من الصحافة الاسرائيلية

تابعت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم قصف الجيش الإسرائيلي الليلة الفائتة عدة أهداف في قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات في الجنوب، ولفتت الصحف الى ان صافرات الإنذار انطلقت في “نتيفوت” وعسقلان” و”سدوت نيغيف”، وسقط بعدها صاروخان أطلقا من قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجيش قصف ثلاثة أهداف في قطاع غزة جوا، وأضاف البيان أن الجيش ينظر بخطورة إلى إطلاق الصواريخ، وأنه يرى في حركة حماس العنوان وهي تتحمل المسؤولية الكاملة.

ونقلت الصحف عن وزير الدفاع موشيه يعالون تاكيده انه حتى اذا كان مطلقي الصواريخ محسوبين على حركات الجهاد العالمي الا ان اسرائيل تعتبر حركة حماس المسؤولة عما يجري في قطاع غزة.

من ابرز العناوين المتداولة:

–         طائرات من سلاح الجو الاسرائيلي فجرت اليوم ثلاثة مواقع “للتنظيمات الارهابية في قطاع غزة” ردا على اطلاق قذيفتين صاروخيتين

–         الوزير يعالون: اسرائيل تعتبر حماس المسؤولة عما يجري في قطاع غزة

–         مصدر عسكري كبير ينفي الانباء حول وجود خطة اسرائيلية للتدخل عسكريا في سوريا

–         وزارة الخارجية تبعث رسالة عاجلة الى مدير عام “أورنج” اثر تصريحاته حول رغبته في وقف نشاطات شركته في اسرائيل

–         300 متظاهر من اصل اثيوبي في وسط تل ابيب احتجاجًا على ما يعبرونه مظاهر العنصرية

–         استئناف المفاوضات النووية في فيينا بين الدول الكبرى وايران

–         الوزير شتاينيتس يتوجه الى الولايات المتحدة لبحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه

–         “هيومن رايتس ووتش” تتهم الحكومة السورية بإعادة استخدام المواد الكيماوية

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان منح الشرطة إعفاء ثابتا من توثيق التحقيق بالصوت أو الصورة مع مشتبهين بارتكاب “مخالفات أمنية“.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت إنه من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية على طلب إردان بعدم تفعيل “البند 17” من القانون الجنائي على المشتبهين بارتكاب “مخالفات أمنية”، والذي يلزم بتوثيق التحقيق في المخالفات التي تزيد عقوبتها عن 10 سنوات.

وفي وثيقة بعثت بها وزارة الأمن الداخلي إلى وزراء الحكومة جاء أن “التوثيق قد يمس بشكل عملي بنوعية التحقيق، والقدرة على التحقيق في مخالفات أمنية، ويمس بشكل عملي في المقدرة على إحباط تهديدات إرهابية، وتحليل المخالفات، والكشف عن منفذيها“.

واشارت الصحيفة الى إنه من الناحية العملية فإن الإعفاء من توثيق التحقيقات في القضايا الأمنية قائم اليوم، بواسطة ما يسمى “أوامر الساعة” التي تصادق عليها الكنيست تباعا كل 3 سنوات، منذ أن بدأ سريان مفعول القانون الذي يلزم بتوثيق التحقيق في العام 2002، وبالتالي فإن وزارة الأمن الداخلي تسعى لجعل “أوامر الساعة” المؤقتة إلى ثابتة.

إلى ذلك، جاء أن النيابة العامة وجمعية “حقوق المواطن” قدمتا، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة اعتراضات على اقتراح تعديل القانون، جاء فيها أن التعديل يمس بحقوق المعتقل في الكرامة والمساواة والإجراءات العادلة، وأن عدم توثيق التحقيق يثر مخاوف حقيقية من عدم إجراء محاكمة عادلة، ويفسح المجال للإدانة بغير حق وللتعذيب القانوني.

كما جاء في الاعتراضات أنه يمكن إيجاد آلية منصفة أكثر من الإعفاء المطلق من التوثيق، وأنه في حالة عدم وجود توثيق قد يحصل مس بحقوق الإنسان وسلطة القانون.

وأضافت وزارة الأمن الداخلي أن “القدرات الاستخبارية للتنظيمات الإرهابية تتطور مع الزيادة في المعلومات والتوثيق التي ينكشفون إليها، وأن التوثيق بالصوت والصورة للتحقيقات الأمنية يساعد هذه التنظيمات في استخلاص العبر بشكل فوري مما يحصل في التحقيق، ويرفع من جاهزيتها لتحقيقات أخرى، وبالتالي إحباط عمليات تحقيق مستقبلية“.