فياض: المعالجة الجذرية للأزمة الاقتصادية مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات
رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النّائب علي فياض، أنّ “المفاوضات الّتي حصلت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لم تفضِ إلى نتائج عمليّة، لأنّ كلّ النّتائج العمليّة هي مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة”.
وأشار في خلال لقاء سياسي نظّمه “حزب الله” في بلدة القصيبة، إلى أنّه “حتّى حلّ الأزمة في مرحلتها الأولى، وهو وضع حدّ لانهيار سعر الليرة اللبنانية لغاية اللّحظة غير متيسّر، أمّا الانتقال إلى المعالجة الجذريّة للأزمة الاقتصاديّة الماليّة فعمليًّا كلّه مؤجّل إلى ما بعد الانتخابات”. وركّز على أنّ “أمام ما يجري على مستوى النّقاشات ووضع خطط واستراتيجيّات، نحن كموقعنا الحزبي هو أن نحرص ما أمكن على حماية ودائع الناس”.
ولفت فياض إلى أنّ “التوجّه الموجود لدى الحكومة بأن يعطوا صغار المودعين ودائعهم، ولا يوجد اقتطاع. أمّا المودعون الكبار، فحسب الخطّة الّتي تناقَش الآن، هو تقسيط الودائع الكبيرة على 14 عامًا من دون فوائد، ومن لا يريد أن يقسّط تحوَّل وديعته إلى سندات ممكن أن يطرحها في السّوق ويبيعها”.
وركّز على “أنّنا سنسعى لكي لا يدفع المودعون ثمن الأزمة الماليّة الاقتصاديّة الاجتماعيّة، فالنّاس هم ضحايا وليسوا مسؤولين”، مشدّدًا على أنّ “المسؤولين بصورة أساسيّة هم المصارف الّذين أخذوا ودائع الناس، ومن ثمّ وظّفوا هذه النّقود بنسب مخاطر عالية للمصرف المركزي، والأخير هو من دين الدولة. والدولة هي من أنفقت دون أن تتمكّن من توفير الإنتاج أو البديل، الّذي من شأنه أن يتيح لها القدرة أن تردّ هذه الأموال”.
