من الصحافة الاميركية

رصدت صحيفة واشنطن بوست جهود مارك ميدوز، الذى شغل منصب رئيس موظفى البيت الأبيض فى أواخر عهد ترامب، من أجل إبقاء الرئيس السابق فى المنصب.
وتحدثت الصحيفة عن زيارة ميدوز لولاية جورجيا، التى فاز بها بايدن فى انتخابات الرئاسة فى نوفمبر 2020. وحاولت نائب وزير خارجية الولاية، منع ميدوز من دخول الغرفة التى كان فيها المسئولون يطابقون فيها توقيعات الناخبين، وبدأ ميدوز محادثة مع المحقق الرئيسى بمكتب فرانسيس واتسون، وحصل على رقم هاتفها. وما تسبب فى صدمة واتسون أن ترامب هاتفها فى اليوم التالى.

وقال لها ترامب، بحسب ما ورد فى تسجيل صوتى للاتصال الهاتفى، إن مارك طلب منه أن يفعل هذا لأنه يعتقد أنها رائعة، مدعيا أنه فاز بأصوات بمئات الآلاف من الأصوات فى جورجيا. وأضاف ترامب فى الاتصال إنه أيا كان ما ستفعله فرانسيس، فإنه شئ عظيم ومهم لأمريكا.

وقالت واشنطن بوست إن ميدوز تولى منصبه كرئيس موظفى البيت الأبيض على أساس أن مهمته الأهم ستكون إخبار الرجل الأقوى فى العالم متى يعتقد أنه مخطئ، بحسب ما كتب فى مذكراته التى تحمل عنوان ” رئيس موظفى الرئيس”.
لكن بدلا من أن يفعل مثلما فعلت وزارة العدل نفسها بإخبار ترامب أن مزاعمه بشأن سرقة الانتخابات كانت خاطئة، ذهب ميدوز إلى مدى أبعد للترويج لتأكيدات ترامب الخاطئة، لاسيما خلال فترة الأسابيع الثلاثة الهامة التى بدأت بزيارته لولاية جورجيا وحتى اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير 2021.

وقالت واشنطن بوست إن مراجعة تصرفات ميدوز خلال تلك الفترة من خلال مقابلات وبحث رسائل نصية وبريد إلكترونى ووثائق الكونجرس، والمذكرات المنشور مؤخرا من قبل أطراف رئيسيين، وغيرها من المواد، تكشف كيف أنه لعب دورا حيويا فى تعزيز جهود ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات. وخلال فعله ذلك، انتهك ميدوز مرارا التوجيه القانونى ضد محاولة التأثير على وزارة العدل، بحسب ما ذكر تقرير للجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصادر في الحزب الديمقراطي بأنّ “مجلس النواب الأميركي سيصوت قريباً على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا”.

وذكرت الصحيفة أنّ “يخطط مجلس النواب للتصويت هذا الأسبوع على حزمة مساعدات بقيمة تقارب الـ40 مليار دولار لأوكرانيا”.

وقالت “وول ستريت جورنال” إنّ “الحزمة يمكن أن تمرر في مجلس النواب بأغلبية بسيطة، لكنها تحتاج في مجلس الشيوخ إلى دعم الجمهوريين وما لا يقل عن 60 صوتاً”.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، قراراً بتسريع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بموجب قانون الإعارة والتأجير، وتيسير تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، بعد إقراره من جانب الكونغرس في وقتٍ سابق.

وأقر الكونغرس، بأغلبية كبيرة، قانون الإعارة والتأجير، لإحياء القانون الذي ظهر خلال حقبة الحرب العالمية الثانية في إبان حكم الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، والذي سمح بتزويد دول الحلفاء، بما في ذلك الاتحاد السوفياتي، بالأسلحة والمواد الأخرى، واعتبرت هذه الخطوة نهاية فعالة لحياد الولايات المتحدة في الحرب، وخطوة نحو دعم مفتوح للحلفاء.

وقبل أيّام، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخائر وأجهزة رادار وغيرها من المعدات.

وأكّد بايدن، في الوقت نفسه، أنّ واشنطن “استنفدت تقريباً التمويل الذي يمكن استخدامه لإرسال المساعدات الأمنية إلى كييف ضمن الصلاحيات الممنوحة لصرف الأموال”، داعياً الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية. وأضاف: “على الكونغرس أن يوفر بسرعة التمويل المطلوب لتعزيز قوة أوكرانيا في الميدان ووراء طاولة المفاوضات”.

وكانت إدارة بايدن طلبت، نهاية نيسان/أبريل الماضي، تمويلاً إضافياً طارئاً من الكونغرس لدعم أوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، موضحةً في بيان أنّ “حزمة التمويل ستغطي الأشهر الخمسة المقبلة من الصراع في أوكرانيا، وتشمل أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية”.