من الصحافة البريطانية

نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا كتبه بورزو دراغاهي يسلط الضوء على بحث أعده مجموعة من الباحثين يفيد بأن الأموال القذرة من روسيا وأوروبا تغرق سوق العقارات في دبي.

ويوضح البحث، الذي صدر هذا الأسبوع وتعاون في إعداده مركز دراسات الدفاع المتقدمة C4ADS وتحالف من المنظمات الإخبارية بقيادة الموقع الإخباري النرويجي E24 ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، أنه على الرغم من إمارة دبي (واحدة من سبع إمارات تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة) يسكنها 3.5 مليون شخص فقط، إلا أنها تمثل ما يصل إلى 3 في المئة من سوق العقارات الخارجية العالمية.

ويكشف البحث، الذي حصل على البيانات بمساعدة مصادر سرية في الإمارات، والتي كانت الأساس لفكرته أن “سوق العقارات في دبي هو ملاذ رئيسي للحكام الفاسدين حول العالم، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومجموعة واسعة من الفاعلين غير الشرعيين الآخرين – من تجار المخدرات إلى الأوليغارش الروس”.

ويشير البحث إلى أن هذه الشبكات والكيانات والأفراد “تأتي إلى الإمارات العربية المتحدة بحثًا عما توفره دبي من فوائد كالمستويات العالية من السرية والثغرات في إنفاذ القانون، واستخدام الممتلكات الفاخرة كوسيلة لتخزين وغسل المكاسب غير المشروعة”.

وتقول أنيت ألستادساتير، الباحثة في الجامعة النرويجية لعلوم الحياة، التي ترأس فريقا من الباحثين الأكاديميين الذين حللوا البيانات بشكل مستقل إن “الملاذات الضريبية المختلفة توفر خدمات مختلفة، ففي حين تُستخدم بعض الملاذات الضريبية لامتلاك شركات صندوق بريد لإخفاء ملكية الأصول الموجودة في مكان آخر، إلا أنك في دبي، يمكنك استخدام أموالك بشكل مباشر، ويمكنك إخفاؤها هناك في العقارات واستخدامها هناك “.

وقد قام عدد من الأوليغارش الروس بالفعل بإرساء يخوتهم في مراسي دبي لتجنب العقوبات الغربية. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن الأوليغارش كانوا يسعون لمبادلة شققهم في لندن بعقارات في دبي من أجل تجنب تدقيق المنظمين الغربيين الذين يسعون إلى معاقبة الكرملين وداعميه على الغزو غير المبرر لأوكرانيا.

ووفقًا لورقة الباحثين الأكاديميين المكونة من 46 صفحة، والتي تحمل العنوان ( من يملك العقارات الخارجية العالمية؟ أدلة من بي)، يسيطر الأجانب على أكثر من ربع سوق العقارات في دبي أو ما يقرب من 146 مليار دولار من العقارات، أي حوالي ضعف قيمة العقارات المملوكة لأجانب في لندن.

وعلى الرغم من أن دولة الإمارات لا تسمح للأجانب بتملك العقارات. لكن يجوز لغير الإماراتيين شراء عقارات بموجب عقود إيجار مدتها 99 عامًا بحكم الأمر الواقع.

ويشكل حوالي 35000 مواطن هندي أكبر مجموعة من المالكين الأجانب، ويأتي 23000 بريطاني في المرتبة الثانية ويمثل مواطنو الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مجموعة.

ووفقا لأكثر من 20 مراسلاً صحفياً من أوروبا الغربية والشرقية، والدول الاسكندنافية، ودول البلطيق، ودول البلقان، بحثوا في أسماء مالكي العقارات، تبين أن أكثر من 100 شخصية سياسية وإعلامية وأوليغارش روس قريبين من الكرملين يملكون عقارات هناك. كما أن هناك كذلك العشرات من الأوروبيين المتهمين بغسل الأموال والاختلاس والفساد، وكذلك العديد من الفارين من القانون.

ويخلص البحث إلى أن دبي تبدي القليل من الاستعداد لفتح كتبها والتوقف عن السماح للأثرياء المحتالين بإخفاء أموالهم على شواطئها. إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن العقوبات الغربية على المعاملات المالية القادمة من دبي وإليها قد تكون الطريقة الوحيدة لإقناعها باتخاذ إجراءات صارمة.

نشرت صحيفة الغارديان مقال راي كتبه آدم توز بعنوان “هل التصعيد في أوكرانيا جزء من استراتيجية الولايات المتحدة؟”

يشير الكاتب إلى أنه في ربيع الحرب الروسية على أوكرانيا، يبدو أن واشنطن تطاردها أشباح التاريخ. فقد أقر الكونغرس الأمريكي قانون الإعارة للدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية لعام 2022 لتسريع المساعدة لأوكرانيا – تمامًا كما فعل فرانكلين روزفلت، بموجب قانون الإعارة والإيجار ، للإمبراطورية البريطانية والصين واليونان في مارس/ آذار 1941.

ويضيف توز أن المبالغ المالية التي يتم التفكير فيها في واشنطن هائلة – بإجمالي 47 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا قبل الحرب. وإذا ما وافق عليه الكونغرس، بالإضافة إلى المساعدات الغربية الأخرى، فسيعني ذلك أننا نمول ما لا يقل عن حرب شاملة.

ويوضح أن ما جعل هذا الأمر استثنائيًا للغاية هو أنه في الوقت الذي تم فيه إطلاق برنامج قانون الإعارة والإيجار في 1941، لم تكن الولايات المتحدة في حالة حرب. وكان إطلاق القانون هو اللحظة الحاسمة التي تخلت فيها الولايات المتحدة، وإن لم تكن مقاتلة، عن الحياد. وبعبارات أوسع، كان ذلك بمثابة علامة على ظهور الولايات المتحدة باعتبارها القوة المهيمنة التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، في السراء والضراء.

وإذا كان الكونغرس الأمريكي يطلق الآن برنامج الإعارة والإيجار الجديد، فإن مسألة ما إذا كان التصعيد جزءًا من الخطة يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، يقول الكاتب، كان خصومنا (خصوم أمريكا وحلفائها) هم الذين تركوا أمام خيار التصعيد من المواجهة الاقتصادية إلى المواجهة العسكرية ( لم يكن من الواضح أن روزفلت قد يجد الأغلبية لإعلان الحرب على ألمانيا، فقام بتعليق شحنات أسلحة الإعارة والإيجار كرد فعل فوري على الهجوم الياباني، الأمر الذي أصاب لندن وموسكو بالرعب. ما دفع هتلر لإعلان الحرب على الولايات المتحدة). وفي ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كانت دوافع هؤلاء الخصوم غامضة.