من الصحف الاميركية

قال الصحفي الأمريكي توماس فريدمان إن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق النووي، بدفع مع وزير خارجيته مايك بومبيو ورئيس وزراء السابق بنيامين نتنياهو، كان “الأغبى والأسوأ تقديرا” بين قرارات الأمن القومي في حقبة ما بعد الحرب.

وأضاف فريدمان في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز إن موشيه يعلون كان وزيرا للدفاع الإسرائيلي عند توقيع الاتفاق النووي، وعارضه بشدة. لكنه قال في مؤتمر الأسبوع الماضي، وفقا لملخص نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية: “على الرغم من سوء هذه الصفقة، فإن قرار ترامب الانسحاب منها – بتشجيع من نتنياهو – كان أسوأ”، ووصفه يعلون بأنه “الخطأ الرئيسي في العقد الماضي” في سياسة إيران.

وبعد يومين، أبدى الفريق غادي آيزنكوت، الذي كان القائد العسكري الأعلى في إسرائيل عندما انسحب ترامب من الصفقة، نفس المشاعر بشأن الانسحاب: “سلبية في المحصلة لإسرائيل: لقد حررت إيران من جميع القيود، وجلبت برنامجها النووي إلى موقف أكثر تقدما”، بحسب صحيفة هآرتس.

وقال فريدمان إنه حتى انسحاب ترامب من الصفقة الإيرانية التي تفاوض عليها الرئيس باراك أوباما – على الرغم من أن المفتشين الدوليين قالوا إن إيران لا تزال ملتزمة بها – كان وقت الاختراق لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي عاما واحدا، ووافقت إيران على الإبقاء على ذلك العازل لمدة 15 عاما. الآن أصبحت مسألة أسابيع. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن تصنيع رأس حربي يمكن إطلاقه سيستغرق من إيران عاما ونصفا أو عامين، لكن هذا لا يبعث على الارتياح.

وبعد توقف دام خمسة أشهر استؤنفت المفاوضات لاستعادة الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (J.C.P.O.A.)، كما يُطلق على الاتفاق النووي، في فيينا يوم الاثنين بين إيران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا – مع أمريكا، المشاركة من غرفة أخرى لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق.

نشر موقع بوليتكو مقابلة مع نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، حذر فيها الغرب في حال لم يعترفوا بالحكومة التي جاءت بعد الانقلاب.

وقال “بولتيكو” إن حميدتي طرح ورقة المهاجرين في مساومة للغرب إذ قال إن أوروبا والولايات المتحدة لا خيار أمامهما إلا دعم الحكومة الجديدة لمنع وقوع أزمة للاجئين، وأشار إلى أن الحدود السودانية تسيطر عليها وتحرسها القوات المسلحة التي تعرضت لانتقاد من الغرب لقيامها بانقلاب عسكري في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

وجاءت تعليقاته وسط اضطرابات يمر بها السودان منذ الانقلاب حيث تم وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، ما أدى إلى شجب دولي.

لكن الجيش أعاده في الأسبوع الماضي إلى منصبه في اتفاق للتشارك في السلطة، وهي صفقة لم تؤد إلى وقف الاحتجاجات ولم تخفف من عدم ارتياح الحلفاء الغربيين.

وفي مقابلة عبر الفيديو من الخرطوم قال حميدتي: “نظرا لالتزامنا نحو المجتمع الدولي والقانون فإننا نحد من هؤلاء الناس” و”لو فتح السودان الحدود، فستكون هناك مشكلة على مستوى العالم”.

وبحسب “بوليتكو” فإن تصريحات حميدتي يلعب فيها على وتر مخاوف المجتمع الدولي من قضية اللاجئينن ،فهناك حالة من السخط لدى الدول الأوروبية من تدفق اللاجئين ومحاولتها تخفيض عدد القادمين إليها.

وقللت الولايات المتحدة حصتها من اللاجئين في ظل إدارة دونالد ترامب قبل أن تزيد من النسب بداية العام الحالي.

وقال حميدتي إن رسالته إلى أوروبا والولايات المتحدة هي التخلي عن شكوكها والتعامل معه والفريق أول عبد الفتاح البرهان كمصدر للاستقرار.

وتشير وكالة دولية إلى أن حوالي 7 ملايين سوداني من جنوب السودان نزحوا بالقوة ويعيشون داخل بلديهما أو في الدول المحيطة بهما.

وعلق موقع “بوليتكو” قائلا إن حميدتي الذي يشغل منصب نائب البرهان لا يحظى بثقة من الدوائر الدولية.

ويقوم حميدتي بتحركات لتخفيف مظاهر القلق الدولي. فقد تعهد قبل فترة بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجه الزعيم السابق اتهامات بالإبادة في دارفور. وأكد حميدتي في اللقاء مع المجلة أن الجيش سيسمح بانتخابات حرة في تموز/ يوليو 2023، واصفا استيلاء الجيش الأخير على السلطة بأنه “حركة تصحيحية” للعملية الانتقالية. وقال: “نريد انتخابات والبلد بحاجة لرئيس منتخب” مبررا تحرك الجيش الأخير بأنه “واجب” قام به لمنع “انهيار” السودان.

وزعم أن السودان يمكنه المساعدة في حل النزاعات التي تعيشها دول الجوار في ليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وأريتريا، وأن السودان وجيشه يجب أن يكونا جزءا من النقاشات الدولية حول مستقبل المنطقة. وقال: “هؤلاء هم جيراننا ونفهم بعضنا البعض ونستطيع المساهمة في الحل” و”يمكن أن نلعب دورا كبيرا في حل النزاع حول السودان لأنه مركز المنطقة”.

وأضاف: “للأسف لم يعط المجتمع الدولي السودان الاهتمام الذي يستحقه في هذه القضايا الكبيرة” و”جهودهم مقدرة لكنني لا أعتقد انها ستحل المشكلة”.

وبعيدا عن دوره العسكري، فقد كان حميدتي محلا للتمحيص والنظر في نشاطاته التجارية، فقد نشرت وكالة أنباء “رويترز” تقريرا عام 2019 عن شركة تملكها عائلة حميدتي التي  تنقل كميات من الذهب بملايين الدولارات إلى دبي، رغم انتقاد البشير بملء جيوبه بالملايين على حساب الشعب.

ونفى مكتبه أي صلة بين الجنرال والشركة. وتعهد الآن بأن يقف في صف الشعب السوداني، مع أن آلافا منه يخرجون احتجاجا على دور الجيش في الحكومة. وتعرض تعهده لامتحان في الأسابيع الماضية وسط تقارير عدة بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين الداعين للديمقراطية.

وقالت لجنة الأطباء السودانيين في بداية الشهر الماضي إن 10 متظاهرين قتلوا على يد قوات الأمن. ووعد حميدتي بإجراء “تحقيق حقيقي” في الموضوع ونفى أي علاقة للجيش بالعنف، واتهم عوضا عن ذلك “جهة ثالثة”، مؤكدا أن الجيش لن يكسب أي شيء من هذا التصرف.

وقال: “في 2019 عندما وقفنا مع الشعب فإننا وفرنا الحماية للمتظاهرين السلميين وإلا لسقط ملايين الأشخاص”.

إلا أن منظمات حقوق الإنسان لا توافق على أقوال حميدتي. وتقول إن قيادة الجيش تتحمل مسؤولية العنف الذي مورس ضد المتظاهرين في البلد وخلال السنوات الماضية.

ونقل “بوليتكو” عن لاتيتيا بادر، مديرة برنامج القرن الأفريقي في منظمة هيومان رايتس ووتش: “على مدى العامين الماضيين لم تتم محاكمة سوى مسؤولين من الصف الثاني في حالات قليلة بمقتل محتجين”.

وأضافت: “قدم الشهران الماضيان صورة صارخة عن تأخير العدالة، ولو أريد لهذا الإرث التوقف، فيجب عدم السماح للمسؤولين عن دوامة الانتهاكات بالإفلات من العقاب”.

وبالنسبة للحلفاء الغربيين فإن الوضع سيزداد تعقيدا، ففي الوقت الذي وقع فيه حمدوك على اتفاق للتشارك في السلطة مع الجيش، رفض المتظاهرون الخطوة بشكل ترك المجتمع الدولي بدون شريك لدعمه، بحسب “بولتيكو”.