بلينكن يهاتف البرهان وحمدوك بالرغم من المواقف الرافضة للاتفاق

جددت قوى الحرية والتغيير في السودان، الهجوم على اتفاق البرهان- حمدوك، لاستئناف العملية الديمقراطية في البلاد، وقالت إنه “امتداد للإجراءات الانقلابية” التي أعلنها قائد الجيش، في الوقت الذي دعت فيه واشنطن لمزيد من الخطوات لاستئناف المساعدات للخرطوم.

وقال بيان لـ”الحرية والتغيير”: “ناقش الاجتماع الاتفاق السياسي واعتبره امتدادا للإجراءات الانقلابية التي أعلنها البرهان في 25 تشرين أول/ أكتوبر”.

وجدد رفضه للاتفاق، باعتباره “ردة عن أهداف ومواثيق الثورة السودانية وتجاهلا لقضايا التحول الديمقراطي في الوثيقة الدستورية 2019”.

وذكر البيان عددا من هذه القضايا، من بينها: “قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة من أجرم في حق الشعب، وضرورة هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية”.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام سودانية، إنه تم الإفراج عن فيصل محمد صالح المستشار الصحفي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

من جانبه قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش..

وفي مقابلة من مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري، قال حمدوك: “نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي والمعيشة بعد الاعتداء عليهما بوحشية”.

وقال حمدوك: “من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم”.

ومنذ تعيين حمدوك رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2019 بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير، نفذ السودان إصلاحات اقتصادية منها رفع دعم الوقود وتعويم العملة بشكل منظم.