من الصحافة البريطانية

نشرت صحيفة التايمز مقالا كتبه مراسل شؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، بعنوان “الانتخابات الرئاسية الليبية: اختيار بائس لمرشحين يدعمون الفوضى“.

يقول الكاتب في مستهل مقاله إن مساعي مجموعة يصفهم بالفاسدين والمجرمين الباحثين عن السلطة، قد تدفع ليبيا التي مزقتها الحرب إلى منعطف درامي في مسيرتها نحو تحقيق الاستقرار والسلام.

ويبدأ سبنسر باستعراض أبرز المرشحين وهو سيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور الراحل معمر القذافي، والذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية عريضة اتهام بارتكاب جرائم حرب، ومنعته مؤخرا لجنة الانتخابات من الترشح للرئاسة، بعد إدانته قبل خمس سنوات في ليبيا بنفس الاتهامات، التواطؤ مع والده في قمع احتجاجات معارضة لنظام حكمه.

ويشير الكاتب إلى أن مساعي سيف الإسلام إلى اغتنام الحنين الشعبي نحو الاستقرار النسبي خلال فترة حكم والده، التي امتدت 40 عاما، لاسيما بين جموع الناخبين الشباب الذين لا يتذكرون سوى القليل، قد انتهت الآن.

ويقول سبنسر إنه على الرغم من ذلك فإن المرشحين الرئيسيين الذين بقوا في الساحة الديمقراطية الجديدة في ليبيا بالكاد يثيرون شهية الناخبين، فخليفة حفتر، البالغ من العمر 78 عاما، كان ضابطا في الجيش في عهد القذافي قبل أن ينشق، وهو نفسه متهم بارتكاب جرائم حرب في الصراع الذي مزق ليبيا في السنوات السبع الماضية.

ثم يتحدث الكاتب عن مرشح آخر هو عقيلة صالح، البالغ من العمر 79 عاما، رئيس مجلس النواب المنقسم في البلاد، وهو يخضع لعقوبات أمريكية بتهمة تقويضه “السلام والأمن والاستقرار”.

أما الوجه الرابع البارز بل المرشح الأفضل للفوز على الأرجح، رغم قلة استطلاعات الرأي الموثوق بها، فهو عبد الحميد الدبيبة، البالغ من العمر 63 عاما، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء المؤقت، وهو ينتمي لعائلة تجارية متهمة على نطاق واسع بالفساد، بحسب كاتب المقال.

ويقول الكاتب إن التسوية السياسية التي قادتها الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي، والتي عززت وقف إطلاق النار في الحرب ومهدت الطريق لإجراء انتخابات، استبعدت على وجه التحديد، القادة الذي يشغلون مناصب مؤقتة من الترشح لشغل مناصب دائمة، وهو ما تجاهلته لجنة الانتخابات، الأمر الذي أثار غضب الجميع تقريبا، بما في ذلك المفاوضون الذين وضعوا اتفاق فبراير/شباط بشق الأنفس واعتقدوا أن ثمة بارقة أمل كي تضع ليبيا قدمها على طريق السلام.

وقال أحد المراقبين إن الاتفاق ترك صلاحيات الرئاسة وشروط أهلية المرشحين من دون تحديد، مشيرا إلى أنه يلزم “تحديد قواعد بحيث تكون هناك قيود، مثل عدم السماح لمجرمي الحرب بالترشح”.

ويقول سبنسر في مقاله إن سيف الإسلام، البالغ من العمر 49 عاما، عندما أعلن ترشحه، كانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها علنا منذ اعتقاله، بعد الإطاحة بوالده وقتله على يد معارضين مدعومين من الغرب قبل عشر سنوات.

وصوّر سيف الإسلام نفسه في الماضي على أنه مصلح في نظام حكم والده، بيد أنه عندما وقّع أوراق ترشيحه، ارتدى ملابس بنية مماثلة لتلك التي كان القذافي يرتديها عندما هدد، في خطاب ألقاه خلال انتفاضة عام 2011، بملاحقة المعارضين له “من شارع إلى شارع، ومن منزل إلى منزل”، مثل الفئران.

وبغض النظر عن الصعوبات اللوجستية لتنظيم انتخابات في دولة تعاني فيها حكومتها، لم يكن هناك التزام من قبل الاتحاد الأوروبي أو أي من الوسطاء الخارجيين الآخرين بتوفير مراقبين للانتخابات.

وقد يؤدي الفشل في المضي قدما في الانتخابات، التي يطالب بها البعض، إلى عودة العنف، بيد أن رفض المرشحين قبول النتيجة، وهو أمر غير مستبعدا، بالنظر إلى “جيوشهم” الخاصة ودعم المرتزقة الأجانب المتنافسين، يمكن أن يؤدي إلى سيناريو أسوأ.

وقال يان كوبيس مبعوث الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الأربعاء: “عدم إجراء الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى تدهور خطير للوضع في البلاد، كما يمكن أن يفضي إلى مزيد من الانقسام والصراع”.

وفي تطور مفاجيء يبعث على الحيرة في ظل وضع مربك بالفعل، قدم كوبيس، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه فقد السيطرة على عملية التفاوض برمتها، استقالته في نفس الوقت، وليس من الواضح إن كان سيُطلب منه البقاء في المنصب للإشراف على الانتخابات، أو من الذي قد يتدخل.

ويؤكد الكاتب إن إزاحة سيف الإسلام من الترشح لقيادة ليبيا يرفع حرجا كبيرا عن الغرب، حتى لا تكون العملية الانتخابية، التي ساعدت في هندستها، قد أعادت إلى السلطة نظاما لعب الغرب دورا فعالا في الإطاحة به بالقوة.

ويقول سبنسر إن من تبقوا في المشهد في الوقت الحالي، ليسوا الأكثر قبولا، مشيرا إلى ما أدلى به طارق المجريسي، الخبير السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قائلا: “عندما أُعلن عن الانتخابات كان الهدف هو التخلص من الديناصورات السياسية الليبية. هذا ما كان ينادي به الشعب الليبي، ويبدو الآن كما لو أن هذا العمل شاق للغاية”.

نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا لمحرر شؤون الدفاع والأمن، كيم سينغوبتا، بعنوان “كبير المفاوضين الإيرانيين يحذر واشنطن من فشل المحادثات النووية إذا لم ترفع جميع العقوبات”، إذ يحذر علي باقري كني، كبير مفاوضي طهران، من أن المحادثات الأولى التي من المقرر أن تجريها الحكومة الإيرانية الجديدة مع القوى الدولية بشأن البرنامج النووي للبلاد ستفشل ما لم توافق الولايات المتحدة على مجموعة رئيسية من الشروط.

وبدأ الكاتب مقاله مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للمفاوضات في فيينا هو عودة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الاتفاق التاريخي التي انسحب منه سلفه، دونالد ترامب، من جانب واحد وفرض عقوبات على إيران.

بيد أن باقري كني شدد على أن أي تقدم على صعيد نجاح المفاوضات يتطلب أن يسبقه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وضمان أن إدارة واشنطن بأنها لن تنسحب في المستقبل مرة أخرى من الاتفاق كما فعل ترامب.

وفي حديثه إلى الإندبندنت شكا باقري كني من أن إدارة بايدن تكرر بعض أخطاء الإدارة السابقة، وتواصل انتهاج “سياسة فاشلة” تتمثل في ممارسة “ضغوط قصوى” على طهران، الأمر الذي أسفر عن حدوث “ارتباك سياسي”.

وجاء تحذير باقري كني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، في وقت تتزايد فيه حالة من الغموض والقلق بشأن برنامج إيران النووي.

كما يأتي اجتماع فيينا في أعقاب انتخاب إبراهيم رئيسي، المحافظ، رئيسا لإيران، وهو انتخاب أعقبه توقف للمحادثات التي كانت جارية بين طهران ودول أخرى موقعة على الاتفاق مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

ويقول الكاتب إن ثمة اعتراف كبير بين الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، بأنه لن يكون فعالا ما لم تنضم إليه الولايات المتحدة.

بيد أن باقري كني قال لصحيفة الإندبندنت: “رفع جميع العقوبات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة، مثل العقوبات المفروضة في إطار حملة ممارسة (الضغوط القصوى)، شرط ضروري لنجاح المفاوضات”.

ويقول دبلوماسيون بارزون إن الأمريكيين على استعداد لرفع بعض العقوبات، وثمة اعتقاد بأن إدارة بايدن ستفكر في التصريح بأنها لن تترك خطة العمل الشاملة المشتركة إذا انضمت لها مرة أخرى، بيد أنها غير قادرة، بموجب الدستور، على فرض مثل هذه القيود على إدارات أمريكية أخرى في المستقبل.

ويقول الكاتب إن تراجع شعبية بايدن والهزائم الأخيرة للديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك الخسارة الكبيرة في انتخابات اختيار حاكم ولاية فرجينيا، أثار مخاوف إيرانية من احتمال فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية عام 2024 واحتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

لذا تزعم طهران أن إدارة بايدن لا تتخذ الخطوات اللازمة لبدء المحادثات، وهو ما أشار إليه باقري كني قائلا: “للأسف، السياسة الفاشلة لمواصلة حملة ممارسة ضغوط قصوى (على طهران)، التي بدأتها إدارة ترامب، لا تزال على جدول أعمال إدارة بايدن”.

وفيما يتعلق بالدور الأوروبي قال كبير المفاوضين الإيرانيين: “على الأوروبيين … تنفيذ خطوات عملية لرفع العقوبات. نقيس مواقف الدول الأخرى مع مراعاة مصالحنا الخاصة. إن اتصال وتفاعل تلك الدول مع الولايات المتحدة ليس موضوع نقاش بالنسبة لنا. ويجب أن تكون الدولة التي لها مقعد على طاولة المفاوضات قادرة على اتباع سياسات مستقلة، وإلا لماذا يجب أن تكون على الطاولة؟”

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا للكاتب جوليان بورغر بعنوان “جميع الخيارات محفوفة بالمخاطر في ظل مواجهة بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا”، إذ يشير الكاتب في بداية مقاله إلى استعداد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لقمة عن بُعد، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بغية درء خطر أي غزو روسي آخر لأوكرانيا.

ويبرز الكاتب تصريح جين بساكي، المتحدثة باسم بايدن، الذي قالت فيه إن “الدبلوماسية رفيعة المستوى تحتل أولوية للرئيس”، وأشارت إلى اجتماع عبر الهاتف مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويقول الكاتب إنه في ظل تهديد الصين لتايوان، والحشد العسكري الروسي حول أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تنجر إلى صراع، قد يفضي إلى نتائج كارثية.

ويستشهد الكاتب في مقاله بتصريح أدلى به كيريلو بودانوف، رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، لصحيفة “ميليتري تايمز” يوم السبت قال فيه إن روسيا لديها ما يربو على 92 ألف جندي حول حدود أوكرانيا، وتستعد لشن هجوم في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط، بينما يقول آخرون إن التهديد ليس وشيكا وأن روسيا ستخسر كثيرا بغزو أوكرانيا، والبعض يستبعد الغزو من أساسه.

ويقول الكاتب إن جميع الخيارات السياسية أمام بايدن في مواجهة بوتين بشأن أوكرانيا محفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى أن بايدن أكد مجددا في بيان يوم الأربعاء الدعم الأمريكي “الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية”.

ويقول راجان مينون أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيتي بنيويورك: “ما يقلقني صراحة هو أنه إذا واصلنا، نحن الولايات المتحدة، تقديم التزامات صارمة تجاه أوكرانيا ووضع أنفسنا في موقف نكون فيه مضطرين للدفاع عنها، أو عدم الدفاع عنها ونبدو ضعفاء تماما، سنضع أنفسنا في موقف صعب للغاية”.

وقالت هانا شيلست، مديرة البرامج الأمنية في مركز أبحاث “بريزم” الأوكراني التابع لمجلس السياسة الخارجية، إن الدعم الأمريكي للسيادة الأوكرانية لا يعني أنها ستنجر إلى الحرب في نهاية المطاف.

وأضافت: “هناك ذعر من الوجود العسكري الأمريكي الجديد على الأرض… فعندما نتحدث عن ضمان الأمن، هناك الكثير من الخيارات الأخرى من بينها، على سبيل المثال، تبادل المعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية ونشرها علنا يمثل دعما بالفعل. لست بحاجة لجندي أمريكي للوقوف على خط التماس”.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية أن نقاشا يدور داخل إدارة بايدن يتعلق بما إذا كان ينبغي تعزيز تسليم أسلحة، مثل صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات وصواريخ “ستينغر” المضادة للطائرات، وتضيف أن البعض في الإدارة يقولون إن مثل هذه الأسلحة سترفع تكاليف أي توغل عسكري روسي وبالتالي تؤثر على حسابات بوتين، بينما يقول آخرون إنها خطوة ستمثل تصعيدا خطيرا، وتعزز المخاوف من شن هجوم أمريكي أو من الناتو.

وتقول فيونا هيل، مديرة بارزة سابقة للشؤون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي: “ستكون ملعونا إن فعلت، وملعونا إن لم تفعل”.

وتضيف: “المشكلة في الوقت الراهن هي الطريقة التي تصوغ بها روسيا قضية أوكرانيا كخيار عسير للغاية … فالكرملن أراد منذ فترة طويلة العودة إلى نموذج الحرب الباردة للقوتين العظميين وتفاوضهما على قرار بشأن مجالات النفوذ”.

ويقول الكاتب إن أحد الحلول المطروحة يتمثل في تهدئة المخاوف الروسية من خلال استبعاد عضوية أوكرانيا في الناتو مستقبلا، فضلا عن الحد من قدراتها العسكرية، بيد أن هيل تقول إن ذلك من شأنه أن يجعل سيادة أوكرانيا مجرد سخف، مما يشكل سابقة كارثية.

وتضيف هيل: “يمكننا التحدث عن الاستقرار الاستراتيجي، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالمساومة مع أوكرانيا، ولا يمكن للولايات المتحدة ذلك، وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ هذا الأمر بجدية”.