من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: جنبلاط يرفض إقصاء عون: فتح مطمر الناعمة ليس وارداً غداً يوم آخر.. من النفايات إلى السياسة؟

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية، لليوم الستين بعد الأربعمئة على التوالي.

عشية التظاهرة الشعبية المقررة غدا لرفع الصوت ضد الفساد بأشكاله المتعددة، من النفايات الى السياسة وما بينهما.. وصلت حالة التعبئة والاستنفار في صفوف هيئات المجتمع المدني والأطر الشبابية الى حدها الأقصى، سعيا الى تأمين أكبر حشد، بأفضل تنظيم ممكن، ما يوحي بأن غدا “يوم آخر”، إذا أحسن اللبنانيون التقاط هذه الفرصة وحمايتها من الانزلاقات الميدانية والسياسية.

في هذه الأثناء، استمر تخبط الدولة في معالجة أزمة النفايات، فتحولت جلسات مجلس الوزراء الى حقل للتجارب الفاشلة، التي يدفع اللبنانيون ثمنها، فيما تجاوزت الحكومة محك مقاطعة وزراء “تكتل التغيير والإصلاح” و “حزب الله” لجلسة الأمس، بأقل الخسائر السياسية.

ولئن كان غياب وزراء التكتل والحزب قد سهل اتخاذ بعض القرارات الحيوية، من دون إحراج هذين الطرفيـن اللذين يرفضـان مناقشة أي أمر قبـل بت آلية العمل الحكومي على أساس التوافـق، فـإن سيناريو البارحة لا يمكــن تكراره باستمرار، والرئيس نبيه بري الذي تولى تأمين التغطية السياسية والميثاقيــة لقرارات الحكومة أمس، لا يستطيع إبقاء هذه المظلة ممدودة، في ظل غياب وزراء حليفه الاستراتيجي، “حزب الله”، إضافة الى وزراء “التغيير والإصلاح” الذين يمثلون مكونا مسيحيا اساسيا.

وعلى هذا الأساس، تمنى بري على رئيس الحكومة تمام سلام تعليق الجلسات موقتا، الى حين إعادة لم شمل مجلس الوزراء، كما أن النائب وليد جنبلاط دخل على خط احتواء تداعيات الأزمة، مؤكدا ضرورة عدم إقصاء العماد ميشال عون الذي سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا من شأنه أن يوضح المسار الذي سيسلكه الوضع الحكومي والشارع البرتقالي في المدى المنظور.

وإذا كان مجلس الوزراء في جلسته أمس قد اتخذ قرارا بـ”الإيعاز للوزارات المعنية بإنجاز مراسيم توزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل بما فيها عائدات الخلوي”، ربطا بإمكانية مساهمتها في معالجة ملف النفايات، فإن هذه الاستفاقة على دور البلديات تبدو متأخرة، قياسا الى الوتيرة المتسارعة للأزمة، لا سيما أن معظم البلديات تحتاج الى وقت وجهوزية قبل أن تصبح قادرة على القيام بما هو مطلوب منها.

وعلمت “السفير” أن هناك اتجاها لتفسير قرار مجلس الوزراء برفض نتائج المناقصات، على أساس أنه يعني رفض الأسعار حصرا، وبالتالي فإن اللجنة الوزارية المختصة قد تعاود التفاوض مع الشركات الفائزة لتخفيض أسعارها قدر الإمكان، بعد إعداد تقرير أظهر أن هناك شوائب في طريقة احتساب الأرقام والأسعار، مع اقتراحات إضافية بتلزيم الجمع والمعالجة وترك الكنس للبلديات، بالإضافة إلى مساعدة الشركات بتأمين المطامر لها!

وقد خلص التقرير الذي أعدته وزارة البيئة، بعنوان “نتائج تقييم العروض المالية الخاصة بمناقصات النفايات الصلبة”، الى الاقتراحات الآتية:

ـ أ التفاوض مع الشركات التي فازت لتخفيض أسعارها قدر الإمكان، بالنظر الى واقع النفايات المتراكمة على الطرقات من جهة، والكلفة الإدارية والمالية للمناقصات التي تميزت بمستوى مهنيتها وشفافيتها من جهة أخرى.

ـ ب تلزيم خدمة الجمع والمعالجة (من دون الكنس الذي يمكن للبلديات توليه).

ـ ج تأمين موقع للطمر الصحي إذا تعذر على الشركات الفائزة تأمينه، على أن يُفسح المجال للبلديات الراغبة في إدارة الموضوع بنفسها أن تقوم بذلك (من خلال تحرير أموالها الموجودة في الصندوق البلدي المستقل) شرط أن تتعهد بتأمين الخدمة المتكاملة ذاتها.

وأشار التقرير الى عدم ضرورة تأمين خدمة الكنس في سائر المناطق اللبنانية من ضمن المناقصات، خصوصا أن العقود الحالية لا تتضمن هذه الخدمة سوى في العاصمة وضواحيها. كما أكد التقرير غياب الجدوى الاقتصادية من تحديد مدة العقود بسبع سنوات (وهي في عقود مماثلة لا تقل عن 12عاما)، ولحظ ضرورة فصل خدمة الجمع عن خدمة المعالجة والطمر أسوة ببلدان العالم كله.

في هذا الوقت، عاود عمال شركة “سوكلين” إزالة النفايات من شوارع العاصمة، بعد العودة عن إضرابهم. وعُلم أنه تم توسيع المكب الموقت في الكرنتينا حتى يتسع للكميات الإضافية من نفايات بيروت، لفترة أسبوع على الأقل. أما في المناطق الأخرى في جبل لبنان فإن بعض البلديات تحاول، كلٌ في نطاقها، إيجاد مواقع موقتة للنفايات التي تتولى “سوكلين” إزالتها، فيما لا تزال مناطق أخرى ترزح تحت ضغط تراكم النفايات في الشوارع من دون أي أفق لحلول قريبة.

الديار: سلام خضع للتسوية بعدما رأى ان تحركات الشارع ستسقط الحكومة بري يسعى لقانون تشريع الضرورة والمسيحيون يريدون الجنسية وقانون الانتخاب بعد دعم البطريرك الراعي الموقف المسيحي دريان يجمع الإفتاء لدعم رئيس الحكومة

كتبت “الديار”: انتقل الرئيس تمام سلام من التهديد بالاستقالة الى الرضوخ للتسوية، وانتقل الرئيس نبيه بري من الاصرار على شروطه الى القبول بشروط المسيحيين، بعد تظاهرات “طلعت ريحتكم” و”بدنا نحاسب” او التظاهرة التي سيدعو اليها العماد ميشال عون في ساحتي رياض الصلح والشهداء والسراي الحكومي. ذلك ان الرئيس تمام سلام متخوف جداً من سقوط قتلى وجرحى، واعتبر ان ارث صائب سلام لا يسمح له بان يشرف على حكومة توصل البلاد الى قتلى وجرحى. كذلك خضع الرئيس سلام للانذار الاميركي بعدم التعرض بالعنف والرصاص للمتظاهرين، والتقط الرئيس نبيه بري الاشارة ايضا بعد ان تم تكسير وتحطيم المتاجر في ساحة الشهداء بالاضافة الى اعمال الشغب التي حصلت.

تقرر العمل على التسوية، واقتنع الرئيس سلام بعدم دعوة الحكومة في ظل مقاطعة وزراء حزب الله والتيار الوطني والطاشناق والمردة. وحذر الرئيس بري من ان الحكومة لا تستطيع الاستمرار في ظل غياب وزراء عون وحزب الله، والتقط الرئيس بري ايضا الاشارة من حزب الله الى اي حد ذاهب بدعم العماد عون وعدم التخلي عنه والقبول بكسره، خصوصاً ان حزب الله اعلن موقفاً واضحاً من هذا الامر، مما دفع الرئيس بري الى اتخاذ خطوة الى الوراء من اجل التسوية. لكن العماد عون الذي زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واتصل بالقيادات المسيحية من اجل الحفاظ على صلاحيات الرئيس الماروني، دفع مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان الى مواجهة الاخطار بدعوة وزراء ونواب ومفتي الطائفة السنية الى الاجتماع مساء الاحد دعماً لرئيس الحكومة عشية القمة الروحية التي ستعقد في بكركي نهار الاثنين تحت عنوان “انتخاب رئيس للجمهورية”.

اما على صعيد التظاهرات، فقد علم المسؤولون جميعا ان الجيش اللبناني غير مستعد لاطلاق الرصاص على المتظاهرين، وانه مستعد لمنع اعمال الشغب، لكن لا احد يضمن كيف ستسير الامور خلال التظاهرات، واذا حصلت اعمال شغب فيمكن ان يطلق الجيش النار ويسقط عشرات القتلى في ظل الفوضى الحاصلة. ولذلك علم المسؤولون ان قضية الشارع قضية خطرة، ولم تعد قضية سياسية، بل اصبحت قصة شارع ينتفض كما حصل في “الربيع العربي” وتم اسقاط الانظمة ومن بعدها دخلت تلك الدول في فوضى، وربما دخول لبنان في فوضى مشابهة لن تنتهي الا مع الازمة السورية.

التسوية التي يعمل عليها بري تقضي بان يتم اقرار مشاريع الضرورة في الحكومة والمجلس حتى انتخاب رئيس الجمهورية، لكن الافرقاء المسيحيين من التيار الوطني الحرّ وتيار المردة والقوات اللبنانية وحزب الكتائب ووزراء الرئيس سليمان يرفضون اي بحث في تشريع الضرورة واقرار مشاريع الضرورة اذا لم يتم اقرار قانون الجنسية وقانون الانتخاب، في حين يصر وزراء الكتائب وسليمان على انتخاب رئيس قبل البحث في اي مشروع. وبالتالي فان التسوية لن يكتب لها النجاح.

وقال الرئيس نبيه بري “انه يستنتج من عدم حضور وزراء حزب الله وتكتل التغيير والاصلاح، انه صب في اطار اتخاذ القرارات الضرورية التي لا بدّ منها في جلسة الحكومة. ويبدو ان الغياب كان محل الحضور”، واوضح انه اتصل بعد الجلسة بالرئيس تمام سلام متمنياً عليه عدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء. وقال بري: “الرئيس سلام كان متفهماً ومتجاوباً وانه يعمل لمصلحة الحكومة والبلد”.

وكشف بري امام زواره، عن جهود جارية لتوقيع كل المراسيم السبعين التي اقرت خلال حضور حزب الله والتكتل. اما المراسيم التي اقرت في غيابهم فهي مراسيم غير ضرورية يمكن ان تنتظر، مثلاً مرسوم ب 56 رخصة صيد. واعطى الرئيس بري توجيهاته للوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بان تمر القضايا الحيوية في الجلسة، اي الرواتب والهبات وتغذية الجيش.

واوضح ان القضايا الضرورية يجب ان تمر في الحكومة ومجلس النواب الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

كما ان التسوية ايضاً ما زالت تصطدم بموضوع آلية عمل مجلس الوزراء في ظل اصرار العماد عون على البحث في الآلية قبل النقاش في جدول الاعمال، رغم ان جهود بري اثمرت بتجميد المراسيم السبعين من قبل سلام وعدم نشرها في الجريدة الرسمية. وايضا ما يعيق التسوية هو موضوع التعيينات العسكرية اذ يتم البحث في اقتراح قدمه وزير الداخلية نهاد المشنوق برفع سن التقاعد لـ 12 عميداً، من بينهم العميد شامل روكز وضباط امنيون، لكن هذا الاقتراح يواجه بمعارضة.

كما ان ما يعيق التسوية هو الرفض لـ “الشراكة” من قبل رئيس الحكومة وتيار المستقبل وتجاهل المكوّن المسيحي الاساسي، كما يقول التيار الوطني الحر سيرد عليه العماد ميشال عون خلال مؤتمر صحافي سيعقده قبل ظهر اليوم، وسيعلن فيه النزول الى الشارع الاسبوع المقبل، ودعم التحركات المطلبية الشعبية، خصوصاً ان حملة “طلعت ريحتكم” اعلنت عن تظاهرة حاشدة عند الساعة السادسة من مساء غد في ساحة الشهداء، ودعت الجميع للمشاركة فيها، رفضاً لسياسات الحكومة. المشاركة ستكون حاشدة وقد رد مجلس الوزراء على الدعوة بوجوب اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع حالات الشغب والاعتداءات، وعلم ان التظاهرة ستكون حاشدة وسط مشاركة كثيفة من منظمات المجتمع المدني.

البناء: حسم الزبداني: السماح بانسحاب المسلحين شمالاً وفك الحصار عن الفوعة مساعي بري تعيد نبض الحكومة بقرارات متفق عليها ومقاطعة لا استقالة عون نحو معادلة شارع لا تفجّر… وسلام يؤجل الجلسات لإنضاج الحلول

كتبت “البناء”: رغم المشاغبة التي أصرّ عليها تيار المستقبل بالإصرار على ربط التسوية التي أعادت التوافق الحكومي بتوقيع وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله على المراسيم المجمّدة، بدلاً من ممارسة حقهم بالتوقيع من عدمه، لم تسقط الحكومة، واكتفى حزب الله والتيار الوطني الحر بمقاطعة لا تتحوّل استقالة، بالتوازي مع ضوابط وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدم وقوع أي استفزاز في المقرّرات الحكومية يؤدّي إلى المزيد من التصعيد، فمرّت الجلسة بسلام لأنّ رئيس الحكومة تمام سلام احترم ضوابط بري المرفقة بتنبيهات

دولية وإقليمية مضمونها التحذير من عبث يؤدّي إلى انفراط عقد الحكومة ومن ورائها ضوابط الاستقرار، ودخول لبنان في وضع لا يريد الغرب له أن يؤثر على مناخات التسويات التي يجري طبخها في المنطقة.

أولى المؤشرات الإقليمية وأهمّها، كان التسليم التركي بانتهاء معركة الزبداني، وقبول التفاوض على ما يسمّيه هدنة، وهو في الواقع هزيمة مغلفة بمنح المسلحين المتبقين في الزبداني فرصة الانسحاب إلى شمال سورية بسلاحهم الفردي فقط بعدما صاروا تحت النار محاصرين في رقعة لا تزيد عن كيلومترم ربع واحد، وفي المقابل تعهّد تركي بفك الحصار عن بلدتي الفوعا وكفريا في ريف إدلب.

في مناخ التغيير النوعي الذي سيحمله بسط سيطرة الجيش السوري في الزبداني، وما سيترتب على واقع الحدود اللبنانية السورية، استطراداً نحو البلدات الحدودية التي بقيت فيها مجموعات محدودة من المسلحين قياساً بالزبداني، يتوقع أن تتداعى الانسحابات المشابهة وصولاً إلى وضع عرسال تحت المجهر، حيث سيصير استحقاقها أقرب بكثير من ذي قبل، وسيصير المفاوض التركي أشدّ أهمية لحكومته من الرهان على التصعيد الذي جرّب ولم يجلب إلا الخسائر، ما قد يجعل حلّ قضية العسكريين المخطوفين أقرب من ذي قبل أيضاً.

الداخل اللبناني سيكون على موعد مع هذه الاستحقاقات وعيون رعاة الاستقرار الحكومي ستكون على هذه التطورات أكثر مما سيهمّها كيف تنتهي تفاصيل الخلاف الحكومي الذي يبقى المهمّ منه مجرد بقاء الحكومة كمظلة لتأكيد الحفاظ على الاستقرار واحترام قواعد اللعبة التي لا تخرج أحداً من الحلبة بوهم التفرد فتأخذ لبنان إلى المحظور.

لبنان الذي يبدو على طريق تخطي المحنة الحكومية يبدو أيضاً على موعد مع خطوات هادئة في الشارع والسياسة تتفادى الانزلاق إلى موجة جديدة من التصعيد بانتظار تداعيات مرحلة ما بعد الزبداني.

تتضح الخطوات التصعيدية لتكتل التغيير والإصلاح اليوم في المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس التكتل العماد ميشال عون عند الحادية عشر من قبل ظهر اليوم. وسيكرر العماد عون موقفه من ضرورة إقرار قانون انتخابي تجري على أساسه انتخابات نيابية تسبق الانتخابات الرئاسية وسيؤكد العماد عون على صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم السماح بانتهاكها بعد الآن لا سيما بعد فضيحة توقيع المراسيم الـ70، وسيدعو عون مناصري التيار الوطني الحر إلى التظاهر يوم السبت بمعزل عن حركة الاحتجاج التي تقودها بعض الجمعيات. ولفتت مصادر مطلعة إلى “أن التحرك العوني اعتراضاً على الأوضاع المزرية ويأتي في سياق أكبر ويرتبط بمطلب الشراكة الحقيقية الذي جرى الالتفاف عليه، ومن أجل الضغط لتمرير موضوع ترقية العمداء إلى رتبة لواء الذي وافق عليه رئيس التكتل إلا أن دونه عقبات لوجستية ومالية ويحتاج إلى تغيير في قانون الدفاع وفي هيكلية الجيش وهذا يتطلب الكثير من الوقت. وشددت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ”البناء على “أن حزب الله لن يشارك في تظاهرات يوم غد السبت التي تقودها بعض الجمعيات بقرار رسمي، لكن من غير المستبعد الحضور في شكل فردي”.

وعشية المؤتمر الصحافي زار رئيس تكتل التغيير والإصلاح البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي حيث عرضا على مدى ساعتين الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما موضوع الاستحقاق الرئاسي وعمل الحكومة. وكان تشديد على “ضرورة التواصل مع الأطراف كافة من أجل التوصل إلى حلول تصون الوحدة اللبنانية والميثاق الوطني”. وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” “أن اجتماع الراعي وعون بحث في كل المشاكل والقضايا الدستورية والميثاقية المرتبطة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والإجحاف الحاصل بحق المسيحيين”. ولفتت المصادر إلى “أن عون وضع الراعي في أجواء خريطة الطريق للمرحلة المقبلة التي تهم اللبنانيين في شكل عام والمسيحيين في شكل الخاص والتي يجب أن يكون البطريرك أجوائها.

وكان مجلس الوزراء انعقد في السراي الحكومية برئاسة الرئيس سلام وسط مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والطاشناق وتيار المردة، وقرر استكمال البحث بموضوع معالجة النفايات وتكليف وزارة الداخلية الطلب من البلديات الإبلاغ عن استعدادها لتحمل المسؤولية، ومواصلة المساعي لإيجاد المطامر وتجهيزها لإزالة النفايات من الشارع، وإنجاز المراسيم لتوزيع مخصصات البلديات. وافق المجلس على فتح اعتمادات لتغطية الرواتب وتأمين التغذية للجيش، والموافقة على الهبات، وتكليف وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير العدل أشرف ريفي لتسمية مكتب محاماة للدفاع عن الدولة بالدعوى المقدمة من عبد الجاعوني، والموافقة على إصدار سندت خزينة بالعملة الأجنبية.

الاخبار: الحكومة تحيل ملف النفايات على البلديات: رضوخ أم مناورة؟

كتبت “الاخبار”: هل رضخ مجلس الوزراء للمطالبة برفع يد السلطة المركزية عن ملف النفايات وإعادته إلى البلديات؟ أم انه قرر المناورة في هذا المجال؟ الجلسة الحكومية أمس أنتجت قراراً يمكن أن يكون تاريخياً، في ما لو صدقت الرواية الرسمية. فقد كلّف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بـ”الطلب الى البلديات الإبلاغ عن استعداداتها وخططها لتحمّل المسؤولية كل في نطاقه”.

وقرر المجلس “الإيعاز الى الوزارات المعنية بإنجاز المراسيم المطلوبة لتوزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، بما فيها عائدات الهاتف الخلوي”. موضوع القرار هو مطلب للبلديات والجمعيات والناشطين في المجالين البيئي والبلدي، منذ نحو 20 عاماً، لكن لم تُعرف بعد آليات تطبيقه. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، يتحدّث فيه عن قرار مجلس الوزراء. وهو أكّد أمس أن هذا القرار يستجيب للمطالبين بإعادة ملف النفايات إلى البلديات”. أما الفترة الانتقالية، بحسب بيان مجلس الوزراء، فستبقى مركزية من خلال البحث عن مطامر “لإزالة النفايات من الشوارع”. لكن ما يسمح بالتشكيك في هذه الخطوة، هو تزامنها مع الدعوة التي وجهها رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة إلى النائب وليد جنبلاط، مناشداً إياه فتح مطمر الناعمة “مؤقتاً”. تغزّل السنيورة بالمطمر المذكور، واصفاً إياه بـ”رولس رويس” المطامر! ورغم أن مناشدة السنيورة تتحدّث عن إعادة فتح مطمر الناعمة بصورة مؤقتة، إلا أن الحكومات اللبنانية اعتادت تمديد المؤقت إلى ما لا نهاية. وبعيداً عن رغبة السنيورة، من المفترض أن يتيح قرار الحكومة للبلديات واتحاداتها إيجاد طرق محلية لمعالجة النفايات أو طمرها، أو التعاقد مع شركات خاصة لهذا الهدف.

من ناحية أخرى، منح مجلس الوزراء وزارة المالية “التغطية القانونية” التي كانت تطلبها من أجل دفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين. وبذلك، يكون المجلس قد تخطّى أزمة متصلة بآلية العمل الحكومي. فغياب وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله عن جلسة أمس، ورغم كونه تعبيراً عن فشل المبادرات السياسية في التوصل إلى حل للجمود الحكومي، إلا أنه أتاح تمرير هذا البند من دون اشتراط نواب التكتل أن يكون بحث أي بند مسبوقاً بالاتفاق على آلية العمل الحكومي ثم بند التعيينات الأمنية.

وأكّدت مصادر وزارية لـ”الأخبار” أنه رغم اعتبار مقاطعة الجلسة خطوة تصعيدية، فإن الجو الحكومي ليس متوتراً الى الحد الذي ينذر بالتفجير، وخصوصاً أن “رئيس الحكومة تمام سلام نقل، خلال الجلسة، الى الوزراء أن كلامه مع الوزير جبران باسيل الذي اتصل لإبلاغه مقاطعة الجلسة لم يكن استفزازياً”. لكن سلام لم ينزع بعد فتيل التفجير. جمّد سلام نشر المراسيم التي لم تحمل توقيع وزراء التكتل وحزب الله، إفساحاً في المجال أمام مبادرة الوزير علي حسن خليل. وأكّد رئيس الحكومة استعداده إحالة المراسيم على الوزراء الذين لم يوقّعوا عليها، إلا أنه لم يجب بعد على اشتراط التكتل ألا يُنشر أي مرسوم لا يوقّع عليه الوزراء، وألا يكون النشر حكمياً للمراسيم بعد معاينتهم لها. مبادرة خليل مجمّدة إذاً، بانتظار موافقة سلام. كذلك الأمر بالنسبة إلى اقتراح الرئيس نبيه بري عقد طاولة حوار تجمع كل “قادة الصف الاول”، كتلك التي كانت تُعقَد في القصر الجمهوري في بعبدا، أو طاولة التشاور في المجلس النيابي. فتيار المستقبل ردّ سلباً على اقتراح بري، ما عطّل هذه المبادرة أيضاً. في هذا الوقت، كثّف السفير الأميركي ديفيد هيل اتصالاته مع القوى السياسية في فريق 14 آذار، وتحديداً تيار المستقبل، لدفعها إلى القيام بخطوات لحماية الحكومة من انفجار يطيحها.

ورغم الهدوء الذي ساد جلسة مجلس الوزراء أمس، فإن العماد ميشال عون يؤكد أن مشكلته أبعد من قرار وزاري، بل هي في أصل تجاهل تيار المستقبل وحلفائه للمكوّن الذي يمثله تكتل التغيير والإصلاح. وسيعقد عون مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم، يُتوقع، بحسب مصادر التكتل، أن يعلن فيه اللجوء إلى خيار التحرك الشعبي، تزامناً مع خوض معارك داخل مجلس الوزراء. وبحسب المصادر، فإن عون لن يدعو أنصاره علناً إلى المشاركة في التحرك غداً في ساحة الشهداء.

النهار: الانقسام الحكومي يزخّم مدّ تظاهرة السبت “الجلسة الأخيرة” في عهدة قطبة بري

كتبت “النهار”: سواء أكانت نتائج جلسة مجلس الوزراء امس التي قاطعها ستة وزراء “آخر العنقود” في مسار تصعيدي، ام إنها لا تزال تفسح في التسوية التي لم تنقطع حبالها بعد، فإن المناخ الانقسامي الحاد الذي خلفته شكّل الحجة الاضافية التي سيكون من شأنها تزخيم التحرك الشعبي الاحتجاجي المتدحرج إن في بيروت او في مناطق اخرى راحت تلتحق تباعاً بالمد الصاعد. ذلك ان حكومة محاصرة بهذا الكم الهائل من الازمات التي فجرت التحركات الاحتجاجية بدءا بحملة “طلعت ريحتكم” التي استولدت حملات وحركات عدة باتت تضيق بكثافتها التغطيات الاعلامية، منيت امس ايضا بضربة معنوية وسياسية امام رأي عام باتت الحركة الاحتجاجية تستقطبه بقوة على رغم كل محاولات تشويهه وتسييسه وتوظيفه من جهات عدة، وإن تكن نتائج الجلسة جاءت منتجة من حيث اتخاذها مجموعة قرارات ملحة واساسية. ذلك ان لجوء كل من “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” و”المردة” والطاشناق الى سلاح مقاطعة الجلسات بعد الانسحاب منها سابقا، وضع الحكومة اولا امام مشهد ضبابي شديد الالتباس، الى حدود ان المقاطعة تركت انطباعات تخوف اصحابها من ان تكون الجلسة الاخيرة عمليا للحكومة. وبدا واضحا ان الوزراء الستة قاطعوا الجلسة لاثبات موقفهم اولا بعدم تمرير أي قرار قبل العودة الى آلية التوافق على القرارات، وثانيا تجنبا للاحراج في سماحهم بتمرير قرارات الضرورة الملحة، فتم بذلك انقاذ قرارات تأمين رواتب الموظفين والتغذية للجيش وقبول بعض الهبات واصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية وكذلك اقرار اجراءات جديدة في ملف النفايات أفرجت عن أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل.

في أي حال، علمت “النهار” من مصادر بارزة في 8 آذار ان قرار مقاطعة الجلسة الذي اتخذ في اجتماع عقد ليل الاربعاء بين ممثلي “تكتل التغيير والاصلاح” و”حزب الله” كان بناء على الحاح من “التيار”، وأن الحزب لم يكن متحمسا له بل فوجئ به ولكنه قرر دعم حليفه فيه. وقالت هذه المصادر انها تدرك ان ثمة مخاوف لدى بعض الجهات الداخلية من ان تكون لدى “حزب الله” أجندة انقلابية، لكنها تستبعد ذلك على رغم التأزيم التصاعدي.

بيد أن الاتصالات التي أجريت عقب الجلسة أوحت واقعياً بانزلاق الواقع الحكومي نحو متاهة مصيرية وخصوصا وسط المعلومات التي تحدثت عن اتجاه “التيار” والحزب الى المشاركة الكثيفة اولا في تظاهرة المجتمع المدني مساء السبت. ذلك ان الرئيس بري سارع الى الاتصال برئيس الوزراء تمام سلام متمنياً عليه التريث في الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء افساحاً في المجال للمشاورات الجارية لتأمين حضور كل الاطراف. كما أجرى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط اتصالاً بالعماد ميشال عون قال فيه إنه “يعول فيه على حكمته في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، مؤكداً في الوقت ذاته الحرص على استمرار التواصل والتشاور بينهما”.

المستقبل: الحكومة تحرّر أموال البلديات والمعاشات والاعتمادات والسندات والهبات.. واتجاه نحو “لا مركزية” النفايات بري لـ”المستقبل”: تركنا للصلح مطرح

كتبت “المستقبل”: بحسب الأجواء والاتصالات السياسية المتداخلة على أكثر من خط قيادي ومسؤول، يبدو أنّ قرار وزراء “حزب الله” وتكتل “التغيير والإصلاح” مقاطعة جلسة مجلس الوزراء أمس لم يخرج في جوهره بعد عن إطار “المقاطعة بالتراضي” إذا صحّ تعبير وتقدير المصادر الوزارية لـ”المستقبل” موضحةً أنّ “الوزراء المقاطعين ارتأوا أن يتم تمرير القرارات الملحّة في المجلس بغيابهم على قاعدة إبقاء “ربط النزاع” الحكومي قائماً وإرجاء توقيعهم المراسيم حتى إبرام سلة تفاهم تسووية تشمل الترقيات العسكرية والأولوية التشريعية والآلية الحكومية”. وبالانتظار، برز أمس اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس مجلس الوزراء تمام سلام إثر انتهاء الجلسة التي نجحت في تحرير أموال البلديات والمعاشات والاعتمادات والسندات والهبات، متمنياً عليه التريث في توجيه دعوة جديدة لانعقاد المجلس إفساحاً في المجال أمام توصّل المشاورات إلى حلول تضمن حضور الأطراف كافة، وأكد بري أن خطوته هذه إنما تندرج في إطار السعي إلى إنجاح المساعي الجارية لإصلاح ذات البين الحكومي قائلاً لـ”المستقبل”: “تركْنا للصلح مطرح”.

الجمهورية: مقاطعة أنتجت قرارات الضرورة.. وقمَّة روحيَّة تستعجل الرئيس وقعَ ما كان محظوراً من دون أن تقع الحكومة. جلسة لمجلس الوزراء تنعقد بغياب مكوّنين أساسيَّين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، وبفقدان ما كان يُعرَف بميثاقية الرئيس تمّام سلام، أي ائتلاف المصلحة الوطنية.

كتبت “الجمهورية”: قبل موعد انعقاد الجلسة العاشرة صباح امس لم تكن المعطيات تشير الى تدهور الاتصالات التي قادها وزير المال علي حسن خليل بتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كذلك لم يكن قرار وزراء حزب الله و”التيار الوطني الحر” بمقاطعة الجلسة والذي تلقاه سلام قبل نصف ساعة من انعقادها، مفاجئاً ودراماتيكياً، فهُم انسحبوا من الجلسة السابقة الثلثاء احتجاجاً على ما اعتبروه مسّاً بالشراكة في قضية المراسيم وقرارات مجلس الوزراء، وكانوا يعلمون انّ سلام سيصرّ في جلسة امس على اتخاذ قرارات تتعلق ببنود مهمة لا سيّما منها رواتب الموظفين وسندات الخزينة والهبات والقروض.

كما أنّ المشاورات التي إنطلقت إثر جلسة الثلثاء أفضَت، وبحسب معلومات “الجمهورية” الى تفاهم حول المراسيم، واتُفق على ان يسحب سلام المراسيم العادية ويَعرضها مجدداً على الوزراء، فإذا تمّ الاتفاق عليها ووقّعها الجميع، تنشَر في الجريدة الرسمية، وفي حال العكس توضَع جانباً. لكن سلام لم يكن قد تشاور بعد مع بقية المكوّنات السياسية في الحكومة لإعلان التفاهم.

ولم يشمل هذا الحراك السياسي المتعلق بالمراسيم آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء ولا موضوع التعيينات. وهو سبب المأزق الأساسي الذي دفع وزراء “التيار” بمؤازرة الحزب الى تعطيل عمل الحكومة.