من الصحافة الاميركية

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن سعي عدد من الفصائل المسلحة العراقية في العراق، إلى طرد القوات الأمريكية من البلاد.

وقالت المجلة في تقريرها إن عددا من الفصائل المسلحة العراقية تعهدت بمنح الجيش الأمريكي مهلة حتى نهاية السنة للانسحاب من البلاد قبل أن تبدأ بالتحرك، وهو ما يؤشر إلى تطورات مهمة بعد نهاية العام الجاري.

وأكدت إحدى الفصائل المؤثرة في تصريحات لمجلة “نيوزويك” أن الفصائل العراقية تمكنت في السابق من إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب، وذلك قبل عقد كامل من أحداث أفغانستان الأخيرة، وأن هذا النجاح يمكن تكراره قريبا في العراق.

وقال نصر الشمري المتحدث باسم حركة النجباء لمجلة “نيوزويك” إن “المقاومة العراقية بدأت قبل المقاومة الأفغانية عبر إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من العراق سنة 2011، وقد أصبحت المقاومة العراقية اليوم أقوى وأكثر عددا”.

ونقلت المجلة عن الشمري قوله إن المقاومة “قادرة على المواجهة وطرد أي قوات أجنبية من الأراضي العراقية”، مضيفا أن “المقاتلين لديهم خبرة فريدة وواسعة، وإرث ثقافي وأيديولوجي عظيم، ونحن نحترم جميع تجارب الشعوب الحرة”.

وتعد حركة النجباء واحدة من ضمن عشرات التنظيمات المسلحة التي تشكل قوات الحشد الشعبي التي حملت السلاح تحت رعاية الدولة ردا على الزحف السريع لتنظيم الدولة في 2014.

وكان عدد من الفصائل الشيعية قد قاوم القوات الأمريكية بعد الغزو سنة 2003، وقاتل أيضا الحركات المسلحة السنية التي شكلت في نهاية المطاف نواة تنظيم الدولة.

ورغم وصول واشنطن وطهران وبغداد إلى أرضية مشتركة في مواجهة تنظيم الدولة، إلا أن بقاء القوات الأمريكية أدى إلى ظهور انقسامات في العراق، استمرت لسنوات بعد إعلان الحكومة القضاء على التنظيم.

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الديكتاتورية المصرية “قامت بتبذير” ما تبقى من أرصدة الدولة المصرية.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى قرار محكمة أمن الدولة يوم الأربعاء، سجن كل من زياد العليمي وحسام مؤنس وأربعة آخرين من الناشطين الشباب، مددا تتراوح ما بين 3 و5 أعوام بعدما ظلوا في الاعتقال أكثر من عامين وبدون محاكمة.

ولم تجر محاكمتهم على “جريمتهم” الأصلية وهي التآمر لتقويض أمن الدولة بالترشح في الانتخابات النيابية عام 2020، وبدلا من ذلك دارت محاكمتهم على تهمة “نشر الأخبار الزائفة وتهديد الأمن القومي ونشر الذعر”.

ودارت الأدلة على مقالات لكل متهم نشرت على منصات التواصل الاجتماعي والتي انتقدوا فيها سجل حقوق الإنسان والسياسات الاقتصادية في البلد. وبدأت المحاكمة بعد يوم من تقديم الاتهامات ولم يسمح لمحامي الدفاع بالتشاور مع موكليهم ولا حتى الحصول على نسخة من قضيتهم.

وعندما استمر المحامون في الاحتجاج على هذا التجاهل الصارخ للأحكام القانونية، فقد بدا القاضي الشاب متحيرا و”قرأ” الأحكام الصادرة، وهذه لا يمكن الاستئناف عليها أو إعادة النظر فيها.

وقالت الصحيفة إن هذا التجاهل الصارخ لحكم القانون أصبح شائعا في مصر بدرجة أنه لم يعد يثير اهتمام الأخبار. لكن القضية تقدم لمحة واضحة عن الوسائل العديدة التي تستخدمها ديكتاتورية عبد الفتاح السيسي بتبذير الأصول المحدودة التي لا يزال البلد يحتفظ بها والاعتماد المتزايد على القمع بشكل يؤدي إلى تراجع أي منظور لتحول مصر إلى دولة فاعلة.

ولفتت إلى أنه بعيدا عن “انتهاك حقوق المواطنة وتضييع المواهب الثمينة، فإن هذه الأحكام الصادرة والأخرى المشابهة لها، تعمل على تآكل ما تبقى من استقلالية ووظيفية للقضاء المصري. وما عليك إلا التفكير في القاضي الشاب الذي ترأس المحكمة والمدعين العامين وكل من شارك في مهزلة العدالة هذه.. كيف سيواصلون عملهم، وكيف سيؤثر هذا على حكم القانون، في ما يتعلق بحقوق المواطنين المصريين أو المناخ والمصداقية الضرورية للاقتصاد”.

وتابعت الصحيفة: “هذا يؤشر إلى مشكلة الديكتاتورية العميقة، فهي تحاول التأكد من الطاعة الكاملة وقمع كل المعارضة من المواطنين والمؤسسات أيضا. وعادة ما تقوم الديكتاتوريات الناجحة بتدمير استقلالية اللاعبين حولها وتخلق حولها فراغا لكي تصبح الخيط الذي يربط البلاد جميعها ومصدرا للإلهام والقرار”.

وأشارت إلى أنه بهذه الطريقة “أصبح السيسي ديكتاتورا بعد عدة سنوات من حسني مبارك، وبهذه الطريقة سيحل محله ديكتاتور آخر. وحتى تخرج مصر من هذه الحلقة الجهنمية أو تتاح لها فرصة في المستقبل لكي تتحول إلى دولة فاعلة وغير مختلة وظيفيا، فيجب تقييد هجمات ديكتاتورها على رأس المال البشري واستقلالية مؤسساتها”.