مصادر مطلعة للبناء: لا رؤية واضحة لملف العسكريين المختطفين

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “البناء” أن لا رؤية واضحة لملف العسكريين المختطفين، وأن الأجواء غير جيدة ولا تبشر بحل قريب .

وحول ترك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر العميد في ما يسمى بـ”الجيش السوري الحر” عبدالله الرفاعي وتسليمه إلى الأمن العام، أكدت مصادر أمنية للصحيفة “أن القاضي صقر يعتبر أن لا طلب قضائياً من الدولة السورية باسترداد الرفاعي، وأنه لم يرتكب جرماً“.

ورأت المصادر أن عدم ملاحقته بأي جرم سيكون مدخلاً لتخفيف الاحتقان في ملف العسكريين المختطفين، لافتة إلى أن ذلك سيشكل ورقة تفاوضية سيستخدمها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في المفاوضات القائمة“.

وإذ اعتبرت المصادر “أن الأمن العام يملك سلطة استنسابية لإبقاء الرفاعي داخل لبنان أو ترحيله إلى الخارج”، أكدت مصادر قضائية “أن مطلق أي شخص أخلى القضاء سبيله، فإن الأمن العام يملك صلاحية ترحيله إلى خارج البلاد ضمن مهلة يحددها”. ورأت المصادر “أن وزير الداخلية وحده من يملك الصلاحية لمخالفة الأمن العام، بمنع ترحيل الرفاعي شرط أن يكون القرار متضمناً عبارة مع الإصرار والتأكيد”.