من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: انسحاب وزراء “التغيير والإصلاح” و”حزب الله”.. دفعة على حساب التصعيد الشارع يربح جولة: صفعة لـ”أمراء النفايات”

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والخمسين بعد الاربعمئة على التوالي.

سريعاً، سقط جدار الفصل والعزل في وسط بيروت، بقرار من الرئيس تمام سلام الذي لم يستطع تحمّل أعباء هذا الجدار الإسمنتي ودلالاته المعيبة.

وفوق أنقاض الجدار، تواصل الحراك الشعبي في ساحة رياض الصلح، حيث استمر مئات من المواطنين في رفع الصوت ضد نهج الحكومة والطبقة السياسية، وكاد الموقف يتطور مجدداً نحو مواجهة واسعة بين المحتجين والقوى الأمنية لو لم تتم السيطرة على الاحتكاكات والصدامات الموضعية التي سُجلت مساء أمس، وأدّت الى وقوع جرحى، فيما ابلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق “السفير” أن نتائج التحقيقات في الأحداث التي وقعت يومي السبت والاحد الماضيين، ستنتهي خلال 48 ساعة، ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه.

وترافق انهيار “جدار العار” مع سقوط “جدار المناقصات” الذي تسلّقه كبار القوم من السياسيين بالتواطوء مع الشركات الفائزة بـ”النفايات”، قبل أن يعود ويتهاوى سريعاً تحت وطأة المحاصصة العلنية والأسعار الخيالية.

لقد كانت المحاصصة، بتركيبتها وكلفتها، فاقعة جداً هذه المرة، الى حد أنه لم يكن بمقدور حتى المنتفعين منها أن يغطّوها، فسارعوا

جميعاً الى “الانقلاب” عليها و”التنكّر” لها، قبل صياح الديك، لينتهي الأمر بإلغائها و”طمرها” في مجلس الوزراء.

وإلغاء نتائج المناقصات هو إنجاز يُسجل بشكل أو بآخر للحراك الشعبي الذي لا يزال يُمسك بالمبادرة، مصّراً على “الرقابة والمحاسبة” في الشارع، بعد إقفال مجلس النواب المعني بهذين الدورين.

وربما يصحّ القول إنه لولا انتفاضة 22 آب وهزّاتها الارتدادية المتواصلة، لكانت المناقصات قد مرّت في ليل، شأنها شأن المحاصصات السابقة التي اعتادت على سلوك “الخط العسكري”، من دون أن تتوقف على أي حاجز قانوني او دستوري.

ولئن كان سقوط المناقصات قد منع التمادي في خطيئة الحلول المشوّهة والمشبوهة، فإن التحدي يكمن الآن في التقاط الفرصة الجديدة واستكمال الضغط على الحكومة لتصويب مسار المعالجة، على اساس قواعد علمية وسليمة، يشارك في وضعها الخبراء من أصحاب الاختصاص، بدل حصر هذه المهمة بسياسيين من أصحاب المصالح.

لكن مصدراً وزارياً بارزاً أبلغ “السفير” أنه يتخوف من أن يكون ملف تجديد المناقصات قد طوي حتى إشعار آخر، معرباً عن اعتقاده بأن ما حصل ليس سوى توطئة لإعادة تعويم شركة “سوكلين” وليس لإجراء مناقصات جديدة على اسس صحيحة.

ولعل المحك الأدق الذي يواجه الحكومة الآن يتمثل في مدى قدرتها على تنفيذ قرارها باعتماد مكبّ سرار كـ “مطمر صحي” للنفايات، بالترافق مع اتخاذ قرار بمنح عكار 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، وهذا قليل مما تستحقه تلك المنطقة المهملة والمحرومة.

والمفارقة، أن المطلوب من عكار ان تستقبل النفايات فوراً، في حين ان المشاريع الانمائية ستنفذ فيها بالتقسيط طويل الأجل، هذا إذا صدقت الدولة في وعودها، وهي المعروفة برشاقتها في الهروب الى الأمام والتهرّب من الاستحقاقات.

وقال الوزير نهاد المشنوق لـ”السفير” إن الإنماء هو حق مشروع لأهالي عكار، بمعزل عن ملف النفايات، مشددا على ضرورة عدم تصوير الامر وكـأنه مقايضة، ولافتا الانتباه الى انه يجري نفض الغبار عن كل المشاريع التي تخص عكار والمنسية في ادراج الادارة. وأضاف: أما في ما خص المطمر، فنحن امام محاولة جدية للاستفادة من المكب المصنّف من قبل الدولة، بعد إخضاعه الى معايير بيئية وصحية ممتازة، ونحن نتشاور بهذا الصدد مع جميع فعاليات المنطقة، والمسألة لم تنته بعد.

في المقابل، رفض العديد من الجمعيات والأوساط العكارية “الرشوة المالية” لعكار، ودعت حملة “عكار منا مزبلة” الى “التصدي لقرار الحكومة الجائر” عبر اعتصام في ساحة العبدة. كما أعلن المجلس المدني لإنماء عكار عن رفضه استقبال أي نفايات من خارج عكار، بينما سجل انقسام في صفوف البلديات بين موافق ومعترض.

وفيما اعتبر الرئيس تمام سلام خلال جلسة الحكومة أنه “إذا باشرنا فوراً باعتماد المشاريع التنموية لتعزيز أوضاع أهلنا في عكار، نستطيع أن نتواصل معهم لمساعدتنا على إيجاد حل سريع لموضوع النفايات”، علمت “السفير” ان وزيري “حزب الله” دعما بشكل كامل منح عكار مبلغ 100مليون دولار، وأكدا ضرورة إعطائها الأولوية الإنمائية في هذه المرحلة.

وتعليقاً على إلغاء المناقصات، قال الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس، أنه دفع بقوة في هذا الاتجاه نتيجة عدم قناعته بالاسعار المرتفعة التي انتهى اليها فض العروض، نافيا بشدة ان يكون شريكاً في أي محاصصة. وتابع: لقد حاولوا إلباسي تهمة أنا منها براء، وقد أتى قرار مجلس الوزراء ليرفع الشبهة المفتعلة عني.

ولفت الانتباه الى “أنني أعرف معظم رجال الاعمال في الجنوب، وبالتالي فإذا رست أي مناقصة على أحدهم لا يعني ذلك انني شريك فيها”. وأضاف: عندما زارني شريف وهبي ( الفائز في الجنوب) قلت له: لا تفرح كثيرا، هذه المناقصة لن تمر.

وأكد بري ضرورة ان تساهم البلديات في معالجة أزمة النفايات.

الديار: سقوط خطة النفايات والغاء المناقصة واختيار سهل عكار الزراعي مكانا للطمر “الحراك المدني” يكشف الشلل السياسي و”القرف” والسفارة الاميركية تنذر بعدم القمع الامن العام استرجع الفتاتين عابدين من اسطنبول واللواء ابراهيم : لن افصح

كتبت “الديار”: “فضائح الدولة تتوالى” وصورتها ظهرت بشكل ولا “ابشع” امس، في ظل استهتار واضح ومكشوف لمشاعر اللبنانيين وقيمهم وتحركاتهم الشعبية، حتى ان هذه الطبقة السياسية لم تتمكن من اخفاء فضائحها في ملف النفايات فاضطرت الى الغاء المناقصات لان عملية “تنظيم السرقة” لم تكتمل بعد، وليس لاي سبب آخر، في ظل احاديث عن عودة “سوكلين” التي كلفت بنقل النفايات الى منطقة عكار بعد ان اختارت الحكومة سهل عكار الزراعي مكانا للطمر في منطقة “سرار” مقابل 100 مليون دولار مقسطة على 3 سنوات لانماء عكار وكأن انماء عكار لا يمر الا عبر معادلة “الاموال مقابل الزبالة”.

فضيحة “المناقصات” في النفايات عبر توزيع منظم للشركات على رموز الطبقة السياسية وابنائهم كان سيزيد من الاعباء المالية على الدولة 330 مليار ليرة لبنانية، نتيجة الاسعار الاغلى عالميا، حيث تستفيد كل الدول من النفايات لانتاج الكهرباء والاسمدة واقامة المعامل وادخال اموال الى خزينة الدولة الا في لبنان حيث يكلف هذا الملف اموالاً ويزيد من الاعباء على المواطنين عبر النهب المنظم الذي يدخل الى جيوب الطبقة السياسية، وتتجاوز المليار دولار واكثر “على عينك يا تاجر” و”دون اي حياء” او اي احترام للحد الادنى من مشاعر الناس. كما حصل في مناقصات امس وما يقلق السياسيين هو الحراك المدني المتصاعد “العفوي” “اليومي” في الساحات، والتي تحاول الطبقة السياسية “الغاءه” و”مصادرته” والتشكيك بمنظميه، والحديث عن مؤامرات وسفارات، لان هذه الطبقة السياسية لم تتعود على المحاسبة، وكانت تمارس كل “المحرمات” دون ان يصدر اي اعتراض على “نهبها” وقمعها، “لاوادم” الناس “بالزعران”، ومصادرة حتى الهواء النقي عبر النفايات السياسية وقتل كل امل بالتغيير، لكن الامور بدأت تتبدل الآن عبر مسار “تغييري”، “شعبي” مدني، جديد ودائما “رحلة الالف ميل تبدأ بميل واحد”.

التحركات الشعبية في رياض الصلح امس، عبأت الفراغ السياسي، وكشفت “الشلل” و”القرف” الذي يعيشه اللبنانيون لكن اللافت ان التحركات الشعبية لم تتمكن حتى الآن من “تنظم صفوفها” والاستفادة من اخطاء الايام الماضية عبر التصدي للمندسين، وتشكل حاجز بشري لمنع اي اعتداء على قوى الامن، حيث نجح المندسون امس ولليوم الثاني بتشويه التحركات المطلبية عبر افتعال اعمال شغب وتكسير للمحلات وللوحات الاعلانية واضرام النار في بعض المستوعبات وتحويل ساحة رياض الصلح الى ساحة حرب ورشق قوى الامن بالحجارة والآلات الحادة. وافيد عن القاء قنبلتين مولوتوف باتجاه قوى الامن الداخلي التي ردت ليلاً باقتحام ساحة رياض الصلح واخلاء المتظاهرين بالقوة وافيد عن سقوط جرحى من الطرفين نقلوا الى المسشتفيات.

صورة التحركات الشعبية تعاملت معها مختلف وسائل الاعلام العالمية بايجابية، وحيت المتظاهرين السلميين وانتقدت اعمال العنف بحقهم، وتحدثت وسائل الاعلام المختلفة عن “مندسين” لكنها اشادت بطروحات شباب الربيع اللبناني.

وطالبت السفارة الاميركية في بيروت بضرورة احترام حرية الشعب، وحذرت من اي عمليات قمع للمتظاهرين، ووجهت انذاراً بعدم استخدام القمع ورفض السلوك القمعي.

الصورة الشعبية لحراك امس، كانت تقابلها صورة سيئة في مجلس الوزراء، عبر خلاف سياسي حاد، وانقسامات ادت الى انسحاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والطاشناق وتضامن وزير المردة معهم عبر بيان. ورغم انسحاب 4 مكونات سياسية اساسية في البلاد، فانه لم “ترف” “عيني” الرئيس تمام سلام والـ 17 وزيراً المتضامنين معه، واستمرت الجلسة وكأن شيئاً لم يكن واتخذت القرارات والاعلان عن جلسة لمجلس الوزراء غدا وبجدول اعمال ونقل اعتمادات لوزارة المالية لدفع رواتب الموظفين، فيما مطالب وزراء عون وحزب الله والطاشناق والمردة “بالشراكة” والحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية رد عليها سلام بانها امور سياسية تناقش خارج مجلس الوزراء واعترف بانها امور محقة مع “الآلية” لكن يجب التوافق عليها بين المكونات السياسية على ان يبقى مجلس الوزراء للعمل .

هذا التحدي لن يمر مرور الكرام، في ظل رفض واضح من التيار الوطني الحر وحزب الله والطاشناق والمردة لسلوك الرئيس سلام بمتابعة الجلسة حيث اصبح الرئيس سلام فريقاً وليس حكماً في مجلس الوزراء، ومن المتوقع ان يرد العماد ميشال عون في مؤتمر صحافي من الرابية، على خطوات سلام وحلفائه لجهة رفضه للشراكة ولمكونات سياسية اساسية.

وفي المعلومات، ان الرد سيكون من خلال الشارع وعبر التصعيد، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء الخميس، والامور متجهة الى التصعيد، وحذر مرجع “وسطي” من هذه الاجواء وكشف بان الامور قد تذهب الى استقالة الحكومة كمخرج للمأزق الذي يعيشه الجميع.

الاخبار: حزب الله وعون إلى المواجهة

كتبت “الاخبار”: تكثّفت الاتصالات السياسية خلال الأيام الماضية، من دون أن تؤدي إلى تحريك الجمود الذي يسيطر على المؤسسات، وينذر بتصعيد خطير، لا سيما بعد قرار تيار المستقبل وحلفائه “الاستفراد” بالنائب ميشال عون وحزب الله. الحليفان قررا مواجهة السعي إلى إقصائهما

بعد خمس سنوات على إقرار خطة معالجة النفايات في مجلس الوزراء، لم تجد الحكومة حلاً للازمة التي أوقعت البلاد فيها سوى الرشوة. رشوة بمئة مليون دولار مقسّطة على ثلاث سنوات لبلديات في عكار، في مقابل إرسال النفايات من بيروت والضواحي وبعض جبل لبنان إلى المحافظة الشمالية المحرومة من نعيم الدولة. على المستوى السياسي، الأزمة تزداد تجذّراً يوماً بعد آخر. تيار المستقبل مصرّ على عزل الجنرال ميشال عون، ومن خلفه حزب الله. يرفض تقديم أي تنازل له.

الرئيس نبيه بري على موقفه الذي يصبّ في مصلحة “المستقبل”: لن يقدّم شيئاً لعون حتى يعترف بشرعية مجلس النواب ويوقّع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية. أما رئيس تكتل التغيير والإصلاح، فيرى أن التنازل لبري لن يفيده، ما دام ما يريده موجود أيضاً بيد تيار المستقبل. “ولنفترض أننا نزلنا إلى مجلس النواب من دون اتفاق مع سعد الحريري، فما الذي يضمن ألا تسقط كل مشاريعنا بالتصويت؟”، يسأل مصدر قريب من الرابية.

قبل أيام، عُقِد لقاء ضم الوزير علي حسن خليل والوزير جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حسين الخليل. رأى بعض المطلعين على اللقاء أن نتيجته كانت إيجابية. خرج عون بعدها ليقول إن مجلس النواب قانوني. لكن هذه العبارة لم تُقنع بري. في الخلاصة، العلاقة بين عين التينة والرابية لا تزال متأزمة، رغم التواصل شبه اليومي بين الوزيرين حسن خليل وباسيل.

والأخير تلقى اتصالات أيضاً من وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال اليومين الماضيين، لكنها لم تفضِ إلى أي نتيجة إيجابية، وخاصة أن معظمها تمحور حول فكرة نقل النفايات إلى عكار التي يعارضها تكتل التغيير والإصلاح. الخلاصة الثانية أن أبواب الحلول موصدة. وزاد من إحكام إقفالها لجوء تيار المستقبل، ممثلاً بالرئيس تمام سلام في مجلس الوزراء، إلى إصدار مراسيم لم يوقّع عليها وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله. في الجلسة الحكومية أمس، قال وزيرا الحزب محمد فنيش وحسين الحاج حسن كلاماً واضحاً ومختصراً يفيد بأن تخطّيهما وحلفاءهما في آلية العمل الحكومي لن يمر مرور الكرام. قالا ذلك قبل أن ينسحبا مع وزيري التيار الوطني الحر ووزير الطاشناق، ويتضامن معهم وزير المردة الموجود خارج البلاد. كلام فنيش والحاج حسن وضّح الصورة لدى رئيس الحكومة وقوى 14 آذار. فسلام تلقى رسالة من قيادة حزب الله قبل يومين، (تقول مصادر وزارية إن من نقلها له هو رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا)، تفيد بأن “التيار الوطني الحر ليس وحيداً في المعركة، ولا تظنوا أننا سنسمح بعزله، رغم تمسكنا بعدم إسقاط الحكومة”. سلام وقوى 14 آذار ركّزوا على الجزء الثاني من كلام صفا، واعتبروها رسالة ضعف من الحزب، بحسب المداولات التي دارت بين عدد من وزرائهم ونوابهم ومسؤوليهم. كذلك زار صفا رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي كان متحمّساً للغاية في لقائه الفرنسي مع الرئيس سعد الحريري لإصدار قرارات وزارية تتخطّى اعتراض عون وحلفائه. بعد استقباله صفا، بات جنبلاط أكثر هدوءاً. كذلك ساهم في التخفيف من اندفاعته مشهد ساحة رياض الصلح يومي السبت والاحد الماضيين، وما تلاهما من “انفلات أمني” و”توتير مذهبي” يمكن أن يتصاعدا ويوصلا البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، بحسب رؤية النائب الشوفي. وبناءً على ذلك، قرر جنبلاط مجدداً جس نبض حليفيه بري والحريري لتفحص إمكان إطلاق مبادرة سياسية تخفف التوتر بين معكسري تيار المستقبل من جهة، وعون ــ حزب الله من جهة أخرى. كثرة اتصالات ومبادرات لا يبدي أحد تفاؤله بإمكان تحقيقها نتيجة ملموسة، وخاصة بعدما فشل حزب الله في تقريب وجهات النظر بين حليفيه المتخاصمين، بري وعون. الأخير رفض سابقاً تسليف بري توقيعاً على مرسوم فتح أبواب مجلس النواب، ورئيس المجلس يأبى منح رئيس تكتل التغيير والإصلاح أي ورقة بإمكانها مساعدته على مواجهة “المستقبل”. يُضاف إلى ذلك أن الحريري أبلغ مساعديه ومَن راجعوه رفضه مبادرة المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، الرامية إلى رفع سن تقاعد ضباط الجيش والأجهزة الامنية، بما يؤمّن دفعة واحدة حل أزمة التعيينات الأمنية، وفتح أبواب مجلس النواب، وتفعيل العمل الحكومي. رغم أن إبراهيم لم يتبلّغ رسمياً بعد موقف رئيس تيار المستقبل، فإن القوى السياسية الرئيسية باتت متشائمة أيضاً حيال مستقبل هذه المبادرة.

البناء: الأسد: واثقون من تحالفنا مع روسيا وإيران ونتطلّع لتعاون أوثق مع العراق ومصر التصعيد السعودي والتركي يستند إلى ضياع واشنطن والحلّ السياسي يبدأ بوقف دعم الإرهاب الحكومة ألغت مناقصة النفايات… وتجاهل “الحزب والتكتل” يؤدّي إلى انسحابهما

كتبت “البناء”: ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد لقناة “المنار” وما يشهده لبنان أكدا الحقيقة المزدوجة بأنّ المنطقة لم تدخل بعد ربع الساعة الأخير من الحروب المفتوحة والمتنقلة، ولكن التصعيد الذي نشهده ربما يكون إيذاناً بالاقتراب من هذه اللحظة، فهذا الاستنتاج الذي صاغه الرئيس الأسد عاش اللبنانيون تفاصيله في ما يشهده بلدهم من أحداث، من وسط بيروت إلى مخيم عين الحلوة، وصولاً إلى المأزق الحكومي الواقف على شفا التفجير.

كلام الرئيس الأسد الذي تضمّن مواقف واضحة وحاسمة لجهة الثقة بالنصر، واليقين بقدرة سورية على الخروج من النفق الذي أدخلت فيه بقرار دولي إقليمي كبير منذ أربع سنوات، والأساس في القراءة الجديدة للمشهد الاستراتيجي التي قدّمها الأسد كان توصيفه للموقف الأميركي الذي يمسك بمقود حلفائه، لكن واشنطن في ضياع وتسعى لسياسة تقوم على الحفاظ على توازن بين إرهاب لا تريد له أن يسقط لأنه يستنزف خصومها، وبين خصوم لا تريد لهم انتصاراً حتى ينضج خيارها، ولا يقلقنا الكلام الأميركي ولا يقلقنا التشدّد والتساهل الأميركي، بل يقلقنا عدم القلق الأميركي من تجذر الإرهاب في المنطقة الأشدّ حساسية في العالم، مضيفاً أنّ حلفاء واشنطن في المنطقة يستثمرون هذا الضياع بالمزيد من التورّط والمزيد من التصعيد، سواء تركيا أو السعودية أو “إسرائيل”، وكلهم يجاهر بدعمه لنوع من التشكيلات الإرهابية.

تابعت الصحيفة، من قراءة الرئيس السوري، تبدو المنطقة وفي قلبها لبنان كمن يرقص على صفيح ساخن، بحثاً عن كيفية ملاقاة مشاريع تسويات لم تنضج وتبدو قدراً وضرورة في آن، ومقابلها يبدو التصعيد عبثياً.

ما شهدته جلسة الحكومة من مخاطر على قدرتها على البقاء بعد إصرار فريق تيار المستقبل على تجاهل تواقيع وزراء حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح على المراسيم ومواصلة الحكومة جلستها على رغم انسحابهم، رسم تساؤلات حول ما يمكن أن يكون وراء هذا العناد من نوايا وحسابات، وماذا يمكن أن يكون الردّ الذي يزمع اعتماده الثنائي المنسحب على تجاهله.

لن يمر توقيع المراسيم مرور الكرام عند التيار الوطني الحر وحزب الله اللذين أجريا مشاورات مكثفة أمس بعيداً عن الإعلام لتحديد الخيارات اثر تجاوز رئيس الحكومة تمام سلام والمكونات الحكومية الأخرى الآلية المتفق عليها، ما يعني مفاقمة الأزمة السياسية القائمة في الوقت الذي يجب أن يتم التوافق على المقاربة كمدخل للملفات الأخرى. وتوقعت مصادر مطلعة “أن تشهد الساعات 48 المقبلة المزيد من الاتصالات لاتخاذ القرار المناسب”.

ولفتت المصادر إلى “أن بإمكان رئيس الحكومة أن يجمد مفاعيل هذه المراسيم بانتظار توقيع وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله عليها، أي توقيع 24 وزيراً”، مشيرة إلى “أن الوضع داخل الحكومة غير مريح والأمور تندفع نحو الأسوأ”.

وإن كان رئيس الحكومة قد أعطى توجيهاته بإزالة الجدار الفاصل بين السراي واللبنانيين والذي حرك الشارع مجدداً وكاد أن يقع فوق رأس الحكومة، غير أن سلام لم يتوقف عند انسحاب وزراء التغيير والإصلاح وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث استمرت الجلسة قرابة الأربع ساعات وانتهت بإلغاء المناقصات “الفضيحة” على ضوء مطالبة بعض الوزراء بإعادة النظر في الأسعار المرتفعة، ما أعاد الملف إلى نقطة الصفر، واستدعى تكليف اللجنة الوزارية درس العروض مجدداً لإيجاد البدائل وفق قواعد جديدة مراعاة للخزينة وتلافياً لتكرار التجارب السابقة في ما يخص الأسعار المرتفعة.

النهار: الحكومة غداً أمام منعطف الإنتاج أو التفجير لعبة الشارع تتمدّد والفوضى بدأت تسود

كتبت “النهار”: جدار العزل والفصل الذي أزيل من ساحة رياض الصلح، ارتفع مجددا على طاولة مجلس الوزراء، ومثله جدار النفايات المتراكم على وقع فضيحة المناقصات، إقرارا وإلغاء، ذلك أنه بالجدار والمناقصات بدت حكومة المصلحة الوطنية مرتبكة للغاية، فيما هي متعثرة أصلاً في ظل تعطيل آلية عملها، والتظاهرات التي بدأت تزداد في الشارع، اعتراضاً على كل الاهمال في تعاملها مع الامور الحياتية والمعيشية.

وقبل جلسة المجلس غداً الخميس والتي أكد الرئيس تمام سلام انها ستكون منتجة، يعقد العماد ميشال عون اليوم مؤتمرا صحافيا يدعوه فيه الى سحب المراسيم الـ 70 التي نشرت من دون تواقيع الوزراء الـ 24. ورأى مصدر في “تكتل التغيير والاصلاح” ان ما حصل في مجلس الوزراء أمس انه “تمّت استباحة آخر صلاحية محفوظة لرئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف في غيابه، وهي صلاحية توقيع المراسيم العادية واصدارها وطلب نشرها”.

واذا كان وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” والطاشناق انسحبوا من الجلسة التي كانت مخصصة للنفايات، فإن التحدي امام الحكومة سيكون غدا، إذ قال المصدر نفسه: “سنكون أمام خيارين: الاول عدم حضور الجلسة وهذا يعني الاستمرار باستباحة صلاحيات رئيس الجمهورية، وسيكون الرد بحجم التمادي في الانقلاب، بدءاً بالتظاهر وتزخيمه، وصولاً الى خيارات اخرى متاحة من عصيان مدني وسواه، اذاً التصعيد وارد في كل حين، والصراع مفتوح على مصراعيه. اما الخيار الثاني فهو المشاركة في الجلسة وحصول صدام جدي الى حين عودة الرئيس سلام عن هذه المراسيم العادية كلها وأن يعتبرها لاغية فلا يعمد الى نشرها والكف عن هذه الممارسة والعودة الى توقيع الوزراء جميعهم”.

ويشار الى ان أحد وزيري حركة “أمل” اتصل بوزراء من “التكتل” و”حزب الله” وبرر لهم عدم خروجه وزميله من الجلسة على رغم اعتراضهما بشدة على مسألة المراسيم العادية وعدم توقيعها من جميع الوزراء. أما وزيرا “حزب الله” فعلم انهما سيحضران الجلسة غدا.

وكان العماد عون اتصل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس أمين الجميل ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية والامين العام لحزب “الطاشناق” أغوب بقرادونيان ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع واطلعهم على “مخالفة اصدار الحكومة 70 مرسوماً من المراسيم العادية بالأكثرية الوزارية وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية”. وزار أمس النائب ابرهيم كنعان البطريرك الراعي موفداً من العماد عون شاكيا من “ضرب الميثاقية، ووعد البطريرك باجراء اتصالات مع الرئيس سلام والمعنيين بهذا الأمر”.

أما الجلسة الاستثنائية أمس، فقد تمكّن مجلس الوزراء خلالها من تفكيك “لغم” النفايات، بالغاء نتائج المناقصة، والموافقة على دعم انمائي بقيمة مئة مليون دولار لعكار مقسّطة على ثلاث سنوات، في مقابل استقبالها غير المعلن لمطمر النفايات التي سيبدأ رفعها من الشوارع بالاستعانة بشركة “سوكلين”. ولم يحدد مجلس الوزراء موعدا لمناقصات جديدة في الملف، مما أوحى بأن ثمة تمثيلية أعدت بعناية لاعادة “سوكلين” الى العمل والاتفاق معها مجدداً.

وفي غياب المعالجة الجدية، الذي مثّل اخفاقا حكوميا جديدا، سجل وزير البيئة محمد المشنوق مفارقة، فبعدما دافع عن نتائج المناقصة والاسعار المقدمة عصر الاثنين، دعا الثلثاء الى عدم قبولها وادخال تعديلات على دفتر الشروط لتكون الشركات المتقدمة أكبر عدداً والاسعار المقدمة أفضل.

المستقبل: 100 مليون دولار لتنمية عكار.. ونواب المنطقة يحذّرون أهلها من الانجرار وراء الشائعات الحكومة مع الناس.. و”حزب الله” مع عون

كتبت “المستقبل”: ما بين تسلّل وجوه سياسية وأحزاب يسارية ونواب ووزراء سابقين من فلول المغانم السلطوية البائدة إبان الوصاية السورية وممن لا يزالون يوالون هذه الوصاية حتى اليوم، وما بين اندساس مجموعات منظّمة من “الزعران” ممن يعرفون بانتمائهم العلني لخلايا “سرايا” الشغب على وقع تصريح لافت مباشر على الهواء من الوزير السابق شربل نحاس أبدى فيه تفهمه وتأييده لأعمال “الزعران” التخريبية واعتداءاتهم على القوى الأمنية، يخشى المواطنون المنخرطون في موجة الاحتجاجات المطلبية المحقة والسلمية المنزّهة من أي نوازع سياسية أن تتحوّل تحركاتهم إلى ما يشبه “حصان طروادة” تمتطيه جهات سياسية وحزبية معروفة وغير معروفة لحرفه عن مسار التعبير الديمقراطي باتجاه دهاليز الأجندات المشبوهة في ارتباطاتها وغاياتها المحلية والإقليمية. وفي حين بيّنت الوقائع أمس أنّ التعطيل الممنهج هو ما يجسد “جدار العزل” الحقيقي والوحيد بين السرايا الحكومية ومطالب الناس، أثبتت الحكومة أمس انحيازها التام إلى أحقية هذه المطالب بعد أن حزمت أمرها متجاوزةً “الجدار” التعطيلي فأقرت حزمة مالية بقيمة 100 مليون دولار مخصصة للتنمية في عكار، ثم تصدت لأزمة النفايات فرفضت نتائج عروض المناقصات لارتفاع أسعارها واتخذت قرار حل الأزمة مرحلياً بانتظار الحلول الجذرية. وفي المقابل جدد “حزب الله” أمس انحيازه التام والمطلق إلى حلفه المعمّد بالتعطيل مع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون فانسحب وزيراه مع وزراء التكتل من الجلسة رفضاً للقرارات المتخذة، على وقع التلويح العوني باستخدام “الشارع” وتهديد الوزيرين حسين الحاج حسن ومحمد فنيش بتداعيات و”مسؤوليات” ستترتب عن اتخاذ هذه القرارات.

اللواء: جلسة النفايات: إلغاء المناقصات و100 مليون لعكّار وهدم الجدار عون يفتعل أزمة حول “صدور المراسيم” .. ويهدّد بالشارع بعد الإنسحاب من مجلس الوزراء

كتبت “اللواء”: طوى الرئيس تمام سلام خيار الاستقالة، وقرّر مدعوماً من الغالبية الوزارية داخل مجلس الوزراء، ان يمضي قدماً في تحمل المسؤولية، الأمر الذي دفع وزراء تحالف عون – حزب الله إلى الانسحاب من الجلسة، التي اتخذت قراراً “بعدم الموافقة على نتائج مناقصات ملف النفايات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء”، فيما وصف وزير الإعلام رمزي جريج تخصيص مائة مليون دولار لمنطقة عكار بأنه “انصاف” لها، ولا يجوز وصفه “بالرشوة”.

الجمهورية: الغاء المناقصات لم يُبدِّد الخوف على الحكومة… والتصعيد يبلُغ ذروته السبت

كتبت “الجمهورية”: فَعَلَ اعتراض رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي على ما انتهى إليه فَضّ عروض المناقصات لمعالجة النفايات والنتائج التي أسفَرَ عنها فِعلَهُ، باستجابة مجلس الوزراء طلبَهُ إلغاءَها، ليوكَلَ الأمر مجدّداً إلى اللجنة الوزاريّة المختصّة، في ظلّ همسٍ عن احتمال ترك النفايات على همّة الاتّحادات البلديّة لتتولّى أمرَها. وإذ قالَ برّي أمام زوّاره أمس: “بموقفي رفعتُ الشبهة عنّي وعن البلد”، غامزاً من قناة الأسعار المرتفعة التي رَسَت عليها المناقصات، بما يُكبِّد الدولة تكاليف باهظة، أكّدَ أنّه لن يتحدّث في هذا الموضوع بعدَ الآن. وأشارَ إلى أن “يُمكِن البلديّات معالجة موضوع النفايات بتكاليف أقلّ بكثير”. لكنّ هذا التطوّر لم يُغيِّر إيجاباً في الواقع السياسي المأزوم، بل إنّه استوَلد تصعيداً في الموقف وفي الشارع، ما أثارَ مخاوفَ على مستقبل الوضع الحكومي، ففي وقت انسحبَ وزراء “حزب الله” من الحكومة اعتراضاً على نَشر 70 مرسوماً لم يُوَقّعها جميع الوزراء، مُعتبرين أنّ ذلكَ مخالفٌ للدستور لجهة ممارسة الحكومة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، تجدّدَ التصعيد في الساحات ليبلُغَ ذروتَه السبت المقبل، في ظلّ مَخاوف بدأت تنتاب الأوساط السياسيّة على مستقبل الحكومة، خصوصاً إذا تطوَّرَ انسحابُ وزراء الحزب والتيّار إلى مقاطعة، وهو ما يُمكن تلمُّس مؤشّراته من “الموقف المهم” الذي سيُعلنه رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون اليوم.