الوفاق: محاكمة الأمين العام سياسية وضمانات العدالة تبخرّت

قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين على خلفية تطورات جلسة محاكمة امينها العام الاربعاء 20 مايو، بأن مجريات جلسة اليوم بحجز القضية للنطق بالحكم لجلسة 16 يونيو دون السماح للامين العام بالحديث والترافع لتفنيد الاتهامات، ودون السماح لهيئة الدفاع بإبداء دفوعها ودفاعها القانوني علي الاتهامات، ودون السماح بعرض بينتها يشكل انتهاكا واضحا وخطيرا لضمانات المحاكمة العادلة، وسلوكا صادما – كما عبرت عنه هيئة الدفاع في مؤتمرها الصحفي -، ويعكس تدهورا جليا في حقوق الانسان، ويؤكد أهمية الاصلاح في البلاد، وأن وجود فصلا تاما بين السلطات ووجود قضاءا موثوقا ومستقلا كما جاء في كل ادبيات الحوار الرسمية ومن القوى السياسية أولوية وطنية.

وأضافت الوفاق أن المؤشرات تزيد أمام كل إجراء أن محاكمة الامين العام قرارها سياسي، وأن نهايتها لن تخرج عن ذلك، وأن إغفال حق الدفاع على نحو ما تشهده هذه القضية، انما يشير انها محكمة ادانة.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان انعدام ابسط موقومات المحاكمة العادلة وفقا للقانون المحلي فضلا عن الدولي يجعل المحاكمة منعدمة الاثر القانوني ويؤكد انها سياسية بامتياز، ويجعل من المحاكمة وكل إجراءتها فاقدة بشكل تام للعدالة و المهنية التي هي ضرورة لاي محاكمة.

وختمت الوفاق بيانها بأنها تضع أمام المجتمع الدولي الذي دعى لمحاكمة عادلة هذه الحقائق الواضحة من أن الامين العام لا يحصل علي ضمانات المحاكمة العادلة، وإنما امام إجراءات لن يكون مستغربا ان تنتهي الي تثبيت الادانة، سيما مع حرمان الحقيقة أن تأخذ حقها من الظهور أمام المحكمة، ولذا فإن توقع توفير ضمانات المحاكمة العادلة، إن كان له وجود، فقد تبخر اليوم مع حجزها للحكم، وبذلك تنتهي معها اي فرصة للمحاكمة العادلة.

ودعت الوفاق المجتمع الدولي الي مراجعة تلك المواقف وان تكون اكثر وضوحا وانسجاما مع مبادئها، لتتحمل المسئولية تجاه حقوق الانسان طبقا لقواعد القانون الدولي، والمساهمة الفاعلة في اسقاط كل التهم الكيدية والافراج الفوري وغير المشروط عن الامين العام لجمعية الوفاق وكل السجناء السياسيين والدفع باتجاه الحل السياسي العادل والمصالحة الوطنية والمدخل اليها طريق واحد هو الحوار الجاد.