من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : السلطة مطالبة بالتقاط رسالة الشارع المتدحرجة قبل فوات الأوان “الحراك” أمام تحدي الوحدة أو الانقسام؟

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس والستين بعد الاربعمئة على التوالي.

على مقربة من ساحات الحراك المدني في وسط بيروت، أخفق مجلس النواب مرة أخرى أمس في انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي أكد من جديد أحقية الحراك ضد سلطة سياسية عاجزة، لا تفوّت مناسبة لإثبات فشلها.

أما وان الشارع التقط أنفاسه قليلا، أمس، في “استراحة محارب”، مستعيدا بعض الهدوء الذي يسبق العاصفة المقبلة، فإن المعنيين على ضفتي الحراك المدني والسلطة، مطالبون بمراجعة التجربة التي وُلدت مع انتفاضة 22 آب، ثم تطورت في الأيام اللاحقة، لتضخ دينامية غير مسبوقة في عروق الحياة السياسية المتيبسة والراكدة منذ سنوات طويلة.

وإذا كان البعض يتساءل عن سر توقيت الحراك في هذه اللحظة بالذات، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب ان يطرح معكوس الوجهة، وهو: لماذا تأخر الحراك أصلا حتى الآن، ولماذا لم ينطلق من قبل، ما دام هناك عشرات الأسباب التي تبرر النزول الى الشارع، بينما لا يوجد سبب واحد يبرر الصمت والانكفاء والإحباط.

شغور رئاسة الجمهورية منذ أكثر من عام، التمديد الاول ثم الثاني لمجلس النواب، تجاهل سلسلة الرتب والرواتب، تمادي التقنين الكهربائي، أزمة المياه، إهدار الفرصة النفطية، فضيحة النفايات.. ان كل واحد من هذه العناوين كفيل بإحداث ثورة، فكيف إذا اجتمعت كلها في وقت واحد.

وعليه، ليس هناك التباس حول شعارات الحراك الذي قد يحتمل النقاش في آلياته ومساره، لكن دوافعه ومنطلقاته خارج البحث وتستمد شرعيتها من معاناة الناس ووجعهم.

وانطلاقا من هذا الواقع، لا يجوز الانجراف وراء نظرية المؤامرة وتفسير ما يجري في الشارع على أساسها، لان في ذلك ظلماً كبيراً لعشرات آلاف المواطنين الذين صبروا كثيرا، قبل ان يقرروا ان ينتفضوا على جلاديهم من رموز الفساد.

ولكن في الوقت ذاته لا يصح تجاهل حقيقة ان بعض أصحاب الارتباطات المريبة تسلقوا الحراك وحاولوا حرفه عن سكّته الأصلية، مع وجوب التنبه الى ضرورة عدم اختزال الانتفاضة الشعبية بهؤلاء الذين لا بد من مصادفتهم في كل شارع مفتوح على مصراعيه.

كما أن المحبطين من سلوك فريقي “8 و14 آذار”، وخصوصا منهم بعض “الأقلويين” المحسوبين على الفريق الثاني، يحاولون التسلق على التحرك إما لتصفية حساب أو التعويض عن فشل أو تأكيد الذات والحضور..

وبمعزل عن الملاحظات العديدة والجوهرية على التحرك في الشارع، يمكن القول ان هذا الحراك نجح منذ انطلاقته في صناعة معطيات جديدة، أبرزها:

– تغيير جدول الأعمال الداخلي الذي كان مستغرقا في بنود كلاسيكية ومستهلكة، لتقتحمه فجأة أولويات الناس وهمومهم.

– كسر الحواجز النفسية والمحرمات السياسية التي كانت تكبّل المواطنين وتصنع نوعاً من الحصانة للسلطة وأهلها.

– إرباك الطبقة السياسية التي تخبطت في التعامل مع انتفاضة الشارع منذ بداياتها، فبعضها حاول الصعود الى القطار من محطته الاولى في 22 آب ثم ترجل منه، والبعض الآخر أيد الشعارات المحقة واعترض على أسلوب تحقيقها، وآخرون تبادلوا الاتهامات وتحميل المسؤوليات عما آلت اليه الامور، ثم في مرحلة لاحقة بدا أن “المصيبة” جمعت معظم اتجاهات هذه الطبقة التي راحت تكثر من انتقاداتها للحراك المدني مع مرور الوقت.

– بداية تعديل في موازين القوى التي تتحكم بقواعد اللعبة الداخلية، وهناك من يعتقد أن موج الحراك الشعبي نقل لبنان على الأقل من ثلاجة الانتظار الى مرحلة انتقالية مصيرية. أما الى أين يمكن أن تفضي هذه المرحلة، وبأي كلفة وبأي مدى زمني، فيتوقف الأمر على طبيعة تصرف الأطراف القادرة على التأثير في تحديد اتجاه السير، وهي: التركيبة السلطوية التقليدية، الحراك الشعبي المضاد، والقوى الموجودة ضمن تركيبة الحكم ولكنها تتمايز عنها في السلوك ولا تتساوى معها في الفساد، وبالتالي يمكن أن تشكل “بيضة قبان” في الصراع، تبعاً للخيار النهائي الذي ستتخذه، بعد خروجها من حالة الحيرة والتأرجح.

ولأن المسؤولية باتت بحجم الآمال العريضة التي علقها المواطنون على انتفاضة الشارع، فإن مكوّنات الحراك المدني مدعوة الى مراجعة هادئة لما جرى منذ 22 آب، وتصويب الأخطاء التي وقعت عمداً أو سهواً، خصوصا أن هذا الحراك أصبح ملك الناس جميعا، وبالتالي فهو بات “أمانة” لدى المجموعات والحملات التي تتولى قيادته.

وعلى هذه القاعدة، فإن حملات الحراك المدني مطالبة بالبناء على ما تحقق حتى الآن، والانتقال من حماسة الأيام الأولى الى رصانة النضال الطويل الأمد الذي يتطلب المزيد من التنظيم على الارض، والموضوعية في الأهداف، لا سيما أن المعركة ضد الفساد ستكون طويلة، والفوز فيها سيؤول الى أصحاب النَفَس الطويل.

الديار : هل الخطوة بعد الحوار اجتماع مجلس الامن وبيان يطالب بانتخاب رئيس؟ نبض الشارع قوي والعونيون غداً والنفايات بين عكار والناعمة

كتبت “الديار”: الازمة مفتوحة على كل الاحتمالات، والافق مسدود، والفراغ السياسي يعبئه، الشارع عبر تصاعد تحركات المجتمع المدني التي لن تتوقف، وستتواصل يومياً في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وسيتمدد الحراك اليوم الى الشمال وطرابلس بالتحديد وغداً في عدلون والنبطية لـ”طلعت ريحتكم” وللعونيين غداً ايضاً في رياض الصلح وصولاً الى التظاهرة الكبرى في 9 أيلول بالتزامن مع دعوة الرئيس نبيه بري الى طاولة الحوار، وهذا ما جعل الرئيس بري “متوجساً” من الدعوة، داعياً الجميع الى الالتفات الى الحرائق المتنقلة من حولنا والخوف من امتداد “الحريق” الينا، محذراً من استغلال البعض داخلياً وخارجياً لهذه التحركات.

صورة التظاهرات اليومية “للحراك المدني” اصبحت مثار اهتمام العديد من الدول الخارجية في ظل تغطية وسائل الاعلام العالمية للحدث اللبناني ووصف محطة C.N.N. الاعلامية لما يجري في لبنان بـ”الربيع العربي اللبناني”.

المتابعة الدولية لما يجري في لبنان دفعت بمساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان للدعوة الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن حول الوضع في لبنان. وتزامنت هذه الدعوة مع جولة لممثلة الامين العام للامم المتحدة “سيغريد كاغ” على المسؤولين للاطلاع على ما يجري، واعداد تقرير تقدمه لمجلس الامن تردد انه سيكون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، كما استوضحت كاغ المسؤولين ما اذا كانت لديهم اقتراحات او تصورات للحل في شأن الازمة الرئاسية. وقد اجتمعت “كاغ” امس الاول في بيروت مع مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط حسين امير عبد اللهيان، وتطرق اللقاء الى الملف الرئاسي وضرورة بذل ايران جهوداً اكبر من اجل العمل عبر حلفائها لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. وتشير المعلومات الى ان الخطوة بعد الحوار الذي دعا اليه الرئىس نبيه بري ستكون عبر اجتماع لمجلس الامن الدولي وسيصدر عنه بيان رئاسي يطالب بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. وهذا الاجتماع سيعقد بناء على دعوة فيلتمان وتقرير ممثلة بان كي مون في لبنان سيغريد كاغ والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً ان ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان كان قد عمل على المساعدة لانتخاب رئىس للجمهورية وزار طهران والرياض لبحث الموضوع كمدخل للاستقرار وتحصينه في ظل السقف الدولي الراعي لهذا الاستقرار…

ومن هنا فان التوجس لدى بعض السياسيين اللبنانيين من هذا الحراك وتحديداً لدى العماد ميشال عون ربما يعود للمعلومات التي يملكها حول الرعاية الخارجية لهذا الحراك وان ينتج عنه انتخاب رئيس للجمهورية مغاير لتصور العماد عون وتوجهاته لانتخاب الرئيس من الشعب. هذا ما دفع العماد عون ايضاً لانتقاد دعوة البطريرك الراعي لانتخاب رئيس فوراً وخارج الارادة الشعبية.

وفي ظل هذه الاجواء، فان المواجهات بين السلطة والشارع ستستمر في ظل نهج “سلطوي” لن يتغير باستخدام القوة والقمع ضد المتظاهرين، وهذا ما اكد عليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، “بأن احتلال اي مرفق عام سنواجهه بالقوة للحفاظ على المؤسسات العامة للدولة”، وهذه تحركات غير ديموقراطية وفوضوية.

في ظل هذه الاجواء فان المواجهة بين السلطة والحراك المدني ستكبر وستتدحرج خصوصاً ان قادة “الحراك المدني” لم يتجاوبوا بعد مع دعوات الحكومة للتهدئة في ظل عدم ثقتهم بالمسؤولين.

وفي ظل هذه الاجواء، جدد الوزير محمد المشنوق التأكيد على رفضه للاستقالة، مشيراً الى ان المتظاهرين صوبوا في اتجاه الشخص الخطأ بملف النفايات وقد تضامن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مع محمد المشنوق، مؤكداً على الاستقالة اذا استقال زميله وزير البيئة. وقد جدد الرئيس تمام سلام عبر اوساطه انه يرفض استقالة المشنوق وهو مستمر في عمله وان سلام اعطى جرعة دعم معنوية لوزير البيئة خلال اللقاء بينهما.

الأخبار : النفايات : عودة الى الناعمة أم ترحيل الى البقاع؟

كتبت “الأخبار”: هل ستتمكن لجنة الخبراء البيئيين من اجتراح حل عملي لأزمة النفايات، ام ان القوى السياسية ستعتمد أسلوبها القديم في التراضي الطائفي والمذهبي، ما يعني العودة إلى فتح مطمر الناعمة؟ الاقتراح الآخر يقضي بترحيل النفايات إلى عكار وصيدا والبقاع

هل صدر القرار الدولي بتدويل “الازمة اللبنانية” الناتجة عن النفايات وتداعياتها الشعبية؟ وما هي قصة ما تسرّب عن اجتماعات ستُعقد في مجلس الامن والامم المتحدة لبحث “الملف اللبناني”؟ وما هو الدور الذي يؤديه في هذه الاجتماعات الدبلوماسي الأميركي جيفري فيلتمان الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية في الامانة العامة للامم المتحدة؟ القوى السياسية اللبنانية لا تزال تبحث عن اجوبة على هذه الأسئلة، ولم تتمكن بعد من العثور على ما يقنعها.

فهل ستواكب هذه الاجتماعات الحراك الشعبي للضغط على الحكومة اللبنانية لاستعجال انتخاب رئيس للجمهورية، أم انها تأتي في إطار الحفاظ على “استقرار النظام” ودفع أركانه إلى تقديم التنازلات بعضهم لبعض؟

الأيام المقبلة ستحمل إجابات على هذه الأسئلة وغيرها. وفي انتظار انعقاد طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في التاسع من أيلول، أكّدت مصادر في فريق 14 آذار ان “حواراً استباقياً” عُقِد عن بُعد بين تيار المستقبل وحليفه حزب القوات اللبنانية، على خلفية اعتراض الاخير على موافقة الاول على دعوة بري، من دون التشاور معه. وحتى مساء أمس، كان رئيس “القوات” سمير جعجع لا يزال مصرّاً على موقفه، رغم اللقاء الذي جمع نائبه جورج عدوان ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة.

ملف النفايات لا يزال مستعصياً. القوى السياسية الرئيسية تترقّب نتائج مشاورات وزير الزراعة اكرم شهيب، آملة بأن يكون النائب وليد جنبلاط الذي رمى الازمة في الشوارع قادراً على اجتراح حل تبدو ملامحه مبنية على قاعدة “التراضي” في توزيع المطامر على القوى السياسية والطائفية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت لجنة الخبراء التي استعان بها شهيب لحل أزمة النفايات ستخرج بحل ذي طابع “علميّ” يُبصر النور في مجلس الوزراء، أم ان تسوية ما تُدبّر في ليل للعودة إلى مطمر الناعمة.

مصادر مقربة من النائب وليد جنبلاط تؤكد أن ضمان تيار المستقبل نقل جزء من نفايات بيروت وجبل لبنان (أي منطقة عمل سوكلين) إلى مكب سرار في عكار، وإلى معمل معالجة النفايات في صيدا، سيتيح للنائب الشوفي إعادة فتح مطمر الناعمة لاستقبال ما تبقى من النفايات. وتضيف أن هذا “الحل سيكون مؤقتاً، إلى حين إقرار خطة نهائية لإدارة ملف النفايات”. وتلفت إلى أن هكذا خيار في حاجة لإقرار مجلس الوزراء دفع مبالغ مالية إضافية للقرى المحيطة بالناعمة ومنح بلدياتها “الكثير من الحوافز”. لكن مصادر أخرى مقربة من جنبلاط أيضاً، تؤكد ان قرار إقفال مطمر الناعمة لا عودة عنه، وأن زعيم المختارة غير قادر على تسويغ إعادة فتح المطمر، لا بين الاهالي، ولا بين القوى السياسية. فجنبلاط يخشى من انتقال الاحتجاجات من ساحتي الشهداء ورياض الصلح إلى الناعمة. كما انه لن يقدر على تبرير إعادة فتح المطمر بعدما افتعل ازمة النفايات ورمى كرة نارها في حضن الرئيس تمام سلام بإقفاله. وتؤكد المصادر أن المطروح حالياً على طاولة البحث هو حل مؤقت، مبني على نقل جزء صغير من النفايات إلى معمل المعالجة في صيدا، وقسم آخر إلى عكار. اما القسم الثالث، فيجري بحث نقله إلى السلسلة الشرقية في البقاع، لكن الخيار ليس جرود عرسال غير المضمونة عسكرياً.

وتلفت المصادر إلى ان هكذا توجه يجب ان يكون مقروناً بقرار حكومي يمنح المنطقة مبلغ 100 مليون دولار أميركي، أسوة بما أُقِرّ لمنطقة عكار. وتقول المصادر إن هذا الخيار مؤقت، قبل إقرار خطة دائمة لمعالجة النفايات، تستند إلى دور البلديات واتحاداتها. ومن المنتظر أن تنهي اللجنة التي ألّفها شهيّب عملها قبل يوم الجمعة المقبل، على ان يقدّم وزير الزراعة تقريراً إلى رئيس الحكومة تمام سلام. ولم يُعرف بعد ما إذا كان سلام سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل انعقاد طاولة الحوار، لان مواقع تجميع النفايات في الكرنتينا والمريجة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد، ام انه سيرجئ ذلك إلى ما بعد “الطاولة”.

على صعيد آخر، بدأ التيار الوطني الحر تحضيراته للنزول إلى الشارع يوم الجمعة المقبل، من خلال مسيرات سيارة في المناطق، وخاصة في المتن وبعبدا. وبعد تجمّع عدد من أنصار التيار قرب مبنى ميرنا الشالوحي في الجديدة، قطعت مسيرة سيارة عونية طريق القصر الجمهوري في بعبدا لدقائق، للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية.

البناء : انقسام جمعيات الحراك يميناً ويسارا ً وتناوب على الساحات تمهيداً لأربعاء الحوار المشنوق يهدّد بالقوة لحماية المقرات… والحريري يردّ عليه دفاعاً عن قطر إحاطة فيلتمان حول لبنان تستفز “بدنا نحاسب”… وترحيب من “طلعت ريحتكم”

كتبت “البناء”: مع ثبوت الدور القطري في الإشراف على قيادة محاولات استخدام ساحات الحراك والتمويل الإعلامي الذي تتولاه للقناتين المستنفرتين على مدى اللحظة لاستدراج الحشود بعد الإعلان عن الاجتماعات التي شهدتها الدوحة وضمّت المشرفين على القناتين، ظهر نائب وزير الخارجية الأميركي السابق جيفري فيلتمان على الخط من منصة الأمم المتحدة التي يرتدي قبّعتها كمعاون سياسي للأمين العام لتكتمل معالم صورة البعد السياسي لما شهده لبنان، ولما يعدّ له.

ومثلما كانت قطر تحاول توظيف رعايتها لاختلاق خط تماس مع حزب الله كان فيلتمان يحتفل بإنجازات تلامذته الذين أبلغ الكونغرس الأميركي عام 2010 أنّ إدارته تنفق عليهم خمسمئة مليون دولار، ليتمكنوا من اجتذاب الشباب من حول خيار المقاومة ومن التجرّؤ على ما يمثله قائد المقاومة من رمزية وموقع في ميزان الردع الذي تحدّث فيلتمان عن هذه الآلية لكسره، فأراد أن يتمّ المهمة بجعل لبنان تحت مجهر المتابعة لتكون المداخلة اللازمة جاهزة عند الضرورة، بينما كانت رسالة قطر للمساومة على سحب صور السيد نصر الله من أي تحرك قادم في الساحات مقابل عدم حسم الوضع في الزبداني تحصد الخيبة، حيث كان الجيش السوري مع المقاومة يفككون التفخيخ والألغام هناك بعد إحكام السيطرة على آخر معاقل المسلحين في المدينة.

حركة فيلتمان استفزت الجمعيات والناشطين المناصرين للمقاومة، خصوصاً اليساريين منهم الذين تتصدّرهم جمعية “بدنا نحاسب” التي تولت الردّ على فيلتمان رافضة المتاجرة بتحركات الغاضبين على نظام سياسي كان فيلتمان أحد رعاته، مؤكدة رفض كلّ تدخل خارجي في شأن يملك اللبنانيون وحدهم حق إبداء الرأي فيه كما قال قادة الجمعية لـ”البناء” في تفسيرهم لموقف الجمعية في مؤتمرها الصحافي.

في المقابل كان ناشطو المقلب الآخر من الحراك وعلى رأسهم جمعية “طلعت ريحتكم” يحتفلون بالنجاح في اجتذاب الاهتمام الدولي على أعلى مستوى عبر الإحاطة التي قدّمها فيلتمان وشاركت فيها ممثلة الأمم المتحدة في بيروت، معتبرين ذلك نوعاً من الحماية والحصانة للتحركات.

على خلفية هذا الانقسام السياسي بين يمين ويسار لجمعيات ونشطاء الحراك بدا أنّ تقسيماً رضائياً جرى بينهما، يترك لكلّ من الجناحين التعبير عن خصوصيته في تحركات منفصلة وصولاً إلى يوم الأربعاء المقبل موعد جلسة الحوار التي تلاقى الجميع ومعهم هيئة التنسيق النقابية على تحويل الحشد لملاقاتها إلى أكبر أنشطة الأسبوع المقبل بعد تحركات مناطقية احتجاجية.

على ضفة المواجهة مع التحركات كان لافتاً تدخل الرئيس سعد الحريري لتصويب ما اعتبره خطأ تسرّع من وزير الداخلية نهاد المشنوق بالإشارة إلى قطر كدولة خليجية صغيرة تقف وراء الحراك، مدافعاً عن قطر معتبراً أيّ اتهام لها بالإشاعات، بينما كان المشنوق يعلن أنّ أيّ محاولة لاحتلال مقرات حكومية ستمنع ولو بالقوة.

لا شيء يعلو صوت ورقة الشارع التي يبدو أن أحداً من العونيين من جهة أو من الحراك “المجتمع المدني من جهة أخرى”سيتخلى عنها قبل تحقيق المطالب المحقة المتمثلة بإقرار قانون انتخابي جديد ومعالجة أزمة النفايات. وبانتظار أن يتصحح الوضع، فإن الجلسة الـ 28 لانتخاب رئيس للجمهورية لم تعقد أمس لعدم اكتمال النصاب واقتصار الحضور على 37 نائباً. وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أرجأ جلسة انتخاب الرئيس إلى 30 أيلول الجاري “أن الحوار هو الفرصة الأخيرة للبننة الاستحقاقات الداخلية وأولها الاستحقاق الرئاسي”. وجدد بري التأكيد “أن حوار عام 2006 كان حول قضايا خارجية أما اليوم فمنصبّ على قضايا داخلية وأن الاتفاق عليها يعني سيرها تلقائيا باتجاه التنفيذ”. ونقل زواره عنه لـ”البناء أنه يرفض وضع ملفي النفايات والكهرباء على طاولة الحوار فهو لا يريد أن يصادر صلاحيات مجلس الوزراء ولا يريد أن يثير حساسية البعض في ما يتعلق بهذه النقطة، معتبراً أنّ المحاصصة الطائفية هي الغطاء الفعلي للفساد”.

تابعت الصحيفة، إلى ذلك تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه تظاهرة التيار الوطني الحر يوم غد في الشارع، بعد الدعوة التي وجهها رئيس تكتل التغيير والإصلاح للمناصرين للحشد وللمشاركة بكثافة. وعقدت أمس اجتماعات تحضيرية في سنتر “ميرنا شالوحي”، انضم إليها الوزيران جبران باسيل والياس بو صعب والنائبان إبراهيم كنعان ونبيل نقولا والنائب السابق سليم عون. وانطلقت المواكب السيارة لمناصري التيار الوطني الحر، بدعوة من قطاع الشباب في التيار من أمام سنتر “ميرنا شالوحي” لتجوب القرى والبلدات المتنية. وأكدت مصادر “التيار الوطني” لـ”البناء” “أن تحركنا هو جزء من عدة تحركات من أجل تصحيح الوضع القائم ومعالجة الخلل الحاصل، ورفض تهميش المسيحيين ولفتح ملف الانتخابات النيابية من جديد، من خلال إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية يكون مخرجاً لكل الأزمات إذ من شأنه أن يعيد تكوين المجلس النيابي من جديد بعيداً عن قاعدة لا غالب ولا مغلوب لأي فريق، تمهيداً لانتخاب رئيس للجمهورية من قبل مجلس شرعي لا مجلس ممدد له”.

النهار : تشجيع دولي لقطاع علماني عابر للطوائف المشنوق : هناك من يدفع إلى الدم

كتبت “النهار“: لعل الصورة الصادمة واقعياً التي واكبت الجلسة الـ28 لانتخاب رئيس الجمهورية ولم تحز اهتمام الاضواء الاعلامية المسلطة على تطورات المواجهة المتصاعدة بين هيئات التحرك الاحتجاجي والحكومة والتي من شأنها ان تثير مزيدا من القلق من هذه المواجهة تمثلت امس في اكتمال “ستار حديد” واقعي حول مجلس النواب بالإضافة الى الستار الحديد الشائك الذي اقيم بين السرايا وساحة رياض الصلح قبل يومين. لم يكن تحصين مجلس النواب بالستار وببوابات حديد أنشئت على عجل وقننت العبور من الشوارع المحيطة بساحة النجمة الى قلب الساحة حيث مبنى المجلس سوى نذير استعدادات امنية لمرحلة طويلة من موجات الاحتجاجات والتظاهرات خصوصاً وسط العد التنازلي لموعد 9 ايلول. فوقت استكمل موفدو رئيس مجلس النواب نبيه بري ابلاغ المدعوين الى طاولة الحوار الجديدة في هذا الموعد كانت “لجنة المتابعة لتحرك 29 آب” تسارع الى دق النفير لاعتصام حاشد في بيروت في اليوم نفسه “احتجاجا على حوار المحاصصة والفساد والتسويف والمماطلة” وقرنت ذلك بالدعوة الى اعتصامات اليوم في طرابلس وعكار وغداً في الجنوب والنبطية.

وعلى رغم الهدوء الذي طبع بعض التحركات الاحتجاجية غداة اقتحام متظاهرين مكاتب وزارة البيئة لم تغب أجواء المواجهة المتصاعدة وآفاقها عن المواقف المتصلة بتداعيات ما جرى اول من امس وكذلك بتداعيات الصدام الذي حصل في ساحة رياض الصلح في 22 آب من خلال وقائع التحقيقات التي اعلنها وزير الداخلية نهاد المشنوق وردود بعض الهيئات المنخرطة في التحرك الاحتجاجي عليه.

وفي موقف يكتسب دلالات لم يفصح عن تفاصيلها، ذهب الوزير المشنوق الى التحذير عبر “النهار” من “أن هناك من يريد أن يدفع لبنان الى الدم”. اما في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في الوزارة لإعلان نتائج التحقيقات في أحداث 22 آب الماضي والمسؤوليات التي تحددت بموجبها، فقال: “إن أي احتلال او اعتصام او اعتداء على مؤسسة عامة سيتم حسمه من اللحظة الاولى تحت سقف القانون وبالقوة اذا لم يستجب المحتلون او المعتصمون”. وإذ أقرّ بأنه “حصل إفراط في استعمال القوة” في أحداث 22 آب، وأعلن أن تقرير التحقيق القضائي بلغ 78 صفحة و تقرر بموجبه “تحويل ضابطين على المجلس التأديبي وستة عسكريين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف بشكل تلقائي من دون العودة الى رؤسائهم وتوجيه تأنيب الى الضباط لتركهم وسائل اتصالهم في مكاتبهم”. وفي المقابل، قال وزير الداخلية “ان عدد الموقوفين تجاوز المئة بقي منهم حتى الآن 18 موقوفا بينهم قصّر و سوري وسوداني”، معتبرا ان “سياسة شيطنة قوى الامن هي جريمة فهي من الناس ومن يراها في غير هذا الاطار مصاب بعمى وطني”.

وفي المقابل، نظمت حملة “بدنا نحاسب” تجمعاً هادئاً عصراً في ساحة رياض الصلح وردت على الوزير المشنوق فاتهمته “بقلب الحقائق”، كما حملت على “قمع القوى الامنية وتعديها على المعتصمين داخل وزارة البيئة وخارجها”، ووصفت الدعوة الى جلسة طارئة لمجلس الامن حول لبنان بأنها “مشبوهة ومرفوضة وتشكل تدخلا سافرا في شؤون لبنان الداخلية”.

وفي مسار احتجاجي آخر، نظم “التيار الوطني الحر” مواكب بالسيارات جابت بعض المناطق استعدادا للتظاهرة التي دعا اليها العماد ميشال عون انصاره بعد ظهر غد في ساحة الشهداء. ورفعت المواكب شعارات تطالب بأولوية انتخاب رئيس “قوي” وأقفل أحد المواكب الطريق المؤدية الى القصر الجمهوري في بعبدا.

المستقبل : سلام يصرّ على تحرير مرسوم أموال “الخليوي” وخليل يُعدّ مرسوم أموال “الثابت” عون يسابق الحوار: قطع طريق بعبدا

كتبت “المستقبل”: بينما كانت دعوات رئيس مجلس النواب نبيه بري تواصل شقّ طريقها نحو الكتل النيابية المشاركة في حوار 9 أيلول وفق جدول أعمال يتصدر أولوياته بند رئاسة الجمهورية، وفي وقت تواصل المقاطعة العونية لجلسات انتخاب الرئيس سياسة قطع الطريق على إنجاز الاستحقاق بالتكافل والتعاضد مع “حزب الله” محرزةً إرجاءً جديداً في سجل الانتخابات الرئاسية للمرة الثامنة والعشرين على التوالي حتى 30 أيلول الجاري، برزت أمس رسالة عونية ميدانية تسابق انعقاد طاولة الحوار ولعلها تحاول قطع الطريق أمام بنده الرئاسي كما لاحظت أوساط مراقبة في معرض تعليقها على إقدام العونيين ليل أمس على إقفال طريق القصر الجمهوري للمطالبة بانتخاب “رئيس جمهورية قوي”. في حين أعرب بري بالتزامن أمام زواره عن ثقته بإمكانية “حصول اتفاق يقود إلى تنفيذ بنود الحوار بالإرادة اللبنانية” باعتباره بات “ضرورة ملحة على غير صعيد” بمختلف بنوده التي جاءت في نص الدعوة على الشكل التراتبي التالي: رئاسة الجمهورية، استعادة عمل المجلس النيابي، استعادة عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الانتخابات النيابية، قانون استعادة الجنسية، قانون اللامركزية الإدارية وتعزيز الجيش والقوى الأمنية.

اللواء : “حوار الإنقاذ”: ملء الشغور الرئاسي أو تقطيع الوقت

كتبت “اللواء”: قبل أقل من أسبوع من انعقاد “حوار الانقاذ” الذي دعا إليه الرئيس نبيه برّي، أخذت الحركة في الشارع بُعداً يتقاطع عند كسر “الستاتيكو” وتبديل للمشهد السياسي اللبناني، عبر وضع انتخاب رئيس جديد للجمهورية على الطاولة، وبلورة مشروع انتخابي جديد لمنع لبنان من الانحدار إلى مستنقع الفوضى التي تمر بها المنطقة، على الرغم من ان اللاعبين الاقليميين والدوليين لا يزالون يلتقون عند “ان لا مصلحة بانهيار لبنان أو عودة اعمال العنف”، وفقاً لدبلوماسي غربي، لا يُخفي ارتباط ما يجري بتعثر الحلول لازمتي سوريا واليمن، وبقاء التوتر في العلاقات الإقليمية ذات الامتدادات داخل الوضع اللبناني.

الجمهورية : واشنطن لا تتدخَّل في التعيينات… والمشنوق: الحسم ضد الإعتداء على المؤسسات العامة

كتبت “الجمهورية”: مع استمرار الشغور الرئاسي وترحيل جلسة انتخاب رئيس جمهورية جديد إلى 30 أيلول الجاري بعد انضمام جلسة الأمس إلى سابقاتها لعدم اكتمال النصاب، وفي انتظار عودة عجَلة العمل الحكومي إلى الدوران مجدّداً، تُشارف أزمة النفايات على دخول شهرها الثاني، في وقتٍ يمضي المجتمع المدني قدُماً في حراكه على الأرض وقد وسّعَ نطاقه ليشمل الشمال والجنوب بعدما ضربَ موعداً لحراك جديد في بيروت في 9 أيلول تزامُناً مع انعقاد الجلسة الأولى لهيئة الحوار الوطني في مجلس النواب، في وقتٍ حذّرَ وزير الداخلية نهاد المشنوق من أنّ أيّ اعتداء على مؤسسة عامّة سيتمّ حسمُه بالقانون وبالقوّة، وترافقَ هذا التحذير مع تعزيز الإجراءات في محيط السراي الحكومي والوزارات، ولا سيّما وزارة الداخلية، فيما يستعدّ “التيار الوطني الحر” للتظاهر عصر غدٍ الجمعة في ساحة الشهداء، تلبيةً لدعوة النائب ميشال عون، تحت شعار “وحدا الإنتخابات بتنَضِّف”، قالت مصادر بارزة في التيار لـ”الجمهورية” “أنّ “التيار” ليس في سِباق مع أحد على الأرض، وهو يَعتبر أنّ كلّ مَن يشاركه شعاراته وعناوينه ومطالبه يتكامل معه في سبيل تحقيق هذه الأهداف.