من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : مجموعات إرهابية ترصد السياسيين والأجهزة الأمنيّة! هذه هي هيكليّة “داعش” في لبنان

كتبت “السفير”: في مثل يوم أمس من العام 2014، صار هناك ما يسمّى “الدولة الإسلاميّة في العراق والشام” وصار لها قائد يسمّى “الخليفة أبو بكر البغدادي”، بعد قرون من اندثار الخلافة الإسلاميّة.

عام واحد كان كفيلاً بأن يثبّت تنظيم “داعش” قدميه في العراق وسوريا، وأن يتمدد في كل دول المنطقة، لا بل نحو الكثير من أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً.

حتى هذا اليوم، لم “ينعم” لبنان بـ”ولاية” أو “أمير” منفصلين عن إمارات سوريا وأمرائها، بل ما زال “بلد الأرز” يأتمر بأمرة أمير قاطع القلمون السعودي عمر سيف الملقّب بـ “أبو سياف الجزراوي”، الأمير العام السابق لـ”الكتيبة الخضراء” التي كانت تضمّ العدد الأكبر من الانتحاريين والانغماسيين.

ويتبع “الجزراوي”، بدوره والي دمشق أبو أيوب عبد الهادي العراقي، الضابط السابق في الجيش العراقي، الذي ترك العراق متوجّهاً إلى ساحات القتال تحت جناح “القاعدة” قبل أن تعتقله القوات الأميركيّة ليكون بذلك أوّل عراقي يدخل إلى سجن غوانتانامو.

ويولي “التنظيم” أهميّة للبنان. ولذلك، أنشأ هيكلية أمنيّة وتنظيميّة تضم أكثر من 10 مجموعات أساسية، وأرسل “مهاجرين” من ذوي الخبرات إلى لبنان لتنفيذ الأعمال الإرهابيّة، مبتعداً عن تعيين لبنانيين في المراكز القياديّة الأساسية.

وكان لافتا للانتباه أن أسماء معظم قادة هذه المجموعات وعناصرها لم ترد على لسان الموقوفين لدى القضاء العسكري اللبناني من “الدواعش”، ما يبيّن أن “التنظيم” ينتهج أسلوب الخلايا العنقوديّة.

ويبدو واضحاً أن “داعش” لا يترك تفصيلاً في لبنان إلّا ويتابعه وعينه شاخصة على النواب والوزراء وسائر الأجهزة الأمنيّة، وصار لديه أرشيف مفصّل عن معظم سياسيي لبنان وأمنييه بعد إنشائه مجموعات لا عمل لديها سوى مراقبتهم ورصدهم.

ثلاث مجموعات أساسية

وبحسب المعلومات، فإنّ الهيكليّة الأمنيّة والتنظيّمية الأساسيّة لـ “داعش” في لبنان كانت تتألف من أكثر من 40 إرهابياً، ثم ارتفع عديدها في العام 2015. ومن أبرز هؤلاء: المسؤول عن المجلس التنفيذي السوري جلال عاصم الحيالي، المسؤول عن تأمين انتحاريين العراقي محمّد قاسم الجيلاني، المسؤول عن التفخيخ السوري عبد الرحمن الأسعد، المتخصّص بسجناء رومية العراقي خالد الأجذع (لم يكن من نزلاء رومية)، المسؤول عن عمليات رصد الجيش اللبناني رأفت خضر الذويدي الملقّب بـ “أبو فأس”، المسؤول عن ملفّ الأجهزة الأمنيّة أيمن عبد الرؤوف،… هذا بالإضافة إلى شخصيات قياديّة مثل إسحاق الواقي، سهيل أبو عبدالله، أحمد المصري الملقّب بـ “أبو جعفر”، خالد السوافين، وحرار العوقلي.

وتحت إمرة هؤلاء، تعمل مجموعة أسامة الأطرش التي أوكلت إليها مهّمة استهداف الجيش والأجهزة الأمنيّة وتتفرّع عنها ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى متخصّصة بمتابعة ورصد ضباط مخابرات الجيش اللبنانيّ وعناصرها، وهي مؤلّفة من: المسؤول والخبير في شؤون الاتصالات التونسي أحمد بورويس، سالم محمّد (مواليد 1973)، إيهاب نعيم الخالدي (مواليد 1974).

المجموعة الثانية متخصّصة بمتابعة ضباط الأمن العام اللبنانيّ وعناصره، وتضمّ: السوري حسام محمّد الخطيب (مواليد 1974)، زهير محمّد قيس (مواليد 1981)، التونسي صالح رأفت سراج (مواليد 1985).

المجموعة الثالثة متخصّصة بمتابعة ضباط فرع “المعلومات” وعناصره في قوى الأمن الداخلي، وتتألف من: العراقي أحمد عائد شريف (مواليد 1981) والسوري جلال محمّد قبلاوي (مواليد 1987).

الديار : سلام وجّه الدعوة بعد تأمين بري للغطاء الشيعي والكتائب وسليمان للمسيحي وزراء التيار وحزب الله والمردة والطاشناق مع التعيينات أولاً وإلا المشكلة ستقع الاستفتاء المسيحي : التيار والقوات يتبنيان والمردة بشروط والكتائب يعارض

كتبت “الديار”: الرئيس تمام سلام لم يلجأ الى توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء الخميس الا بعد ان حصل على تأييد الرئيس نبيه بري وتأمين الغطاء الشيعي، بعد ان أمن حزب الكتائب والرئيس ميشال سليمان الغطاء المسيحي، فيما الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط امنا الغطاءين السني والدرزي. وعندئذ دعا الرئيس سلام الى عقد الجلسة وبجدول الاعمال السابق للجلسة الاخيرة للحكومة، رغم انه يتهيب الموقف، وان الامور ليست سهلة، وان وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة والطاشناق يعتبرون توجيه الدعوة كتحدٍ لانها وجهت دون اي اتصالات معهم او مشاورات والامور لم تأخذ طريقها الى الحل. وبالتالي فان وزراء التيار وحزب الله والمردة والطاشناق يصرون على بند التعيينات الامنية، ولم يناقشوا جدول الاعمال. وبالتالي الامور متجهة نحو مشكلة كبيرة وتعطيل عمل الحكومة. حتى لو استمرت الجلسة في مناقشة جدول الاعمال، فان حدة الخلاف السياسي ستتوسع وستنعكس على البلاد، خصوصا ان الحكومة لو اجتمعت لن تستطيع اقرار اي مشروع او التوقيع على اي مرسوم إلا بامضاء الوزراء الـ24 في ظل غياب رئيس الجمهورية، وهذا الامر متعذر.

وقالت مصادر وزارية ان تحديد الجلسة تم الاتفاق عليه بين الرئيسين سلام وبري، ورسمت المصادر سيناريو الجلسة على الشكل الاتي: سيفتتح الرئيس سلام الجلسة وسيطالب باستكمال نقاش جدول اعمال الجلسة السابقة، اي موضوع تصدير المزروعات بعد اقفال معبر نصيب، وهنا سيعترض وزراء التيار الوطني وسيصرون على طرح بند التعيينات، وتحديداً تعيين قائد للجيش، وسيحصل نقاش حول هذا الملف دون الوصول الى اي نتيجة.

وهنا السؤال المطروح: اذا انسحب وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة والطاشناق، اي 6 وزراء، فان نصاب الجلسة يبقى موقتا، وعندئذ مصير الجلسة سيكون بيد الرئيس تمام سلام، فاذا تابع الجلسة ولم يرفعها وقرر دراسة باقي جدول الاعمال، عندئذ ماذا سيحصل؟ وتقول المصادر الوزارية، من الناحية الدستورية النصاب مؤمن، لكن هل سيتوقف سلام عند الميثاقية؟ رغم ان الميثاقية، وتحديدا المسيحية مؤمنه في حضور وزراء الكتائب والرئيس ميشال سليمان والشيعية مؤمنة في حضور وزيري الرئيس بري، وكذلك الغطاءان الدرزي والسني، مما يسمح لسلام باستمرار عمل الجلسة تحت ضغط القوى السياسية الاخرى الممثلة بالحكومة.

ولكن المشكلة، وحسب المصادر الوزارية، ان مجلس الوزراء وفي حال اقرار اي مشروع سيصطدم مجدداً “بالتوقيع”، لأنه في غياب رئيس الجمهورية فان اي مرسوم يحتاج الى توقيع الـ24 وزيرا، وهذا غير مؤمن، وبالتالي فان ذلك سيؤدي الى شلل الحكومة.

وحسب المصدر الوزاري كل “الحلول” المقترحة ستؤدي الى شلل الحكومة.

تابعت الصحيفة، اما في ملف رئاسة الجمهورية وطرح الاستطلاع الذي يتم تسويقه بين القيادات المسيحية لمعرفة ما يريد المسيحيون للرئاسة، قال مصدر موثوق به مطلع على الاتصالات الجارية بين الاطراف المسيحية بشأن الاستطلاع حول من يريد المسيحيون لرئاسة الجمهورية، ان محصلة الزيارات التي قام بها النائب ابراهيم كنعان على القوات اللبنانية والمردة والكتائب اللبنانية كشفت أن القوات والتيار الوطني الحر والمردة مع الاستطلاع، ان سليمان فرنجية وضع شروطا على الاستطلاع لا يعتبرها التيار الوطني الحر عقبة، لكن فرنجية قال “ليس هناك مانع من الاستطلاع، انما الرئيس امين الجميل ما زال يرفض الفكرة من الاساس ويعتبرها مضيعة للوقت. واضاف المصدر “الاتصالات لم تحدد من هي الشركة التي ستجري الاستطلاع”.

وهذا الامر سيتم بالاتفاق بين القوات والتيار الوطني والمردة. والشخصيتان اللتان ستنالان النسبة الاعلى من الاصوات ستنزلان الى المجلس النيابي ليتم اختيار احداهما لرئاسة الجمهورية.

الأخبار : التيار الحر “يتفهّم” دعوة سلام : تعديل الآلية الحكومية يستدعي إعادة النظر بالنظام السياسي

كتبت “الأخبار”: على رغم عدم التوصل إلى اتفاق سياسي حول جدول أعمال الحكومة، دعا الرئيس تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل. وفيما يصرّ التيار الوطني الحرّ على بند التعيينات الأمنية بنداً أول في الجلسة، تؤكّد مصادره أن أي بحث في تغيير آلية العمل الحكومي قد يؤدي الى المطالبة بإعادة النظر بالنظام السياسي برمّته

خرق الرئيس تمام سلام أمس، بدعوته الحكومة إلى الالتئام الخميس، المراوحة السياسية التي حكمت الأسبوعين الماضيين، بعد تسريبات عن اتفاق القوى السياسية على إبقاء الحكومة في حالة جمود إلى ما بعد شهر رمضان، إفساحاً في المجال أمام الوصول إلى تسوية في ملفّ التعيينات الأمنية الذي يصرّ التيار الوطني الحرّ على وضعه بنداً أول على جدول أعمال أي جلسة مقبلة للحكومة.

تحديد موعد الجلسة لا يعني أن هناك جديداً على مستوى الاتصالات السياسية. واعتبر أكثر من وزير، ومن بينهم وزراء التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في اتصالات مع “الأخبار”، أن “دعوة سلام مفاجئة، ولم نكن في أجوائها”، فيما تقول مصادر سلام إن “الرئيس استخدم صلاحياته”.

زوّار سلام أمس، نقلوا عنه كلاماً نفى فيه أن يكون الرئيس نبيه برّي قد طلب منه تأجيل الدعوة إلى جلسة للحكومة. وأكّد أحد زوّار رئيس الحكومة أن “سلام أكد أنه لم يتمّ تحديد موعد لعقد الجلسة مع رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس كرر موقفه أكثر من مرة عن حضور وزرائه الجلسة في أي وقت تُعقد فيه”. وأشار المصدر إلى أن “رئيس الحكومة يقول إن عليه أن يأخذ في الاعتبار كل المواقف، لكنه لا يستطيع إغفال قضايا حسّاسة تتعلق بشؤون المواطنين”. وقال سلام لزوّاره إنه “يدرك أن وزراء التيار الوطني الحر سيعطلون الجلسة التي يُمكن أن تكون الأخيرة قبل الأعياد، لكن الأمور لم تعُد تحتمل”، ولا سيما أن “هناك بندين أساسيين يفترض أن يطرحا على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، هما فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي وترسيم الحدود البحرية”، بالإضافة إلى البند الذي تمّ تأجيله منذ الجلسة الماضية بشأن الملفّ الزراعي، المطروح من قبل الوزير أكرم شهيّب.

أكثر من مصدر وزاري لمّح إلى أن “دعوة سلام تحظى بمباركة من الرئيس برّي” خصوصاً أنها جاءت بعد يومين من زيارة رئيس الحكومة لعين التينة. ولفت أحد المصادر إلى أن “الرئيس برّي يريد البدء بورشة ملفّ النفط”. في المقابل، أشار مصدر وزاري إلى أن “دعوة سلام بمثابة ضغط على الجميع للوصول إلى حلول قبل نهاية رمضان، ولإعادة الحراك إلى الحكومة”.

وسألت مصادر أخرى عن مصير المرسوم العادي بترقية الضباط، الذي يصدر سنوياً بتاريخ الأول من تموز من كلّ عام، مشيرةً إلى أن “المرسوم لا يحتاج مجلس الوزراء، لكنّه يحتاج توقيع رئيس الجمهورية، والآن يحتاج توقيع 24 وزيراً في ظلّ الفراغ الرئاسي مكان توقيع الرئيس”. ولفتت المصادر إلى أن “من المفترض أن يصدر المرسوم في أول تموز، إلّا أن سلام دعا إلى الجلسة بتاريخ 2 تموز”.

البناء : روسيا تستعدّ لما بعد التفاهم النووي بإطلاق الحلّ في سورية بوتين للمعلم: الأسد حليفنا ولن نتأخر بالقمح والمحروقات والسلاح بري وسلام: اجتماع حكومي الخميس لاختبار الفرص

كتبت “البناء”: بدأ التمديد للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وانغمست الوفود في التفاصيل التقنية العديدة والمعقدة لصياغة التفاهمات التي حسم أمرها السياسيون، ويستعدّ وزراء الخارجية ومعاونوهم للدخول في جلسات متصلة وشائكة لحسم النقاط العالقة التي لخصها مصدر أوروبي لوكالات الأنباء بأقلّ من عشرة في المئة من القضايا التي يُفترض تضمينها في الاتفاق من زاوية الأهمية والمكانة والحجم، متلاقياً مع ما سبق وقاله سائر الأطراف المعنيين بالتفاوض.

التفاهم الذي بات محسوماً كحدث، شكل بالنسبة إلى روسيا إعلان صافرة السير بمشروع متكامل يبدأ من تثبيت دورها في صناعة التسويات التي سيرتبط بها تسريع إنجاز التفاهم من جهة، وتشكل سورية حلقته الثانية من جهة مقابلة، لتستقرّ حلقته الثالثة في تحريك المسار اليمني.

بالنسبة إلى سورية لم يكن موعد زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم صدفة، بل كان توقيتاً مدروساً من الحليفين اللذين تقاسما الأرباح والخسائر في حرب مفتوحة خلال خمس سنوات، حاولت تقويض ركائز الهوية والدولة في سورية، ولم تكن روسيا بمنأى عن مخاطر التعرّض لضغوط بدأت من إشعال الفتيل الأوكراني ولم تنته بحرب الأسعار في سوق النفط والغاز، وتكبيد موسكو خسائر بمئات مليارات الدولارات.

محادثات الوزير وليد المعلم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف كانت أكثر من ممتازة لحليفين، كما قالت مصادر سورية لـ”البناء” توّجت محادثات ومشاورات أجراها كلّ من رئيس مجلس الأمن الوطني اللواء علي المملوك مع القادة الأمنيين في روسيا قبل شهر تقريباً وبعده وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار، وفي قلبها المداولات المستمرة بين وزارتي الخارجية السورية والروسية عبر قناة التواصل المستمرة بين نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد ونواب وزير الخارجية الروسي وخصوصاً ميخائيل بوغدانوف، لكن الأهمّ في الزيارة كان حصيلة لقاء المعلم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد وفقاً لمصدر روسي على صلة بالحوار الذي تديره موسكو بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة السلمية، على أنّ التحالف مع سورية يعني بالنسبة إلى الكرملين تحالفاً مع الرئيس بشار الأسد، مضيفاً أن روسيا ستفي بوعودها، وأنّ حاجات سورية من القمح والمحروقات والسلاح والذخائر ستكون قريباً بين أيدي السوريين، وأنّ روسيا متفائلة بمستقبل الحلّ السياسي بعدما صار يقين الجميع أن لا حلّ في سورية إلا عبر تقوية الدولة والمؤسسات والجيش، وإطلاق عملية سياسية تتسع لكلّ الذي يقفون بصورة حازمة ضدّ الإرهاب، ويعتبرون أنّ الدستور السوري هو أساس العملية السياسية، وأنّ الجيش السوري هو العمود الفقري للحرب على الإرهاب.

الحراك الروسي نحو سورية والمنطقة، سيتواصل في الفترة المقبلة وفقاً للمصدر الروسي، والسعي إلى جبهة إقليمية تضمّ دول الجوار السوري والعراقي مشروع ستضع روسيا ثقلها ليبصر النور.

لبنان يتلمّس طريق الاسترخاء السياسي تجريبياً عبر محاولة يقودها تفاهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، تقوم على الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس من دون التنسيق المسبق والتفصيلي مع الأطراف، على قاعدة الاختبار للنوايا والفرص من خلال الدعوة، التي أعلنت كتلة التحرير والتنمية فور الإعلان الرسمي عنها إلى تأكيد حضور وزيريها للجلسة، بينما بقي موقف التيار الوطني الحرّ وحلفائه غير محدّد بانتظار التشاور، بين المشاركة إلى حين طرح موضوع التعيينات وعند الفشل في الإقرار يتمّ الانسحاب من الجلسة، وبين منح الفرصة لتركيز المواد المهمة التي يتفق على انتقائها من جدول الأعمال تحت عنوان الضرورة كمثل مواضيع تشريع الضرورة، على أن تتبلور المواقف النهائية خلال الساعات المقبلة.

لا يزال الوضع الحكومي يتصدر المشهد السياسي، فبعد أن تريث رئيس الحكومة تمام سلام مهلة 3 أسابيع للتفاهم حول جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، دعا أمس إلى جلسة يوم الخميس المقبل.

وعلمت “البناء” أن دعوة سلام كانت ثمرة اللقاء الذي جمعه والرئيس نبيه بري في عين التينة”. ولفتت المصادر إلى “أن سلام الذي تأكد من موقف الرئيس بري الداعم لتفعيل عمل الحكومة، استكمل اتصالاته في الساعات القليلة الماضية مع المعنيين من أجل عقد الجلسة لا سيما أنه يعلم أن أ كثر من ثلثي أعضاء مجلس الوزراء طالبوه مراراً بعقد جلسة حكومية نظراً إلى دقة المرحلة والأحداث المحيطة بلبنان”. وأكدت المصادر “أن رئيس الحكومة لم يكن ليوجه الدعوة لولا لم يتأكد من نوايا القوى السياسية المعنية عدم تعطيل الجلسة”.

وأكدت مصادر وزارية لـ”البناء” أن مجلس الوزراء سيبحث في جدول أعمال الجلسة السابقة والمؤلف من 86 بنداً غالبيتها تتعلق بتسيير شؤون الناس”. ولفتت المصادر إلى “أن ملف التعيينات سيطرح من خارج جدول الأعمال في بداية الجلسة لكن طرحه لن يستغرق وقتاً طويلاً، فرئيس الحكومة سينتقل إلى جدول الأعمال في حال لم يتم الاتفاق حول التعيينات العسكرية”.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج لـ”البناء” “أن جميع الوزراء سيحضرون الجلسة إلا أن فريقاً واحداً لا يزال يتمسك بشرط أن تكون الجلسة مخصصة لبحث ملف التعيينات الأمنية”.

ولفت إلى أنه “إذا حصل توافق خلال الجلسة على إجراء التعيينات فهذا جيد وإذا لم يحصل ستؤجل الجلسة، مستغرباً الاستعجال بطرح ملف تعيين قائد للجيش على رغم أن لا حاجة ملحة لذلك طالما أن موعد الاستحقاق في أيلول المقبل، ولذلك لا يمكن تعطيل جلسات المجلس وتعطيل البلد من أجل هذا الملف”.

واعتبر “أن الرئيس سلام تحمل مسؤوليته في الدعوة لجلسة ووضع جدول أعمالها، بعد أن تم تأجيلها أسابيع ليتسنى له الوقت لإجراء الاتصالات اللازمة بالقيادات السياسية لإيجاد مخارج”.

النهار : مجلس الوزراء الخميس: الجميع على شروطهم نصف مليار دولار من الكويت لملف اللاجئين

كتبت “النهار”: رسمت الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل منهياً فترة التريث التي التزمها في الاسابيع الثلاثة الاخيرة اطارا جديداً للازمة الحكومية التي قد يكون من غير المضمون ان تكون الدعوة الى الجلسة وضعت حداً لها.

ذلك ان الرئيس سلام حسم موقفه للدلالة على تمسكه بصلاحياته الدستورية بعدما أعطى الافرقاء السياسيين الذين تسببوا بالازمة الفرصة الكافية لمراجعة مواقفهم ووجه الدعوة للبحث في جدول الاعمال الموزع سابقاً، الامر الذي يعني ان نتيجة الجلسة تتوقف على النقطة المحورية المتعلقة بموضوع التعيينات الامنية والعسكرية الذي سيطرح في بداية الجلسة وما اذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من الانتقال الى البحث في بنود جدول الاعمال اذا لم تبت التعيينات كما هو منتظر.

واذ يتوقع ان يجدد “تكتل التغيير والاصلاح ” في اجتماعه اليوم موقفه الثابت من اولوية التعيينات الامنية والعسكرية شرطاً لا يتراجع عنه، رافضاً أي بحث في أي بند آخر كما تأجيل بتها الى أيلول، لم تستبعد مصادر وزارية في فريق 14 آذار استمرار تأزم الوضع الحكومي بعد الجلسة ما دامت الازمة ربطت بالخلاف على التعيينات بمعنى ان الفريق العوني مدعوماً من حلفائه “حزب الله” و”المردة” والطاشناق سيحضرون الجلسة للبحث فقط في التعيينات من دون التوصل الى نتيجة كما يمكن ان يرفض وزراؤهم توقيع المراسيم الحكومية من غير ان يتضح ما اذا كانوا قد ينسحبون من الجلسة. وتشير المصادر الى ان ثمة احتمالين ترتبهما هذه المعطيات، فإما ان يرفض رئيس الوزراء تحكم هذا الفريق بادارة الجلسة فيطلب الانتقال الى جدول الاعمال، وإما ان يتنازل عن هذا الاجراء بسبب اعتراض فريق اساسي او انسحابه مما يكرس حينذاك واقع ان لا جلسة لمجلس الوزراء خارج اطار بت الخلاف على التعيينات. وتتخوف المصادر من ان يضع سلام نفسه في مواجهة الفريق الوزاري العريض الرافض للشروط التي يطرحها الفريق الآخر.

وعلمت “النهار” من أوساط وزارية اخرى أن سيناريو جلسة الخميس المقبل يتضمن حضور جميع الوزراء وسيطرح وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” من دون وزيري “المردة” والطاشناق موضوع التعيينات الامنية، وسيفسح الرئيس سلام في المجال لطرح الآراء على هذا الصعيد الى أن يعلن وزير الدفاع سمير مقبل أنه “عندما نصل اليها نصلّي عليها” في إشارة الى ما له علاقة بتعيينات قيادة الجيش, مضيفا أنه لا يحق لأي وزير أن يتخطى صلاحيات وزير آخر كما حاول البعض القيام به مع وزير الداخلية نهاد المشنوق في ما يتعلق بتعيينات قوى الامن الداخلي. وإذا ما طالب وزراء “التيار” والحزب باستمرار النقاش في التعيينات، سيرد الرئيس سلام بأنهم أخذوا الوقت الكافي في عرض آرائهم وسيطلب الانتقال الى جدول الاعمال. وهنا من المحتمل أن ينسحب هؤلاء الوزراء من الجلسة أو يبقوا لتسجيل فيتو على ما سيقّر من بنود ولا سيما منها ما يتعلق بالمواضيع الزراعية والصحية. وفي هذه الحال سيقول الرئيس سلام إن الاعتراضات ليست مبنية على وقائع فيطلب المصادقة على البنود أو أنه سيقبل الاعتراضات فيطلب إرجاء البحث في ما أقرته أكثرية الوزراء الى جلسة أخرى.

المستقبل : الكويت تبلغ لبنان تعجيل تبرّعها المالي لملف النازحين.. وحوار عين التينة يُستأنف الخميس الحكومة تعود: جلسة “عادية” لا تمنع النقاش

كتبت “المستقبل”: بعد مدّ وجزر إعلامي وسياسي وتضارب في الأنباء الصحافية تحليلاً وتأويلاً للأزمة الحكومية على مدى الأسابيع الماضية، بين نبأ يؤكد تارةً إرجاء انعقاد مجلس الوزراء إلى ما بعد انتهاء رمضان، وآخر يتوقع انعقاد المجلس “إذا ما الاثنين الخميس”، عاد المركب الحكومي ليرسو على برّ المعلومات التي كانت “المستقبل” سبّاقة في نشرها لناحية توجّه الرئيس تمام سلام إلى دعوة مجلس الوزراء للالتئام بحلول الأسبوع الرابع من عمر التعطيل الحكومي بعدما يكون قد استنفد مشاوراته واتصالاته مع القوى السياسية بالتنسيق والتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأمس دعا سلام الحكومة إلى عقد جلسة بعد غد الخميس ستكون وفق ما نقل زواره لـ”المستقبل” جلسة “عادية بجدول أعمال عادي” سبق أن تم توزيعه على الوزراء قبل بروز أزمة التعيينات العسكرية، مع تأكيده في الوقت عينه عدم ممانعة الخوض في أي نقاش يطرحه الوزراء على قاعدة “نستمع ونناقش ثم نكمل بنود جدول الأعمال”. في وقت سيشهد الخميس أيضاً استئناف حوار عين التينة جلساته بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” لاستكمال النقاش حول المسائل الحوارية المطروحة على طاولة البحث في مقر الرئاسة الثانية.

اللواء : الحكومة الخميس: حزب الله يلتزم قرار عون اليوم أمير الكويت يتعهّد مساعدة لبنان بمواجهة أعباء النزوح السوري

كتبت “اللواء “: بعد أقل من 48 ساعة على ما سمعه من الرئيس نبيه برّي، من دعم يكاد يكون كاملاً، وحرصاً على تجنيب الحكومة كأس التعطيل، دعا الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء إلى جلسة عادية في العاشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، منهياً أربعة أسابيع من الامتناع عن الدعوات.

لم يكتف الرئيس سلام خلال اللقاء مع الرئيس برّي، بما لمسه من أن الرجل ممتعض أشد الامتعاض من تعطيل الحكومة والمجلس النيابي واستمرار الشغور الرئاسي، بل سمع كلاماً واضحاً: “نحن مع عمل المؤسسات وستجدنا حاضرين على الطاوة عندما تدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء”.

الجمهورية : جلسة الخميس أمام سيناريوهات عِدّة وفرنجية ينسف الإستطلاع

كتبت “الجمهورية”: صَنع رئيس الحكومة تمّام سلام بدعوتِه مجلسَ الوزراء إلى الانعقاد الخميسَ المقبل الحدثَ السياسيّ، فأخرَج الحكومة، وقبلَ انعقادِها، مِن الجمود، فاتحاً البابَ أمام جملةٍ من السيناريوهات التي بدأ تداوُلها حيالَ المسار الذي يمكن أن تسلكَه هذه الجلسة، بين قائلٍ بأنّه يمارس حقَّه بالدعوة ولن يتجاوزَ آليّة العمل المعمول بها، ما يَعني أنّ الخلاف على بندِ التعيينات سيَدفعه إلى تأجيل الجلسة، وبين مَن يَعتبر أنّه سيَحتكِم إلى الدستور على قاعدةِ الأكثرية والأقلّية، أي أن يرفض رفعَ الجلسة في حالِ انسحاب وزراء تكتّل “التغيير والإصلاح” ومعهم وزراء “حزب الله”، بفعلِ إصراره على بحثِ جدولِ الأعمال. وبمعزلٍ عن الاتّجاه الذي ستَرسو عليه جلسة الخميس، خصوصاً أنّ تغيير آليّة العمل الحكومي مِن دون موافقة كلّ الأطراف يُدخِل البلادَ في أزمة سياسية ما زال سلام يتجَنّبها، إلّا أنّ الأكيد أنّ رئيس الحكومة قرّرَ تسليطَ الضوء على الفريق الحكومي المعطّل وتحميلَه أمام الرأي العام مسؤوليةَ هذا التعطيل.

حسَم رئيس الحكومة أمرَه وأنهى ترَيّثَه بعد تعطيل حكوميّ لثلاثة أسابيع، فدعا أمس مجلسَ الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل. وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد لقائه سلام أنّ رئيس الحكومة أعطى الفرصة الكافية لكلّ الأطراف لبَذلِ المستطاع من أجل تقريب وجهات النظر.