من الصحافة الاسرائيلية

تناولت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم الشأن الاسرائيلي الداخلي بالإضافة الى الشأن الاقليمي والدولي .

ففي حين تناولت صحيفة “معاريف” الخطة التي تقول ان الجيش وضعها لإخلاء سكان المستوطنات في الشمال في حال وقوع حرب على الجبهة الشمالية، وإحلال جنود الوحدات الخاصة بدلا من السكان فيها، كما تناولت صحيفة “يديعوت احرونوت” خطة وزير المالية موشية كحلون بتخفيض قيمة الضريبة المضافة الى 17٪ من اجل تحفيز النمو في الاقتصاد الاسرائيلي، اما صحيفة “هآرتس” فقد حمل عنوانها الرئيسي تصويت الكنيست اليوم على قانون الارهاب، والذي يقضي من بين الامور معاقبة من يُعلن عن تضامنه مع “منظمة معادية” بالسجن لمدة 3 سنوات.

كما واهتمت صحف اليوم بأزمة المهاجرين العالقين في اوروبا وتزايد الجدل في اوروبا حول ذلك، بالإضافة الى اعلان الرئيس محمود عباس عن عدم ترشحه لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني، بالإضافة الى استمرار تداعيات تعيين جال هيرش مفتشا عاما للشرطة، ومثوله يوم امس امام لجنة تيركل ، في ظل تصريح مفتش عام الشرطة المنتهية ولايته يونتان دانينو أنه يفضل وجود مفتشا عاما للشرطة من داخل الجهاز.

معاريف

–         الجيش يضع خطة لإخلاء السكان من الشمال في حال وقوع حرب

–         مصدر عسكري: ان ذلك ليس مجرد خطة بل سيكون واقعا

–         اوباما على مسافة صوت واحد لإقرار الاتفاق النووي مع ايران، بعد اعلان عضوين آخرين عن دعمهما للاتفاق

–         مئات اللاجئين اُجبروا على النزول في بوادبست ومنعهم من الاستمرار بالسفر الى المانيا، واوروبا وصلت نقطة الغليان

–         شبهات بإصابة الجندي في جنين بنيران الجنود بعدما ظنوا انه من المسلحين

–         الشرطة توصي بتقديم عضو الكنيست اورن حزّان للمحاكمة بتهمة الاعتداء على مدير عام بلدية مستوطنة اريئيل

–         ابو مازن سيستقيل من رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة

هآرتس

–         الكنيست تصوّت اليوم على قانون شامل لتوسيع الصلاحيات لمكافحة الارهاب

–         القانون يقضى بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لمن يتضامن مع منظمة “معادية“

–         القانون ينظم للمرة الاولى ترتيبات للاعتقال الاداري خارج قانون الطوارئ.

–         تعاظم الجدل في اوروبا حول استمرار تدفق المهاجري

–         الشرطة توصي بتقديم عضو الكنيست حزّان للمحاكمة

–         الجندي الذي اصيب في جنين ، اصيب على ما يبدو بأيدي جنود الجيش الاسرائيلي

–         قضية هيرش كشفت عن الاخفاق في الرقابة على التصدير الامني من اسرائيل

–         افتتاح العام الدراسي يوم امس، والمدارس المسيحية تُضرب احتجاجا على الميزانيات

–         مقرب من ابو مازن : استقالته رسالة الى المجتمع الدولي

–         استطلاع فلسطيني: تراجع الثقة بأبو مازن ودعم كبير لبقاء السلطة

تصوت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون ما يسمى “مكافحة الإرهاب”، والذي يشدد عقوبة من يدانون بمساعدة أو التماثل مع ما يصفه بالإرهاب، كما أنه يوسع تعريف “الإرهاب” ليصبح أكثر شمولية، فيما يتوقع أن يحظى القانون على دعم أغلبية أعضاء الكنيست.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على قانون مشابه في السابق بالقراءة الأولى لكنه لم يطرح للتصويت النهائي، فيما وجهت المعارضة انتقادات لطرح القانون للتصويت خلال فترة قصيرة، إذ يمتد على أكثر من مئة صفحة وأرسل إلى أعضاء الكنيست يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة هآرتس أن مشروع القانون نوقش في الكنيست منذ خمسة أعوام، وصوتت عليه مرتين بالقراءة الأولى، لكن تأجل إقراره بسبب تبكير موعد الانتخابات.

ويهدف مشروع القانون إلى تجميع كافة القوانين التي لها علاقة بما يسمى بالإرهاب، ودمجها في قانون واحد، وفي حال إقراره سيستبدل القوانين الانتدابية وما يعرف بـ” أوامر ساعة الطوارئ “ الانتدابية.

وتزعم الحكومة أنها تدفع لإقرار القانون خلال فترة قصيرة في أعقاب الاعتداء الإرهابي على عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية واستشهاد اثنين من أفرادها، وإصدار وزير الأمن، موشيه يعالون، أوامر اعتقال إدارية بحق ناشطين من اليمين المتطرف.

ويواجه القانون انتقادات بحيث يعرف “النشاط الإرهابي” ليشمل ليس فقط عمليات ضد مدنيين أو أملاك، وإنما أيضا مجرد التهديد بتنفيذ “عملية إرهابية” أو عملية تهدف للضغط على الحكومة دون التمييز بين نشاط ضد الجنود أو ضد المدنيين.

كما يزيد القانون عقوبة من يساعد على تنفيذ ما يسميه “نشاطا إرهابيا” لتصل إلى نفس العقوبة بحق منفذ العملية، ويضاعف العقوبة لتصل إلى 30 عاما.

ويفرض القانون عقوبة السجن ثلاثة سنوات لمن أدين بما يمسى “التضامن مع تنظيم إرهابي”، ويمنح وزير الأمن الصلاحية لإعلان مجموعة “تؤيد نشاطا إرهابيا” كمجموعة إرهابية حتى لو لم تقم بأي عملية من هذا النوع.