من الصحافة البريطانية

نشرت صحيفة التلغراف التي خصصت تقريرا حول اليمن بعنوان “ثمانية ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية في اليمن سيتم تخفيض حصصهم إلى النصف“.

وقالت هارييت باربر مراسلة شؤون الصحة العالمية إن ذلك عائد إلى نقص التمويل من المانحين بما في ذلك المملكة المتحدة.

وأضافت “تأتي التخفيضات في الوقت الذي حذر فيه برنامج الغذاء العالمي من أن نصف الأسر اليمنية ليس لديها ما يكفي من الطعام – بزيادة عن واحد من كل ثلاثة في بداية العام”.

واعتبارا من يناير/ كانون الثاني أشارت بابر إلى أن برنامج الغذاء العالمي قال إن “العائلات التي تتلقى الحزمة الأساسية من المساعدات الغذائية – والتي تحتوي على الدقيق والبقول والزيت النباتي والسكر والملح – ستتلقى بالكاد نصف الحصة اليومية الدنيا. ليصبح خمسة ملايين شخص عرضة لخطر الانزلاق إلى المجاعة”.

ونقلت الكاتبة عن أنابيل سايمنغتون المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، قولها لصحيفة التلغراف: “إنها عملية حسابية مروعة – نحن نقول إننا نخفض الطعام للجياع، من أجل إطعام الأكثر جوعا”.

وذكرت الكاتبة أن السلة “كان يجب أن توفر، قبل تخفيضها، 80٪ من احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية، ومن المأمول أن تكمل العائلات الحزمة بالبروتين والمنتجات الطازجة”.

وقالت سايمنغتون لباربر: “إذا ذهبت إلى السوق، ستجد طعاما – لكن الناس لا يستطيعون تحمل كلفته. وكذلك في المناطق الريفية، بسبب نقص الوقود، لا تستطيع العائلات الدفع للوصول إلى السوق”.

ومع أن البنك الدولي قال يوم الثلاثاء إنه “وافق على منح 170 مليون دولار لليمن للبنية التحتية الحضرية، والصمود مع تغير المناخ ومشاريع انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية”، حذرت سايمنغتون من أنه حتى لو تدفقت التبرعات اليوم، فقد حدث الضرر بالفعل. وقالت: “إنها ليست ماكينة صراف آلي – يستغرق الأمر بضعة أشهر للحصول على الطعام”. وهذا هو سبب أهمية عدم وجود هذه الفجوات في التمويل، برأي باربر.

نشرت الغارديان تقريرا حول تحفيف الولايات المتحدة لقيودها على المساعدات الإنسانية الرئيسية التي تصل إلى أفغانستان المنكوبة بالمجاعة.

وجاء التقرير الذي حمل توقيع محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور بعدما دعمت واشنطن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإعفاء معظم المساعدات من تهديد العقوبات.

وقال الكاتب إن “وزارة الخزانة الأمريكية تابعت قرار الأمم المتحدة من خلال توسيع تعريف المساعدة الإنسانية المسموح بها لتشمل التعليم – بما في ذلك دفع رواتب المعلمين – والسماح باستخدام أوسع للأموال الأمريكية التي تتلقاها منظمات الإغاثة العاملة داخل أفغانستان”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تحاول استخدام المساعدات كوسيلة لإجبار حركة طالبان التي سيطرت على البلاد، في أغسطس/ آب، على عدم قمع حقوق المرأة، بما في ذلك الحصول على التعليم”.

وأشار إلى أن “جماعات إغاثة، قالت في سعيها للضغط على طالبان إن الولايات المتحدة معرضة لخطر دفع الأفغان العاديين نحو المجاعة”.

وأوضح وينتور أن “وكالات الإغاثة تشكو منذ أشهر من استمرار العقوبات الأمريكية غير المشروطة على قادة وكيانات طالبان مما يعني أنه من المستحيل تقديم المساعدة إلى أفغانستان التي تديرها حركة طالبان من خلال القنوات المصرفية العادية، لكن قرار الأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة أوضح أن المساعدات لتخفيف الاحتياجات الإنسانية لن تحتاج أن يتم التعامل معها على أنها أموال موجهة إلى طالبان”.

وأشار إلى “أن القرار ينص على أن المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان لا تنتهك العقوبات، لكن تُنصح وكالات الإغاثة بشدة ببذل جهود معقولة لتقليل أي فوائد تعود على الكيانات الخاضعة للعقوبات”.

وقال: “يبقى أن نرى كيف ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية، بمراقبة النظام الأقل صرامة، ومدى سرعة الإفراج عن الأموال في البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الائتماني المخصص لأفغانستان”.

ورأى الكاتب أنه “من غير المرجح أن تفرج الولايات المتحدة عما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمدة لأن طالبان ستأخذها”.

وأشار في هذا السياق إلى أن “الجهود التي تبذلها دول مثل قطر لإقناع حركة طالبان بتخفيف الحظر المفروض على عمل النساء والفتيات في المدارس كانت غير مثمرة إلى حد كبير”.

ونقل التقرير عن مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قوله “إن هذا القرار الهام سيمكن من العمل الإنساني المطلوب بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في أفغانستان. إنه دليل على مدى جدية الدول الأعضاء في التعامل مع المستويات المروعة للحاجة والمعاناة في البلاد”.

وأضاف غريفيث “سيسمح هذا الاستثناء الإنساني للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له، وسيمنح الضمانات القانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني. الطريق أمامنا في أفغانستان ليس سهلا ولا مباشرا”.