة ومحاولة تمريرها قبل الحوار

كتبت “الجمهورية”: في خطوة سَلبية وخطيرة على الجيش اللبناني، عاوَد بعض السياسيين محاولة تمرير ترقية عدد محدود جداً من عمداء الجيش إلى رتبة لواء، قبل انطلاق الحوار، في بازار يهدف إلى إرضاء العماد ميشال عون بترقية العميد شامل روكز، في مقابل تنَحّيه عن الترشّح لرئاسة الجمهورية والقبول بمرشّح آخر.

استغربَت مصادر مطّلعة إصرارَ البعض على هذه المحاولة، على رغم التحذيرات من انّ هذه الخطوة تضرّ بالجيش وتهدّد بنيتَه وهرَميته، وتحرم أكثرَ مِن 440 عميداً من الترقية أسوةً بالمطروحين، لأهداف سياسية، وتوَلّد استياءً عارماً لديهم، وتَخلَق حالة من البَلبلة والتململ في صفوف المؤسسة العسكرية، في وقت يحتاج اللبنانيون الى أقصى درجات التماسك في الجيش وتركيزه على التصَدّي للإرهابيين على الحدود والحفاظ على وحدة البلد والاستقرار.

وكشفَت المصادر أنّ “مَن يحاولون المساومة على ظهر الجيش، لمصالحهم الخاصة، كما حصَل في النفايات والكهرباء وغيرهما، يلحِقون أذىً فادحاً بالمؤسسة العسكرية، وهم مِن أجل تسهيل تمرير هذه الصفقة يَدّعون وجودَ غطاء خارجي أميركي وأوروبّي للترقيات المزعومة، على رغم أنّ المعلومات المؤكّدة نفَت وجود مثلِ هذه التغطية الخارجية، لا بل إنّها كشفَت أنّ الولايات المتحدة وأوروبا تدعمان بقوّة الجيش اللبناني كمؤسسة وليس كأشخاص، وإنّها قلِقة من أيّ صفقات سياسية على حساب بنية الجيش وهيكليتِه وسمعتِه ومعنويات كلّ ضبّاطه، خاصةً في هذه المرحلة التي يَنهمك فيها الجيش في حماية الشعب اللبناني، وتأمين حدود لبنان، وصَدّ تطرّفِ ووحشية “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من الجماعات المتطرفة الرامية إلى زعزعة استقرار لبنان”.