مصادر دبلوماسية تتوقع عبر “الجمهورية” أن تجمد الدول الخليجية التصعيد حيال لبنان
لفتت اوساط وزارية لـ”الجمهورية”، الى انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:
ـ الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.
ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.
ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع «حزب الله» عن شرطه كفّ يد البيطار كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب في هذا الوارد.
ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.
ورأت الأوساط الوزارية نفسها، أنّ الفارق كبير جداً بين مرحلة تصريف الأعمال إبّان حكومة الرئيس حسان دياب واليوم، لأنّ الحكومة السابقة دخلت مع تصريف الأعمال في شلل كامل، فيما حكومة نجيب ميقاتي تواصل عملها متجاوزة عقبة التئام مجلس الوزراء، حيث انّ السرايا الحكومية تشهد لقاءات وزارية متتالية تتابع كل الملفات والقضايا، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، والتنسيق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة يتمّ على قدم وساق وهما على توافق تام، بدليل انّ وتيرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد لم تعد كما كانت سابقاً.
وتوقعت مصادر دبلوماسية، ان تجمِّد الدول الخليجية التصعيد حيال لبنان، ولم تستبعد أيضاً ان تعيد دعمها، ولو الجزئي، من خلال تبنّيها وجهة النظر الفرنسية والمصرية بضرورة دعم خيار الدولة في لبنان سعياً لتعزيزه، في مواجهة المشروع الآخر وترسيخاً للاستقرار، بغية خلق المناخات المؤاتية للانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل، قطعاً للطريق على اي محاولات لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي بحجة عدم الاستقرار، كون الانتخابات تلبّي أحد المطالب الدولية بالتغيير عن طريق إعادة إنتاج سلطة جديدة.
