تشكيك أممي بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية القريبة في ليبيا

طُرحت في الأمم المتّحدة تساؤلات حول نزاهة الانتخابات الرئاسية المقرّرة في ليبيا بعد ثلاثة أسابيع، مع تشديد الأمين العام لها على وجوب أن لا يكون هذا الاستحقاق “جزءاً من المشكلة”.

وشكك أنطونيو غوتيريش بتوفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي: “نريد أن تكون هذه الانتخابات جزءا من الحلّ وليس جزءاً من المشكلة” في ليبيا.

وأضاف: “بناء عليه، سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل إجراء حوار يتيح حلّ المسائل المتبقية (…) التي يمكن أن تقسّم ليبيا” و”إجراء الانتخابات بطريقة تساهم في حلّ المشكلة الليبية”.

أما سفير النيجر لدى الأمم المتّحدة عبده أباري الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فبدا أكثر تشاؤماً حيال سير الانتخابات المرتقبة في ليبيا.

وإذ شدّد أباري على أنّه يتحدّث بصفته سفيراً لدولة جارة لليبيا وليس رئيساً لمجلس الأمن الدولي، فإنه قال إنّ “شروط إجراء انتخابات حرّة وذات مصداقية وديمقراطية وتوافقية، هي مدماك أساسي لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقّق بعد”.

وتابع بأنّ “المقاتلين الأجانب ما زالوا في ليبيا، وخط التماس ما زال في مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية” في الجارة الشمالية لبلاده.

وشدّد على أنّ “هذه ليست وجهة نظر مجلس الأمن، بل هي تحليل نقوم به. الوضع ليس ناضجاً بما فيه الكفاية، هو لم ينضج بما يكفي للسماح بإجراء انتخابات يمكن أن تؤدّي إلى استقرار وأمن دائمين في ليبيا”.

وأكّد أنّ بلاده لا تؤيد الموقف القائل إنّه “يجب الذهاب إلى الانتخابات مهما كان الثمن وبغضّ النظر عن نوعيتها”.

ولفت إلى أنّه من أصل أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي، بين مرتزقة وعسكريين أجانب أكّدت الأمم المتحدة وجودهم في ليبيا، فإن “هناك ما بين 11 ألفا و12 ألف سوداني” و”بضعة آلاف من دول في الساحل”.

وقال: “بصفتنا دولة مجاورة، فإننا نريد أن تجري عملية تسريح (هؤلاء المقاتلين) بتنسيق تامّ مع الدول المجاورة” التي يتحدّر منها هؤلاء المقاتلون.

وتأتي هذه المخاوف مع دخول ليبيا المرحلة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر، والتي تخيّم عليها الخلافات بين المعسكرات المتنافسة والتوترات الميدانية المتواصلة.

وأبدت الحكومة الليبية والأمم المتحدة الاثنين، قلقهما بعد تجدد غلق محكمة سبها (جنوبا) بهدف منع محامي سيف الإسلام القذافي من استئناف قرار إسقاط ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكان حوار سياسي جرى بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في شباط/ فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحّدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حدّدت على التوالي في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير المقبلين.