من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : 743 مليون دولار من الهبات والقروض مهدّدة الحكومة إلى “الغيبوبة”.. والنفايات إلى “الغيب

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثالث والثلاثين بعد الاربعمئة على التوالي.

لا أحد يملك الجرأة على نعي الحكومة صراحة، بدءا من رئيسها وصولا الى باقي مكوناتها. صحيح انها دخلت عمليا في حالة تقارب “الموت السريري”، بفعل تعطل انتاجيتها، لكن أيا من أطرافها ليس مستعدا لأن يتحمل مباشرة المسؤولية عن وقف جهاز التنفس الاصطناعي الذي يبقيها موصولة بالحياة، تاركا للاستحقاقات المقبلة ان تفعل فعلها.

وعلى هذه القاعدة، انفض مجلس الوزراء أمس من دون التوصل الى أي قرار، سواء في شأن حسم آلية معالجة ازمة النفايات او البت في آلية العمل او توقيع مراسيم عالقة، وذلك في تعبير عن “الغيبوبة” التي دخل فيها، بينما يبدو ان الرئيس تمام سلام الذي يعلم ان الاستقالة محفوفة بالكثير من المخاطر قد يتجه في المدى القريب نحو الاعتكاف او تعليق الجلسات، قبل ان يجازف بالخيار الاصعب الذي لا يحظى حتى الآن بغطاء إقليمي وداخلي.

أما “وباء” النفايات، فلم تتمكن، لا الحكومة، ولا اللجنة الوزارية الفرعية بعد من إيجاد “اللقاح” المضاد له، لتقتصر الخطوات العملية حتى الآن على “مسكنات” لبضعة أيام من النوع الذي استخدم في بيروت، تحت سقف خطة طوارئ وضعها المحافظ زياد شبيب، وأفضت الى إزالة غالبية النفايات في بيروت، حيث تم نقلها الى موقع الكرنتينا، فيما استمرت مناطق الضواحي في التخبط في الازمة.

ومع دنو قرار “التمديد الحتمي” لرئيس الاركان في الجيش اللواء وليد سلمان، في السابع من آب المقبل، كما هو “مكتوب” برغم اعتراض العماد ميشال عون، فان جلسة مجلس الوزراء الافتراضية الخميس المقبل، ستكون امام اختبار مفصلي قد يكون ما بعده غير ما قبله، علما ان هناك من يهمس ان الصيغة الأفضل لتجنيب الحكومة الارتطام المباشر بهذا التمديد هو تعليق عملها، الى حين مرور العاصفة.

لكن مصدرا بارزا في “التيار الوطني الحر” حذر من التداعيات التي ستترتب على خيار التمديد لرئيس الاركان وقائد الجيش، قائلا لـ “السفير”: أي قرار من هذا النوع سيكون بمثابة “زبالة سياسية” وسيؤدي الى تصعيد يتحمل مسؤوليته من يصر على مخالفة القانون والدستور.

واضاف: هناك فرصة في الجلسة الحكومية المقبلة لإصلاح المسار المنحرف من خلال تعيين رئيس جديد للاركان، ونحن ننصح بانتهازها بدل المضي في المخالفات.

وقد أعطى سلام خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إشارة واضحة الى الاحتمالات الممكنة بقوله: اذا لم نجد مخارج وحلولا جدية لاستمرار عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، فسنصل الى عجز كبير، مكررا انه مستعد للمساعدة في تجاوز هذه المعضلة، “لكن إذا اصطدمت بحائط مسدود، فإن خياراتي مفتوحة وسألجأ اليها إذا احتجت الى ذلك، واذا استمررنا في ما نحن فيه لن يكون هناك جدوى لمجلس الوزراء أو لأي مؤسسة دستورية”.

وتواصل أمس النقاش العبثي حول مفهوم التوافق في مجلس الوزراء، فيما دعا سلام الوزراء الى التعاون والمساعدة في معالجة أزمة النفايات، ما دفع الوزير جبران باسيل الى التعليق قائلا: هل الشراكة تتحقق فقط في لمّ الزبالة؟ وأضاف: الشراكة لا تكون موسمية وانتقائية، ولا تكون بان يُطلب منا ان نساهم في تحمل تبعات قرارات خاطئة اعترضنا عليها في ما خص ملف النفايات وشركة سوكلين.

وكانت مداخلة اتسمت بشيء من الحدة للوزير أشرف ريفي الذي قال: لا يتوهّمن أحد بترجمة الاتفاق النووي الايراني الغربي في شوارع بيروت، ولا يمكن تكريس 7 أيار جديد، فهو لم يأت سوى بالخراب..

ورد الوزير حسين الحاج حسن قائلا: ذهبت في خيالك بعيداً، وما حصل في شوارع بيروت لم تكن له أي خلفيات سياسية، ثم إن الاتهام ذاته يمكن أن يطال “المستقبل”، مشيراً إلى أن “حزب الله” لم يتهم “المستقبل” بقطع طريق الجية.

وحين نبه ريفي الى انه إذا كان هناك من يفكر بالاستفادة من الاتفاق النووي ليفرض علينا من الخارج رئيسا فنحن لن نقبل، رد عليه باسيل بالاشارة الى “ان من يستعين بالخارج لمنع الإتيان برئيس يريده الشعب أنتم بالتحديد..”.

جرعة بري

في هذا الوقت، منح الرئيس نبيه بري الرئيس سلام جرعة من الدعم بتأكيده امام زواره أمس ان “تطيير الحكومة يعني تطيير البلد، وهذا أمر لن نسمح بحصوله”.

وشدد على ان “الحكومة خط أحمر، بالنسبة إلي والى حزب الله، وهذا موقف حقيقي وليس للاستهلاك، وإذا كان هناك من يريد اسقاط الحكومة، برغم موقفنا، فليجرب”، مضيفا: المسألة ليست بـ “العافية”.

واكد ان سلام يقوم بواجباته ويتحمل مسؤولياته، ويجب ان نساعده.

واعتبر ان مرحلة ما بعد الاتفاق النووي هي مرحلة انتقالية لا تحمل حلولا، لكنها تمهد لها، وعلينا في لبنان ان نعالج قضايانا الملحة وان نكون مهيئين لملاقاة الحلول عندما يحين أوانها.

الاخبار : النفايات : رهان على هبّة شعبية مسيحية!

كتبت “الاخبار”:العجز. لا توجد عبارة أدق لوصف الحالة التي وصلت إليها السلطة في معالجة أزمة النفايات التي تسببت فيها. العقدة لا تزال في مكانها: النائب وليد جنبلاط يتكفل بنقل 2000 طن يومياً إلى كسارات ضهر البيدر، مشترطاً تأمين مكان لرمي 500 طن في جبل لبنان الشمالي. لكن حتى ليل أمس، عجزت اتحادات البلديات في كسروان والمتن عن الاتفاق على مكب للنفايات في القضاءين. كلما وافقت بلدة على رمي النفايات في مقلع في خراجها، اعترضت بلدية قرية مجاورة، فينتقل البحث إلى مكان آخر.

وعلى هذه النقطة يراهن القيّمون على إدارة الأزمة. يقول أحد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة النفايات: “في غضون أيام قليلة، ستعلو صرخة المواطنين في كسروان والمتن، ليشكلوا رأياً عاماً يضغط على القوى السياسية الرئيسية (التيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية)، ما يدفعها إلى تأمين مكب يفتح ثغرة في جدار الكارثة”. والرهان مبني على أن نفايات بيروت باتت تُرفع من الشوارع وتنقل إلى أماكن تجميع مؤقتة في الكرنتينا وقرب سن الفيل، فيما نفايات الضاحية الجنوبية تُجمع في المريجة قرب جدار المطار. لكن هذه المواقع المؤقتة لن تستوعب نفايات إلى ما لا نهاية، بل إن قدرتها الاستيعابية تنتهي أيضاً في غضون أيام قليلة.

هي إذاً معركة عضّ أصابع: “الاحزاب المسيحية” ترفض طمر النفايات في جبل لبنان الشمالي، فيراهن تيار المستقبل والنائب جنبلاط على هبة شعبية تفرض حلاً، قبل تفجّر الازمة مجدداً في بيروت والضاحية. حتى اليوم، مواقف الاحزاب الثلاثة موحدة. التيار الوطني الحر يرفض في اللجنة الوزارية تأمين مكب في المتن أو كسروان. حزب الكتائب رفع الصوت بالرفض. أما القوات اللبنانية، ورغم صمتها الرسمي، فإنها تتبنى الموقف نفسه. وقال مصدر قواتي لـ”الأخبار” إن من “استثمر مليارات النفايات لثلاثين عاماً عليه أن يتحمل المسؤولية اليوم ويجد حلاً للنفايات، فلا يرمها على سواه”.

معركة أخرى تدور بين القوى السياسية تحت عنوان المناقصات. وقد اجتمعت أمس اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بإدارة مناقصات النفايات، في مقر مجلس الإنماء والإعمار. وبحسب مصادر في اللجنة، ثمة توجه لعدم فض العروض التي تقدمت بها شركات لجمع النفايات وفرزها وطمرها (أو معالجتها) في المناطق (لم تتقدم أي شركة للمناقصة في قطاع بيروت والضاحيتين). وتشير المصادر إلى أن بعض أعضاء اللجنة يريدون العودة إلى مجلس الوزراء، علماً بأن من واجب اللجنة إعلان نتائج المناقصة في السابع من آب المقبل. يُذكر أن النائب وليد جنبلاط عبّر عن رفضه فوز أيّ من الشركتين اللتين تقدمتا للمناقصة في قطاع الشوف ــ عاليه ــ بعبدا. وفيما تعجز القوى الممثلة في اللجنة الوزارية المكلفة بحل الأزمة عن تقديم أي ملامح لحل جذري أو مؤقت، باستثناء رمي النفايات من دون أي إجراءات وقائية للمياه الجوفية، يجري التداول باقتراح تقدّم به رجل الاعمال غسان غندور، نيابة عن شركة فيوليا الفرنسية، يقضي بتأمين باخرتين لإحراق النفايات في البحر، سعة كل واحدة منهما 30 ألف طن من النفايات. ورغم أن اللجنة الوزارية أطاحت هذا الاقتراح بعد نقاش غير مستفيض بشأنها، تلفت مصادر إلى أن هذا العرض قد يحظى لاحقاً بنقاش جدي، تماماً كاقتراح تصدير النفايات إلى الخارج لقاء بدل مالي يُدفع للمستورِد (أكثر من 100 دولار للطن، عدا عن كلفة جمع النفايات وتوضيبها ونقلها).

وكان مجلس الوزراء قد ناقش أمس أزمة النفايات، لكن بطريقة غير جدية، بحسب وصف أكثر من وزير، ومن دون التوصل إلى أي نتيجة. كذلك ناقش مجلس الوزراء “بهدوء” آلية العمل الحكومي “والمشاركة”، ومن دون اتخاذ أي قرار أيضاً.

البناء : بوغدانوف يبدأ التحضير لموسكو 3 بعد إعلان دي ميستورا عدم نضج جنيف النفايات تهزم التعيينات والآلية الحكومية ولا تنتصر… والحكومة تغرق في الفشل تشييع كحيل يبكي اللبنانيين ويوحّدهم ضدّ استسهال القتل والحمايات السياسية

كتبت “البناء”: ترجّل المبعوث الأممي للحلّ السياسي في سورية ستيفان دي ميستورا وأعلن أنّ الظرف ليس ناضجاً للدعوة لجولة جديدة من جولات مؤتمر جنيف، وحاول التقدّم ببديل لا يبدو قابلاً للحياة بتشكيل فرق عمل تجمع الحكومة والمعارضة حول عناوين مستقلة يستحيل التقدّم بواحدة منها بمعزل عن الأخرى، فتقدّمت روسيا لأخذ المبادرة وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف بدء التحضير لجولة جديدة من حوار موسكو، وبدا أنّ الزمن هو للميدان ليقول الكلمة الفصل في سورية، كي يسلّم الجميع بالمعادلة التي رسمها الرئيس السوري بشار الأسد وعنوانها أنّ طريق الحلّ السياسي تبدأ من التوافق على أنّ الحرب على الإرهاب هي الأولوية التي تجمع البعدين المحلي والإقليمي الدولي.

في لبنان حيث المخيمات الفلسطينية في حال غليان، بقيت الحكومة تترنح من دون أن تسقط، ونجح ضغط ملف النفايات في دفع التيار الوطني الحر لتعليق إصراره على أولوية مناقشة بندي آلية العمل الحكومي والتعيينات العسكرية والأمنية، لكنه بقي نقاشاً بلا نتائج، وصار الفشل سمة ملازمة للعمل الحكومي بشروط التيار ومن دونها.

ومع نقاش عقيم وبعيد المدى يشهده مجلس الوزراء وتغيب عنه الحلول الآنية، حجب عن عيون اللبنانيين الفشل الذريع لحكومتهم ومشهد النفايات، مقتل المقدّم في الجيش اللبناني ربيع كحيل الذي أبكى اللبنانيين بقدر ما وحّدهم على الشعور بالفراغ الأمني عندما يُقتل بدم بارد ضابط بارز في فوج المغاوير، كدلالة على درجة التجرّؤ التي بلغتها الجريمة وبلغها شعور الذين يحصلون على تغطية وحماية من النافذين والمحسوبيات.

الملف الأمني يتقدّم قلق اللبنانيين ويشعرهم بالخوف، وملف البيئة والنفايات يشعرهم بالقرف، وملفات السياسة تشعرهم بالعجز، وما اجتمعت هذه المشاعر في لحظة واحدة إلا وغلبت اليأس على الأمل.

فشلت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات بالتوصل إلى حل خلال اجتماعها الذي عقدته بالسراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وأبقت اجتماعاتها مفتوحة. وأكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لـ”البناء” أن اللجنة المصغرة لم تخرج بأي اتفاق في اجتماعها أمس كما لم تتفق على أي من المطامر المطروحة. ونفى أن يكون النائب وليد جنبلاط قد وافق على نقل النفايات إلى مكب ضهر البيدر ولفت إلى أنه لم يحدد موعد مقبل لاجتماع اللجنة، وأن الأزمة مستمرة ولا حلول حتى الآن. ورأى بو صعب أن ملف النفايات هو الأسهل لتصفية الحسابات السياسية، داعياً إلى التعاطي بمسؤولية معه”.

وكان مجلس الوزراء بحث في ملف النفايات الذي تقدم على آلية عمل الحكومة من دون اعتراض وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله ما أضفى أجواء ايجابية على الجلسة.

ولفتت مصادر وزارية لـ”البناء” إلى “أن النقاش كان هادئاً ورصيناً، وكل فريق كان مستمعاً ومتفهماً لموقف الآخر. وأعطى رئيس الحكومة أهمية كبيرة لملف النفايات، وأكد انه لا يجوز للانقسامات السياسية أن تمنعنا من اتخاذ القرار الذي ينتظره المواطنون منذ عشر سنوات”. وشدد على “أن التوافق تحول إلى تعطيل، لذلك اعتمدنا مقاربة جديدة للحد من ذلك لكننا لم ننجح وإذا استمر الوضع على ما نحن فيه فلن تكون هناك جدوى من مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أنه مستعد للمساعدة في تجاوز معضلة مقاربة العمل الحكومي، وخياراته مفتوحة ومؤكداً أنه إذا اصطدم بحائط مسدود فسيلجأ إليها”. ورجحت المصادر الوزارية “أن تكون الإجازة هي أحد الخيارات أمام سلام إذا تعذر التوافق لإعطاء الوقت الكافي بانتظار تبلور موقف الأطراف للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء والعمل من جديد”.

وتحدث رئيس الحكومة عن المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في كانون الثاني في ملف النفايات والمناقصات في جميع المحافظات باستثناء بيروت، على أن تجرى مناقصة جديدة في 7 آب للعاصمة فقط. وطرح رئيس الحكومة منطقة وطى الجوز الكسروانية كمكان موقت لاستقبال النفايات إلا أن هذا الطرح قوبل باعتراض من وزراء التيار الوطني الحر والكتائب، كذلك طرح بعض الوزراء نقل النفايات إلى منطقة الكسارات في ضهر البيدر، وإلى منطقة قريبة من مجدل ترشيش إلا أن الوزير الياس بو صعب أعلن أن المكان غير مناسب، ولم يؤخذ أي قرار في شأن هذه الطروحات.

واقترح وزير السياحة ميشال فرعون فكرة تصدير النفايات إلى دول تشتريها أو تستقبلها، وأيده وزير العدل أشرف ريفي الذي قال: “إما أن نذهب باتجاه طرح فرعون بترحيل النفايات وأنا أؤيده كلياً أو نذهب باتجاه خطة تنمية شاملة بالسلسلة الشرقية التي تعالج النفايات والمرامل والكسارات وتعالج زراعة المخدرات”. وجرى في الجلسة بحث نقل النفايات بالبواخر، لكن تم التوقف عند كلفتها المرتفعة من إيجاد مطمر.

وأعاد وزراء حزب الكتائب طرح الحل الكتائبي للأزمة وهو نقل النفايات إلى السلسلة الشرقيّة حيث لا أماكن آهلة بالسكان وحيث لا يمكن للنفايات أن تضرّ بالمياه الجوفيّة أو أن تترك آثاراً عليها، ويمكن نقلها بكلفة غير باهظة. وقال وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج: “أننا بتنا أمام زبالة مسيحية وزبالة إسلامية، وأن وحدة الزبالة في وحدة الوطن”. وعلم أن عدداً من الوزراء حاول تمرير إعادة فتح مطمر الناعمة لحين إيجاد الحكومة حلاً نهائياً للأزمة.

وانتقل مجلس الوزراء بعد البحث في ملف النفايات إلى البحث في آلية عمل الحكومة التي لم تأخذ مقاربتها وقتاً طويلاً نظراً لضيق الوقت. وأبدى كل وزير وجهة نظره في الموضوع وتحدث الوزير جبران باسيل عن العيش المشترك، وسأل: “لماذا الشراكة ممنوعة عن التيار الوطني الحر في السياسة فيما هي مطلوبة في ملف النفايات”؟ فأجابه الوزير ريفي: “يجب أن تعلموا أنكم لن تستطيعوا فرض رئيس علينا بهذه الممارسات التعطيلية”، فرد عليه باسيل: “نطالب بالشراكة وبرئيس يختاره الشعب”. وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن “للتيار الوطني الحر حقوق يجب أن تعطى له”.

ورد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام باسيل عن الشراكة الوطنية، وقال: “لا يصحّ أن نطرح الشراكة كشعار كبير وفي نفس الوقت لا نطبقّه على أمور تفصيلية لمسألة النفايات التي باتت تجتاح بيوت كل المواطنين اللبنانيين وكل المناطق اللبنانية”. وأشار إلى “أنه من الخطأ استسهال أو الاستسلام لمنطق التعطيل والتدمير الحاصل في البلد اليوم والذي بات ينذر بأن تتحول الأزمة السياسية عن قصد أو غير قصد إلى أزمة سياسية دستورية وربما تصبح أزمة أمنية”، إلا إذا كان هناك من يريد أن يقود الأمور في لبنان على خلفية مطلب لفريق سياسي ما إلى نقاش في النظام السياسي، أو أن يطرح النظام السياسي على الطاولة”.

النهار : “ديوانية العُقم” الحكومية تُراكم أطنان النفايات التعطيل يَحرم الضباط ترقياتهم في عيد الجيش

كتبت “النهار”: مع ان العقم الاضافي الذي افضت اليه جلسة مجلس الوزراء أمس لم يفاجئ أحداً، فان ذلك لا يقلل مدى الخطورة التصاعدية لانعكاسات الواقع الحكومي التي افاض رئيس الوزراء تمام سلام في أبرازها عبر مداخلته التي لوح فيها بالخيارات المفتوحة التي قد يلجأ اليها اذا تمادت الازمة بكل وجوهها. وقد حاول بعض الاوساط السياسية والوزارية تخفيف وقع الاثر السلبي للجلسة العقيمة باعتبارها مررت قطوع المواجهة السياسية مجدداً وأثبتت أن سقوط الحكومة أو استقالة رئيسها لا يزالان بمثابة خط أحمر ممنوع تخطيه بقرارات كبيرة داخلية وخارجية. وعلى رغم أن هذا الانطباع حمل الكثير من الحقيقة والواقعية، فان الوجه السلبي المقابل تمثل مرة اخرى في ان محاصرة الحكومة بشبكة الممنوعات تفضي بشكل منهجي واضح الى فرض واقع حكومة تصريف أعمال مقنعة، حتى ان هذا النهج لم يوفر المؤسسة العسكرية والاسلاك الامنية الاخرى التي طاولها “العقاب” أمس بحرمانها مراسيم ترقية الضباط في هذه الاسلاك وكذلك الضباط الجدد الذين سيتخرجون غداً في مناسبة عيد الجيش.

وأوجزت مصادر وزارية لـ”النهار” حصيلة جلسة مجلس الوزراء أمس فقالت “إنها كانت انعكاساً للقلوب الملآنة والحلقة مفرغة كما كانت الجلسة بمثابة محطة إنتقالية بين مرحلة تصعيدية ذات صلة بآلية عمل مجلس الوزراء ومرحلة عاصفة أخرى الاسبوع المقبل ذات صلة بالتعيينات الامنية”. وأوضحت “أن إتفاقا حبيّا “مرر الجلسة امس من دون أزمة فتحولت “ديوانية” أدلى خلالها الوزراء بدلوهم من دون مساجلة ورفع الصوت على رغم أن بعض المواقف تميّز بالحدة والتحدي. ولوحظ أن الجلسة التي تجاوزت وقتها التقليدي، المحدد بثلاث ساعات بنصف ساعة تمحورت في معظمها على أزمة النفايات لكنها لم تتوصل الى حلول مما أستدعى تعليقاً من الرئيس سلام الذي قال: “إن الازمة لم تعد تقنية بل دخلت في المتاهات السياسية والاخلاقية”. واسترعى الانتباه، بحسب المصادر، تأكيد الرئيس سلام أنه “صامد في تحمّل المسؤولية وعدم ترك البعض يأخذ الحكومة الى إتجاه ليس لها”.وبدا أن جميع الوزراء أدركوا جدية خياره في الاستقالة فتركوا الجلسة “تمرّ بسلام ليبقى سلام”.

غير ان مداخلة سلام اتسعت في دلالاتها التحذيرية من خلال تناوله ازمة النفايات والاستحقاقات المالية للدولة ومن ثم الازمة السياسية، مشدداً على “التوجه الى الجميع وليس الى فئة” ومنبهاً الى ان “الدولة باتت رهينة حالة عشوائية وممارسات على الارض بحق كبار المسؤولين وليس أمامنا سوى ان نخرج من الخلل والعجز وان نعالج خلافاتنا”. واكد انه اذا استمر الوضع على حاله “وامام الحائط المسدود فان كل الخيارات مفتوحة وسألجأ اليها اذا احتجت الى ذلك”.

وفيما وقّع 18 وزيراً مراسيم ترقيات الضباط عشية عيد الجيش امتنع وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” عن توقيعها. وكانت ذريعة الممتنعين أنهم منسجمون مع مطلبهم عدم قبول صدور أية قرارات قبل بت الآلية والتعيينات. ورجحت المصادر أن تمضي المراسيم الى التنفيذ على غرار ما حصل مع مرسوم تصدير المنتجات الزراعية. وفي ختام الجلسة التي رفعها الرئيس سلام من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة سأله وزير العمل سجعان قزي هل تكون الجلسة المقبلة الثلثاء أم الخميس، فأجابه: “إذا كانت هناك حاجة الى جلسة قبل الخميس فسأدعو اليها”.

وقال مصدر وزاري بارز لـ”النهار” تعليقاً على دوامة العجز عن ايجاد حل جذري لازمة النفايات إن هناك حرب نفايات طائفية وكلما أشير الى منطقة لحل الازمة قامت ردود الفعل عليها ولا احد قادر على ايجاد مطمر واقناع الناس به. واضاف ان المشكلة كانت سياسية حول الشركة والتعيينات وجاءت النفايات لتفجرها كلها دفعة واحدة.

ولعل المفارقة الاخرى التي شهدتها الجلسة تمثلت في دوران المناقشات الوزارية في حلقة مفرغة على انخراط جميع الوزراء في النقاش مما عكس اتجاهات سياسية جامعة الى التخلص من الازمة. وكان الاقتراح الذي تقدم به وزير السياحة ميشال فرعون محور نقاش واسع اذ طرح اللجوء الى نقل النفايات المتراكمة في بيروت الى الخارج. وتبنى مجلس بلدية بيروت هذا الاقتراح فتمنى بعد اجتماع طارئ له برئاسة رئيسه بلال حمد على مجلس الوزراء ان يجيز لبلدية بيروت حل مشكلة النفايات في بيروت الادارية من طريق التعاقد مع شركات مختصة لشحنها الى خارج الاراضي اللبنانية.

وعاودت اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الصلبة مناقشة ازمة المطامر في اجتماعها الخامس مساء امس برئاسة الرئيس سلام من غير ان تتوصل الى اي حل وابقت اجتماعاتها مفتوحة.

في غضون ذلك، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على سؤال عن مجريات الوضع الحكومي ان “تطيير الحكومة يعني تطيير البلد وهذا الامر لن يحصل” وقال ان “الحكومة خط احمر على الاقل بالنسبة الي والى الاخوة في حزب الله وموقفي وموقفهم ليس من باب الكلام بل هو جدي ونؤمن به . من يريد اسقاط الحكومة من دوننا فليجرب، فالمسألة “ليست بالعافية” والرئيس سلام يقوم بواجباته ويعمل على استيعاب الامور”. وتناول بري انعكاسات الاتفاق النووي على لبنان فقال ان “هناك فترة قد تمتد من شهرين الى ثلاثة اشهر ونحن الان في مرحلة انتقالية نحو بدء الحلول عندنا وفي هذا الوقت على لبنان ان يعمل على معالجة قضاياه لا سيما منها القضايا الملحة لنكون جاهزين ومهيئين لاستقبال الحلول متى حان اوانها”.

المستقبل : النفايات : مراوحة في اللجنة الوزارية وبيروت تتبنى “التصدير” التعطيل على حاله.. وخيارات سلام “مفتوحة”

كتبت “المستقبل”: بينما الدولة تتفكّك والمعطلون ينتشون ابتهاجاً بما اقترفت أيديهم تقطيعاً في أوصال البنية المؤسساتية للجمهورية، بدأت تتجسد باكورة انعكاسات الممارسات التعطيلية التكبيلية لمجلس الوزراء على المصلحة الوطنية العليا بمؤشرات تشي بنفاد صبر الجهات الدولية المانحة جراء تعذر قيام الدولة اللبنانية بالمهام المطلوبة منها حيال اتفاقيات التمويل والمنح المقدمة لها، وهو ما عكسه القرار الصادر عن الوكالة الفرنسية للتنمية (afd) بإلغاء عرضين ماليين لتمويل دعم القطاع التربوي الرسمي اللبناني هما عبارة عن تمويل ميسّر بقيمة 45 مليون يورو ومنحة بقيمة 1,5 مليون يورو. وفي الأثناء، لا يزال التعطيل على حاله مستفحلاً ومستأثراً بالبلد على كافة الصعد والمستويات، فارضاً على رئيس الحكومة تمام سلام إبقاء خياراته “مفتوحة” في حال عدم إيجاد مخارج وحلول جدية لاستمرار عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، كما صارح أعضاء المجلس خلال جلسة الأمس.

الجمهورية : سلام يستحضر كلّ الخيارات.. والإستحقاقات المالية تطرق الأبواب

كتبت “الجمهورية”: تميّزت جلسة مجلس الوزراء أمس بالرمادية والوقت الضائع، فلا أنتجَت حلولاً ولا رؤية ولا مقاربة لآلية العمل الدستوري، واضطرّ الفريق الرافض مناقشة أيّ موضوع قبل إقرار الآليّة إلى الرضوخ لقرار رئيس الحكومة تمّام سلام البدءَ بمناقشة أزمة النفايات لكي لا يتحمّل أيّ وزير الكارثة الصحّية والبيئية التي تصيب لبنان في قلبه. وإذا كان مجلس الوزراء قد تجنّبَ مجدداً انفجاراً محتوماً لئلّا يؤثّر على أجواء عيد الجيش غداً، والتي نَغَّصَها، إلى جانب غياب رئيس الجمهورية هذه السَنة وللمرّة الثانية، أنّ الضبّاط المتخرّجين من الكلّية الحربية لم يَحظوا بمرسوم تخريجهم كعيدية بسبب امتناع وزراء تكتّل “التغيير والإصلاح” و”حزب الله” عن توقيع المراسيم منذ جلسة 2 تمّوز، وبدل النجمة الصفراء سيَحظى هؤلاء الضبّاط بنجمة بيضاء، على عكس صورة الحكومة القابضة على نجومهم.

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس رداً على سؤال حول التطورات الجارية وحديث البعض عن سقوط الحكومة: “إنّ تطيير الحكومة يعني تطيير البلد، وهذا أمر لا يمكن ان يحصل، إنّ الحكومة خط احمر، على الاقل بالنسبة إليّ، وبالنسبة الى الاخوة في “حزب الله”، وموقفي وموقفهم ليس من باب الكلام، بل هو موقف جدّي، ومَن يرِد إسقاط الحكومة من دوننا فليجرّب، فالمسألة “ليست بالعافية”، والرئيس سلام يقوم بواجباته ويعمل لاستيعاب الامور لتستمرّ الحكومة في تحمّل مسؤولياتها”.

وسُئل بري ايضاً عن الحراك الفرنسي في اتجاه ايران وغيرها، في ضوء زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لطهران وإعلان الرئيس فرنسوا هولاند انه سيزور لبنان خلال الاشهر المقبلة؟

فقال: “المرحلة الآن هي مرحلة انتقالية، فالاتفاق النووي بين ايران والدول الغربية يترسّخ، وهناك فترة ما بين شهرين الى ثلاثة أشهر حتى تبدأ الحلول، ولذلك علينا في لبنان ان نعمل على معالجة قضايانا، ولا سيّما منها الملِحّة لنكون مهيَّئين لاستقبال الحلول عندما يحين اوانها، لأن المرحلة الآن ليست مرحلة حلول”. ولم يشَأ برّي التعليق على موضوع ازمة النفايات مبدِياً “قرفَه” من هذا الملف.