من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : جلسة عضّ أصابع حكومية غداً
كتبت “الأخبار”: تبدو جلسة مجلس الوزراء غداً بمثابة اختبار لردود الفعل و”عضّ أصابع” بين رئيس الحكومة تمام سلام ومن خلفه تيار المستقبل من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، فيما تؤكّد مصادر التيار الوطني الحرّ “أنهم لن ينجحوا في إحراجنا لإخراجنا”
لا يزال الجدال بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة تمام سلام يستبق جلسة مجلس الوزراء غداً، بعد دعوة سلام الحكومة إلى الانعقاد على الرغم من عدم الوصول إلى تسوية في ملفّ التعيينات الأمنية، الذي يصرّ التيار على وضعه بنداً أول في أي جلسة حكومية.
وبحسب المعلومات، فإن وزيري التيار الوطني الحر اعترضا أمس لدى رئيس الحكومة على عدم تضمين جدول الأعمال بند التعيينات الأمنية، إلى جانب بند ملفّ عرسال والبنود العادية الأخرى التي يضمّها الجدول، وهي بنود الجلسة الحكومية الأخيرة التي سبقت التعطيل، إضافة إلى بند يتعلّق بالملفّ الزراعي تقدّم به الوزير أكرم شهيّب. وأكّد أكثر من مصدر وزاري أن “سلام سيفتح باب النقاش في التعيينات الأمنية نزولاً عند رغبة العونيين”، لكن ذلك لا يعني الوصول إلى اتفاق، بل إن “فتح باب النقاش سيصل إلى حائط مسدود في ظلّ الاختلاف الكبير في وجهات النظر في مسألة التعيينات”.
سيناريوات جلسة الغد متعدّدة، في ظلّ إصرار كافة الأطراف على التمسّك بمواقفها. فرئيس الحكومة لن يقف عند حدود بند التعيينات، إذ تؤكّد مصادر وزارية في قوى 8 و14 آذار أن “سلام بعد تعذّر الاتفاق على بند التعيينات في مدّة زمنية معيّنة من وقت الجلسة، سينتقل إلى البنود الأخرى ونقاشها”. وتردّد أمس أن وزيري التيار الوطني الحر، ومعهما وزيرا حزب الله، سينسحبون من الجلسة اعتراضاً على الانتقال إلى بنود أخرى في حال لم يتمّ التوافق على بند التعيينات. إلّا أن الوزير الياس بو صعب كان واضحاً في التأكيد أن “الفلّة من الجلسة غير واردة، ومستعدون للنقاش حتى ينقطع النفس”. وأوضح: “الخروج من الحكومة غير وارد… صحيح أننا لا نستطيع أن نفرض شيئاً، لكنهم بالمثل لا يستطيعون أن يفرضوا شيئاً”. وأضاف: “نحن باقون وسنناقش. وما رح نوقِّف لييأسوا، منفلّ نحن وياهم”، مشيراً إلى أن “خروجنا من الجلسة يعطيهم نفس الفرصة التي أخذتها حكومة (الرئيس) فؤاد السنيورة البتراء. والوقت لا يزال مبكراً لتطيير الحكومة. وإذا حصل الأمر نكون قد دخلنا إلى المؤتمر التأسيسي، وهذا غير وارد الآن. نحن في مرحلة يجب أن يقتنع الجميع بضرورة الوصول إلى تسوية”.
النائب إبراهيم كنعان، من جهته، أكّد بعد الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والاصلاح “أننا لم نقل يوماً إننا سننسحب، بل سنناقش ونمارس حقنا الدستوري في طلب وضع التعيينات كبند أول. وبحسب مسار الجلسة وأداء الحكومة، سنتخذ الموقف المناسب”. ولفت كنعان إلى أن “عدم تضمين جدول الأعمال هذا البند (التعيينات) مخالفة قانونية ودستورية”.
ورجّحت مصادر وزارية في التيار أن “تنتهي الجلسة كما انتهت سابقاتها، وبالتالي سيتروّى رئيس الحكومة في الدعوة الى جلسة أخرى قريباً، لأننا نكون دخلنا في عطلة العيد، وبعدها سنكون أمام استحقاق تعيين رئيس للأركان، ولنرَ ما اذا كانوا سيقتنعون بأولوية بند التعيينات، لأن من غير الممكن تجاهل مجلس الوزراء في هذا الأمر باللجوء الى قرار وزاري، خصوصاً أن مجلس الوزراء قادر على الانعقاد”.
من جهتها، توقعت مصادر وزارية في 14 آذار أن “يقوم العونيون بعد الانتقال من بند التعيينات الأمنية إلى بنود أخرى، بالاعتراض على البنود التي سبق أن وافقوا عليها بغية تعطيلها من دون سبب، لكنّ هذا لا يعني أن يأخذ رئيس الحكومة باعتراضهم، إذ سبق واتفقنا في الحكومة، بعد الأزمة الماضية، على أن أي اعتراض يجب أن يكون منطقياً، وليس عرقلة مصالح الناس”.
بدورها، أكّدت كتلة “المستقبل”، بعد اجتماعها الدوري أمس، تأييدها قرار رئيس الحكومة استئناف عمل مجلس الوزراء، “بعد تعطيل مقصود ومتعمّد مارسته قوى سياسية أضرّت بموقفها بمصالح المواطنين اللبنانيين وعرضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية”.
ن جهة أخرى، أعلن شقيق العسكري المخطوف لدى “داعش” سيف ذبيان، أن أهالي العسكريين المختطفين سيقومون بقطع معظم الطرقات الرئيسية، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً، لـ”لفت أنظار المسؤولين إلى أبنائنا”.
الديار : سلام يترك الاجماع ويعود الى التصويت وكأن رئيس الجمهورية موجود عون يقع في “فخ” وزاري نصبه بري والحريري وجنبلاط والكتائب
كتبت “الديار”: هل تنفجر الحكومة الخميس، ام تؤدي الاتصالات السياسية الى مخرج حبي يؤجل الانفجار خصوصاً ان كل فريق اعد العدة للمواجهة رغم انتظار الطرفين لمسار جلسة الخميس وكيف سيدير الرئيس تمام سلام الجلسة؟ لكن اللافت وحسب المعطيات السياسية ان الدعوة للجلسة تم “بعناية” وباخراج وإعداد من الرئيس نبيه بري وتمام سلام والحريري وجنبلاط ووزراء الكتائب واللقاء التشاوري، وان العماد عون “وقع” في “فخ” وزاري نصبه بري والحريري وجنبلاط والكتائب ويتضمن تسيير اعمال الحكومة والمجلس النيابي بمن حضر، وتغييرآلية توقيع المراسيم في الحكومة وحضور المكونات الطائفية في المجلس النيابي، حيث سيتخلى الرئيس تمام سلام عن الاجماع والعودة الى التصويت واخذ القرارات بالنصف زائداً واحدا، او بالثلثين وكأن رئيس الجمهورية موجود، علماً ان الرئيسين بري وسلام يستندان في موقفهما الى ان امور البلد لا تحتمل التأجيل والفراغ، وهناك مشاريع كثيرة وعقود مع البنك الدولي بحاجة لمراسيم بالاضافة الى موضوع المزروعات وغيرها.
وتؤكد مصادر وزارية ان الرئيس سلام سيعقد الجلسة وسيطرح توقيع 111 مرسوماً لا مشكلة عليهم، وتم اقرارهم في اجتماعات سابقة للحكومة وبموافقة كل الاطراف. وسيطرح بعدها استكمال جدول اعمال الجلسة، علماً ان جدول الاعمال لا يتضمن التعيينات الامنية، وعندها سيرفض وزراء عون وحزب الله والمردة والطاشناق وسيصرون على عدم مناقشة اي بند قبل التعيينات وسيحصل نقاش مستفيض لكن لا احد يعرف كيف ستتدحرج الامور، علما ان مصادر الرئيس سلام أكدت ان لا رفع للجلسة وان جدول الاعمال سيناقش، وان سلام سيطرح من خارج جدول الاعمال فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ومرسومي النفط، وهذا الامر تم التوافق عليه بين بري وسلام والحريري وجنبلاط والكتائب ووزراء الرئيس سليمان والمستقبل.
لكن البارز وحسب المصادر ان الرئيسين بري وسلام مدعومين من جنبلاط والحريري والكتائب سيعمدون الى تغيير آلية التصويت في الحكومة، خلافاً لما اعتمده الرئيس سلام منذ توليه الحكومة واصراره على توقيع الـ24 وزيراً المراسيم في غياب رئيس الجمهورية لأن حكومته هي حكومة المصلحة الوطنية، وحكومة تصريف اعمال في غياب الرئيس، وبالتالي فإن فتح الدورة الاستثنائية يحتاج لتوقيع 13 وزيراً. وهذا وحسب المصادر “فخ وزاري” تم نصبه للعماد عون من بري وسلام وجنبلاط والحريري والكتائب بأن الحكومة ستواصل اجتماعاتها مهما كان موقف التيار الوطني وحلفاؤه، وأن هناك اتجاها من قبل سلام وحلفائه، بتغيير التعاطي السياسي، وهنا ستكبر المشكلة كون العماد ميشال عون سيلجأ ايضا الى كل الاساليب لتحقيق مطالبه وهو قادر على التعطيل حسب المصادر الوزارية.
ـ بري: القرارات بالثلثين والنصف زائداً واحداً ـ
وكان لافتاً تصريح الرئيس بري الحاسم في ان يكون نصاب الجلسة مؤمناً بالثلثين، ولم يستبعد طرح موضوع التعيينات الامنية في الحكومة.
وان الجلسة تعقد اساساً بنصاب الثلثين، ورداً على سؤال، اذا ما انسحب بعض الوزراء خلال الجلسة، قال بري: “طالما ان النصاب مؤمن تبقى الجلسة قائمة”، واوضح ان القرارات تتخذ في مجلس الوزراء وفق ما نص عليه الدستور اي بالثلثين والنصف زائدا واحداً حسب القرارات.
وكرر ان مرسوم الدورة الاستثنائية بحاجة لتوقيع 13 وزيراً اي نصف اعضاء الحكومة زائداً واحداً ويرسل الى رئيس مجلس النواب.
واوضح ان مرسوم الدورة الاستثنائية لا يحتاج لقرار من مجلس الوزراء بل يوقعه رئيسي الجمهورية والحكومة، ويبدو انهم ذاهبون الى توقيع فتح دورة استثنائية. وقال الرئيس بري “انه سيدعو الى جلسات تشريعية بعد فتح الدورة”، مشيراً الى ان هناك مشاريع قوانين جديدة كانت جاهزة، وقال: “انه اذا غاب فريق من مكون طائفي وحضر آخرون من نفس المكون فإنه سيعقد الجلسة”، وشدد ان البلاد تحتاج الى التشريع وتحتاج الى العمل الحكومي وقبل كل شيء نحتاج الى رئيس الجمهورية ايضاً.
ـ اوساط رئيس الحكومة ـ
واكدت اوساط رئيس الحكومة، ان الرئيس سلام حريص على الحكومةوعلى مكوناتها، لكنه لا يجوز الاستمرار في اوضاع البلاد بهذا الشكل. وان الرئيس سلام سيطرح جدول الاعمال ولن يرفع الجلسة وسيقترح فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وربما مرسومي النفط ايضا والرئيس سلام يراهن على حكمة الجميع، علماً ان بند التعيينات الامنية غير مطروح على الجلسة.
ـ التغيير والاصلاح: لا نقاش قبل بند التعيينات ـ
الى ذلك، قال مصدر في تكتل التغيير والاصلاح لـ”لديار” بأن وزراء التكل سيناقشون خلال الجلسة التي ستنعقد غداً ولن ينسحبوا مؤكداً ان الاولوية لادراج بند التعيينات الامنية على الجدول.
وتعليقاً على امكانية طرح رئيس الوزراء تمام سلام فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، قال المصدر انه لم يتم اتخاذ اي قرار داخل الكتلة حيال ذلك، ومن الممكن ان ندعمه كما يمكن ان لا نوافق عليه، لكنه لم يحسم القرار بعد.
واكد المصدر ان التكتل لن يقبل الانتقال الى اي بند او يوقع على اي مرسوم قبل ان يتم ادراج بند التعيينات على الجدول رغم ان الرئيس سلام طالب بتوقيع 111 مرسوما من جلسات سابقة.
وحول اعتبار دولة الرئيس نبيه بري ان التوقيع على المراسيم يحتاج الى الثلثين في القضايا الوطنية في حين تحتاج المراسيم العادية الى الاغلبية، اعتبر المصدر من تكتل التغيير والاصلاح ان هناك اجتهادات كثيرة صدرت اخيراً لكننا لن ننغمس باي طروحات قبل تلبية مطالبنا.
النهار : سباق المرونة والتصلّب عشيّة مجلس الوزراء برّي: إذا انسحب فريق تستمر الجلسة
كتبت “النهار”: لم يكن غريباً أن يشكّل الاحتفال الرسمي في السرايا أمس باطلاق “الوصفة الطبية الموحدة”، التي يبدأ تنفيذها منتصف تموز، مناسبة مزدوجة لتسليط الضوء على انجاز طبي وصحي من جهة وسحب دلالاته على الأمراض السياسية التي تتفشى في تعاقب الأزمات وتشابكها من جهة أخرى. إذ انه عشية جلسة مفصلية جديدة لمجلس الوزراء غداً قد ترسم الخط البياني للوضع الحكومي المأزوم، لم يتمالك رئيس الوزراء تمام سلام من القول إن اطلاق الوصفة الطبية الموحدة “هو حدث وطني كبير وسط حالة من انشغال البال واليأس نحتاج فيه الى انجازات من هذا النوع”. وكرر ما سبقه اليه وزير العمل سجعان قزي من “اننا قد نكون نحن في حاجة الى وصفة موحدة لمساعدتنا في حل أزمتنا السياسية المستعصية”. أما الجانب الطبي والاجتماعي من هذه المحطة فأبرزه وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي عد الوصفة الموحدة “انتصاراً لمنطق الحقوق على حساب المصالح وانتصار الدولة للمواطن والفقير والمريض”.
وأبلغ رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاطف مجدلاني، الذي شارك في الاحتفال، “النهار” أنه بعد أسبوعيّن ستتسلم نقابة الاطباء دفاتر وصفات الأطباء التي تجري طباعتها الآن والتي يضم كل منها 50 وصفة على أن يشتري الأطباء الدفاتر باعتبار أن كل وصفة تحمل طابعاً بقيمة 250 ليرة تعود اليهم في نهاية المطاف مع رفع تعويض التقاعد لهم بنسبة 50 في المئة. وسيبدأ العمل بالوصفة الطبية في نهاية تموز الجاري بصورة إلزامية.
وفيما غلفت الأجواء الضبابية الاستعدادات لجلسة مجلس الوزراء غداً، أبرز موقف “تكتل التغيير والاصلاح” منها الاحتمال الاكثر ترجيحاً لانعقاد الجلسة واستمرار الأزمة سواء بسواء. اذ ان التكتل اعتبر عدم ادراج بند التعيينات الامنية في جدول الاعمال “مخالفة قانونية ودستورية وعنصراً خطيراً في عملية تفعيل عمل الحكومة”، لكنه اكد حضور وزرائه وعدم انسحابهم “بل سنناقش ونمارس حقنا الدستوري في طلب وضع التعيينات كبند اول، وبحسب مسار الجلسة واداء الحكومة سنتخذ الموقف المناسب منعاً لتجاوز القانون”. كما ان الاوساط القريبة من التكتل اكدت ان وزراءه وحلفائهم سيحولون دون اي قرار تتخذه الحكومة تحت وطأة اعتبار تجاوز موقف فريق اساسي مساً بأسس دستورية وخرقاً لا يمكن التساهل معه.
البناء : كيري وظريف يتفقان على رفع العقوبات… لافروف : التفاهم بمتناول اليد تركيا تحشد عسكرياً على حدود سورية… لإسقاط كيان الأكراد الحكومة إلى جلسة كسر جليد ونقاش سياسي وتأجيل؟
كتبت “البناء”: الأيام السبعة المقبلة ستكون من أطول الأيام التي ستعرفها المنطقة، فقد صار واضحاً هذه المرة أنّ التمديد حتى السابع من تموز لإنجاز التفاهم النووي الإيراني هو التمديد الأخير، وأنّ النجاح في خلق تعقيدات تحول دون توقيعه في خلال سبعة أيام قد تنجح في جعله لا يعرف طريق التوقيع أبداً. وفي المقابل فإنّ ما بعد السابع من تموز سيكون غير ما قبله سواء وقع الاتفاق أم لم يوقع، فإنْ فشل المتفاوضون في بلوغ التفاهم وإعلانه، ستدخل المنطقة ومعها العالم في انعدام الوزن حيث تصبح كلّ الاحتمالات واردة، وحيث المواجهات المفتوحة ستصبح بلا سقوف ولا ضوابط، والقوى التي تتمنى وتدعو ليل نهار لفشل المفاوضات الدائرة في فيينا، والتي أعلنت أطرافها السبعة المضيّ في التفاوض حتى صناعة الاتفاق خلال سبعة أيام، ربما تعضّ أصابعها ندماً على سعيها وتمنياتها بالفشل للمفاوضات، لخطورة ما سيحدث، ودرجة الذعر الذي تعيشه من قدومه، أما نجاح المفاوضات فسيأخذ المنطقة ومعها العالم إلى مسار لا تزول فيه الخلافات بالتأكيد، لكنه مسار مسقوف بآليات التفاوض لترصيد نتائج الحروب الصغيرة التي لن تتحوّل إلى حروب كسر عظم، وستبقى القدرة على وقف تصاعدها تحت السيطرة مع بلوغها درجة الغليان.
في فيينا كلّ شيء يقول إنّ الأمور تسير نحو التفاهم، فالمنجز من الاتفاق يزيد على الـ95 في المئة من القضايا، وصياغة النصوص بلغت مراحلها النهائية، وحازت تواقيع أولية من المتفاوضين، والاجتماع الذي ضم ّوزيري خارجية أميركا جون كيري وإيران محمد جواد ظريف، ترك أجواء من الارتياح والتفاؤل بعد تسرّب معلومات عن حلحلة نهائية لقضية رفع العقوبات التي تعتبرها إيران مفتاح الوصول إلى التفاهم وتوقيعه، وفي المقابل فإنّ وزراء خارجية مجموعة السبعة سيتناوبون على الحضور للمواكبة والاطمئنان بحيث سيكون منهم ثلاثة أو أربعة على مدار أيام التفاوض حتى يوم الجمعة المقبل، حيث سيصلون جميعاً إلى فيينا لتولي الإشراف المباشر على حلحلة ما تبقى من نقاط عالقة ومنح الدفع اللازم لإنجاز التفاهم في الموعد هذه المرة. واستبعد المتفاوضون فرضية التمديد لشهر أو لثلاثة أسابيع أو حتى لأسبوعين أو عشرة أيام، ووجدوا الأيام السبعة كافية لإنهاء التفاهم. ولو كانت التقديرات تميل إلى التشاؤم أو إلى الشعور بحجم المصاعب، لكان التأجيل لشهر هو الخيار الطبيعي والمتوقع، طالما أنّ السلوك نحو المفاوضات محكوم من الجميع بعدم استسهال إعلان الفشل، فيصير منح الفرصة الأخيرة أعلى إمكانية ممكنة لاستباق إعلان الفشل أمراً طبيعياً.
تابعت الصحيفة، لبنانيا يتصدّر الاجتماع الحكومي المرتقب غداً سلّم الاهتمامات، حيث توقعت مصادر متابعة أن لا يغيب أيّ من مكونات الحكومة عن الحضور، وأن لا تشهد الجلسة ما يؤدّي إلى زيادة التوتر والتصعيد، لكنها توقعت أن يتحوّل النقاش في بند التعيينات المدرج كبند أول من خارج جدول الأعمال منذ تأجيله في الجلسة الأخيرة، إلى فرصة لكسر الجليد والدخول في نقاش سياسي سيؤدّي على الأرجح إلى رفع الجلسة من دون مناقشة بنود جدول الأعمال، لكن مع الاتفاق على تشاور ثنائي على القضايا التي لا تحتمل التأجيل في ظلّ الخلاف على بند التعيينات بحثاً عن مخرج دستوري لتمريرها من دون الوصول إلى كسر أيّ من الفرقاء. ورأت المصادر أنّ إعلان حزب الله عن وقوفه مع العماد ميشال عون ووقوف رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته في ضفة مختلفة لا ترى سبباً لتعطيل الحكومة، يشبه التمايز الحاصل تجاه حضور الجلسات النيابية المخصصة للانتخابات الرئاسية، والتي يحضرها نواب كتلة التحرير والتنمية ويغيب عنها نواب كتلة الوفاء للمقاومة جنباً إلى جنب مع نواب تكتل التغيير والإصلاح، وكله تحت سقف التفاهم والتفهّم ولا يصيب التحالفات التي يقيمها حزب الله مع ركني معادلة جبهته السياسية، الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، ويحرص عليهما وعلى علاقته بهما بالتوازي، مضيفة أنّ موقف حزب الله الحاسم حسم مصير جلسة الخميس نحو صيغة لا تسقط أحداً ولا تكسر أحداً، فيصير التأجيل على خلفية البحث في تحديد القضايا ذات الأولوية وآلية البت بها مخرجاً مناسباً للجميع.
يجتمع مجلس الوزراء غداً الخميس على تناقضاته التي لم تتبدل تبديلاً، فكل فريق لا يزال على موقفه من التعيينات العسكرية وآخر هذه المواقف ما أكده وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أن موقفه من موضوع استحقاق تعيين قائد جديد للجيش لم يتغيّر، وأننا لا نستطيع اليوم البحث في القضية قبل موعد هذا الاستحقاق، وعندما يحين الموعد سيتخذ القرار المناسب في شأنه”.
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن تعطيل التعيينات العسكرية سيقابله تعطيل للبنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال”. ولفتت المصادر إلى أن التيار الوطني لا يعطل اجتماعات الحكومة، إنما مجلس الوزراء هو من يعطل من خلال رفضه البحث في الأمور الأساسية التي تستوجب حل الملفات الأمنية، لا سيما أن التطورات الإقليمية فرضت معادلة الأمن قبل الرغيف”. ولفتت المصادر إلى “أننا نريد أن نعلم ماذا يجري في عرسال، وما هي الإجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء، بعد إعلان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل خلال زيارته وقائد الجيش مدينتي عرسال واللبوة أن دخول الجيش في حاجة إلى قرار حاسم، على رغم أن الحكومة أكدت في آخر جلسة عقدتها ضرورة تحرير عرسال من الإرهابيين”.
السفير : جنبلاط للمسيحيين: الفيدرالية مستحيلة.. و”الطائف” ضمانتكم الأمم المتحدة: عرسال خط دفاع عن لبنان وأوروبا
كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثالث بعد الاربعمئة على التوالي.
بينما تستعد الحكومة لمواجهة اختبار جديد في جلسة غد الخميس المفتوحة على أكثر من سيناريو، وفيما يتواصل الأخذ والرد حول التعيينات الأمنية وسط الشلل المؤسساتي.. انتقلت “الامم المتحدة” فجأة الى عرسال بواسطة مروحية تابعة للجيش اللبناني، نقلت المنسقة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة سيغريد كاغ الى المنطقة، حيث جالت على المواقع العسكرية وعاينت الواقع الميداني، في زيارة غير مسبوقة، بمعية وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
تخلت كاغ في هذه الزيارة عن شروط الراحة والرفاهية، واستقلت سيارة “هامر” عسكرية لتفقد نقاط الجيش في جرود عرسال، عبر طرق ترابية ووعرة، مستفيدة من بعض الهدوء الذي خيم على الجبهة في ذلك الحين.
ولئن كانت المواقف التي أطلقتها كاغ خلال جولتها على المواقع العسكرية المتقدمة في مواجهة المجموعات التكفيرية، قد عكست استمرار سريان القرار الدولي بحماية الاستقرار النسبي في لبنان، ومنع انكشافه أمام الإرهاب أو الفوضى الامنية، فإن اللافت للانتباه هو أن كاغ أضافت ضلعاً إضافياً الى هذه المعادلة يجعل من لبنان خط دفاع متقدماً لحماية الامن الدولي من خطر الإرهاب، كما يُستنتج من قولها ان وجود الجيش في عرسال هو خط تماس بالنسبة الى لبنان وكذلك الى أوروبا.
وقال وزير الدفاع سمير مقبل لـ “السفير” إنه اقترح شخصيا ان تزور كاغ منطقة عرسال، وتولى بنفسه التحضير لهذه الزيارة التي تكتسب أهمية كبرى، لأنها سمحت لممثلة الأمين العام للامم المتحدة ان تشاهد بأم عينها كيف ينتشر الجيش على الخطوط الأمامية ويتصدى للإرهاب في الميدان، بدل أن تكتفي بالتقارير.
واعتبر أنه من المفترض أن تدفع جولة كاغ على الارض المجتمع الدولي الى الإسراع في تسليح الجيش وتأمين احتياجاته، كاشفا عن أنه قال لكاغ ان “الجيش لا يدافع فقط عن لبنان وإنما عن دول أوروبية وغيرها، والمطلوب منكم التعجيل في مده بالعتاد اللازم”.
وأبلغت مصادر عسكرية “السفير” ان زيارة كاغ الى مواقع الجيش في جرود عرسال تعبر عن ثقة المجتمع الدولي في الجيش الذي يتصدى على الحدود وفي الداخل للمجموعات والخلايا الإرهابية، ويمنع أي تمدد لها، معتبرة ان جولة ممثلة الأمين العام للامم المتحدة أعطت إشارة واضحة الى استمرار الدعم الدولي للاستقرار في لبنان، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تتسم بتصاعد موجة الإرهاب العابر للقارات.
تابعت الصحيفة، وعشية جلسة مجلس الوزراء، أكد الرئيس نبيه بري أمام زواره امس ان هناك احتمالا بطرح مسألة التعيينات الامنية على التصويت في الجلسة الحكومية غدا، وفي هذه الحال ينبغي أن تسلك الأمور مجراها الدستوري، أما إذا انسحب البعض لهذا السبب أو ذاك فإن الجلسة ستستمر إذا بقي نصابها القانوني والميثاقي متوافراً.
وكشف بري عن انه سيدعو، في حال فتح دورة استثانئية لمجلس النواب، الى عقد جلسة عامة يفترض ان تُدرج على جدول أعمالها قوانين استجدت منذ آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس. وأوضح انه متمسك بعقد هذه الجلسة لان الوضع لم يعد يُحتمل في ظل الشلل الشامل. وأضاف: أقولها الآن بصراحة، إذا تغيبت مكونات عن الجلسة النيابية المفترضة وحضرت مكونات أخرى تنتمي الى اللون الطائفي ذاته، فإنني سأمضي في الجلسة ولن أتوقف عند مقاطعة هذا الفريق أو ذاك، كما كنت أفعل سابقا، وأعتقد أنني راعيت بعض الخواطر والاعتبارات ما يكفي، وحان الوقت من أجل وضع حد لمهزلة التعطيل.
وفي سياق متصل، قال النائب وليد جنبلاط لـ “السفير” إنّ “المؤشرات تدل على أن العقدة الحكومية تتجه الى الحلحلة لأنّ تعطيل الحكومة جريمة في ظل الشغور الرئاسي نتيجة غياب التوافق الاقليمي، فالحكومة حاجة للجميع. قد لا يتراجع العماد ميشال عون عن مطالبه لكنه لا يستطيع تعطيل الحكومة”.
وبالنسبة الى التعيينات العسكرية، أشار الى انه حاول التعاطي مع مسألة قيادة الجيش “فهبطت الصواعق والقذائف فوق رأسي، ولهذا أنأى بنفسي عن هذا الموضوع، فليتوافقوا، وسأبعد عن الشر وأغني له”.
المستقبل : سلام يدعو إلى “صحوة وطنية”.. وجولة عسكرية أممية في عرسال عشية جلسة الـ1701 جنبلاط : نناقش “جنس الملائكة” والنار حولنا
كتبت “المستقبل”: على دعوة إلى تطبيق “وصفة موحّدة” لحل الأزمة السياسية المستعصية، وأخرى تناشد الجميع إلى “صحوة وطنية والعودة إلى الضمائر وتخطي المصالح الفئوية”، أصبح وأمسى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس متطرّقاً في كلمتين ألقاهما في السرايا صباحاً وفي إفطار دار الأيتام الإسلامية مساءً إلى الشأن الحكومي والحاجة الملّحة إلى تسيير شؤون الناس والتصدي للاستحقاقات من خلال استعادة انتاجية المؤسسة التنفيذية وفتح دورة استثنائية تشريعية “لإقرار قوانين لم تعد تحتمل التأخير منها ما يتعلق بخدمة الدين وإصدار سندات خزينة، ومنها ما يتعلق بمشاريع وقروض ومساعدات خارجية بمئات ملايين الدولارات بات لبنان مهدداً بخسارتها لأنّ العالم يريد مساعدته وهو لا يريد أن يساعد نفسه”. وتوزاياً، برز إعراب رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط لـ”المستقبل” عن هواجس اقتصادية ومالية حقيقية محدقة بالبلد، منتقداً الاستغراق الحاصل في مناقشة “جنس الملائكة” بينما النار مستعرة حول لبنان.
اللواء : تفاهم ميثاقي وطني: وقف تعطيل مجلس الوزراء ومجلس النواب بري: القرارات بالنصف + واحداً تمشي { سلام: أراهن على وطنية جميع الحكومة الإئتلافية
كتبت “اللواء”: ماذا سيحصل غداً في مجلس الوزراء؟
هذا هو السؤال الذي لا يمتلك أي طرف جواباً عليه، لكن سائر الأطراف معنية به، بمعنى أن تسلك المناقشات غداً طريق الإيجابية، ومن زاوية تحمّل المسؤولية الوطنية، ومن منطلق العودة إلى الضمائر “بحيث نتخطى مصالحنا الفئوية، ونضع الأمور الخلافية جانباً وننصرف إلى تسيير شؤون الناس والتصدي للاستحقاقات الداهمة”، والكلام للرئيس تمام سلام.
تتجاوز مسألة الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء بما يصفه الفريق العوني “بالتحدي”، إلى اتفاق وطني عام على عدم جواز توقف الحكومة عن تسيير مصالح الدولة، وأن الدعوة إلى عقد جلسة هي من صلاحيات رئيس الحكومة، وأن فترة المشاورات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن الكتل الأخرى المكونة لأكثر من ثلثي مجلس الوزراء هي كتل وازنة وتمثل أكثر من نصف الشعب اللبناني.
الجمهورية : سلام بعدَ “التوافق” إلى الدستور… وجلسة الغد تحت المجهر
كتبت “الجمهورية”: إحتلّ ملفّان دوليان وإقليميان المساحة الأبرز من الاهتمامات السياسية في البلاد، وفي مقدّمها الملف النووي الإيراني الذي أعلنَت وزارة الخارجية الأميركية الاتفاقَ على تمديد المفاوضات في شأنه بين إيران ودوَل الغرب حتى السابع من تمّوز الجاري، مؤكّدةً أنّ وزيرَي الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف عَقدا اجتماعاً إيجابياً في فيينّا. وفيما كرّرَ الرئيس الأميركي باراك أوباما التأكيدَ أنّه لن يوَقّعَ اتّفاقاً سَيئاً مع إيران، طمأنَت موسكو إلى أنّ المفاوضات تتقدّم وتسيرُ في الاتّجاه الصحيح. وأكّدَت إيران “أنّ الاتفاق الذي ?وافق عل?ه الشعبُ الإ?راني، هو الاتفاق العادل والمتوازن والذي ?َحفظ الكرامة الوطن?ة وحقوقَ الشعب الإ?راني”. بينما جَدّدت إسرائيل معارضتها التوصّلَ إلى اتفاق نوَوي مع إيران، وأكّدَ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنّ الخَيار العسكري بالنسبة إلى تل أبيب “يبقى قائماً”.